Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/4 مورخ 1401/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص چگونگی احراز جرم تصرف عدوانی (اختلاف در مالکیت ملک – سند رسمی – سوء نیت) با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#سند_رسمی #تصرف_عدوانی #اداره_کل #تصرف #مالکیت #جرم #ملک #سند #شاکی #مجازات #سند_عادی #رسیدگی #کارشناسی #مشتکی‌عنه #قانون_ثبت #مفاد_سند #تشخیص #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قرار_اناطه #مستند #ممانعت_از_حق #جرم‌انگاری #قوانین #کارشناس #هیئت #اصل_برائت #جانمایی #ضرورت #سوءنیت #قرینه #ارکان_جرم #شماره_ثبت #سوء‌نیت #احراز #قضاییه #صورت #تعزیرات #جرایم #تخصصی #نظریه‌مشورتی #املاک #بزه #تصمیم #مقتضی #ثبتی #کارشناس_رسمی #راضی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در دعاوی تصرف عدوانی، آیا صرف ارائه سند عادی یا رسمی برای اثبات ارکان دعوا کافی است و نقش کارشناسی چیست؟

پاسخ: متن ارائه شده ناقص است و پاسخ کامل اداره حقوقی در آن درج نشده است.

به زبانِ ساده

متن درباره این پرسش‌هاست که در شکایت کیفری تصرف عدوانی، سند عادی یا رسمی چه اثری دارد و آیا کارشناسی برای تشخیص تصرف لازم است. متنِ موجود بخش استعلام را تا میانه پرسش‌ها نقل می‌کند و پاسخ اداره کل حقوقی را ندارد؛ بنابراین نتیجه پرونده یا نظر حقوقی را نمی‌توان از همین متن مشخص کرد.

چه کسی: استعلام از اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفینِ فرضیِ مورد بحث، شاکی و مشتکی‌عنه‌اند.

چگونه: استعلام درباره اثر اسناد و نقش کارشناسی در رسیدگی کیفری مطرح شده است، اما متن در میانه پرسش قطع می‌شود و پاسخ نظریه در دسترس نیست.

چرا مهم است: این متن برای فهم پرسش‌های مربوط به اثبات تصرف عدوانی مفید است، اما برای تعیین پاسخ نهایی باید متن کامل نظریه بررسی شود.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی، کتاب تعزیرات، ماده ۶۹۰؛ قانون ثبت، ماده ۲۲.

مفاهیمِ حقوقی: تصرف عدوانی، ممانعت از حق، مزاحمت، سبق تصرف، لحوق تصرف، سند رسمی، سند عادی، کارشناسی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان به شکایت تصرف عدوانی کیفری صرفاً بر اساس سند عادی ترتیب اثر داد؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ نظریه مشورتی را در بر ندارد.

اگر شاکی سند عادی و طرف مقابل سند رسمی داشته باشد، آیا رسیدگی کیفری ممکن است؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ نظریه مشورتی را در بر ندارد.

آیا برای احراز تصرف عدوانی می‌توان موضوع را به کارشناس ارجاع کرد؟

متنِ ارائه‌شده ادامه پرسش را دارد، اما پاسخ نظریه مشورتی در آن موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: تصرف عدوانی، سند عادی، سند رسمی، کارشناسی، جرم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : وفق ماده 690 قانون مجازات اسلامي (كتاب تعزيرات) تصرف عدواني، ممانعت از حق و مزاحمت، از حيث قانونگذار جرم انگاري گرديده است، در همين خصوص، با عنايت به اينكه جرايم فوق و يا به عبارتي همان دعاوي ثلاث، از حيث جنبه حقوقي، سند رسمي مالكيت صرفاً قرينه اي بر سبق تصرف خواهان بوده و مي بايستي اركان سه گانه دعوا (سبق تصرف خواهان، لحوق تصرف خوانده و عدواني بودن تصرف) احراز گردد، لذا اظهارنظر فرماييد از جنبه كيفري موضوع، اولا آيا مي توان به شكايت شاكي به صرف سند عادي ابرازي، ترتيب اثر داد؟ ثانيا در صورتي كه شاكي سند عادي ارائه نمايد مشتكي عنه سند رسمي ثبتي در مقابل ادعاي شاكي تقديم نمايد، ب. ت. ب. ماده ۲۲ قانون ثبت و ساير قوانين مرتبط، مي توان از حيث كيفري به شكايت مطروحه ترتيب اثر داد و يا اينكه همانند دعاوي حقوقي (ثلاث) احراز اركان سه گانه دعاوي تصرف، كافي مي باشد و مالكيت صرفاً جنبه تبليغاتي داشته و مي تواند به تصرف باشد؟ ثالثاً، در صورتي كه طرفين پرونده هر دو سند عادي داشته باشند، و يا كلاً در هر صورتي جهت تعيين ميزان تصرفات من غيرحق (اعم از اينكه طرفين سند رسمي و يا عادي داشته باشند و قائل بر اين باشيم كه در هر صورت بايد شكايت را مورد رسيدگي قرار داد) پرونده به كارشناس ارجاع كرد و با نظر كارشناس رسمي و يا حتي هيئت چند نفره كارشناسي، تصرف عدواني و ميزان آن مشخص گردد ،آيا مي توان گفت به صرف اينكه موضوع به كارشناسي ارجاع مي گردد و كارشناسي امري تخصصي و فني بوده، لذا مشتكي عنه در مورد عدواني بودن تصرفات، نمي تواند سوء نيتي داشته باشد و ب. ت. ب. اصل برائت و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامي ،قائل بر اين باشيم كه موضوع جنبه حقوقي دارد؟ ( بدين شرح كه تصرفات من غير حق متهم با نظر كارشناسي از قبيل استفاده از utm و جانمايي و ...ارجاع امر به كارشناسي از رشته هاي مختلف ،كه امري تخصصي و كاملاً فني است، مشخص مي گردد و لذا شخص عادي و غير متخصص كه متهم است نمي تواند در اين خصوص سوء نيتي داشته باشد و راضي شاكي را با كيفيت فوق تصرف كرده باشد، لذا موضوع ب. ت. ب. جنبه حقوقي مي باشد). نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً و ثانياً، براي احراز جرم تصرف عدواني موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامي 1375، احراز مالكيت شاكي و عدواني بودن تصرفات مشتكي عنه ضرورت دارد و نيازي به كشف و احراز سبق تصرف شاكي نيست و در صورت حدوث اختلاف در مالكيت ملك موضوع دعوي، طبق ماده 21 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 قرار اناطه صادر مي¬شود. بديهي است كه در فرض سؤال چنانچه مستند مالكيت شاكي، سند عادي و تصرفات متهم سند رسمي باشد مطابق ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1311 و اصلاحات و الحاقات بعدي؛ قاضي رسيدگي كننده ملزم به ترتيب اثر دادن به مفاد سند رسمي بوده و اختلاف در مالكيت مصداقي نخواهد داشت و بايد بر اساس محتواي پرونده و كيفيت ادله و احراز يا عدم احراز اركان بزه موصوف اتخاذ تصميم مقتضي به عمل آيد. ثالثاً، با عنايت به مراتب مذكور در بند هاي اولاً و ثانياً، احراز يا عدم احراز ركن رواني (سوء نيت) در رسيدگي به جرايم به طور كلي (و از جمله جرم مذكور در فرض سؤال (تصرف عدواني موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375) امري موضوعي و مصداقي است كه تشخيص آن ب. ت. ب. محتواي پرونده با قاضي ذيربط است. نظریه مشورتی شماره 7/1401/4 مورخ 1401/03/09 موضوع استعلام مربوط به احراز ارکان جرم تصرف عدوانی طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی و نحوه رسیدگی به شکایات در این زمینه است. پرسش‌ها شامل این موارد است: آیا می‌توان به شکایت شاکی که دارای سند عادی است ترتیب اثر داد؟ وضعیت سند رسمی در برابر ادعای شاکی چگونه است؟ و چطور می‌توان میزان تصرفات غیرحق را در صورت وجود اسناد مختلف از طرفین تعیین کرد؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که برای احراز جرم تصرف عدوانی، نیازی به کشف سبق تصرف شاکی نیست و فقط احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرفات کافی است. در صورت بروز اختلاف در مالکیت، طبق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قرار اناطه صادر می‌شود. همچنین، قاضی موظف است به مفاد سند رسمی در صورت وجود آن ترتیب اثر دهد و احراز یا عدم احراز رکن روانی (سوءنیت) به تشخیص قاضی بستگی دارد. تاریخ نظریه: 1401/03/09 شماره نظریه: 7/1401/4 شماره پرونده: 1401-186/1-4 ک وفق ماده 690 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، از حیث قانونگذار جرم انگاری گردیده است، در همین خصوص، با عنایت به اینکه جرایم فوق و یا به عبارتی همان دعاوی ثلاث، از حیث جنبه حقوقی، سند رسمی مالکیت صرفاً قرینه‌ای بر سبق تصرف خواهان بوده و می‌بایستی ارکان سه گانه دعوا (سبق تصرف خواهان، لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف) احراز گردد، لذا اظهارنظر فرمایید از جنبه کیفری موضوع، اولا آیا می توان به شکایت شاکی به صرف سند عادی ابرازی، ترتیب اثر داد؟ ثانیا در صورتی که شاکی سند عادی ارائه نماید مشتکی عنه سند رسمی ثبتی در مقابل ادعای شاکی تقدیم نماید، ب. ت. ب. ماده 22 قانون ثبت و سایر قوانین مرتبط، می‌توان از حیث کیفری به شکایت مطروحه ترتیب اثر داد و یا اینکه همانند دعاوی حقوقی (ثلاث) احراز ارکان سه گانه دعاوی تصرف، کافی م. ب. و مالکیت صرفاً جنبه تبلیغاتی داشته و می‌تواند به تصرف باشد؟ ثالثاً، در صورتی که طرفین پرونده هر دو سند عادی داشته باشند، و یا کلاً در هر صورتی جهت تعیین میزان تصرفات من غیرحق (اعم از اینکه طرفین سند رسمی و یا عادی داشته باشند و قائل بر این باشیم که در هر صورت باید شکایت را مورد رسیدگی قرار داد) پرونده به کارشناس ارجاع کرد و با نظر کارشناس رسمی و یا حتی هیئت چند نفره کارشناسی، تصرف عدوانی و میزان آن مشخص گردد ،آیا می‌توان گفت به صرف اینکه موضوع به کارشناسی ارجاع می‌گردد و کارشناسی امری تخصصی و فنی بوده، لذا مشتکی عنه در مورد عدوانی بودن تصرفات، نمی‌تواند سوء نیتی داشته باشد و ب. ت. ب. اصل برائت و ماده 120 قانون مجازات اسلامی ،قائل بر این باشیم که موضوع جنبه حقوقی دارد؟ (بدین شرح که تصرفات من غیر حق متهم با نظر کارشناسی از قبیل استفاده از Utm و جانمایی و...ارجاع امر به کارشناسی از رشته های مختلف ،که امری تخصصی و کاملاً فنی است، مشخص می‌گردد و لذا شخص عادی و غیر متخصص که متهم است نمی‌تواند در این خصوص سوء نیتی داشته باشد و راضی شاکی را با کیفیت فوق تصرف کرده باشد، لذا موضوع ب. ت. ب. جنبه حقوقی م. ب.). بدیهی است که در فرض سوال چنانچه مستند مالکیت شاکی، سند عادی و تصرفات متهم سند رسمی باشد مطابق ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1311 و اصلاحات و الحاقات بعدی؛ قاضی رسیدگی کننده ملزم به ترتیب اثر دادن به مفاد سند رسمی بوده و اختلاف در مالکیت مصداقی نخواهد داشت و باید بر اساس محتوای پرونده و کیفیت ادله و احراز یا عدم احراز ارکان بزه موصوف اتخاذ تصمیم مقتضی به عمل آید. ثالثاً، با عنایت به مراتب مذکور در بند‌های اولاً و ثانیاً، احراز یا عدم احراز رکن روانی (سوء‌نیت) در رسیدگی به جرایم به طور کلی (و از جمله جرم مذکور در فرض سوال (تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375) امری موضوعی و مصداقی است که تشخیص آن ب. ت. ب. محتوای پرونده با قاضی ذیربط است. جناب آقای … شعبه 4 دادسرای عمومی و انقلاب ساوه با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9012/3/37000 مورخ 1401/1/6 به شماره ثبت وارده 4 مورخ ، 1401/1/10 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: اولاً و ثانیا،ً برای احراز جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی ، 1375 احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرفات مشتکیعنه ضرورت دارد و نیازی به کشف و احراز سبق تصرف شاکی نیست و در صورت حدوث اختلاف در مالکیت ملک موضوع دعوی، طبق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار اناطه صادر می شود. بدیهی است که در فرض سؤال چنانچه مستند مالکیت شاکی، سند عادی و تصرفات متهم سند رسمی باشد مطابق ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1311 و اصلاحات و الحاقات بعدی؛ قاضی رسیدگی کننده ملزم به ترتیب اثر دادن به مفاد سند رسمی بوده و اختلاف در مالکیت مصداقی نخواهد داشت و باید بر اساس محتوای پرونده و کیفیت ادله و احراز یا عدم احراز ارکان بزه موصوف اتخاذ تصمیم مقتضی به عمل آید. ثالثا،ً با عنایت به مراتب مذکور در بندهای اولاً و ثانیا،ً احراز یا عدم احراز رکن روانی )سوءنیت( در رسیدگی به جرایم به طور کلی )و از جمله جرم مذکور در فرض سؤال )تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب (1375 امری موضوعی و مصداقی است که تشخیص آن ب. ت. ب. محتوای پرونده با قاضی ذیربط است. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 36

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین