Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : چنانچه اجراييه ثبتي در خصوص مطالبات بانك، مازاد بر مبلغ واقعي صادر شده باشد و وام‌گيرنده ابطال اجراييه ثبتي را درخواست كند و پس از ارجاع موضوع توسط دادگاه به كارشناسي، محرز شود كه اجراييه ثبتي مازاد بر طلب واقعي بانك صادر شده است: 1- آيا دادگاه بايد صرفاً بخشي از اجراييه و در واقع مبلغ مازاد بر طلب واقعي را ابطال كند يا كل اجراييه بايد ابطال و اجراييه جديد به درخواست بانك صادر شود؟ 2- چنانچه نظر بر اين است كه كل اجراييه بايد ابطال شود، در صورت صدور اجراييه جديد به مبلغ واقعي، متفرعات از قبيل خسارت تأخير تأديه و سود ناشي از ديركرد، از تاريخ صدور اجراييه اوليه بايد محاسبه شود يا از تاريخ صدور اجراييه جديد؟ 3- چنانچه عمليات اجرايي به پايان رسيده و ملك مورد وثيقه در اثر برگزاري مزايده توسط بانك تملك شده و متعاقب آن بانك نيز ملك را به شخص ثالثي انتقال داده باشد، با ابطال قسمتي از اجراييه يا كل اجراييه ثبتي، سرنوشت اين دو انتقال (مزايده صورت گرفته و انتقال به بانك و انتقال از بانك به شخص ثالث) چه خواهد شد؟ با توجه با رأي وحدت رويه شماره 784 مورخ 1398/9/26 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه دعواي ابطال عمليات اجرايي ثبتي را در صلاحيت رئيس اداره ثبت محل دانسته است، دعواي ابطال سند نقل و انتقال اوليه (مربوط به مزايده) و ابطال سند رسمي نقل و انتقال دومي (مربوط به انتقال به شخص ثالث) به ترتيب در صلاحيت چه مرجعي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در فرض سؤال كه در اجراييه ثبتي محاسبه ميزان مطالبات بانك از تسهيلات‌گيرنده موضوع سند لازم‌الاجرا اشتباه شده است، مستفاد از ماده 11 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 كه تصحيح اجراييه را پيش‌بيني كرده است، دادگاه حكم به ابطال اجراييه ثبتي نسبت به قسمت زائد بر طلب واقعي بانك صادر مي‌كند. 2- ب. ت. ب. پاسخ فوق، پاسخ به اين سؤال منتفي است. 3- ابطال مزايده نسبت به قسمتي از ملك مستلزم ابطال مزايده قسمت ديگر نيست؛ اما خريدار برنده مزايده ب. ت. ب. ماده 441 قانون مدني حق اعمال فسخ را دارد و در اين خصوص تفاوتي بين انتقال اول و انتقالات بعدي نيست. 4- در فرض سؤال، مستفاد از تبصره يك ماده 96 و ماده 172 آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ابطال سند نقل و انتقال ناشي از مزايده و ابطال انتقالات بعدي، در هر حال از صلاحيت اداره ثبت خارج و موكول به اتخاذ تصميم قضايي است. نظریه مشورتی شماره 7/1401/407 مورخ 1401/09/30 موضوع استعلام درباره ابطال اجراییه ثبتی به مبلغی بیشتر از مبلغ واقعی در خصوص مطالبات بانک و پیامدهای آن است. در این زمینه، سوالات مطرح شده شامل نحوه ابطال اجراییه، محاسبه متفرعات ناشی از دیرکرد و وضعیت انتقالات پس از تملک ملک مورد وثیقه توسط بانک م. ب.. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این شرح است: <br>1. بر اساس ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه باید تنها قسمت مازاد بر طلب واقعی بانک را ابطال کند. <br>2. بنابراین، پاسخ به سوال دوم منتفی است. <br>3. ابطال مزایده نسبت به قسمتی از ملک، به معنای ابطال مزایده قسمت دیگر نیست و خریدار برنده حق فسخ دارد. <br>4. بر اساس تبصره یک ماده 96 و ماده 172 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب 1387، ابطال اسناد نقل و انتقال ناشی از مزایده و انتقالات بعدی از صلاحیت اداره ثبت خارج است و نیاز به تصمیم قضایی دارد. تاریخ نظریه: 1401/09/30 شماره نظریه: 7/1401/407 شماره پرونده: 1401-127-407 ح 1- در فرض سوال که در اجراییه ثبتی محاسبه میزان مطالبات بانک از تسهیلات‌گیرنده موضوع سند لازم‌الاجرا اشتباه شده است، مستفاد از ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که تصحیح اجراییه را پیش‌بینی کرده است، دادگاه حکم به ابطال اجراییه ثبتی نسبت به قسمت زائد بر طلب واقعی بانک صادر می‌کند. 2- ب. ت. ب. پاسخ فوق، پاسخ به این سوال منتفی است. 4- در فرض سوال، مستفاد از تبصره یک ماده 96 و ماده 172 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ابطال سند نقل و انتقال ناشی از مزایده و ابطال انتقالات بعدی، در هر حال از صلاحیت اداره ثبت خارج و موکول به اتخاذ تصمیم قضایی است. -1 در فرض سؤال که در اجراییه ثبتی محاسبه میزان مطالبات بانک از تسهیلاتگیرنده موضوع سند لازمالاجرا اشتباه شده است، مستفاد از ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که تصحیح اجراییه را پیشبینی کرده است، دادگاه حکم به ابطال اجراییه ثبتی نسبت به قسمت زائد بر طلب واقعی بانک صادر میکند. -2 ب. ت. ب. پاسخ فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است. -3 ابطال مزایده نسبت به قسمتی از ملک مستلزم ابطال مزایده قسمت دیگر نیست؛ اما خریدار برنده مزایده ب. ت. ب. ماده 441 قانون مدنی حق اعمال فسخ را دارد و در این خصوص تفاوتی بین انتقال اول و انتقالات بعدی نیست. -4 در فرض سؤال، مستفاد از تبصره یک ماده 96 و ماده 172 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ابطال سند نقل و انتقال ناشی از مزایده و ابطال انتقالات بعدی، در هر حال از صلاحیت اداره ثبت خارج و موکول به اتخاذ تصمیم قضایی است. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 2

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین