Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/158 مورخ 1401/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده ۵۳۹ قانون تعزیرات با اصلاحات و الحاقات بعدی

#اداره_کل #مجازات #گواهی #قانون_اساسی #بیمار #بخش_عمومی #حاکمیت #اصل_قانونی‌بودن_جرایم_و_مجازات‌ها #اشتباه #ناظر #اصل_قانونی_بودن #تعزیرات #قضاییه #پزشک #فریب #نظریه‌مشورتی #نظریه

استعلام : اگر شخصي با تمارض، پزشك را فريب دهد و پزشك به تصور اينكه وي واقعا بيمار است براي او گواهي معافيت از خدمت در ادارات رسمي بدهد عمل اين شخص را مي‌توان مجرمانه دانست و به عنوان فاعل معنوي بزه موضوع ماده ۵۳۹ قانون تعزيرات تو را شناخت و او را بر همين اساس مجازات كرد؟ منظور از ادارات رسمي در ماده ۵۳۹ قانون تعزيرات چيست؟ آيا شامل ادارات بخش عمومي و يا شركت‌هاي خصوصي نيز مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با عنايت به حاكميت اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها موضوع اصل سي و ششم قانون اساسي و مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و فقد نص بر مجرمانه بودن رفتار موضوع استعلام، صرف تمارض شخص مشمول مقررات نظام وظيفه كه منجر به اشتباه پزشك در صدور تصديق‌نامه براي معافيت از خدمت شود، فاقد وصف كيفري است و رفتار فرد مذكور از شمول ماده 128 قانون يادشده كه ناظر به مباشر يا فاعل معنوي است و ماده 539 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 تخصصاً خارج است. 2- مقصود از ادارات رسمي مذكور در ماده 539 قانون مجازات اسلامي ادارات دولتي و نيز مؤسسات عمومي غير دولتي است و شركت‌هاي خصوصي را شامل نمي‌شود نظریه مشورتی شماره 7/1401/158 مورخ 1401/05/10 موضوع استعلام مربوط به امکان مجرمانه دانستن عملی است که شخصی با فریب پزشک از طریق تمارض، گواهی معافیت از خدمت دریافت می‌کند. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام کرده است که ب. ت. ب. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، که در اصل 36 قانون اساسی و مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است، این رفتار فاقد وصف کیفری است و از شمول ماده 128 و ماده 539 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 خارج م. ب.. همچنین، منظور از "ادارات رسمی" در ماده 539، ادارات دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی است و شامل شرکت‌های خصوصی نمی‌گردد. تاریخ نظریه: 1401/05/10 شماره نظریه: 7/1401/158 شماره پرونده: 1401-186/1-158 ک 2- مقصود از ادارات رسمی مذکور در ماده 539 قانون مجازات اسلامی تعزیرات ادارات دولتی و نیز موسسات عمومی غیر دولتی است و شرکت‌های خصوصی را شامل نمی‌شود

موارد مرتبط 70

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 28

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین