استعلام :
شخصي به موجب حكم دادگاه كيفري به پرداخت ديه محكوم و رأي صادره قطعي مي گردد پرونده بعد از قطعيت رأي جهت سير مراحل قانوني به واحد اجراي احكام كيفري ارسال ميگردد كه محكومعليه برابر قانون مبادرت به طرح
دادخواست اعسار مينمايد ولي ب. ت. ب. اينكه اعسار نامبرده خارج از مهلت قانوني ميباشد واحد اجراي احكام كيفري از نامبرده تقاضاي كفيل مينمايد كه فردي با ارائه فيش حقوقي خود كفالت ايشان را به ميزان محكومبه پذيرفته است كه اعسار محكومعليه در دادگاه كيفري پذيرفته ولي نامبرده از پرداخت پيشقسط و اقساط تعيني خودداري مينمايد و كفيل عليرغم
ابلاغ و منقضي شدن مهلت قانوني از تحويل محكومعليه خودداري مينمايدحال محكومله درخواستي مبني بر اخذ محكوم به از كفيل ارائه مينمايد.
1- ب. ت. ب. اينكه كفيل بر اساس فيش حقوقي خود كفالت و ضمانت محكومعليه و مبلغ محكومبه را تقبل نموده است آيا صرفاً ميتوان پيشپرداخت اقساط معوقه را با رعايت نصاب يك سوم و يك چهارم از فيش حقوقي نام برده برداشت نمود؟ يا ميتوان به ميزان محكومبه از ساير حسابهاي كفيل در صورت داشتن موجودي و يا از ساير اموال ايشان برداشت نمود؟ در صورتي كه پاسخ منفي باشد به چه نحوي ميتوان محكومبه را از ايشان وصول نمود؟
2- بر فرضي كه صرفاً يك سوم و يك چهارم فقط از فيش حقوقي كفيل قابل برداشت باشد و ايشان از نهاد اداري اخراج گردد تكليف ضمانت ايشان نسبت به محكومبه چه صورت ميباشد؟ و به چه نحوي ميتوان محكومبه از ايشان قابل وصول ميباشد؟ آيا امكان وصول محكومبه از ساير حسابها يا اموال ايشان امكانپذير مي باشد؟
3- بر فرضي كه صرفاً يك سوم و يك چهارم فقط از فيش حقوقي كفيل قابل برداشت باشد ولي قبلاً حقوق نامبرده تا حد نصاب اعلامي توقيف گشته يا حقوق نامبرده كفاف حد نصاب فوق را ندهد، محكومبه كه توسط ايشان ضمانت گشته آيا از ساير حسابها يا اموال ايشان قابل برداشت ميباشد؟ در صورتي كه پاسخ منفي باشد به چه نحوي ميتوان محكومبه را از ايشان وصول نمود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1، 2 و 3- اولاً، هدف مقنن از الزامي دانستن معرفي كفيل يا ايداع وثيقه معتبر و معادل محكومبه براي آزادي محكومعليه در تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، ايجاد تضمين و اطمينان براي دسترسي به محكومعليه است و امكان استيفاي محكوبه از محل وثيقه در صورت صدور دستور ضبط، به منزله آن نيست كه مقنن با وضع اين حكم به دنبال تغيير اصل استيفاي محكومبه از اموال محكومعليه بوده است. ثانياً، هر چند مستفاد از تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، اين است كه تعهد كفيل تا زمان روشن شدن وضعيت اعسار محكومعليه بوده و در صورت رد دعواي اعسار به موجب حكم قطعي، كفيل مكلف است نسبت به معرفي (تسليم) محكومعليه در ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعي اقدام كند؛ بنابراين در فرض مطروحه كه دعواي اعسار محكومعليه مورد پذيرش واقع و حكم بر تقسيط محكومبه صادر شده است، عدم پرداخت اقساط محكومبه از موارد بقاي قرار تأمين كيفري نيست و موجب قانوني جهت استيفاي محكومبه از محل وجهءالكفاله به لحاظ انتفاي قرار كفالت وجود ندارد. با اين حال در مواردي مانند فرض استعلام كه دادگاه حكم به تقسيط محكومبه با تعيين مبلغي به عنوان پيشقسط صادر ميكند، در واقع اعسار وي را در حد مبلغ پيشقسط نپذيرفته و رد كرده است؛ بنابراين مقررات ذيل تبصره 1 ماده 3 صدرالذكر در خصوص كفيل يا وثيقهگذار به ميزان مبلغ پيشقسط قابل اعمال است. ثالثاً، مطابق ماده 148 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، ملاك حق تقدم، تاريخ توقيف است. از طرفي مطابق ماده 96 همين قانون، فقط تا يك چهارم يا يك سوم از حقوق
مستخدم بابت بدهي وي قابل توقيف و كسر است و نميتوان بيش از يك چهارم يا يك سوم از حقوق مستخدم را در اجراي مقررات اين ماده توقيف و كسر نمود؛ بنابراين در فرض سؤال تا زماني كه كل مبلغ موضوع اولين دستور اخذ وجهالكفاله از حقوق كفيل وصول نشده است، نميتوان به كسر يك چهارم يا يك سوم ديگر از حقوق مستخدم (كفيل) بابت اجراي دستورهاي ديگر اخذ وجهالكفاله اقدام نمود. رابعاً، حكم مقرر در ماده 96 قانون اجراي احكام مدني ناظر بر حقوق مستخدم است، بنابراين در فرض آنكه كفيل از
محل خدمت خود اخراج شده باشد، وصول وجهالكفاله از محل داراييهاي وي تابع عمومات است و اعمال ماده 96 قانون يادشده در اين فرض موضوعاً منتفي است.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/236 مورخ 1401/04/08
موضوع استعلام به نحوه وصول
محکوم به از کفیل در پروندهای مربوط میشود که در آن م. ع. ب. پرداخت دیه محکوم شده و درخواست اعسار وی نیز پذیرفته شده است. سوالات مطرح شده شامل امکان برداشت
پیشپرداخت اقساط معوقه از فیش حقوقی کفیل، وضعیت ضمانت کفیل در صورت اخراج و امکان وصول محکوم به از سایر اموال و حسابهای کفیل م. ب.. <br>در پاسخ به این سوالات،
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه اعلام کرده است که طبق تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، تعهد کفیل تا زمانی که وضعیت اعسار م. ع. روشن نشده، برقرار است و در صورت عدم پرداخت اقساط، نمیتوان از
وجهالکفاله به دلیل انتفای قرار کفالت استفاده کرد. همچنین، بر اساس ماده 148 قانون
اجرای احکام مدنی مصوب 1356، تنها یک چهارم یا یک سوم از حقوق کفیل قابل
توقیف است و در صورت اخراج کفیل، وصول وجهالکفاله از داراییهای وی تابع قوانین عمومی خواهد بود و ماده 96 قانون مذکور در این مورد قابل اعمال نیست.
تاریخ نظریه: 1401/04/08
شماره نظریه: 7/1401/236
شماره پرونده: 1401-168-236 ک
شخصی به موجب حکم
دادگاه کیفری به پرداخت دیه محکوم و رأی صادره قطعی میگردد پرونده بعد از
قطعیت رأی جهت سیر مراحل قانونی به
واحد اجرای احکام کیفری ارسال میگردد که م. ع. برابر قانون مبادرت به طرح دادخواست اعسار مینماید ولی ب. ت. ب. اینکه اعسار نامبرده خارج از مهلت قانونی م. ب. واحد اجرای احکام کیفری از نامبرده تقاضای کفیل مینماید که فردی با ارائه فیش حقوقی خود کفالت ایشان را به میزان
محکومبه پذیرفته است که اعسار م. ع. د. دادگاه کیفری پذیرفته ولی نامبرده از پرداخت
پیشقسط و اقساط تعینی خودداری مینماید و کفیل علیرغم ابلاغ و منقضی شدن مهلت قانونی از تحویل م. ع. خودداری مینمایدحال
محکومله درخواستی مبنی بر اخذ محکوم به از کفیل ارائه مینماید.
1- ب. ت. ب. اینکه کفیل بر اساس فیش حقوقی خود کفالت و ضمانت م. ع. و مبلغ محکومبه را تقبل نموده است آیا صرفاً میتوان پیشپرداخت اقساط معوقه را با رعایت نصاب یک سوم و یک چهارم از فیش حقوقی نام
1، 2 و 3- اولاً، هدف مقنن از الزامی دانستن معرفی کفیل یا ایداع
وثیقه معتبر و معادل محکومبه برای آزادی م. ع. د.
تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، ایجاد تضمین و اطمینان برای دسترسی به م. ع. است و امکان استیفای محکوبه از محل وثیقه در صورت صدور دستور ضبط، به منزله آن نیست که مقنن با وضع این حکم به دنبال تغییر اصل استیفای محکومبه از اموال م. ع. بوده است.
ثانیاً، هر چند مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، این است که تعهد کفیل تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار م. ع. بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) م. ع. د. ظرف مدت 20 روز پس از
ابلاغ واقعی اقدام کند؛ بنابراین در فرض مطروحه که دعوای اعسار م. ع. مورد پذیرش واقع و حکم بر
تقسیط محکومبه صادر شده است، عدم پرداخت اقساط محکومبه از موارد بقای
قرار تأمین کیفری نیست و موجب قانونی جهت استیفای محکومبه از محل وجهءالکفاله به لحاظ انتفای قرار کفالت وجود ندارد. با این حال در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکومبه با تعیین مبلغی به عنوان پیشقسط صادر میکند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیشقسط نپذیرفته و رد کرده است؛ بنابراین مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدرالذکر در خصوص کفیل یا
وثیقهگذار به میزان مبلغ پیشقسط قابل اعمال است.
ثالثاً، مطابق ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، ملاک حق تقدم، تاریخ توقیف است. از طرفی مطابق ماده 96 همین قانون، فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمیتوان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم را در اجرای مقررات این ماده توقیف و کسر نمود؛ بنابراین در فرض سوال تا زمانی که کل مبلغ موضوع اولین دستور اخذ وجهالکفاله از حقوق کفیل وصول نشده است، نمیتوان به کسر یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق مستخدم (کفیل) بابت اجرای دستورهای دیگر اخذ وجهالکفاله اقدام نمود.
شخصی به موجب حکم دادگاه کیفری به پرداخت دیه محکوم و رأی صادره قطعی می گردد پرونده بعد از قطعیت رأی جهت سیر مراحل قانونی به واحد اجرای احکام کیفری ارسال میگردد که م. ع. برابر قانون مبادرت به طرح دادخواست اعسار مینماید ولی ب. ت. ب. اینکه اعسار نامبرده خارج از مهلت قانونی م. ب. واحد اجرای احکام کیفری از نامبرده تقاضای کفیل مینماید که فردی با ارائه فیش حقوقی خود کفالت ایشان را به میزان محکومبه پذیرفته است که اعسار م. ع. د. دادگاه کیفری پذیرفته ولی نامبرده از پرداخت پیشقسط و اقساط تعینی خودداری مینماید و کفیل علیرغم ابلاغ و منقضی شدن مهلت قانونی از تحویل م. ع. خودداری مینمایدحال محکومله درخواستی مبنی بر اخذ محکوم به از کفیل ارائه مینماید. -1 ب. ت. ب. اینکه کفیل بر اساس فیش حقوقی خود کفالت و ضمانت م. ع. و مبلغ محکومبه را تقبل نموده است آیا صرفاً میتوان پیشپرداخت اقساط معوقه را با رعایت نصاب یک سوم و یک چهارم از فیش حقوقی نامبرده برداشت نمود؟ یا میتوان به میزان محکومبه از سایر حسابهای کفیل در صورت داشتن
موجودی و یا از سایر اموال ایشان برداشت نمود؟ در صورتی که پاسخ منفی باشد به چه نحوی میتوان محکومبه را از ایشان وصول نمود؟ -2 بر فرضی که صرفاً یک سوم و یک چهارم فقط از فیش حقوقی کفیل قابل برداشت باشد و ایشان از نهاد اداری اخراج گردد تکلیف ضمانت ایشان نسبت به محکومبه چه صورت میباشد؟ و به چه نحوی میتوان محکومبه از ایشان قابل وصول میباشد؟ آیا امکان وصول محکومبه از سایر حسابها یا اموال ایشان امکانپذیر می باشد؟ -3 بر فرضی که صرفاً یک سوم و یک چهارم فقط از فیش حقوقی کفیل قابل برداشت باشد ولی قبلاً حقوق نامبرده تا حد نصاب اعلامی توقیف گشته یا حقوق نامبرده کفاف حد نصاب فوق را ندهد، محکومبه که توسط ایشان ضمانت گشته آیا از سایر حسابها یا اموال ایشان قابل برداشت میباشد؟ در صورتی که پاسخ منفی باشد به چه نحوی میتوان محکومبه را از ایشان وصول نمود؟
2 ، 1 و -3 اولا،ً هدف مقنن از الزامی دانستن معرفی کفیل یا ایداع وثیقه معتبر و معادل محکومبه برای آزادی م. ع. د.
تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 ایجاد تضمین و اطمینان برای دسترسی به م. ع. است و امکان استیفای محکوبه از محل وثیقه در صورت صدور دستور ضبط، به منزله آن نیست که مقنن با وضع این حکم به دنبال تغییر اصل استیفای محکومبه از اموال م. ع. بوده است. ثانیا،ً هر چند مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 این است که تعهد کفیل تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار م. ع. بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل مکلف است نسبت به معرفی )تسلیم( م. ع. د. ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام کند؛ بنابراین در فرض مطروحه که دعوای اعسار م. ع. مورد پذیرش واقع و حکم بر تقسیط محکومبه صادر شده است، عدم پرداخت اقساط محکومبه از موارد بقای قرار تأمین کیفری نیست و موجب قانونی جهت استیفای محکومبه از محل وجهءالکفاله به لحاظ انتفای قرار کفالت وجود ندارد. با این حال در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکومبه با تعیین مبلغی به عنوان پیشقسط صادر میکند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیشقسط نپذیرفته و رد کرده است؛ بنابراین مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدرالذکر در خصوص کفیل یا وثیقهگذار به میزان مبلغ پیشقسط قابل اعمال است. ثالثا،ً مطابق ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 ملاک حق تقدم، تاریخ توقیف است. از طرفی مطابق ماده 96 همین قانون، فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمیتوان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم را در اجرای مقررات این ماده توقیف و کسر نمود؛ بنابراین در فرض سؤال تا زمانی که کل مبلغ موضوع اولین دستور اخذ وجهالکفاله از حقوق کفیل وصول نشده است، نمیتوان به کسر یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق مستخدم )کفیل( بابت اجرای دستورهای دیگر اخذ وجهالکفاله اقدام نمود. رابعا،ً حکم مقرر در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر حقوق مستخدم است، بنابراین در فرض آنکه کفیل از محل خدمت خود اخراج شده باشد، وصول وجهالکفاله از محل داراییهای وی تابع عمومات است و اعمال ماده 96 قانون یادشده در این فرض موضوعاً منتفی است. دکتر …