Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/552 مورخ 1401/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خروج اتباع کشور ترکیه از شمول تامین موضوع ماده 114 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

سبدِ من

#اداره_کل #دادرسی #جمهوری #همکاری #محل_اقامت #ناظر #تسلیم #مستند #سند_رسمی #تفریط #اتباع_خارجی #آیین_دادرسی #انقلاب #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اتباع کشور ترکیه از تامین موضوع ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی معاف هستند؟

پاسخ: خیر، تأمین موضوع ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی حکمی عام است و از شمول موافقتنامه معافیت اتباع خارج است.

به زبانِ ساده

موافقت‌نامه ایران و ترکیه مقرر کرده اتباع دو کشور را نمی‌توان فقط به دلیل خارجی‌بودن و نداشتن اقامت در کشور دیگر ملزم به پرداخت تأمین کرد. بااین‌حال، نظریه می‌گوید تأمین موضوع ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی مشمول این معافیت نیست، زیرا آن تأمین به طلب یا مال معینی مربوط است که موعد تسلیم آن نرسیده و حق آن مستند به سند رسمی و در معرض تضيیع یا تفریط است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ استعلام‌کننده درباره معافیت یا عدم معافیت اتباع ترکیه پرسیده است و هویت او ذکر نشده است.

چگونه: در پاسخ به استعلام، اداره کل حقوقی مفاد ماده ۱۵ موافقت‌نامه را با تأمین موضوع ماده ۱۱۴ مقایسه کرده و این تأمین را خارج از شمول معافیت دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای اتباع ترکیه و وکلایی مفید است که درباره مطالبه تأمین در دعاوی مدنی پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۵ قانون موافقت‌نامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه مصوب ۱۳۸۹؛ ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹.

مفاهیمِ حقوقی: تأمین، معافیت اتباع خارجی، اقامت، طلب، مال معین، سند رسمی، تضییع یا تفریط

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اتباع ترکیه فقط به دلیل خارجی‌بودن و نداشتن اقامت در ایران باید تأمین بدهند؟

خیر؛ ماده ۱۵ موافقت‌نامه ایران و ترکیه آن‌ها را از تأمین صرفاً به این دلیل معاف می‌کند.

آیا تأمین موضوع ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی از این معافیت برخوردار است؟

خیر؛ طبق نظریه، این تأمین از شمول ماده ۱۵ موافقت‌نامه خارج است.

کلیدواژه‌ها: تأمین خواسته، اتباع خارجی، موافقتنامه همکاری حقوقی، آیین دادرسی مدنی، اتباع ترکیه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : خواهشمند است در خصوص معافيت يا عدم معافيت اتباع كشور تركيه از دادن تأمين موضوع ماده 114 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، اعلام نظر شود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به موجب ماده 15 قانون موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه مصوب 1389: «اتباع هيچ يك از طرف‌هاي متعاهد صرفاً به دليل آن‌كه تبعه خارجي هستند و در قلمرو طرف ديگر داراي محل اقامت يا سكونت نيستند، ملزم به پرداخت تأمين نخواهند شد»؛ بر اين اساس تأمين موضوع ماده 114 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه ناظر بر اخذ تأمين بابت طلب يا مال معيني است كه موعد تسليم آن نرسيده و حق مستند به سند رسمي و در معرض تضييع يا تفريط است، حكمي عام است و اختصاص به اتباع خارجي ندارد و از شمول ماده 15 قانون صدرالذكر خارج است.

موارد مرتبط 17

نظریات مشورتی 1

  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1401/552 — 1401/07/02 ماده 114 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 1

دکترین 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین