Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/411 مورخ 1401/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان اخذ هزینه‌های مازاد بر معادل شش ماه اجاره‌بها از موجر در صورت انجام تعمیرات در مورد اجاره با اصلاح

سبدِ من

#اجاره‌بها #اداره_کل #مورد_اجاره #موجر #اجاره #مستأجر #اجرای_احکام_مدنی #تعمیرات_اساسی #فسخ #محکوم‌به #تورم #کارشناسی #دادرسی #اجرای_احکام #اجرت‌المسمی #پیش‌بینی #سقف #قانون_مدنی #مطالبه #ماه #قضاییه #صورت #نظریه‌مشورتی #محاکم #محق #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مستأجر می‌تواند برای تعمیرات اساسی، هزینه‌ای بیش از معادل شش ماه اجاره‌بها از موجر مطالبه کند؟

پاسخ: خیر، حکم ماده ۲۱ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ آمره است و مستأجر حق مطالبه هزینه‌های مازاد بر شش ماه اجاره‌بها را ندارد.

به زبانِ ساده

در اجاره‌های مشمول قانون سال ۱۳۵۶، هزینه تعمیرات اساسی که مستأجر می‌تواند از موجر مطالبه کند سقف دارد. این نظر می‌گوید افزایش هزینه‌ها یا ارزیابی کارشناسی، این سقف را بالاتر نمی‌برد و مستأجر فقط می‌تواند تا معادل شش ماه اجاره‌بها مطالبه کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره حقوق مستأجر و موجر است.

چگونه: در پاسخ به پرسشی درباره به‌روزرسانی هزینه تعمیرات با کارشناسی، اداره کل حقوقی ماده ۲۱ را خاص و آمره دانسته و مطالبه بیش از سقف آن را نپذیرفته است.

چرا مهم است: این نظر برای مستأجران، موجران و وکلای آنان در تعیین سقف قانونی هزینه تعمیرات اساسی اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۱ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶؛ ماده ۴۸۶ قانون مدنی؛ ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶.

مفاهیمِ حقوقی: تعمیرات اساسی، اجاره، حق فسخ، اجرت‌المسمی، هزینه تعمیرات، حکم آمره، اجرای احکام

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاه می‌تواند هزینه تعمیرات اساسی را با کارشناسی به‌روز کند و بیش از شش ماه اجاره‌بها از موجر بگیرد؟

خیر؛ مستأجر نمی‌تواند هزینه‌ای بیش از معادل شش ماه اجاره‌بها مطالبه کند.

آیا مستأجر می‌تواند به ماده ۴۸۶ قانون مدنی یا ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی استناد کند تا هزینه مازاد را بگیرد؟

خیر؛ نظر مشورتی این راه را برای مطالبه هزینه بیش از سقف ماده ۲۱ نمی‌پذیرد.

مستأجر در صورت انجام ندادن تعمیرات کلی از سوی موجر چه حقی دارد؟

می‌تواند از حق فسخ اجاره استفاده کند یا هزینه تعمیرات کلی را تا سقف معادل شش ماه اجاره‌بها به حساب موجر بگذارد.

کلیدواژه‌ها: تعمیرات اساسی، قانون روابط موجر و مستأجر، اجاره‌بها، هزینه‌های تعمیرات، قانون آمره

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : نظر به اين‌كه به صراحت ماده 21 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، در فرض لزوم انجام تغييرات اساسي در مورد اجاره، مستأجر صرفاً مي‌تواند مخارج آن را تا حداكثر معادل شش ماه اجاره‌بها به حساب موجر بگذارد و از سوي ديگر با لحاظ ناچيز بودن اجرت‌المسمي در قراردادهاي اجاره و تورم موجود در هزينه‌هاي لازم براي انجام تعميرات، اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا محاكم محق به انجام كارشناسي (در مرحله دادرسي و يا مرحله اجراي احكام با اعمال ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356) براي به روزرساني هزينه‌هاي مربوط به تعميرات اساسي و اخذ آن از موجر هستند يا ملزم به همان مبلغ حداكثر اجاره‌بهاي مندرج در ماده 21 صدرالذكر مي‌باشند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : حكم مقرر در ماده 21 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حكمي خاص و آمره است. قانون‌گذار در اين ماده به منظور رفع ضرر از مستأجر به سبب عدم انجام تعميرات كلي مورد اجاره توسط موجر براي مستأجر حق فسخ اجاره را پيش‌بيني كرده است و در صورت عدم استفاده از اين حق، مستأجر صرفاً مي‌تواند مخارج تعميرات كلي را حداكثر تا معادل شش ماه اجاره‌بها به حساب موجر بگذارد؛ بر اين اساس مستأجر نمي‌تواند به استناد حكم كلي ماده 486 قانون مدني، اعمال ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و الزام موجر به انجام تعميرات و يا انجام تعميرات توسط خود و اخذ هزينه‌هاي مازاد بر معادل شش ماه اجاره‌بها از موجر را خواستار شود و دعواي مستأجر در اين خصوص محكوم به رد است. نظریه مشورتی شماره 7/1401/411 مورخ 1401/07/19 موضوع استعلام به بررسی امکان به‌روزرسانی هزینه‌های تعمیرات اساسی در قراردادهای اجاره و حق مستاجر برای دریافت هزینه‌های مازاد بر معادل شش ماه اجاره‌بها از موجر می‌پردازد. طبق ماده 21 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، مستاجر تنها مجاز به محاسبه مخارج تعمیرات تا سقف شش ماه اجاره‌بها است و نمی‌تواند به استناد ماده 486 قانون مدنی یا ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، هزینه‌های اضافی را از موجر مطالبه کند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر این نکته تاکید می‌کند که حکم ماده 21 خاص و آمره است و در صورتی که مستاجر از حق فسخ خود استفاده نکند، نمی‌تواند هزینه‌های مازاد را درخواست کند و دعوای وی در این زمینه محکوم به رد خواهد بود. تاریخ نظریه: 1401/07/19 شماره نظریه: 7/1401/411 شماره پرونده: 1401-29/1-411 ح ن. ب. ا. به صراحت ماده 21 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ، 1356 در فرض لزوم انجام تغییرات اساسی در مورد اجاره، مستأجر صرفاً میتواند مخارج آن را تا حداکثر معادل شش ماه اجارهبها به حساب موجر بگذارد و از سوی دیگر با لحاظ ناچیز بودن اجرتالمسمی در قراردادهای اجاره و تورم موجود در هزینههای لازم برای انجام تعمیرات، این پرسش مطرح میشود که آیا محاکم محق به انجام کارشناسی )در مرحله دادرسی و یا مرحله اجرای احکام با اعمال ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب (1356 برای به روزرسانی هزینههای مربوط به تعمیرات اساسی و اخذ آن از موجر هستند یا ملزم به همان مبلغ حداکثر اجارهبهای مندرج در ماده 21 صدرالذکر میباشند؟ حکم مقرر در ماده 21 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حکمی خاص و آمره است. قانونگذار در این ماده به منظور رفع ضرر از مستأجر به سبب عدم انجام تعمیرات کلی مورد اجاره توسط موجر برای مستأجر حق فسخ اجاره را پیشبینی کرده است و در صورت عدم استفاده از این حق، مستأجر صرفاً میتواند مخارج تعمیرات کلی را حداکثر تا معادل شش ماه اجارهبها به حساب موجر بگذارد؛ بر این اساس مستأجر نمیتواند به استناد حکم کلی ماده 486 قانون مدنی، اعمال ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و الزام موجر به انجام تعمیرات و یا انجام تعمیرات توسط خود و اخذ هزینههای مازاد بر معادل شش ماه اجارهبها از موجر را خواستار شود و دعوای مستأجر در این خصوص محکوم به رد است. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 18

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 1

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین