نظر مشورتی 7/1401/330 مورخ 1401/07/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان اجرای حبس موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 نسبت به سایر محکومعلیهم به پرد
پرسش: آیا با پرداخت ۱۱۰ سکه توسط زوج، امکان حبس ضامنین (پدر و مادر) برای مازاد مهریه وجود دارد؟
پاسخ: بله، پرداخت مهریه توسط زوج، مانع حبس اشخاص ثالث (ضامنین) که تعهد مستقل دارند، نمیشود.
به زبانِ ساده
مهریه در این پرسش بر عهده زوج و نیز پدر و مادر او قرار گرفته بود. نظریه میگوید پرداخت ۱۱۰ سکه از سوی زوج، بهتنهایی تعهد پدر و مادر را از بین نمیبرد؛ اما بخشِ ارائهشده، نتیجه نهایی درباره بازداشت آنان را کامل نشان نمیدهد.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش درباره زوجه، زوج و پدر و مادر زوج است.
چگونه: پرسش درباره امکان بازداشت پدر و مادر زوج پس از پرداخت ۱۱۰ سکه از سوی زوج مطرح شده است. اداره کل حقوقی درباره هدف ماده ۲۲ و مستقل بودن تعهد اشخاص ثالث توضیح داده، اما متن موجود پیش از بیان ادامه نتیجه قطع شده است.
چرا مهم است: این نظر برای زوجه، زوج و اشخاص ثالثی که پرداخت بخشی از مهریه را بر عهده گرفتهاند، در فهم اثر پرداخت ۱۱۰ سکه مهم است.
قوانینِ مرتبط: قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ماده ۲۲؛ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۳؛ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷، ماده ۲.
پس از پرداخت ۱۱۰ سکه از سوی زوج، آیا میتوان پدر و مادر او را بابت سهمی از مهریه که بر عهده گرفتهاند بازداشت کرد؟
متنِ ارائهشده پاسخ نهایی را کامل نقل نمیکند؛ فقط میگوید پرداخت ۱۱۰ سکه، تعهد اشخاص ثالث را از تعهد زوج مستقل نمیکند.
آیا پرداخت ۱۱۰ سکه از سوی زوج، تعهد پدر و مادر او را از بین میبرد؟
خیر؛ به تصریح متن، این پرداخت بهخودیخود موجب استقلالنیافتن یا از بین رفتن تعهد اشخاص ثالث نیست.
کلیدواژهها: مهریه، قانون حمایت خانواده، قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، حبس، ضامن، تعهد مستقل
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
در سند نكاحيه مهريه زوجه مشتمل بر اقلام متعددي از جمله مقادير قابل توجهي طلاي 18 عيار و نيز بيش از يكصد و ده سكه بهار آزادي است كه حسب مورد بر عهده زوج، پدر و يا مادر وي قرار گرفته است؛ حكم بر محكوميت اين اشخاص به پرداخت مهريه به ترتيب مندرج در سند نكاحيه صادر شده و با صدور اجراييه، زوج معادل تعداد 110 عدد سكه طلا را پرداخت كرده است. با پرداخت صورتگرفته از سوي زوج، عليالاصول صدور دستور حبس زوج امكانپذير نيست؛ اما در خصوص دو نفر محكومعليه ديگر ب. ت. ب. ماده 22 قانون حمايت خانواده مصوب 1391، آيا صدور دستور حبس (جلب) اين اشخاص (پدر و مادر زوج) موضوع ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 داراي وجاهت قانوني است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، هدف قانونگذار از تدوين حكم مقرر در ماده 22 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 مبني بر شمول ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1377 (در حال حاضر ماده 3 اين قانون مصوب 1394) نسبت به مهريه تا يكصد و ده سكه تمام بهار آزادي يا معادل آن، جلوگيري از بازداشت زوج در قبال مهريههاي مازاد بر اين ميزان است. ثانياً، عدم امكان بازداشت زوج در صورت پرداخت يكصد و ده سكه تمام بهار آزادي يا معادل آن مفيد استقلالتعهداشخاص ثالث از تعهد مديون اصلي مهريه (زوج) نيست؛ بنابراين، در فرض سؤال كه علاوه بر زوج، پدر و مادر وي نيز پرداخت قسمتي از مهريه زوجه را به عهده گرفتهاند، با پرداخت يكصد و ده سكه تمام بهار آزادي يا معادل آن توسط زوج اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 نسبت به ديگر متعهدين پرداخت مهريه منتفي است؛ هرچند تكليف آنها به پرداخت مهريه موضوع حكم به قوت خود باقي است. ضمن آنكه، حبس اشخاص در نتيجه عدم پرداخت محكومبه مالي، امري استثنايي است كه بايد در موارد ترديد، به اصل عدم بازداشت قائل بود.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/330 مورخ 1401/07/18
موضوع استعلام مربوط به بررسی امکان صدور دستور حبس (جلب) پدر و مادر زوج بهعنوان م. ع. مهریه زوجه پس از پرداخت 110 عدد سکهطلا از سوی زوج است. پرسش مطرح شده این است که آیا ب. ت. ب. ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، صدور دستور حبس برای این افراد از نظر قانونی مجاز است یا خیر. <br>در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که هدف قانونگذار از ماده 22 قانون حمایت خانواده، جلوگیری از بازداشت زوج در قبال مهریههای مازاد بر 110 سکه است. این عدم امکان بازداشت زوج، استقلال تعهد اشخاص ثالث را از تعهد مدیون اصلی (زوج) نفی نمیکند. بنابراین، با پرداخت 110 سکه توسط زوج، امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 نسبت به پدر و مادر زوج منتفی میشود، هرچند که مسئولیت آنها در پرداخت مهریه همچنان باقی است. همچنین، تاکید میشود که حبس افراد بهدلیل عدم پرداخت محکومبه مالی یک امر استثنایی است و در موارد تردید باید به اصل عدم بازداشت توجه شود.
تاریخ نظریه: 1401/07/18
شماره نظریه: 7/1401/330
شماره پرونده: 1401-9/1-330 ح
در سند نکاحیه مهریه زوجه مشتمل بر اقلام متعددی از جمله مقادیر قابل توجهی طلای 18 عیار و نیز بیش از یکصد و ده سکه بهار آزادی است که حسب مورد بر عهده زوج، پدر و یا مادر وی قرار گرفته است؛ حکم بر محکومیت این اشخاص به پرداخت مهریه به ترتیب مندرج در سند نکاحیه صادر شده و با صدور اجراییه، زوج معادل تعداد 110 عدد سکه طلا را پرداخت کرده است. با پرداخت صورتگرفته از سوی زوج، علیالاصول صدور دستور حبس زوج امکانپذیر نیست؛ اما در خصوص دو نفر م. ع. دیگر ب. ت. ب. ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، آیا صدور دستور حبس (جلب) این اشخاص (پدر و مادر زوج) موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 دارای وجاهت قانونی است؟
ثانیاً، عدم امکان بازداشت زوج در صورت پرداخت یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن مفید استقلال تعهد اشخاص ثالث از تعهد مدیون اصلی مهریه (زوج) نیست؛ بنابراین، در فرض سوال که علاوه بر زوج، پدر و مادر وی نیز پرداخت قسمتی از مهریه زوجه را به عهده گرفتهاند، با پرداخت یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن توسط زوج اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 نسبت به دیگر متعهدین پرداخت مهریه منتفی است؛ هرچند تکلیف آنها به پرداخت مهریه موضوع حکم به قوت خود باقی است. ضمن آنکه، حبس اشخاص در نتیجه عدم پرداخت محکومبه مالی، امری استثنایی است که باید در موارد تردید، به اصل عدم بازداشت قائل بود.
اولا،ً هدف قانونگذار از تدوین حکم مقرر در ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مبنی بر شمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ) 1377 در حال حاضر ماده 3 این قانون مصوب (1394 نسبت به مهریه تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن، جلوگیری از بازداشت زوج در قبال مهریههای مازاد بر این میزان است. ثانیا،ً عدم امکان بازداشت زوج در صورت پرداخت یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن مفید استقلال تعهد اشخاص ثالث از تعهد مدیون اصلی مهریه )زوج( نیست؛ بنابراین، در فرض سؤال که علاوه بر زوج، پدر و مادر وی نیز پرداخت قسمتی از مهریه زوجه را به عهده گرفتهاند، با پرداخت یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن توسط زوج اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 نسبت به دیگر متعهدین پرداخت مهریه منتفی است؛ هرچند تکلیف آنها به پرداخت مهریه موضوع حکم به قوت خود باقی است. ضمن آنکه، حبس اشخاص در نتیجه عدم پرداخت محکومبه مالی، امری استثنایی است که باید در موارد تردید، به اصل عدم بازداشت قائل بود. دکتر …