Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/241 مورخ 1401/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 و مواد 495 و 496 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاق

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #اداره_کل #مجازات #دادرسی #الحاق #ضمانت #شخص_ثالث #اجرای_احکام #اجرای_احکام_مدنی #بانک_مرکزی #جرم‌انگاری #محکومیت_های_مالی #مخاطب #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #ابلاغ #بانک #جمهوری #جرم #محکوم‌به #پیش‌بینی #محکوم‌علیه #آیین_دادرسی #تعزیرات #قضاییه #قضایی #صورت #نظریه‌مشورتی #اصل_قانونی_بودن_جرم #اموال #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مؤسسات و بانک‌های خصوصی مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی و مواد ۴۹۵ و ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری هستند؟

پاسخ: خیر، مؤسسات و بانک‌های خصوصی و کارکنان آن‌ها از مصادیق اشخاص مذکور در این مواد قانونی نیستند.

به زبانِ ساده

پرسش درباره اجرا نشدن حکم حقوقی قطعی از سوی مؤسسه یا بانک خصوصی است. نظریه موجود می‌گوید این مؤسسات و کارکنانشان در شمار اشخاص مذکور در مواد قانونی یادشده نیستند؛ اما متن برای تعیین نتیجه کاملِ امتناع، ناتمام است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن، درباره اجرای احکام حقوقی از سوی مؤسسات و بانک‌های خصوصی است. طرف دیگر، مؤسسات و بانک‌های خصوصی و کارکنان آن‌ها هستند.

چگونه: پرسش‌کننده درباره ضمانت اجرای اجرا نکردن حکم از سوی مؤسسه خصوصی استعلام کرده است. نظریه بیان می‌کند این مؤسسات و کارکنانشان مشمول مواد یادشده نیستند، اما ادامه پاسخ در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این نظر برای وکلا و مجریان احکام در تشخیص شمول مواد کیفری یادشده نسبت به مؤسسات و بانک‌های خصوصی مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، ماده ۵۷۶؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۴۹۵ و ۴۹۶

مفاهیمِ حقوقی: اجرای حکم، دستور مقام قضایی، حکم حقوقی قطعی، امتناع از اجرا، مؤسسه خصوصی، بانک خصوصی، ضمانت اجرای کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مؤسسات و بانک‌های خصوصی از اشخاص مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی هستند؟

خیر؛ متن آن‌ها را از مصادیق اشخاص مذکور در این ماده نمی‌داند.

آیا مؤسسات و بانک‌های خصوصی از اشخاص مذکور در مواد ۴۹۵ و ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری هستند؟

خیر؛ متن آن‌ها را از مصادیق اشخاص مذکور در این مواد نمی‌داند.

ضمانت اجرای امتناع این مؤسسات از اجرای دستور چیست؟

بخش پایانی نظریه در متن موجود نیست و پاسخ آن نامطمئن است.

کلیدواژه‌ها: بانک خصوصی، ماده ۵۷۶، قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری، مأموران دولتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : مطابق ماده 576 قانون مجازات اسلامي مأموران دولتي و شهرداري‌ها مخاطب قرار گرفته و مجازات هم انفصال از خدمات دولتي است ولاغير. در ماده 496 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 نيز صراحتا دستورات قاضي اجراي احكام كيفري را آورده و نه مدني و قابل ذكر هم هست اولا اشخاص احصاء شده در ماده 576 قانون مجازات اسلامي اخص از اشخاص مذكور در ماده 496 قانون آيين دادرسي كيفري است و ثانيا برخي از نظرات مشورتي آن اداره كل محترم ضمن تمايز ميان جلوگيري از اجراي احكام يا اوامر مقامات قضايي يا عدم اجراي دستور مقام قضايي (يا خودداري از اجراي آن) عنوان اخير را فاقد ضمانت اجراي كيفري دانسته‌اند. مع الوصف در مواردي كه حكم حقوقي قطعي مي‌شود و اجراي آن به مؤسسه خصوصي يا عمومي خصوصي مثل بانكهاي خصوصي كشور ابلاغ مي‌شود و آن مؤسسه خصوصي و بانك خصوصي آن را اجرا نمي‌كند دادگستري براي اجراي آن با چه ضمانت اجرايي مواجه است البته در يك مورد مشابه اينجانب با خلق راهكار مراتب را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منعكس و از مكانيزم نظارتي بانك مركزي بر بانكها استفاده نموده و حكم اجرا شد اما در موارد مشابه و امر مبتلا به عام به نظر صدور نظر مشورتي آن مرجع محترم راهگشاست. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مؤسسات خصوصي و بانك‌هاي خصوصي و كاركنان آن‌ها از مصاديق اشخاص مذكور در ماده 576 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) 1375 و مواد 495 و 496 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 نيستند و امتناع آن‌ها از اجراي دستورات مقام قضايي (اعم از حقوقي و كيفري) و يا تخطي آن‌ها از اين دستورات جرم‌انگاري نشده است و با عنايت به اصل قانوني بودن جرم و مجازات كه در ماده 2 قانون مجازات اسلامي 1392 نيز تصريح شده است؛ رفتار مذكور در استعلام فاقد وصف كيفري است و جرم محسوب نمي‌شود و چون اجراي احكام دادگاه‌هاي حقوقي مطابق مقررات قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 صورت مي‌گيرد، (مواد 87 تا 95 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356) در خصوص نحوه استيفاي محكوم‌به از اموال محكوم‌عليه نزد شخص ثالث (كه بانك‌هاي خصوصي و موسسات خصوصي نيز شخص ثالث محسوب مي‌شوند) تعيين تكليف شده است و ضمانت اجراي مدني نيز در صورت تخطي شخص ثالث پيش‌‌بيني شده است، بديهي است كه در صورت تخلف بانك‌هاي خصوصي از اجراي قوانين، مقررات انتظامي مربوط به بانك‌ها و كاركنان آن حسب مورد قابل اجرا خواهد بود نظریه مشورتی شماره 7/1401/241 مورخ 1401/04/12 موضوع استعلام به بررسی ضمانت اجرای عدم اجرای دستورات مقام قضایی توسط موسسات و بانک‌های خصوصی مربوط می‌شود. در این زمینه، استعلام‌کننده به مواد 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و 496 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اشاره کرده و پرسش خود را درباره امکان اعمال مجازات کیفری در صورت عدم اجرای دستورات قضایی توسط این موسسات مطرح نموده است. <br>در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که موسسات و بانک‌های خصوصی مشمول ماده 576 قانون مجازات اسلامی نیستند و عدم اجرای دستورات مقام قضایی توسط آن‌ها جرم‌انگاری نشده است. همچنین، بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات (ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1392)، این رفتار فاقد وصف کیفری است. اجرای احکام در دادگاه‌های حقوقی طبق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 انجام می‌شود و در صورت تخلف از اجرای این قوانین، ضمانت اجرای مدنی و مقررات انتظامی مربوط به بانک‌ها و کارکنان آن‌ها قابل اعمال خواهد بود. تاریخ نظریه: 1401/04/12 شماره نظریه: 7/1401/241 شماره پرونده: 1401-168-241 ک مطابق ماده 576 قانون مجازات اسلامی تعزیرات ماموران دولتی و شهرداری‌ها مخاطب قرار گرفته و مجازات هم انفصال از خدمات دولتی است ولاغیر. در ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز صراحتا دستورات قاضی اجرای احکام کیفری را آورده و نه مدنی و قابل ذکر هم هست اولا اشخاص احصاء شده در ماده 576 قانون مجازات اسلامی تعزیرات اخص از اشخاص مذکور در ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری است و ثانیا برخی از نظرات مشورتی آن اداره کل محترم ضمن تمایز میان جلوگیری از اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا عدم اجرای دستور مقام قضایی (یا خودداری از اجرای آن) عنوان اخیر را فاقد ضمانت اجرای کیفری دانسته‌اند. مع الوصف در مواردی که حکم حقوقی قطعی می‌شود و اجرای آن به موسسه خصوصی یا عمومی خصوصی مثل بانک‌های خصوصی کشور ابلاغ می‌شود و آن موسسه خصوصی و بانک خصوصی آن را اجرا نمی‌کند دادگستری برای اجرای آن با چه ضمانت اجرایی مواجه است البته در یک مورد مشابه اینجانب با خلق راهکار مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس و از مکانیزم نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها استفاده نموده و حکم اجرا شد اما در موارد مشابه و امر مبتلا به عام به نظر صدور نظر مشورتی آن مرجع محترم راهگشاست. موسسات خصوصی و بانک‌های خصوصی و کارکنان آن‌ها از مصادیق اشخاص مذکور در ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 و مواد 495 و 496 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیستند و امتناع آن‌ها از اجرای دستورات مقام قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) و یا تخطی آن‌ها از این دستورات جرم‌انگاری نشده است و با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز تصریح شده است؛ رفتار مذکور در استعلام فاقد وصف کیفری است و جرم محسوب نمی‌شود و چون اجرای احکام دادگاه‌های حقوقی مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 صورت می‌گیرد، (مواد 87 تا 95 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356) در خصوص نحوه استیفای محکوم‌به از اموال م. ع. نزد شخص ثالث (که بانک‌های خصوصی و موسسات خصوصی نیز شخص ثالث محسوب می‌شوند) تعیین تکلیف شده است و ضمانت اجرای مدنی نیز در صورت تخطی شخص ثالث پیش‌‌بینی شده است، بدیهی است که در صورت تخلف بانک‌های خصوصی از اجرای قوانین، مقررات انتظامی مربوط به بانک‌ها و کارکنان آن حسب مورد قابل اجرا خواهد بود

موارد مرتبط 78

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 28

مواد مرتبط 4

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین