پرسش: آیا با اثبات مشروط یا امانی بودن چک در سند دیگر، میتوان اجراییه صادره علیه دارنده ثالث را ابطال کرد؟
پاسخ: خیر، به دلیل اصل عدم توجه به ایرادات و وصف تنجیزی اسناد تجاری، اثبات مشروط بودن چک تأثیری بر حقوق دارنده با حسننیت ندارد و اجراییه ابطال نمیشود، مگر سوءنیت دارنده اثبات شود.
به زبانِ ساده
صادرکننده ادعا کرده چک تضمینی یا امانی بوده، اما چک به شخص دیگری منتقل شده است. طبق این نظریه، این ادعا بهتنهایی اجراییه را باطل نمیکند و عملیات اجرایی متوقف نمیشود؛ مگر اینکه سوءنیت دارنده در دادگاه صالح ثابت شود.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفهای مورد اشاره، صادرکننده چک و دارندهای هستند که چک به او منتقل شده است.
چگونه: پرسش درباره امکان ابطال اجراییه پس از انتقال چک مطرح شده و اداره کل حقوقی با تکیه بر اصول حاکم بر اسناد تجاری پاسخ داده است.
چرا مهم است: این نظریه برای صادرکنندگان چک و دارندگان بعدی آن روشن میکند که ادعای تضمینی یا امانی بودن، بهتنهایی مانع اجرای چک در برابر دارنده با حسننیت نیست.
قوانینِ مرتبط: قانون صدور چک، ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷.
مفاهیمِ حقوقی: چک تضمینی، چک امانی، دارنده با حسننیت، اصل عدم توجه به ایرادات، وصف تنجیزی اسناد تجاری، اجراییه، سوءنیت
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا با انتقال چک به شخص ثالث میتوان بهدلیل تضمینی یا امانی بودن آن اجراییه را باطل کرد؟
در برابر دارنده با حسننیت، خیر؛ مگر آنکه سوءنیت دارنده در دادگاه صالح احراز شود.
اگر چک تضمینی یا امانی باشد، این موضوع چه اثری بر حقوق دارنده با حسننیت دارد؟
اثری بر حقوق او ندارد.
کلیدواژهها: چک، اصل عدم توجه به ایرادات، اجراییه، دارنده با حسننیت، اسناد تجاری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
چنانچه مشروط يا اماني بودن چك در سند ديگري درج شده و اين موضوع براي دادگاه محرز باشد؛ اما دارنده آن را به ثالث منتقل كرده باشد، آيا با وجود انتقال چك به ثالث، دادگاه ميتواند اجراييه را به استناد بخش اخير ماده 23 (اصلاحي 1397) قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي ابطال كند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، حقوق ثالث با حسننيت به چه نحو خواهد بود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، در فرض سؤال كه مشروط يا اماني بودن چك در سند ديگري قيد شده و دارنده آن را به شخص ديگري منتقل كرده است و پس از صدور اجراييه وفق ماده 23 (اصلاحي 1397) قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات والحاقات بعدي، صادركننده مدعي تضميني يا اماني بودن چك شده است، ب. ت. ب. اصول حاكم بر اسناد تجاري؛ از جمله اصل عدم توجه به ايرادات و وصف تنجيزي اين اسناد، اثبات تضميني يا اماني بودن چك بر حقوق دارنده با حسننيت تأثيري ندارد و دليلي بر ابطال اجراييه يا الغاي عمليات اجرايي وجود ندارد؛ مگر آنكه سوءنيت دارنده در دادگاه صالحاحراز شود. ثانياً، با عنايت به مراتب فوق، پاسخ به پرسش دوم منتفي است.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1322 مورخ 1402/09/06
موضوع استعلام درباره وضعیت چکهای مشروط یا امانی و تاثیر انتقال آنها به شخص ثالث در خصوص ابطال اجراییه بر اساس ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 است. پرسش اصلی این است که آیا دادگاه میتواند اجراییه را بر اساس این ماده ابطال کند، در حالی که مشروط یا امانی بودن چک در سندی دیگر قید شده و به شخص ثالث منتقل شده است. نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام این است که در صورت اثبات مشروط یا امانی بودن چک، این امر بر حقوق دارنده با حسن نیت تاثیری نخواهد داشت و دلیلی برای ابطال اجراییه یا لغو عملیات اجرایی وجود ندارد، مگر آنکه سوءنیت دارنده در دادگاه ثابت شود. در این صورت، پاسخ به پرسش دوم نیز منتفی است.
تاریخ نظریه: 1402/09/06
شماره نظریه: 7/1401/1322
شماره پرونده: 1401-88-1322ح
اولاً، در فرض سوال که مشروط یا امانی بودن چک در سند دیگری قید شده و دارنده آن را به شخص دیگری منتقل کرده است و پس از صدور اجراییه وفق ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات والحاقات بعدی، صادرکننده مدعی تضمینی یا امانی بودن چک شده است، ب. ت. ب. اصول حاکم بر اسناد تجاری؛ از جمله اصل عدم توجه به ایرادات و وصف تنجیزی این اسناد، اثبات تضمینی یا امانی بودن چک بر حقوق دارنده با حسننیت تاثیری ندارد و دلیلی بر ابطال اجراییه یا الغای عملیات اجرایی وجود ندارد؛ مگر آنکه سوءنیت دارنده در دادگاه صالح احراز شود.