نظر مشورتی 7/1401/411 مورخ 1401/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان اخذ هزینههای مازاد بر معادل شش ماه اجارهبها از موجر در صورت انجام تعمیرات در مورد اجاره با اصلاح
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا مستأجر میتواند برای تعمیرات اساسی، هزینهای بیش از معادل شش ماه اجارهبها از موجر مطالبه کند؟
پاسخ: خیر، حکم ماده ۲۱ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ آمره است و مستأجر حق مطالبه هزینههای مازاد بر شش ماه اجارهبها را ندارد.
به زبانِ ساده
در اجارههای مشمول قانون سال ۱۳۵۶، هزینه تعمیرات اساسی که مستأجر میتواند از موجر مطالبه کند سقف دارد. این نظر میگوید افزایش هزینهها یا ارزیابی کارشناسی، این سقف را بالاتر نمیبرد و مستأجر فقط میتواند تا معادل شش ماه اجارهبها مطالبه کند.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره حقوق مستأجر و موجر است.
چگونه: در پاسخ به پرسشی درباره بهروزرسانی هزینه تعمیرات با کارشناسی، اداره کل حقوقی ماده ۲۱ را خاص و آمره دانسته و مطالبه بیش از سقف آن را نپذیرفته است.
چرا مهم است: این نظر برای مستأجران، موجران و وکلای آنان در تعیین سقف قانونی هزینه تعمیرات اساسی اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده ۲۱ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶؛ ماده ۴۸۶ قانون مدنی؛ ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶.
مفاهیمِ حقوقی: تعمیرات اساسی، اجاره، حق فسخ، اجرتالمسمی، هزینه تعمیرات، حکم آمره، اجرای احکام
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا دادگاه میتواند هزینه تعمیرات اساسی را با کارشناسی بهروز کند و بیش از شش ماه اجارهبها از موجر بگیرد؟
خیر؛ مستأجر نمیتواند هزینهای بیش از معادل شش ماه اجارهبها مطالبه کند.
آیا مستأجر میتواند به ماده ۴۸۶ قانون مدنی یا ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی استناد کند تا هزینه مازاد را بگیرد؟
خیر؛ نظر مشورتی این راه را برای مطالبه هزینه بیش از سقف ماده ۲۱ نمیپذیرد.
مستأجر در صورت انجام ندادن تعمیرات کلی از سوی موجر چه حقی دارد؟
میتواند از حق فسخ اجاره استفاده کند یا هزینه تعمیرات کلی را تا سقف معادل شش ماه اجارهبها به حساب موجر بگذارد.
کلیدواژهها: تعمیرات اساسی، قانون روابط موجر و مستأجر، اجارهبها، هزینههای تعمیرات، قانون آمره
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 18
آرای مرتبط 5
-
رأی
هماستناد
انجام تعمیرات اساسی و توافق موجر و مستاجر در این خصوص
ماده 486 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای بدوی ندارد
ماده 486 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 631 مورخ 1401/09/09 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 486 و 477 قانون مدنی هم اشاره داشته
-
رأی
هماستناد
قلمرو تعهد موجر
مواد 486 قانون مدنی و 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
قلمرو تعهد موجر
به استناد مواد 486از قانون مدنی و198 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر الزام خواندگان ب
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/97/1717 — 1398/09/30
مواد 486 ، 484 ، 478 ، 477 ، 476 ، 471 ، 470 ، 466 و 487 قانون مدنی آن است که موضوع عقد اجاره
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/57 — 1401/02/10
ماده 486 قانون مدنی بازگردیم یا اینکه حسب وحدت ملاک ماده 10 صدر الذکر و نی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/57 مورخ 1401/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین تعمیرات بر عهده موجر و تعمیرات بر عهده مستأجر با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 486 قانون مدنی بازگردیم یا اینکه حسب وحدت ملاک ماده 10 صدر الذکر و نی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/57 مورخ 1401/02/10
ماده 486 قانون مدنی بازگردیم یا اینکه حسب وحدت ملاک ماده 10 صدر الذکر و نی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/411 مورخ 1401/07/19
ماده 486 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/411 — 1401/07/19
ماده 486 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 486 — قانون مدنی
ماده 486 قانون مدنی
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
مواد ۴۹۰ و ۳۰۸ قانون مدنی — نکته ۴ قرارداد BOT بعضاً حسب تراضی
ماده 486 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
مواد ۴۹۰ و ۳۰۸ قانون مدنی — دعوای الزام موجر به انجام تعمیرات اساسی
ماده 486 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
مواد ۴۹۰ و ۳۰۸ قانون مدنی — دعوای الزام موجر به انجام تعمیرات اساسی
ماده 486 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
مواد ۴۶۶ و ۴۸۶ و ۵۰۲ قانون مدنی — منظور از تعمیرات کلی یا اساسی و
ماده 486 قانون مدنی تعدیل شده و قانونگذار تعمیراتی را که مربوط به اصل با ا
-
مقاله
هماستناد
مواد ۴۶۶ و ۴۸۶ و ۵۰۲ قانون مدنی — در قانون سال ۱۳۵۶ حکم ماده ۴۸۶
ماده 486 قانون مدنی تعدیل شده و قانونگذار تعمیراتی را که مربوط به اصل با ا
-
مقاله
هماستناد
مواد ۴۶۶ و ۴۸۶ و ۵۰۲ قانون مدنی — در قانون سال ۱۳۵۶ حکم ماده ۴۸۶
ماده 486 قانون مدنی تعدیل شده و قانونگذار تعمیراتی را که مربوط به اصل با ا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
