Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/633 مورخ 1401/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص معیار تخییر قاضی در تعیین مجازاتِ جرم محاربه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #محاربه #جرم #تشخیص #نفی_بلد #عدالت #حد #شرکت_در_جرم #مرتکب #مجازات_اعدام #قانون‌گذاری #قوانین #مراجع_قضائی #عدم_انطباق #جنایت #قضاییه #انتخاب #احکام #نظریه‌مشورتی #اصول_کلی #حاکم #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قاضی در انتخاب مجازات‌های چهارگانه محاربه دارای اختیار است؟

پاسخ: بله، مطابق قانون، انتخاب هر یک از مجازات‌های چهارگانه محاربه به تشخیص و صلاحدید قاضی است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره تفاوت مجازات دو محارب در شرایط یکسان و معیار انتخاب مجازات بود. پاسخ می‌گوید بررسی عدالت یا فلسفه قانون‌گذاری در وظایف اداره کل حقوقی نیست و انتخاب یکی از مجازات‌های چهارگانه را به تشخیص و صلاحدید قاضی نسبت می‌دهد؛ ادامه پاسخ در متن موجود قطع شده است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن، پرسشی درباره دو متهمِ مرتکب محاربه در شرایط یکسان مطرح کرده است.

چگونه: در پاسخ به استعلام، اداره کل حقوقی ابتدا حدود وظایف خود را درباره ارزیابی عدالت بیان کرده و سپس به مواد ۱۲۵ و ۲۸۳ استناد کرده است؛ ادامه پاسخ در متن درج نشده است.

چرا مهم است: این نظر برای قضات و وکلای پرونده‌های محاربه درباره اختیار انتخاب مجازات اهمیت دارد، اما متن ناقص اجازه بیان معیارهای کامل انتخاب را نمی‌دهد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تبصره ماده ۱۲۵ و مواد ۲۸۲ و ۲۸۳.

مفاهیمِ حقوقی: محاربه، حد، مجازات‌های چهارگانه، تخییر قاضی، شرکت در جرم، صلاحدید قاضی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

انتخاب مجازات محاربه میان مجازات‌های چهارگانه با چه کسی است؟

طبق ماده ۲۸۳، انتخاب با قاضی است.

آیا اداره کل حقوقی درباره سازگاری این اختیار با عدالت اظهارنظر می‌کند؟

خیر؛ بررسی فلسفه قانون‌گذاری و انطباق احکام با عدالت خارج از وظایف این اداره است.

آیا متن معیار کامل انتخاب مجازات را بیان می‌کند؟

متن موجود ناقص است و معیار کامل را نشان نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها: محاربه، مجازات حدی، تخییر قاضی، قانون مجازات اسلامی، صلاحدید قاضی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : طبق ماده 282 قانون مجازات اسلامي مقتبس از آيه 33 شريفه سوره مائده، حد محاربه يكي از مجازات‌هاي چهارگانه (اعدام، صلب، قطع دست راست و پاي چپ و نفي بلد) است و مطابق ماده 283 همان قانون انتخاب هر يك از امور چهارگانه از حيث تخيير با قاضي است. حال اگر دو نفر در شرايط كاملاً مساوي مرتكب بزه محاربه شوند و قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده از حيث تخيير براي يك نفر از متهمان حكم به مجازات اعدام و براي ديگري نفي بلد صادر كند، آيا اساساً با عدالت سازگار مي‌باشد؟ واقعاً معيار تخيير در جرمي كه داراي مجازات حدي است چيست؟ از طرفي در تعزيرات، قاضي از نظر قاعده ... التعزير بما يراه الحاكم ... مخير به تعيين مقدار مجازات است نه در حدود و اين چگونه (انتخاب مجازات) در محاربه براي دو در نفر شرايط يكسان، قابل تخيير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، اظهارنظر پيرامون فلسفه قانون‌گذاري و قابل توجيه بودن احكام مذكور در قوانين و مقررات و آراء صادره از مراجع قضايي و بررسي ارزش اين احكام از حيث عدم انطباق يا انطباق آن با عدالت، از وظايف اداره كل حقوقي خارج است. ثانياً، مطابق تبصره ماده 125 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 اعمال مجازات حدود در مورد شركت در جرم (جنايت) با رعايت مواد كتاب دوم اين قانون انجام مي‌گيرد و مطابق ماده 283 اين قانون كه منطبق با قول مشهور فقهاي شيعه است، انتخاب هر يك از مجازات‌هاي چهارگانه موضوع ماده 282 در خصوص محارب به تشخيص و صلاحديد قاضي است كه علي‌الاصول بايد اين تشخيص موجه باشد و با لحاظ اصول كلي حاكم بر مجازات و از آن جمله تناسب و فردي سازي مجازات‌ها (تفريد مجازات‌ها) صورت ‌گيرد. بر اين اساس و با در نظر گرفتن ميزان تأثير اقدامات و نقش هر يك از شركاي جرم و با لحاظ سوابق و وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتكبين و با در نظر گرفتن اقدامات مرتكبين پس از ارتكاب جرم، تعيين مجازات‌هاي متفاوت براي مرتكبين جرم واحد با موازين قانوني منطبق است. نظریه مشورتی شماره 7/1401/633 مورخ 1401/08/08 موضوع استعلام به تناسب و عدالت در صدور احکام مجازات حد محاربه برای دو متهم با شرایط یکسان مربوط می‌شود. پرسش مطرح‌شده این است که آیا صدور حکم اعدام برای یکی و نفی بلد برای دیگری از سوی قاضی با عدالت سازگار است و معیار تخییر در جرمی که دارای مجازات حدی است، چیست؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بررسی فلسفه قانونگذاری و احکام قضایی از وظایف این اداره خارج است. همچنین، طبق تبصره ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اعمال مجازات حدود در مورد شرکت در جرم باید با رعایت مواد مربوطه صورت گیرد و انتخاب مجازات‌های چهارگانه مندرج در ماده 282 این قانون به تشخیص و صلاحدید قاضی بستگی دارد. این تشخیص باید موجه و بر پایه اصول کلی حاکم بر مجازات، از جمله تناسب و فردی‌سازی مجازات‌ها باشد. بنابراین، تعیین مجازات‌های متفاوت برای مرتکبان جرم واحد، در صورتی که عوامل موثر و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی آنان در نظر گرفته شود، با موازین قانونی همخوانی دارد. تاریخ نظریه: 1401/08/08 شماره نظریه: 7/1401/633 شماره پرونده: 1401-186/1-633 ک

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 33

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین