Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/1265 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #ناظر #دادخواست #مواد_مخدر #آیین_دادرسی_کیفری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادگاه_کیفری #دادستان #رسیدگی #اعتراض_ثالث_اجرایی #اجرای_احکام_مدنی #اجرای_حکم #شخص_ثالث #دادگاه_انقلاب #زیان‌دیده #اعتراض #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دادگاه_تجدید_نظر_استان #هزینه_دادرسی #منفعت #حقوق #خودرو #دادسرا #معترض_ثالث #دعاوی_مالی #تقویم #دادرسی #قضاییه #اعتراض‌ثالث #آیین_دادرسی #اموال #توقیفی #نظریه‌مشورتی #صدور‌رای #ابطال #تمبر #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه اعتراض ثالث به اموال ضبط شده در پرونده‌های کیفری چگونه است؟

پاسخ: اعتراض ثالث در پرونده‌های کیفری تابع آیین دادرسی کیفری است و نیازی به تقدیم دادخواست حقوقی ندارد.

به زبانِ ساده

نظر درباره اعتراض شخص ثالث به مالی است که در پرونده کیفری توقیف یا ضبط شده است. متن می‌گوید این اعتراض، نه اعتراض ثالث مدنی است و نه اعتراض ثالث اجرایی؛ بنابراین باید تابع آیین دادرسی کیفری باشد و دادخواست لازم نیست. بخش ارائه‌شده درباره طرف‌های اعتراض و میزان هزینه دادرسی کامل نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ موضوع استعلام درباره اعتراض شخص ثالث به مالی در پرونده کیفری، از جمله پرونده دادگاه انقلاب، است. اشخاص طرف اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: استعلام درباره لزوم دادخواست، طرف‌های اعتراض و هزینه دادرسی مطرح شد. نظر موجود، اعتراض را تابع آیین دادرسی کیفری دانسته و تقدیم دادخواست را منتفی اعلام کرده؛ ادامه پاسخ در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این نظر برای اشخاص ثالث و وکلایی مفید است که به توقیف یا ضبط مال در پرونده کیفری اعتراض دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، تبصره ۲ ماده ۱۴۸؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواد ۴۱۷ و ۴۱۸؛ قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۱۴۶ و ۱۴۷.

مفاهیمِ حقوقی: اعتراض ثالث، اموال توقیف‌شده، اموال ضبط‌شده، متضرر، دادخواست، آیین دادرسی کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اعتراض ثالث به اموال توقیف یا ضبط‌شده در پرونده کیفری باید با دادخواست مطرح شود؟

خیر؛ در فرض مطرح‌شده، تقدیم دادخواست منتفی است.

آیا اعتراض مورد بحث، اعتراض ثالث موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی است؟

خیر؛ متن می‌گوید این نوع اعتراض در پرونده کیفری موضوعیت ندارد.

آیا اعتراض مورد بحث، اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی است؟

خیر؛ متن آن را از این مقوله نیز خارج می‌داند.

چه کسانی باید طرف دعوا باشند و هزینه دادرسی چگونه محاسبه می‌شود؟

نامطمئن؛ ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث، پرونده کیفری، اموال ضبط‌شده، آیین دادرسی کیفری، دادخواست

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- آيا دعواي اعتراض ثالث لزوماً بايد در دادخواست طرح گردد؟ 2- طرفين دعواي در اعتراض ثالث به اموال توقيفي يا ضبط‌شده (عين، منفعت و حقوق) به ويژه در خودرو چه اشخاصي هستند؟ به طور مشخص اعلام فرماييد دادسرا به عنوان مدعي‌العموم و ستاد مبارزه با مواد مخدر بايد طرف دعواي معترض ثالث به عنوان خوانده باشند؟ 3- در خصوص نحوه و ميزان هزينه دادرسي دعواي در اعتراض ثالث به اموال توقيفي يا ضبط شده، آيا چون منشاء صدور حكم پرونده كيفري هست بايد بر اساس و مبناي پرونده به كيفري ابطال تمبر شود يا چون منشاء مالي دارد و نتايج آن به استرداد مالي مي‌انجامد بايد بر اساس دعاوي مالي تقويم و ابطال تمبر شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2 و 3- با تذكر اين‌كه در پرونده¬هاي كيفري، اعتراض ثالث به حكم موضوع مواد 417 و 418 قانون آيين دادرسي در امور مدني مصوب 1379 فاقد موضوعيت مي¬باشد و با لحاظ اين‌كه فرض سؤال از مقوله اعتراض ثالث اجرايي موضوع مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 نيز كه ناظر به نحوه اجراي حكم است، خارج مي‌باشد، ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اين‌كه كلمه «متضرر» در تبصره مذكور شامل شخص ثالث كه از حكم صادره كيفري (دادگاه انقلاب) زيان ديده است نيز مي‌‌شود و با لحاظ اينكه اصل موضوع، تابع مقررات آيين دادرسي كيفري است، اعتراض اخير نيز تابع آيين دادرسي مربوط خواهد بود؛ بر اين اساس تقديم دادخواست در فرض سؤال منتفي است و دادگاه كيفري با دعوت از دادستان و ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت به موضوع رسيدگي مي‌كند. شايسته ذكر است رأي وحدت رويه شماره 818 مورخ 7/10/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه ناظر به موارد صدور رأي از دادگاه تجديد نظر استان مي‌باشد، منصرف از فرض حاضر است. نظریه مشورتی شماره 7/1401/1265 مورخ 1402/03/27 موضوع استعلام شامل سه پرسش درباره دعوای اعتراض ثالث در پرونده‌های کیفری و نحوه دادرسی آن است. در پاسخ به پرسش اول، بیان شده است که در پرونده‌های کیفری، دعوای اعتراض ثالث بر اساس مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 موضوعیتی ندارد و در این موارد نیازی به ارائه دادخواست نیست. در پاسخ به پرسش دوم، ذکر شده است که طرفین دعوای اعتراض ثالث به اموال توقیفی شامل شخص ثالثی می‌شوند که از حکم کیفری متضرر شده است. دادگاه کیفری نیز با دعوت از دادستان و ستاد مبارزه با مواد مخدر به این موضوع رسیدگی می‌کند. در پاسخ به پرسش سوم، آمده است که هزینه دادرسی دعوای اعتراض ثالث به اموال توقیفی باید بر اساس مقررات آیین دادرسی کیفری محاسبه شود و نه بر اساس دعاوی مالی، زیرا اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است. این نظریه مشورتی با استناد به تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ارائه شده است. تاریخ نظریه: 1402/03/27 شماره نظریه: 7/1401/1265 شماره پرونده: 1401-168-1265ک 1، 2 و 3- با تذکر این‌که در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 فاقد موضوعیت م. ب. و با لحاظ این‌که فرض سوال از مقوله اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیز که ناظر به نحوه اجرای حکم است، خارج می‌باشد، ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و این‌که کلمه «متضرر» در تبصره مذکور شامل شخص ثالث که از حکم صادره کیفری (دادگاه انقلاب) زیان دیده است نیز می‌‌شود و با لحاظ اینکه اصل موضوع، تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود؛ بر این اساس تقدیم دادخواست در فرض سوال منتفی است و دادگاه کیفری با دعوت از دادستان و ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت به موضوع رسیدگی می‌کند. شایسته ذکر است رای وحدت رویه شماره 818 مورخ 1400/10/7 هیات عمومی دیوان عالی کشور که ناظر به موارد صدور رای از دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد، منصرف از فرض حاضر است. 2 ، 1 و -3 با تذکر اینکه در پرونده های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 فاقد موضوعیت م. ب. و با لحاظ اینکه فرض سؤال از مقوله اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیز که ناظر به نحوه اجرای حکم است، خارج میباشد، ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اینکه کلمه »متضرر« در تبصره مذکور شامل شخص ثالث که از حکم صادره کیفری )دادگاه انقلاب( زیان دیده است نیز میشود و با لحاظ اینکه اصل موضوع، تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود؛ بر این اساس تقدیم دادخواست در فرض سؤال منتفی است و دادگاه کیفری با دعوت از دادستان و ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت به موضوع رسیدگی میکند. شایسته ذکر است رأی وحدت رویه شماره 818 مورخ 1400/10/7 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که ناظر به موارد صدور رأی از دادگاه تجدید نظر استان میباشد، منصرف از فرض حاضر است. دکتر …

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 2

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین