نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1401/407 مورخ 1401/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اشتباه در میزان مطالبات بانک از تسهیلاتگیرنده موضوع سند لازمالاجرا در اجراییه ثبتی با اصلاحات و الحاقات بع
استعلام :
چنانچه اجراييه ثبتي در خصوص مطالبات بانك، مازاد بر مبلغ واقعي صادر شده باشد و وامگيرنده ابطال اجراييه ثبتي را درخواست كند و پس از ارجاع موضوع توسط دادگاه به كارشناسي، محرز شود كه اجراييه ثبتي مازاد بر طلب واقعي بانك صادر شده است:
1- آيا دادگاه بايد صرفاً بخشي از اجراييه و در واقع مبلغ مازاد بر طلب واقعي را ابطال كند يا كل اجراييه بايد ابطال و اجراييه جديد به درخواست بانك صادر شود؟
2- چنانچه نظر بر اين است كه كل اجراييه بايد ابطال شود، در صورت صدور اجراييه جديد به مبلغ واقعي، متفرعات از قبيل خسارت تأخير تأديه و سود ناشي از ديركرد، از تاريخ صدور اجراييه اوليه بايد محاسبه شود يا از تاريخ صدور اجراييه جديد؟
3- چنانچه عمليات اجرايي به پايان رسيده و ملك مورد وثيقه در اثر برگزاري مزايده توسط بانك تملك شده و متعاقب آن بانك نيز ملك را به شخص ثالثي انتقال داده باشد، با ابطال قسمتي از اجراييه يا كل اجراييه ثبتي، سرنوشت اين دو انتقال (مزايده صورت گرفته و انتقال به بانك و انتقال از بانك به شخص ثالث) چه خواهد شد؟ با توجه با رأي وحدت رويه شماره 784 مورخ 1398/9/26 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه دعواي ابطال عمليات اجرايي ثبتي را در صلاحيت رئيس اداره ثبت محل دانسته است، دعواي ابطال سند نقل و انتقال اوليه (مربوط به مزايده) و ابطال سند رسمي نقل و انتقال دومي (مربوط به انتقال به شخص ثالث) به ترتيب در صلاحيت چه مرجعي است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- در فرض سؤال كه در اجراييه ثبتي محاسبه ميزان مطالبات بانك از تسهيلاتگيرنده موضوع سند لازمالاجرا اشتباه شده است، مستفاد از ماده 11 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 كه تصحيح اجراييه را پيشبيني كرده است، دادگاه حكم به ابطال اجراييه ثبتي نسبت به قسمت زائد بر طلب واقعي بانك صادر ميكند.
2- ب. ت. ب. پاسخ فوق، پاسخ به اين سؤال منتفي است.
3- ابطال مزايده نسبت به قسمتي از ملك مستلزم ابطال مزايده قسمت ديگر نيست؛ اما خريدار برنده مزايده ب. ت. ب. ماده 441 قانون مدني حق اعمال فسخ را دارد و در اين خصوص تفاوتي بين انتقال اول و انتقالات بعدي نيست.
4- در فرض سؤال، مستفاد از تبصره يك ماده 96 و ماده 172 آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمالاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ابطال سند نقل و انتقال ناشي از مزايده و ابطال انتقالات بعدي، در هر حال از صلاحيت اداره ثبت خارج و موكول به اتخاذ تصميم قضايي است.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/407 مورخ 1401/09/30
موضوع استعلام درباره ابطال اجراییه ثبتی به مبلغی بیشتر از مبلغ واقعی در خصوص مطالبات بانک و پیامدهای آن است. در این زمینه، سوالات مطرح شده شامل نحوه ابطال اجراییه، محاسبه متفرعات ناشی از دیرکرد و وضعیت انتقالات پس از تملک ملک مورد وثیقه توسط بانک م. ب.. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این شرح است: <br>1. بر اساس ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه باید تنها قسمت مازاد بر طلب واقعی بانک را ابطال کند. <br>2. بنابراین، پاسخ به سوال دوم منتفی است. <br>3. ابطال مزایده نسبت به قسمتی از ملک، به معنای ابطال مزایده قسمت دیگر نیست و خریدار برنده حق فسخ دارد. <br>4. بر اساس تبصره یک ماده 96 و ماده 172 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا مصوب 1387، ابطال اسناد نقل و انتقال ناشی از مزایده و انتقالات بعدی از صلاحیت اداره ثبت خارج است و نیاز به تصمیم قضایی دارد.
تاریخ نظریه: 1401/09/30
شماره نظریه: 7/1401/407
شماره پرونده: 1401-127-407 ح
1- در فرض سوال که در اجراییه ثبتی محاسبه میزان مطالبات بانک از تسهیلاتگیرنده موضوع سند لازمالاجرا اشتباه شده است، مستفاد از ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که تصحیح اجراییه را پیشبینی کرده است، دادگاه حکم به ابطال اجراییه ثبتی نسبت به قسمت زائد بر طلب واقعی بانک صادر میکند.
2- ب. ت. ب. پاسخ فوق، پاسخ به این سوال منتفی است.
4- در فرض سوال، مستفاد از تبصره یک ماده 96 و ماده 172 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ابطال سند نقل و انتقال ناشی از مزایده و ابطال انتقالات بعدی، در هر حال از صلاحیت اداره ثبت خارج و موکول به اتخاذ تصمیم قضایی است.
-1 در فرض سؤال که در اجراییه ثبتی محاسبه میزان مطالبات بانک از تسهیلاتگیرنده موضوع سند لازمالاجرا اشتباه شده است، مستفاد از ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که تصحیح اجراییه را پیشبینی کرده است، دادگاه حکم به ابطال اجراییه ثبتی نسبت به قسمت زائد بر طلب واقعی بانک صادر میکند. -2 ب. ت. ب. پاسخ فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است. -3 ابطال مزایده نسبت به قسمتی از ملک مستلزم ابطال مزایده قسمت دیگر نیست؛ اما خریدار برنده مزایده ب. ت. ب. ماده 441 قانون مدنی حق اعمال فسخ را دارد و در این خصوص تفاوتی بین انتقال اول و انتقالات بعدی نیست. -4 در فرض سؤال، مستفاد از تبصره یک ماده 96 و ماده 172 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ابطال سند نقل و انتقال ناشی از مزایده و ابطال انتقالات بعدی، در هر حال از صلاحیت اداره ثبت خارج و موکول به اتخاذ تصمیم قضایی است. دکتر …
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 51
آرای مرتبط 11
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اعتراض به عملکرد هیات نظارت ثبت
ماده 172 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
-
رأی
هماستناد
عدم صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال مزایده
ماده 172 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از
-
رأی
هماستناد
عدم صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال مزایده
ماده 172 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از
-
رأی
هماستناد
مطالبه بهای روز مبیع و خسارت تأخیر تأدیه در فرض مستحق للغیر بودن مبیع
ماده 441 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خسارت قابل مطالبه در فرض مستحق للغیر درآمدن بخشی از مبیع
ماده 441 قانون مدنی است لکن دادگاه در مورد حکم به استردادثمن وپرداخت خسارا
-
رأی
هماستناد
تعلق سرقفلی به غیر به عنوان عیب ملک
ماده 441 قانون مدنی هرگاه بیع نسبت به بعض مبیع باطل باشد خریدار حق دارد بی
-
رأی
هماستناد
خسارت قابل مطالبه در فرض مستحق للغیر درآمدن بخشی از مبیع
ماده 441 قانون مدنی است لکن دادگاه درمورد حکم به استردادثمن وپرداخت خسارات
-
رأی
هماستناد
تعلق سرقفلی به غیر بهعنوان عیب ملک
ماده 441 قانون مدنی هرگاه بیع نسبت به بعض مبیع باطل باشد خریدار حق دارد بی
-
رأی
هماستناد
شکایت از عملیات اجرایی مزایده پس از امضای صورت مجلس آن
بر اساس ماده 172 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
رأی
هماستناد
شرایط استحقاق مهرالمثل
ماده 441 ق.م
-
رأی
هماستناد
مطالبه بهای روز مبیع و خسارت تأخیر تأدیه در فرض مستحقللغیر بودن مبیع
ماده 441 قانون مدنی
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/407 — 1401/09/30
ماده 172 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
دعوای تخلیه ملک مشاع در رابطه استیجاری به طرفیت مستأجر اصلی و مستأجر بعدی به لحاظ تعدی و تفریط
ماده 441 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه ٧/١٤٠١/١٠٨٩
مواد 441و 442قانون مدنی در خصوص میزان ثمن فرمول خاصی را تعیین کرده است و با عن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/1089 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 441 و 442 قانون مدنی در خصوص میزان ثمن فرمول خاصی را تعیین کرده است و با عن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1089 مورخ 1402/04/24
مواد 441 و 442 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 دیوان عالی ک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/407 مورخ 1401/09/30
ماده 441 قانون مدنی حق اعمال فسخ را دارد و در این خصوص تفاوتی بین انتقال ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2763 مورخ 1395/10/29
مواد 441 و442 قانون مدنی به طرفیت فروشنده فضولی ب و مالک قسمتی از بیع ج طرح دعو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
مرجع صالح جهت اعتراض ثالث نسبت به اقدامات اجرایی اسناد رسمی
وفق صدر ماده 172 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387 توسط رئیس اداره
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1414 مورخ 1392/07/22
قانون مدنی در مورد مبیع و مقایسه آن ها با مواد 441
نشستهای قضایی 10
-
نشست قضایی
هماستناد
تایید فسخ بیع ناشی از خیار تبعض صفقه، بدون طرح خواسته اعلام بطلان قسمتی از بیع
ماده 441 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه مَهرالمثل در صورت ازاله بکارت
قانون مدنی و ماده 441
-
نشست قضایی
هماستناد
تراضی خصوصی اشخاص نسبت به تمام ماترک و اعتبار قرارداد نسبت به سهم آنها
ماده 441 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
حق فسخ کل قرارداد در فرض انفساخ قسمتی از مبیع قابل تجزیه
ماده 441 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
فسخ معامله به استناد مستحقٌللغیر بودن جزء ثمن معامله
ماده 441 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت رسیدگی در خصوص اخذ مابه التفاوت ثمن در فرض استحقاق للغیر
ماده 441 قانون مدنی که به «استرداد ثمن» اشاره دارد نیز موید این نظر است
-
نشست قضایی
هماستناد
نوع دعوی در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 441 قانون مدنی استفاده کند
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت معاملات واقع در طرح شهرداری ها
ماده 441 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
قرار داشتن تمام یا قسمتی از ملک خریداری شده در طرح تعریض خیابان در هنگام وقوع عقد بیع
ماده 441 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ضمانت اجرای تخلف از شرط صفت قرارداد
ماده 441 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 441 — قانون مدنی
ماده 441 قانون مدنی حق اعمال فسخ را دارد و در این خصوص تفاوتی بین انتقال ا
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 172 — آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/06/11
ماده 172 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
میباشد که چند تفاوت با یکدیگر دارند — ارکان دعاوی — جلد ۲
ماده 172 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
مقاله
هماستناد
میباشد که چند تفاوت با یکدیگر دارند — ارکان دعاوی — جلد ۲
ماده 172 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
مقاله
هماستناد
میباشد که چند تفاوت با یکدیگر دارند — ارکان دعاوی — جلد ۲
ماده 172 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
مقاله
هماستناد
بازپژوهی احکام و آثار تلف مورد اجاره با رویکردی نو به مادّه 483 قانون مدنی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 441 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تبعض صفقه — احراز وقوع عقد
ماده 441 قانون مدنی زمانی که عقد نسبت به قسمتی از مورد معامله به هر دلیلی
-
مقاله
هماستناد
تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تبعض صفقه — تبعض در لغت به معنی تجزیه و
ماده 441 قانون مدنی زمانی که عقد نسبت به قسمتی از مورد معامله به هر دلیلی
-
مقاله
هماستناد
تأیید فسخ قرارداد به جهت خیار تبعض صفقه — تبعض در لغت به معنی تجزیه و
ماده 441 قانون مدنی زمانی که عقد نسبت به قسمتی از مورد معامله به هر دلیلی
-
مقاله
هماستناد
کل قرارداد را به واسطه خیار تبعض صفقه دارد؟ در هر موردی
ماده 441 قانون مدنی انحلال است و در هر موردی که بخشی از مبیع تجزیه پذیر من
-
مقاله
هماستناد
منظور مقنن از بطلان بعض مبیع در ماده ۴۴۱ قانون مدنی انحلال
ماده 441 قانون مدنی انحلال است و در هر موردی که بخشی از مبیع تجزیه پذیر من
-
مقاله
هماستناد
منظور مقنن از بطلان بعض مبیع در ماده ۴۴۱ قانون مدنی انحلال
ماده 441 قانون مدنی انحلال است و در هر موردی که بخشی از مبیع تجزیه پذیر من
-
مقاله
هماستناد
موضوع
ماده 441 قانون مدنی در اینجا هم جاری است؟ به عبارت دیگر آیا با مستحق للغیر
-
مقاله
هماستناد
موضوع
ماده 441 قانون مدنی در اینجا هم جاری است؟ به عبارت دیگر آیا با مستحق للغیر
-
مقاله
هماستناد
التزامات قراردادی — خیار تبعض صفقه در مورد ثمن و
ماده 441 قانون مدنی خیار تبعض صفقه در مورد بیع بیان شده است
-
مقاله
هماستناد
التزامات قراردادی — خیار تبعض صفقه در مورد ثمن و
ماده 441 قانون مدنی خیار تبعض صفقه در مورد بیع بیان شده است
-
مقاله
هماستناد
التزامات قراردادی — فصل سوم
ماده 441 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
اولاً
ماده 441 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
اولاً
ماده 441 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
وفق نص ماده ۴۴۱ قانون مدنی خیار تبعض صفقه صرفا در جایی
ماده 441 قانون مدنی خیار تبعض صفقه صرفا در جایی قابل اعمال است که بخشی از
-
مقاله
هماستناد
وفق نص ماده ۴۴۱ قانون مدنی خیار تبعض صفقه صرفا در جایی
ماده 441 قانون مدنی خیار تبعض صفقه صرفا در جایی قابل اعمال است که بخشی از
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
