Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1401/145 مورخ 1401/02/25

سبدِ من

#شهرداری #اراضی #مالک #تفکیک #مالکیت #افراز #اداره_کل #مالک_زمین #معبر #کاداستر #سند #سند_مالکیت #نام #قوانین #ملک #زمین #پیش‌بینی #اموال_عمومی #قانون_مدنی #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مالک اراضی تفکیک‌شده می‌تواند ادعای مالکیت بر معابر و شوارع عمومی واگذارشده به شهرداری داشته باشد؟

پاسخ: خیر، طبق تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، این اراضی متعلق به شهرداری است و شهرداری وجهی بابت آن پرداخت نمی‌کند.

به زبانِ ساده

موضوع، زمین‌هایی است که هنگام تفکیک یا افراز برای فضای عمومی، خدماتی، خیابان یا معبر در نظر گرفته می‌شوند. طبق نظریه، این زمین‌ها به شهرداری تعلق می‌گیرند و مالک نمی‌تواند معبر تعیین‌شده را متعلق به خود بداند. شهرداری نیز می‌تواند برای اصلاح سند و گرفتن سند به نام خود اقدام کند.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ استعلام‌کننده و مالک یا مالکان زمین در متن مشخص نشده‌اند؛ شهرداری مرجع ذی‌نفع معرفی شده است.

چگونه: استعلام درباره مالکیت اراضی و معابر پس از تفکیک یا افراز مطرح شده است. نظریه با استناد به تبصره‌های ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۳ قانون جامع حدنگار، تعلق این اراضی به شهرداری و امکان درخواست اصلاح سند را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای مالکان زمین و شهرداری‌ها در تعیین مالکیت و اصلاح اسناد مربوط به معابر و اراضی عمومی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون شهرداری، ماده ۱۰۱، تبصره‌های ۳ و ۴؛ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳، ماده ۳.

مفاهیمِ حقوقی: تفکیک، افراز، سرانه فضای عمومی، اراضی خدماتی، شوارع عمومی، معابر، سند مالکیت، حدنگار

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

پس از تفکیک یا افراز، اراضی مربوط به فضای عمومی و خدماتی و شوارع و معابر عمومی به چه کسی تعلق می‌گیرد؟

طبق متن، این اراضی به شهرداری تعلق دارند و شهرداری بابت آن‌ها وجهی به مالک نمی‌پردازد.

آیا مالک می‌تواند معبری را که هنگام تفکیک به‌عنوان کوچه و معبر تعیین کرده، متعلق به خود بداند؟

خیر؛ طبق متن، چنین معابری متعلق به شهرداری‌اند.

آیا شهرداری می‌تواند برای خارج کردن این بخش از سند مالک اقدام کند؟

بله؛ متن می‌گوید شهرداری می‌تواند بر اساس ماده ۳ قانون جامع حدنگار، این بخش را از سند اصلی خارج و سند مالکیت را به نام خود درخواست کند.

کلیدواژه‌ها: قانون شهرداری، تفکیک اراضی، معابر عمومی، سرانه خدماتی، مالکیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1401/145 مورخ 1401/02/25 خ. م.: موضوع این استعلام به مالکیت اراضی و معابر عمومی پس از تفکیک و افراز آن‌ها بر اساس تبصره‌های 3 و 4 الحاقی به ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28 فروردین 1390 مربوط می‌شود. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که طبق تبصره 3، شهرداری مجاز است از مالک اراضی، سرانه فضای عمومی و خدماتی و همچنین اراضی مورد نیاز برای احداث شوارع و معابر عمومی را دریافت کند. همچنین، بر اساس تبصره 4، این اراضی به شهرداری تعلق دارند و شهرداری در قبال تصاحب آن‌ها هیچ وجهی به مالک پرداخت نخواهد کرد. علاوه بر این، اگر مالک زمین را تفکیک کرده و بخشی را به عنوان کوچه و معبر تعیین کرده باشد، این معابر تحت قوانین مربوطه قرار گرفته و متعلق به شهرداری خواهند بود. بنابراین، مالک نمی‌تواند ادعای مالکیت بر این معابر داشته باشد و شهرداری می‌تواند بر اساس ماده 3 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1393، اخراج این بخش از اراضی از سند اصلی و صدور سند مالکیت به نام خود را درخواست کند. تاریخ نظریه: 1401/02/25 شماره نظریه: 7/1401/145 شماره پرونده: 1401-192-145 ع استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، تبصره 3 (الحاقی 1390/1/28) به ماده 101 قانون شهرداری دو قسمت دارد که قسمت نخست آن راجع به تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی است و قسمت دوم آن راجع به تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر است که هر دو در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با لحاظ ارزش افزوده ناشی از تفکیک که برای مالک ایجاد شده است، از مالک دریافت می‌شود و تبصره 4 این ماده (الحاقی 1390/1/28)، اراضی حاصل از تبصره 3 را متعلق به شهرداری دانسته و مقرر داشته است، شهرداری در قبال تصاحب معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در واقع از اراضی مالک کسر می‌شود، ‌هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. ثانیاً، در فرض سوال که مالک زمین را به قطعات متعدد تفکیک و به دیگران منتقل کرده و بخش‌هایی را به عنوان کوچه و معبر تعیین کرده است، کوچه‌ها، طرق و شوارعی که از سوی مالک اولیه در این زمین پیش‌بینی شده است، مشمول عنوان طرق، شوارع، معابر و اموال عمومی مذکور در تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 24 قانون مدنی و مواد 45 و 46 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب 1346 است و متعلق به شهرداری است. بنا به مراتب فوق‌الذکر مالک نمی‌تواند مدعی مالکیت خود بر طرق و شوارع مذکور شود و شهرداری می‌تواند از جمله در اجرای ماده 3 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1393، اخراج این بخش از اراضی از سند اصلی و صدور سند مالکیت به نام خود را خواستار شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 125

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 6

دکترین 33

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین