Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1401/1219 مورخ 1401/11/30

سبدِ من

#مجازات #حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و #باغ‌ها #مرور_زمان #تغییر_کاربری #جرم #اداره_کل #محکومیت #اجرای_حکم #کشاورزی #دادسرا #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اثبات #قرار_منع_تعقیب #حکم_برائت #آیین_دادرسی_کیفری #اراضی #مرتکب #اجرای_احکام_کیفری #دادستان #نماینده #تشخیص #مجری #قرار_موقوفی_تعقیب #حاکمیت_قانون #قوانین #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دادگاه_کیفری #مراجع_قضائی #تغییر_کاربری_غیرمجاز #انقضای_مدت #نظارت #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #نظریه‌مشورتی #نظریه #بزه #قضایی #قضاییه #احراز #کاربری‌اراضی #تعقیب #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در صورت صدور قرار منع تعقیب یا برائت، صدور حکم قلع و قمع بنا امکان‌پذیر است؟

پاسخ: خیر، صدور حکم قلع و قمع بنا منوط به احراز بزه و صدور حکم محکومیت است.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره بناهایی است که در پی تغییر غیرمجاز کاربری زمین‌های زراعی یا باغ‌ها ساخته شده‌اند. قلع‌وقمع فقط پس از احراز جرم و صدور حکم محکومیت امکان دارد؛ برائت یا ناتوانی در تعقیب به علت مرور زمان، مانع آن است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده و طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: درباره اجرای نظریه مشورتی پیشین در فرض احراز تغییر کاربری اما صادرشدن قرار منع تعقیب استعلام شده و اداره کل حقوقی، قلع‌وقمع را منوط به صدور حکم محکومیت دانسته است.

چرا مهم است: این نظریه برای مراجع قضایی و مالکان زمین‌های زراعی یا باغ‌ها در تشخیص امکان قلع‌وقمع بنا اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: مواد ۳ و ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها؛ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی؛ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: تغییر غیرمجاز کاربری، قلع‌وقمع بنا، سوءنیت، قرار منع تعقیب، حکم محکومیت، برائت، مرور زمان

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر تغییر کاربری احراز شود، اما به دلیل اثبات‌نشدن سوءنیت قرار منع تعقیب صادر شود، آیا می‌توان بنا را قلع‌وقمع کرد؟

خیر؛ قلع‌وقمع بنا زمانی ممکن است که بزه احراز و حکم محکومیت صادر شده باشد.

اگر حکم برائت صادر شود یا به علت مرور زمان تعقیب ممکن نباشد، آیا قلع‌وقمع انجام می‌شود؟

خیر؛ قلع‌وقمع بنا منتفی است.

اجرای حکم قلع‌وقمع بر عهده چه مرجعی است و آیا مشمول مرور زمان می‌شود؟

بر عهده مأمورین جهاد کشاورزی است و این اقدام حقوقی مشمول مرور زمان نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها: تغییر کاربری، قلع و قمع بنا، قانون حفظ کاربری، قرار منع تعقیب، حکم برائت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1401/1219 مورخ 1401/11/30 خ. م.: موضوع استعلام درباره قابلیت اجرایی نظریه مشورتی شماره 3031/7 مورخ 21 مرداد 1387 است، که به جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی و قلع و قمع بنا طبق ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها می‌پردازد. پرسش این است که اگر مرجع قضایی تغییر کاربری را تشخیص دهد ولی به دلیل عدم اثبات سوءنیت، قرار منع تعقیب صادر کند، آیا می‌توان ماده 10 قانون مجازات اسلامی را برای قلع و قمع بنا اعمال کرد یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این نتیجه می‌رسد که صدور حکم قلع و قمع بنا تنها زمانی ممکن است که بزه احراز و حکم محکومیت صادر شده باشد. در صورتی که حکم برائت صادر شود یا به دلیل مرور زمان امکان تعقیب وجود نداشته باشد، قلع و قمع بنا منتفی است. همچنین، اجرای حکم قلع و قمع بنا بر عهده مامورین جهاد کشاورزی است و این اقدام حقوقی مشمول مرور زمان نمی‌شود. این نظریه بر اساس مواد 3 و 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و مواد 215 و 148 قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ارائه شده است. تاریخ نظریه: 1401/11/30 شماره نظریه: 7/1401/1219 شماره پرونده: 1401-192-1219 ک استعلام: آیا مفاد نظریه مشورتی شماره 3031/7 مورخ 1387/5/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی و قلع و قمع بنا وفق ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها نیز مجری است؟ به عبارت دیگر در فرضی که مرجع قضایی تغییر کاربری را احراز کند، اما به علت عدم اثبات سوءنیت، وی را تبرئه یا قرار منع تعقیب صادر نماید یا به جهت شمول مرور زمان یا سایر جهات، قرار موقوفی تعقیب متهم صادر شود، اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی جهت قلع و قمع بنا و اعاده اراضی به وضع سابق از جانب دادگاه یا دادسرا ب. ت. ب. درخواست اداره شاکی، صحیح است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، ماده 10 مذکور در فرض استعلام با لحاظ تاریخ نظریه مورد اشاره در استعلام، مربوط به حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 است و در قوانین فعلی لازم‌الاجرا از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به ترتیب مفاد ماده 10 قانون سابق در مواد 215 قانون مجازات اسلامی و 148 قانون آیین دادرسی کیفری منصوص گردیده است. ثانیاً، ب. ت. ب. ماده 3 اصلاحی 1385/8/1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و لحاظ رای وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/21 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور چنانچه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون به صورت غیرمجاز، یعنی بدون اخذ مجوز کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم است؛ بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور توسط مامورین جهاد کشاورزی ب. ت. ب. مواد 3 و10 قانون مذکور پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکان‌پذیر است. ثالثاً، صدور حکم به قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1379 با اصلاحات و الحاقات بعدی صرفاً در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی امکان‌پذیر است؛ بنابراین، در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می‌کند یا به لحاظ شمول مرور زمان، مرتکب بزه مذکور قابل تعقیب نیست، صدور حکم به قلع و قمع بنا نیز منتفی است؛ اما چنان‌چه حکم محکومیت متهم این بزه صادر و قطعی گردد و با انقضای مدت 5 سال از تاریخ قطعیت حکم به هر علتی اجرا نشده باشد، ب. ت. ب. بند «ث» ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مشمول مرور زمان است؛ لکن قلع و قمع بنا که جزء لاینفک حکم کیفری است، چون ماهیت مجازات را ندارد و امری حقوقی است، لذا مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون اخیرالذکر نمی‌گردد. رابعاً، طبق ماده 484 (اصلاحی 1394/3/24) قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اجرای احکام کیفری به عهده دادستان است و طبق تبصره 3 ماده مذکور اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه‌های بخش به عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است؛ لکن مقنن طبق تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را به عهده مامورین جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه «راساً» در این تبصره به کار رفته است و حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد، حضور نماینده دادگاه از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم مذکور است و صدور حکم به قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیرمجاز، ضرر و زیان ناشی از جرم نیست و از شمول مقررات ماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است.

موارد مرتبط 101

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین