Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/440 مورخ 1401/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص موارد امکان درخواست صدور اجراییه توسط شخصی غیر از محکوم له با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#درخواست_صدور_اجرائیه #محکوم‌له #اداره_کل #اجرائیه #تقسیم_ترکه #گزارش_اصلاحی #اجرای_احکام_مدنی #طلاق #اجرای_حکم #گواهی_عدم_امکان_سازش #اجرای_احکام #وراث #دادخواست #مهریه #ثبت_طلاق #نماینده #حمایت_خانواده #حقوق_مالی #پیش‌بینی #ماترک #فروش #گواهی #حقوق #زوجیت #مطالبه #محکوم‌علیه #سازش‌نامه #ذی‌نفع #قضاییه #محکوم #ورثه #آیین_دادرسی #انقلاب #زوجه #نظریه‌مشورتی #کتبی #احکام #صورت #کنند_و #ترافعی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا درخواست صدور اجراییه صرفاً توسط محکوم‌له پذیرفته می‌شود یا در مواردی محکوم‌علیه نیز می‌تواند درخواست کند؟

پاسخ: صدور اجراییه علی‌الاصول منوط به تقاضای محکوم‌له است، اما در گزارش اصلاحی هر یک از طرفین می‌توانند درخواست اجرای آن را نمایند.

به زبانِ ساده

قاعده کلی این است که اجرای حکم و صدور اجراییه به درخواست کتبی محکوم‌له یا نماینده یا قائم‌مقام قانونی او انجام می‌شود. متن درباره گزارش اصلاحی استثنا را توضیح می‌دهد: چون گزارش مانند حکم دادگاه اجرا می‌شود، هر یک از طرفین می‌توانند اجرای آن را بخواهند. ادامه نظر درباره سایر موارد در متن ارائه‌شده کامل نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است. پرسش درباره درخواست اجراییه در دعاوی از جمله تقسیم ترکه و گواهی عدم امکان سازش است و نظرِ قابل مشاهده درباره محکوم‌له و طرفین گزارش اصلاحی توضیح می‌دهد.

چگونه: اداره کل حقوقی ابتدا قاعده عمومی مواد ۲ و ۴ قانون اجرای احکام مدنی را بیان کرده و سپس گزارش اصلاحی را به دلیل حکم ماده ۱۸۴، از شمول آن قاعده خارج دانسته است. ادامه متن در سند ارائه‌شده ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای طرفین دعوا و وکلا کاربرد دارد تا بدانند چه کسی اصولاً می‌تواند درخواست اجرای حکم یا گزارش اصلاحی را مطرح کند.

قوانینِ مرتبط: مواد ۲ و ۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ ماده ۱۸۴ و مواد ۱۷۸ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌له، محکوم‌علیه، صدور اجراییه، اجرای حکم، گزارش اصلاحی، سازش‌نامه، قائم‌مقام قانونی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا درخواست صدور اجراییه اصولاً فقط از سوی محکوم‌له پذیرفته می‌شود؟

بله؛ اصولاً محکوم‌له، نماینده یا قائم‌مقام قانونی او باید درخواست کند.

آیا محکوم‌علیه می‌تواند درخواست صدور اجراییه کند؟

خیر؛ طبق نظر مشورتی، محکوم‌علیه نمی‌تواند چنین درخواستی کند.

در مورد گزارش اصلاحی، چه کسی می‌تواند اجرای آن را درخواست کند؟

هر یک از طرفین می‌توانند اجرای گزارش اصلاحی را درخواست کنند.

کلیدواژه‌ها: اجراییه، محکوم‌له، گزارش اصلاحی، قانون اجرای احکام مدنی، آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. حكم مقرر در ماده 2 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و ماده 184 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، آيا درخواست صدور اجراييه فقط از سوي محكوم‌له پذيرفته مي‌شود يا اين‌كه در برخي دعاوي مانند تقسيم تركه و گواهي عدم امكان سازش (به درخواست زوجه يا زوج) درخواست صدور اجراييه از هر يك از طرفين دعوا پذيرفته مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با عنايت به مواد 2 و 4 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، اجراي احكام دادگاه‌ها با تقاضاي محكوم¬له يا نماينده و يا قائم‌مقام قانوني او و با صدور اجراييه به عمل مي¬آيد؛ مگر آن‌كه در قانون ترتيب ديگري پيش‌بيني شده باشد؛ بنابراين اجراي حكم دادگاه و صدور اجراييه علي‌الاصول منوط به تقاضاي كتبي وي است و محكوم‌عليه نمي¬تواند چنين تقاضايي كند. ثانياً، برخي مصاديق موضوع استعلام، بنا به جهات زير از شمول حكم يادشده خروج موضوعي دارد: نخست. در خصوص گزارش اصلاحي مطابق ماده 184 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، مفاد سازش‌نامه موضوع گزارش اصلاحي كه وفق مقررات ماده 178 به بعد اين قانون صادر شده است، نسبت به طرفين و وراث و قائم‌مقام قانوني آن‌ها نافذ و معتبر است و مانند احكام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته مي‌شود؛ بنابراين، در صورت عدم انجام مفاد آن، هر يك از طرفين مي‌توانند اجراي گزارش اصلاحي را از دادگاه درخواست كنند و با عنايت به ماده 4 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، اجراي گزارش اصلاحي مستلزم صدور اجراييه است. دوم. در خصوص تقسيم تركه اولاً، صرف تقسيم تركه از امور غير ترافعي است و با تقديم تقاضا از طرف هر يك از وراث به طرفيت ديگر ورثه قابل طرح است. ثانياً، چنانچه يكي از ورثه عليه ديگر ورثه تقسيم ماترك را درخواست كرده باشد، ب. ت. ب. اين‌كه هر يك از ورثه ذي‌نفع بوده و ميتوانند تقاضاي اجراي آن را بنمايند، به نظر ميرسد موضوع منصرف از ماده 2 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 بوده و اجراي حكم منوط به صدور اجراييه به تقاضاي خواهان نيست و نيازي به صدور اجراييه هم ندارد و با تقاضاي هر يك از ورثه و از طريق فروش ماترك، حكم بر تقسيم تركه قابل اجرا است. سوم. در خصوص گواهي عدم امكان سازش، ب. ت. ب. قسمت اخير ماده 29 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 و نظر به اطلاق مفاد ماده قانوني مذكور، اعم از آن‌كه زوجه، خوانده دادخواست طلاق باشد يا خواهان آن و اعم از اين‌كه رأي صادره، طلاق يا گواهي عدم امكان سازش باشد، براي دريافت حقوق ناشي از روابط زوجيت خود (مانند مهريه) پس از ثبت طلاق مي‌تواند وفق مفاد دادنامه مربوطه، صدور اجراييه را درخواست كند. شرط صدور اجراييه براي حقوق مالي زوجه در اجراي ذيل ماده 29 قانون صدرالاشاره، اجرا و ثبت طلاق است؛ بنابراين، اگر به هر دليلي طلاق ثبت نشود، امكان صدور اجراييه بر اساس ذيل ماده 29 يادشده، وجود ندارد؛ مگر آن‌كه مطابق مقررات عمومي، دادخواست مطالبه مهريه به طور مستقل تقديم و در اين مورد، حكمي صادر شده باشد. نظریه مشورتی شماره 7/1401/440 مورخ 1401/06/06 موضوع استعلام به نحوه درخواست صدور اجراییه در دعاوی مختلف، به‌ویژه در موارد تقسیم ترکه و گواهی عدم امکان سازش مربوط می‌شود. پرسش مطرح شده این است که آیا تنها محکومله می‌تواند درخواست صدور اجراییه کند یا اینکه در دعاوی خاص، هر یک از طرفین نیز می‌توانند این درخواست را ارائه دهند. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اجرای احکام دادگاه‌ها به‌طور کلی با درخواست محکومله ی. ن. ق. او انجام می‌شود و م. ع. نمی‌تواند درخواست اجراییه کند. با این حال، در مواردی مانند گزارش اصلاحی (ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379) و تقسیم ترکه، هر یک از طرفین می‌توانند درخواست اجرای حکم را داشته باشند و نیازی به صدور اجراییه برای تقسیم ترکه نیست. همچنین، در خصوص گواهی عدم امکان سازش (ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391)، زوجه می‌تواند پس از ثبت طلاق، درخواست صدور اجراییه برای حقوق مالی خود را ارائه دهد، به شرط آنکه طلاق ثبت شده باشد. تاریخ نظریه: 1401/06/06 شماره نظریه: 7/1401/440 شماره پرونده: 1401-3/1-440 ح اولاً، با عنایت به مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اجرای احکام دادگاه‌ها با تقاضای محکوم‌له یا نماینده و ی. ق. م. قانونی او و با صدور اجراییه به عمل می‌آید؛ مگر آن‌که در قانون ترتیب دیگری پیش‌بینی شده باشد؛ بنابراین اجرای حکم دادگاه و صدور اجراییه علی‌الاصول منوط به تقاضای کتبی وی است و م. ع. نمی‌تواند چنین تقاضایی کند. اولا،ً با عنایت به مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 اجرای احکام دادگاهها با تقاضای محکومله یا نماینده و ی. ق. م. قانونی او و با صدور اجراییه به عمل میآید؛ مگر آنکه در قانون ترتیب دیگری پیشبینی شده باشد؛ بنابراین اجرای حکم دادگاه و صدور اجراییه علیالاصول منوط به تقاضای کتبی وی است و م. ع. نمیتواند چنین تقاضایی کند. ثانیا،ً برخی مصادیق موضوع استعلام، بنا به جهات زیر از شمول حکم یادشده خروج موضوعی دارد: نخست. در خصوص گزارش اصلاحی مطابق ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 مفاد سازشنامه موضوع گزارش اصلاحی که وفق مقررات ماده 178 به بعد این قانون صادر شده است، نسبت به طرفین و وراث و قائممقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته میشود؛ بنابراین، در صورت عدم انجام مفاد آن، هر یک از طرفین میتوانند اجرای گزارش اصلاحی را از دادگاه درخواست کنند و با عنایت به ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 اجرای گزارش اصلاحی مستلزم صدور اجراییه است. دوم. در خصوص تقسیم ترکه اولا،ً صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی است و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت دیگر ورثه قابل طرح است. ثانیا،ً چنانچه یکی از ورثه علیه دیگر ورثه تقسیم ماترک را درخواست کرده باشد، ب. ت. ب. اینکه هر یک از ورثه ذینفع بوده و میتوانند تقاضای اجرای آن را بنمایند، به نظر میرسد موضوع منصرف از ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضای خواهان نیست و نیازی به صدور اجراییه هم ندارد و با تقاضای هر یک از ورثه و از طریق فروش ماترک، حکم بر تقسیم ترکه قابل اجرا است. سوم. در خصوص گواهی عدم امکان سازش، ب. ت. ب. قسمت اخیر ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و نظر به اطلاق مفاد ماده قانونی مذکور، اعم از آنکه زوجه، خوانده دادخواست طلاق باشد یا خواهان آن و اعم از اینکه رأی صادره، طلاق یا گواهی عدم امکان سازش باشد، برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت خود )مانند مهریه( پس از ثبت طلاق میتواند وفق مفاد دادنامه مربوطه، صدور اجراییه را درخواست کند. شرط صدور اجراییه برای حقوق مالی زوجه در اجرای ذیل ماده 29 قانون صدرالاشاره، اجرا و ثبت طلاق است؛ بنابراین، اگر به هر دلیلی طلاق ثبت نشود، امکان صدور اجراییه بر اساس ذیل ماده 29 یادشده، وجود ندارد؛ مگر آنکه مطابق مقررات عمومی، دادخواست مطالبه مهریه به طور مستقل تقدیم و در این مورد، حکمی صادر شده باشد. دکتر …

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 19

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین