نظر مشورتی 7/1401/1381 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : در نتيجه حادثه رانندگي در سال 1386 كه به سبب بي‌احتياطي راننده رخ داده است، فردي قطع نخاع و پسرش فوت مي‌شود. به دنبال شكواييه مطرح شده از جانب مصدوم كه دچار عوارض زيادي؛ از جمله سلس ادرار، عنن، فلج پاها، شكستگي ستون فقرات و ... شده است؛ راننده مسبب حادثه به پرداخت معادل ديه و ارش و نيز ديه فوت فرزند محكوم مي‌شود؛ به علت ناتواني راننده مذكور در پرداخت ديه و اخذ حكم اعسار كلي بدون اين‌كه از جانب وي ديه پرداخت شود، پرونده همچنان در واحد اجراي احكام باقي است؛ اما توسط شركت بيمه در مجموع مبلغ بيست ميليون تومان كه حداكثر مبلغ مورد تعهد شركت بيمه بابت فوت و نقض عضو بوده، پرداخت شده و بخش عمده ديه همچنان بدون پرداخت باقي مانده است. ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-65-a_61dfc697">ماده 65 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث</a> در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 كه احكام مربوط به مواد 22 ، 25 و 30 اين قانون كه مربوط به صندوق تأمين خسارت هاي بدني هستند را در مورد خسارت‌هايي كه تاكنون پرداخت نشده است، عطف بماسبق نموده است و ب. ت. ب. فلسفه وجودي صندوق يادشده و اينكه خسارت‌هاي مازاد بر تعهد شركت بيمه به منزله وجود بيمه‌نامه تلقي مي‌شود، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا باقيمانده خسارت فرد مصدوم و نيز مابقي ديه متوفي از سوي صندق تأمين خسارت‌هاي بدني قابل پرداخت است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخير ماده 65 ناظر به بندهاي «الف» و «ب» <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-a_081511029398">ماده 4 قانون بيمه</a> اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، حكم مذكور در ماده 13 اين قانون (پرداخت ديه به قيمت يوم‌الاداء) اعم از اين‌كه بيمه‌گر يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني مسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به بيمه‌نامه‌هاي صادره پيش از لازم‌الاجرا شدن اين قانون كه خسارت آن‌ها پرداخت نشده است و نيز ديگر موارد كه صندوق موضوع ماده 21 اين قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسري و اعمال است. روح قانون ياد شده نيز اقتضاي چنين برداشتي را دارد؛ بنابراين در فرض سؤال كه تصادف در سال 1386 و پيش از تاريخ 20/6/1387 (تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث) رخ داده و حكم قطعي نيز صادر شده و بخـشي از ديـه فوت و نقص عضو تا سقف تعهدات شركت بيمه توسط آن شركت پرداخت شـده اسـت، تعهد صـندوق تأمين خسـارت‌هاي بدني مبني بر پرداخت مابقي ديه به نرخ روز به قوت خود باقي است. نظریه مشورتی شماره 7/1401/1381 مورخ 1402/02/30 در سال 1386، حادثه‌ای رانندگی رخ داد که منجر به قطع نخاع یک فرد و فوت فرزند او شد. راننده‌ای که مسئول این حادثه بود، به پرداخت دیه و ارش محکوم گردید. به دلیل ناتوانی مالی راننده در پرداخت دیه، پرونده در واحد اجرای احکام باقی مانده و شرکت بیمه تنها مبلغ بیست میلیون تومان را پرداخت کرده است. بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-65-a_61dfc697">ماده 65 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث</a> در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که در سال 1395 تصویب شده است، و ب. ت. ب. هدف ایجاد صندوق تامین خسارت‌های بدنی، پرسیده شده که آیا صندوق می‌تواند باقی‌مانده خسارت فرد مصدوم و مابقی دیه متوفی را پرداخت کند یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ب. ت. ب. اطلاق ماده 13 و قسمت آخر ماده 65 این قانون، صندوق تامین خسارت‌های بدنی مسئول پرداخت مابقی دیه به نرخ روز است، حتی اگر حادثه قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون رخ داده باشد. تاریخ نظریه: 1402/02/30 شماره نظریه: 7/1401/1381 شماره پرونده: 1401-16/10-1381 ع در نتیجه حادثه رانندگی در سال 1386 که به سبب بی‌احتیاطی راننده رخ داده است، فردی قطع نخاع و پسرش فوت می‌شود. به دنبال شکواییه مطرح شده از جانب مصدوم که دچار عوارض زیادی؛ از جمله سلس ادرار، عنن، فلج پاها، شکستگی ستون فقرات و... شده است؛ راننده مسبب حادثه به پرداخت معادل دیه و ارش و نیز دیه فوت فرزند محکوم می‌شود؛ به علت ناتوانی راننده مذکور در پرداخت دیه و اخذ حکم اعسار کلی بدون این‌که از جانب وی دیه پرداخت شود، پرونده همچنان در واحد اجرای احکام باقی است؛ اما توسط شرکت بیمه در مجموع مبلغ بیست میلیون تومان که حداکثر مبلغ مورد تعهد شرکت بیمه بابت فوت و نقض عضو بوده، پرداخت شده و بخش عمده دیه همچنان بدون پرداخت باقی مانده است. ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-65-a_61dfc697">ماده 65 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث</a> در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که احکام مربوط به مواد 22، 25 و 30 این قانون که مربوط به صندوق تامین خسارت های بدنی هستند را در مورد خسارت‌هایی که تاکنون پرداخت نشده است، عطف بماسبق نموده است و ب. ت. ب. فلسفه وجودی صندوق یادشده و اینکه خسارت‌های مازاد بر تعهد شرکت بیمه به منزله وجود بیمه‌نامه تلقی می‌شود، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا باقیمانده خسارت فرد مصدوم و نیز مابقی دیه متوفی از سوی صندق تامین خسارت‌های بدنی قابل پرداخت است؟ به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخیر ماده 65 ناظر به بندهای «الف» و «ب» <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-a_081511029398">ماده 4 قانون بیمه</a> اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، حکم مذکور در ماده 13 این قانون (پرداخت دیه به قیمت یوم‌الاداء) اعم از این‌که بیمه‌گر یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی مسئول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون که خسارت آن‌ها پرداخت نشده است و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده 21 این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است. روح قانون یاد شده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد؛ بنابراین در فرض سوال که تصادف در سال 1386 و پیش از تاریخ 1387/6/20 (تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث) رخ داده و حکم قطعی نیز صادر شده و بخشی از دیه فوت و نقص عضو تا سقف تعهدات شرکت بیمه توسط آن شرکت پرداخت شده است، تعهد صندوق تامین خسارت‌های بدنی مبنی بر پرداخت مابقی دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است. در نتیجه حادثه رانندگی در سال 1386 که به سبب بیاحتیاطی راننده رخ داده است، فردی قطع نخاع و پسرش فوت میشود. به دنبال شکواییه مطرح شده از جانب مصدوم که دچار عوارض زیادی؛ از جمله سلس ادرار، عنن، فلج پاها، شکستگی ستون فقرات و ... شده است؛ راننده مسبب حادثه به پرداخت معادل دیه و ارش و نیز دیه فوت فرزند محکوم میشود؛ به علت ناتوانی راننده مذکور در پرداخت دیه و اخذ حکم اعسار کلی بدون اینکه از جانب وی دیه پرداخت شود، پرونده همچنان در واحد اجرای احکام باقی است؛ اما توسط شرکت بیمه در مجموع مبلغ بیست میلیون تومان که حداکثر مبلغ مورد تعهد شرکت بیمه بابت فوت و نقض عضو بوده، پرداخت شده و بخش عمده دیه همچنان بدون پرداخت باقی مانده است. ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-65-a_61dfc697">ماده 65 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث</a> در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که احکام مربوط به مواد 25 ، 22 و 30 این قانون که مربوط به صندوق تأمین خسارت های بدنی هستند را در مورد خسارتهایی که تاکنون پرداخت نشده است، عطف بماسبق نموده است و ب. ت. ب. فلسفه وجودی صندوق یادشده و اینکه خسارتهای مازاد بر تعهد شرکت بیمه به منزله وجود بیمهنامه تلقی میشود، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا باقیمانده خسارت فرد مصدوم و نیز مابقی دیه متوفی از سوی صندق تأمین خسارتهای بدنی قابل پرداخت است؟ به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخیر ماده 65 ناظر به بندهای »الف« و »ب« <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-a_081511029398">ماده 4 قانون بیمه</a> اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ، 1395 حکم مذکور در ماده 13 این قانون )پرداخت دیه به قیمت یومالاداء( اعم از اینکه بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمهنامههای صادره پیش از لازمالاجرا شدن این قانون که خسارت آنها پرداخت نشده است و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده 21 این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است. روح قانون یاد شده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد؛ بنابراین در فرض سؤال که تصادف در سال 1386 و پیش از تاریخ ) 20/6/1387 تاریخ لازمالاجرا شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث( رخ داده و حکم قطعی نیز صادر شده و بخـشی از دیـه فوت و نقص عضو تا سقف تعهدات شرکت بیمه توسط آن شرکت پرداخت شـده اسـت، تعهد صـندوق تأمین خسـارتهای بدنی مبنی بر پرداخت مابقی دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است. دکتر …