نظر مشورتی 7/1401/61 مورخ 1401/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان اعطای مهلت به محکوم علیه از سوی قاضی اجرای احکام با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : آيا قاضي اجراي احكام مدني مي تواند به استناد ملاك ماده 277 قانون مدني براي پرداخت محكوم به به درخواست محكوم عليه به وي مهلت كوتاهي بدهد؟ توضيح آن كه در برخي از قوانين حاكم، حين اجرا مهلت قضايي پيش بيني شده است؛ آيا مي توان از اين مواد قانوني ملاك گرفت؟ بويژه آن كه، مهلت كوتاه قضايي مانع تشكيل دعواي اعسار از محكوم به و كمتر شدن مشغله محاكم است و منافع عمومي بسياري در پي دارد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، اعمال ماده 277 قانون مدني مبني بر اعطاي مهلت به مديون يا تعيين قرار اقساط در پرداخت دين از سوي دادگاه مختص زمان رسيدگي؛ اعم از مرحله بدوي و تجديدنظر و پيش از صدور رأي است و منصرف از زمان اجراي حكم است. ثانياً، مستفاد از مقررات قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356؛ از جمله ماده 24 اين قانون و ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ب. ت. ب. اصل سرعت و تداوم عمليات اجرايي و اجراي حكم، قاضي اجراي احكام نمي تواند راساً به محكوم عليه مهلت اعطا كند مگر اين كه محكوم له راضي باشد و موارد استثنايي محدود به موارد مصرح قانوني است. نظریه مشورتی شماره 7/1401/61 مورخ 1401/02/12 موضوع استعلام، امکان اعطای مهلت کوتاه به م. ع. توسط قاضی اجرای احکام مدنی بر اساس ماده 277 قانون مدنی است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اعمال ماده 277 قانون مدنی برای اعطای مهلت به مدیون یا تعیین قرار اقساط تنها در زمان رسیدگی و پیش از صدور رای معتبر است و شامل زمان اجرای حکم نمی‌شود. همچنین، طبق ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قاضی اجرای احکام نمی‌تواند به طور مستقل مهلت اعطا کند، مگر با رضایت محکوم‌له و در موارد استثنایی که به صراحت در قانون ذکر شده است. تاریخ نظریه: 1401/02/12 شماره نظریه: 7/1401/61 شماره پرونده: 1401-3/1-61 ح آیا قاضی اجرای احکام مدنی می‌تواند به استناد ملاک ماده 277 قانون مدنی برای پرداخت محکوم‌به به درخواست م. ع. ب. وی مهلت کوتاهی بدهد؟ ثانیاً، مستفاد از مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356؛ از جمله ماده 24 این قانون و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ب. ت. ب. اصل سرعت و تداوم عملیات اجرایی و اجرای حکم، قاضی اجرای احکام نمی‌تواند راساً به م. ع. مهلت اعطا کند مگر این‌که محکوم‌له راضی باشد و موارد استثنایی محدود به موارد مصرح قانونی است. آیا قاضی اجرای احکام مدنی میتواند به استناد ملاک ماده 277 قانون مدنی برای پرداخت محکومبه به درخواست م. ع. ب. وی مهلت کوتاهی بدهد؟ توضیح آنکه در برخی از قوانین حاکم، حین اجرا مهلت قضایی پیشبینی شده است؛ آیا میتوان از این مواد قانونی ملاک گرفت؟ بویژه آنکه، مهلت کوتاه قضایی مانع تشکیل دعوای اعسار از محکومبه و کمتر شدن مشغله محاکم است و منافع عمومی بسیاری در پی دارد. اولا،ً اعمال ماده 277 قانون مدنی مبنی بر اعطای مهلت به مدیون یا تعیین قرار اقساط در پرداخت دین از سوی دادگاه مختص زمان رسیدگی؛ اعم از مرحله بدوی و تجدیدنظر و پیش از صدور رأی است و منصرف از زمان اجرای حکم است. ثانیا،ً مستفاد از مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ؛ از جمله ماده 24 این قانون و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ب. ت. ب. اصل سرعت و تداوم عملیات اجرایی و اجرای حکم، قاضی اجرای احکام نمیتواند راساً به م. ع. مهلت اعطا کند مگر اینکه محکومله راضی باشد و موارد استثنایی محدود به موارد مصرح قانونی است. دکتر …