Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/377 مورخ 1401/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان رجوع از هبه در صورت تقسیم بعدی پلاک ثبتی مشاعی عین مرهوبه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#رجوع_از_هبه #پلاک_ثبتی #اداره_کل #رجوع #هبه #عقد_هبه #قانون_مدنی #واهب #ملک #مالک_رسمی #متهب #مال_مشاع #محقق #اقباض #زمین #صورت #قضاییه #پلاک #ثبتی #حصه #نظریه‌مشورتی #مشاع #صحت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پس از هبه مال مشاع و تقسیم آن، واهب حق رجوع از هبه را دارد؟

پاسخ: بله، صرف تقسیم پلاک ثبتی مشاعی پس از تحقق قبض، مانع رجوع واهب نیست و از مصادیق بندهای چهارگانه ماده ۸۰۳ قانون مدنی محسوب نمی‌شود.

به زبانِ ساده

مالک، ۲۰۰ مترمربع از سهم مشاع خود را هبه کرده و مال نیز به متهب تحویل شده بود. بعد از تقسیم ملک، واهب خواست از هبه برگردد؛ نظریه می‌گوید صرفِ تقسیم بعدی مانع این رجوع نیست، به شرط آنکه قبض با رضایت دیگر شرکا انجام شده باشد و مانع قانونی دیگری وجود نداشته باشد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش از سوی استعلام‌کننده‌ای نامشخص مطرح شده و طرفین فرضی، واهب و متهب‌اند.

چگونه: پس از هبه و قبض مال، پلاک مشاع میان متهب و دیگر مالکان تقسیم شده است. اداره کل حقوقی با بررسی موارد منع رجوع در ماده ۸۰۳، تقسیم بعدی را به‌تنهایی مانع رجوع ندانسته است.

چرا مهم است: این نظریه برای واهب‌ها، متهب‌ها و وکلایی مفید است که درباره اثر تقسیم ملک مشاع بر امکان رجوع از هبه پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، ماده ۸۰۳

مفاهیمِ حقوقی: هبه، واهب، متهب، مال مشاع، قبض و اقباض، تقسیم ملک، رجوع از هبه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا واهب پس از تقسیم ملک مشاع می‌تواند از هبه رجوع کند؟

بله؛ صرفِ تقسیم بعدی مانع رجوع نیست، اگر سایر شرایط هبه برقرار باشد.

آیا تقسیم بعدی پلاک، از مواردی است که طبق ماده ۸۰۳ قانون مدنی مانع رجوع از هبه می‌شود؟

خیر؛ طبق نظریه، این تقسیم از موارد چهارگانه ماده ۸۰۳ نیست.

کلیدواژه‌ها: هبه، رجوع از هبه، مال مشاع، تقسیم پلاک ثبتی، ماده ۸۰۳ قانون مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : مالك رسمي ميزان دويست متر مربع مشاع از يك پلاك ثبتي را به شخصي هبه مي‌كند و قبض و اقباض نيز صورت مي‌گيرد؛ بعد از عقد هبه به سبب تقسيم پلاك ثبتي ميان متهب و ديگر مالكان مشاعي، دويست متر مربع زمين مفروز به متهب تعلق مي‌گيرد و پس از تقسيم، واهب به هبه رجوع مي‌كند. با عنايت به مراتب يادشده، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا رجوع فوق صحيح و قابل ترتيب اثر است؟ 2- آيا مي‌توان گفت به سبب تقسيم پلاك ثبتي فوق، بخشي از حصه مشاعي عين مرهوبه، به ديگر شركا انتقال يافته است و به اين سبب، رجوع از هبه صحيح نيست؟ 3- آيا مي‌توان گفت؛ به سبب تقسيم پلاك ثبتي فوق، بخشي از حصه مشاعي عين موهوبه، متعلق حق‌ ديگر شركا قرار گرفته است و به اين سبب، رجوع از هبه صحيح نيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال، چنانچه ملك اصطلاحاً مفروزالتصرف باشد و پس از هبه با رضايت ديگر شركاي مال مشاع قبض محقق شده باشد، عقد هبه واقع شده است و صرف تقسيم بعدي پلاك ثبتي مشاعي مانعي براي رجوع واهب نيست؛ زيرا اولاً، اصل بر قابليت رجوع عقد هبه است؛ مگر در مورد بندهاي چهارگانه موضوع ماده 803 قانون مدني. ثانياً، صرف تقسيم به نحو مطرح‌شده در استعلام، از مصاديق بندهاي چهارگانه ماده 803 قانون مدني نمي‌باشد. نظریه مشورتی شماره 7/1401/377 مورخ 1401/08/21 موضوع استعلام به بررسی صحت رجوع از هبه در خصوص یک پلاک ثبتی مشاع مربوط می‌شود. در این پرونده، مالک رسمی پلاک، دویست متر مربع از این ملک را به شخصی هبه کرده و پس از تقسیم آن بین سایر مالکان مشاعی، اقدام به رجوع از هبه می‌کند. پرسش‌های مطرح شده شامل صحت رجوع، انتقال بخشی از حصه مشاعی به دیگر شرکا به دلیل تقسیم و تاثیر این موارد بر رجوع از هبه است. در پاسخ به این سوالات، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که اگر ملک مفروزالتصرف باشد و قبض با رضایت دیگر شرکا صورت گرفته باشد، عقد هبه معتبر خواهد بود و تقسیم پلاک ثبتی مانع از رجوع واهب نخواهد شد. زیرا اصل بر قابلیت رجوع از عقد هبه است، مگر در موارد خاصی که در بندهای چهارگانه ماده 803 قانون مدنی ذکر شده است و تقسیم به این شکل مشمول این موارد نمی‌باشد. تاریخ نظریه: 1401/08/21 شماره نظریه: 7/1401/377 شماره پرونده: 1401-76-377 ح در فرض سوال، چنانچه ملک اصطلاحاً مفروزالتصرف باشد و پس از هبه با رضایت دیگر شرکای مال مشاع قبض محقق شده باشد، عقد هبه واقع شده است و صرف تقسیم بعدی پلاک ثبتی مشاعی مانعی برای رجوع واهب نیست؛ زیرا اولاً، اصل بر قابلیت رجوع عقد هبه است؛ مگر در مورد بندهای چهارگانه موضوع ماده 803 قانون مدنی. ثانیاً، صرف تقسیم به نحو مطرح‌شده در استعلام، از مصادیق بندهای چهارگانه ماده 803 قانون مدنی نمی‌باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 16

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین