Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/716 مورخ 1401/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قلع و قمع مستحدثات توسط مأموران جهاد کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #کشاورزی #حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و #باغ‌ها #مرتکب #نیروی_انتظامی #رای_وحدت_رویه #توقف #جزای_نقدی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #تغییر_کاربری #مراجع_قضائی #ناظر #اجرای_حکم #اجرای_احکام_کیفری #نماینده #دادسرا #اکثریت #رسیدگی #حد #گزارش #اقلیت #مجازات #حکم_قطعی #ضرورت #توقیف #دادخواست #امر_کیفری #صورت‌مجلس #زمین #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادستان #آیین_دادرسی_کیفری #قضاییه #قضایی #محکوم #بزه #دانسته #دلالت #اموال #کاربری‌اراضی #احکام #نظریه #نظریه‌مشورتی #دادرس #مقنن #می_کنند #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مأموران جهاد کشاورزی می‌توانند بدون حکم قضایی اقدام به قلع و قمع مستحدثات کنند؟

پاسخ: خیر، قلع و قمع بنا در تغییر کاربری غیرمجاز مستلزم رسیدگی قضایی و صدور حکم دادگاه است.

به زبانِ ساده

پرسش این بوده که آیا مأموران جهاد کشاورزی می‌توانند خودشان و بدون حکم دادگاه، بناهای ایجادشده در زمین کشاورزی را تخریب کنند. دیدگاه اکثریتِ درج‌شده می‌گوید قلع‌وقمع باید پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم انجام شود؛ متن ارسالی پیش از پایان نظریه مشورتی قطع شده است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن با عنوان «استعلام» آمده و هویت او مشخص نشده است.

چگونه: موضوع در چند کمیسیون اداره کل حقوقی بررسی شده و در بخش موجود، دیدگاه اکثریت و دلایل آن نقل شده است. ادامه متن و دیدگاه‌های احتمالی دیگر در سندِ ارائه‌شده موجود نیست.

چرا مهم است: این نظر برای مالکان اراضی و مأموران جهاد کشاورزی در تشخیص حدود اختیار تخریب بدون حکم قضایی اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مواد ۳ و ۱۰، تبصره ۲ ماده ۱۰؛ آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مواد ۱۲ و ۱۳؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۰۷ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: تغییر کاربری غیرمجاز، قلع‌وقمع بنا، حکم کیفری، توقف عملیات، صلاحیت مأموران جهاد کشاورزی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مأموران جهاد کشاورزی می‌توانند بدون حکم قضایی مستحدثات را قلع‌وقمع کنند؟

در دیدگاه اکثریتِ نقل‌شده، قلع‌وقمع بنا پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم، به تبع امر کیفری امکان‌پذیر است.

اختیار مأموران جهاد کشاورزی پیش از رسیدگی قضایی چیست؟

طبق بخش موجود از متن، اختیار آنان در حد «توقف عمل» است.

کلیدواژه‌ها: قلع و قمع، تغییر کاربری، جهاد کشاورزی، حکم قضایی، اراضی زراعی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 13 آيين‌نامه اجرايي اين قانون مصوب 1386/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدي آيا مأموران جهاد كشاورزي رأسا و بدون صدور حكم قضايي مي‌توانند اقدام به قلع و قمع مستحدثات به موجب مقررات يادشده بنمايند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : موضوع در چند كميسيون اين اداره كل مطرح و در خصوص فرض استعلام دو ديدگاه زير مطرح شد: ديدگاه اكثريت: در بزه تغيير كاربري غير مجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 اين قانون توسط مأموران جهاد كشاورزي، صرفاً پس از رسيدگي قضايي و صدور حكم به تبع امر كيفري امكان‌پذير است؛ زيرا: اولاً، در ماده 3 اصلاحي (1/8/1385) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها آمده است: «... علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزاي نقدي ... محكوم خواهند شد». عبارت «محكوم خواهند شد» شامل قلع و قمع بنا و جزاي نقدي (هر دو) مي‌باشد كه مختص دادگاه است. رأي وحدت رويه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز قلع و قمع بنا در بزه تغيير كاربري غير مجاز را جزء لاينفك حكم كيفري دانسته است. ثانياً، مطابق ماده 10 الحاقي (1/8/1385) به قانون يادشده و ماده 12 آيين‌نامه اجرايي آن مصوب 2/3/1386 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي، اختيار مأموران جهاد كشاورزي صرفاً در حد «توقف عمليات» و تنظيم صورت‌مجلس و «گزارش به اداره متبوع» جهت انعكاس به مراجع قضايي است و طبق تبصره يك ماده 10 قانون مذكور و تبصره يك ماده 12 آيين‌نامه اجرايي آن، چنانچه مرتكب پس از اعلام مأموران جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد، نيروي انتظامي ايران موظف است با درخواست مأموران جهاد كشاورزي از ادامه عمليات متخلف جلوگيري نمايد؛ اين امر نيز دلالت بر اختيار «قلع و قمع بنا» توسط مأموران جهاد كشاورزي ندارد؛ زيرا «توقف عمليات» در مواد اشاره‌شده غير از «قلع و قمع مستحدثات» است. ثالثاً، آنچه در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 13 آيين‌نامه اجرايي آن آمده است (رأساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند)، ناظر بر چگونگي اجراي حكم صادره از مراجع قضايي در اين خصوص است؛ زيرا به موجب ماده 484 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اجراي احكام كيفري بر عهده دادستان است و وفق تبصره 3 اين ماده، اجراي احكام كيفري صادره از دادگاه‌هاي بخش بر عهده رئيس دادگاه و در غياب وي با دادرس علي‌البدل است؛ اما مقنن در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اجراي حكم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد كشاورزي قرار داده است و به همين علت كلمه «رأساً» در اين تبصره به كار رفته است. ديدگاه اقليت: هرچند مطابق اصول حقوقي، اعمال هرگونه مجازات و واكنش و تعدي بر اموال اشخاص، منوط به صدور حكم قطعي است؛ اما قانونگذار به دليل ضرورت حفظ كاربري اراضي كشاورزي و باغ‌ها در ماده 10 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره‌هاي آن، احكام خاصي وضع كرده است؛ با اين توضيح كه مطابق صدر ماده مذكور، مأموران جهاد كشاورزي مكلف به توقيف عمليات هستند و چنانچه مرتكب، پس از اعلام سازمان جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد، مطابق تبصره يك ماده مذكور نيروي انتظامي مكلف به جلوگيري از ادامه عمليات است و در صورتي كه مرتكب باز هم به اقدامات خود ادامه دهد، به موجب تبصره 2 ماده يادشده مأموران جهاد كشاورزي با حضور نماينده دادسرا يا دادگاه، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام مي‌كنند و اين اقدام ب. ت. ب. صراحت تبصره 2 همين ماده نياز به صدور حكم ندارد. ضمناً رأي وحدت رويه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هيأت عمومي ديوان عالي كشور صرفاً ناظر بر عدم لزوم تقديم دادخواست براي صدور حكم قلع و قمع است. بديهي است صدور حكم از طرف مرجع قضايي مربوط به مواردي است كه مرتكب به تذكرات مأموران جهاد كشاورزي و نيروي انتظامي توجه كرده و اقدامات خود را متوقف كرده باشد. نظریه مشورتی شماره 7/1401/716 مورخ 1401/11/19 استعلامی مطرح شده است که آیا ماموران جهاد کشاورزی می‌توانند بدون داشتن حکم قضایی، اقدام به قلع و قمع مستحدثات بر اساس تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 و ماده 13 آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1386/03/02 کنند. در پاسخ به این استعلام، دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اکثریت بر این باور است که قلع و قمع بنا تنها پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم ممکن است و اختیارات ماموران جهاد کشاورزی به «توقف عملیات» و تنظیم صورتمجلس محدود می‌شود. این دیدگاه به مواد قانونی و رای وحدت رویه شماره 707 اشاره می‌کند که قلع و قمع را بخشی از حکم کیفری می‌داند. در مقابل، دیدگاه اقلیت معتقد است که ب. ت. ب. اهمیت حفظ کاربری اراضی، ماموران جهاد کشاورزی می‌توانند در صورت ادامه تخلف، به صورت مستقیم و با حضور نماینده دادسرا اقدام به قلع و قمع مستحدثات کنند و این اقدام نیازی به حکم ندارد. تاریخ نظریه: 1401/11/19 شماره نظریه: 7/1401/716 شماره پرونده: 1401-192-716 ک اولاً، در ماده 3 اصلاحی (1385/8/1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها آمده است: «... علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی... محکوم خواهند شد». عبارت «محکوم خواهند شد» شامل قلع و قمع بنا و جزای نقدی (هر دو) م. ب. که مختص دادگاه است. رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیر مجاز را جزء لاینفک حکم کیفری دانسته است. ثانیاً، مطابق ماده 10 الحاقی (1385/8/1) به قانون یادشده و ماده 12 آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1386/3/2 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، اختیار مأموران جهاد کشاورزی صرفاً در حد «توقف عملیات» و تنظیم صورت‌مجلس و «گزارش به اداره متبوع» جهت انعکاس به مراجع قضایی است و طبق تبصره یک ماده 10 قانون مذکور و تبصره یک ماده 12 آیین‌نامه اجرایی آن، چنانچه مرتکب پس از اعلام مأموران جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، نیروی انتظامی ایران موظف است با درخواست مأموران جهاد کشاورزی از ادامه عملیات متخلف جلوگیری نماید؛ این امر نیز دلالت بر اختیار «قلع و قمع بنا» توسط مأموران جهاد کشاورزی ندارد؛ زیرا «توقف عملیات» در مواد اشاره‌شده غیر از «قلع و قمع مستحدثات» است. هرچند مطابق اصول حقوقی، اعمال هرگونه مجازات و واکنش و تعدی بر اموال اشخاص، منوط به صدور حکم قطعی است؛ اما قانونگذار به دلیل ضرورت حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها در ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن، احکام خاصی وضع کرده است؛ با این توضیح که مطابق صدر ماده مذکور، مأموران جهاد کشاورزی مکلف به توقیف عملیات هستند و چنانچه مرتکب، پس از اعلام سازمان جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، مطابق تبصره یک ماده مذکور نیروی انتظامی مکلف به جلوگیری از ادامه عملیات است و در صورتی که مرتکب باز هم به اقدامات خود ادامه دهد، به موجب تبصره 2 ماده یادشده مأموران جهاد کشاورزی با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام می‌کنند و این اقدام ب. ت. ب. صراحت تبصره 2 همین ماده نیاز به صدور حکم ندارد. ضمناً رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 1386/12/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفاً ناظر بر عدم لزوم تقدیم دادخواست برای صدور حکم قلع و قمع است. بدیهی است صدور حکم از طرف مرجع قضایی مربوط به مواردی است که مرتکب به تذکرات مأموران جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی توجه کرده و اقدامات خود را متوقف کرده باشد. ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و ماده 13 آییننامه قانون مذکور آیا مأمورین جهاد کشاورزی رأسا و بدون صدور حکم قضایی میتوانند اقدام به قلع و قمع مستحدثات به موجب مقررات مذکور کنند؟ در بزه تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 این قانون توسط مأموران جهاد کشاورزی، پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم به تبع امر کیفری امکانپذیر است و دلایل این نظر که نظریه اکثریت کمیسیون آیین دادرسی کیفری ) (2 این اداره کل نیز میباشد، ذیلاً اعلام میشود: -1 در ماده 3 اصلاحی ) (1/8/1385 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها آمده است ...»علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی ... محکوم خواهند شد.« عبارت »محکوم خواهند شد« شامل قلع و قمع بنا و جزای نقدی )هر دو( م. ب. که مختص دادگاه است. رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیر مجاز را جزء لاینفک حکم کیفری دانسته است. - 2 مطابق ماده 10 الحاقی ) (1/8/1385 قانون مورد بحث و ماده 12 آییننامه اجرایی آن، اختیار مأمورین جهاد کشاورزی صرفاً در حد »توقف عملیات« و تنظیم صورتمجلس و »گزارش به اداره متبوع« جهت انعکاس به مراجع قضایی است و طبق تبصره 1 ماده 10 قانون مذکور و تبصره 1 ماده 12 آییننامه اجرایی آن، چنانچه مرتکب پس از اعلام مأمورین جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، نیروی انتظامی ایران موظف است با درخواست مأمورین جهاد کشاورزی از ادامه عملیات متخلف جلوگیری نماید؛ این امر نیز دلالت به اختیار »قلع و قمع بنا« توسط مأمورین جهاد کشاورزی ندارد؛ زیرا »توقف عملیات« در مواد اشارهشده غیر از »قلع و قمع مستحدثات« است. -3 آنچه در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و ماده 13 آییننامه اجرایی آن آمده است )رأساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند،( ناظر به چگونگی اجرای حکم صادره از مراجع قضایی در این خصوص است؛ زیرا طبق ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و طبق تبصره 3 این ماده، اجرای احکام کیفری صادره از دادگاههای بخش بر عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علیالبدل است؛ اما مقنن در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه »رأساً« در این تبصره به کار رفته است. نظر اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفری ) (2 این اداره کل نیز به شرح ذیل م. ب.: هرچند مطابق اصول حقوقی، اعمال هرگونه مجازات و واکنش و تعدی بر اموال اشخاص، منوط به صدور حکم قطعی است؛ اما قانونگذار به دلیل ضرورت حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغها در ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 و الحاقات بعدی و تبصرههای آن، احکام خاصی وضع کرده است؛ با این توضیح که مطابق صدر ماده مذکور، مأموران جهاد کشاورزی مکلف به توقیف عملیات هستند و چنانچه مرتکب، پس از اعلام سازمان جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، مطابق تبصره 1 ماده مذکور نیروی انتظامی مکلف به جلوگیری از ادامه عملیات است و در صورتی که مرتکب باز هم به اقدامات خود ادامه دهد، برابر تبصره 2 ماده مذکور مأموران جهاد کشاورزی با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام میکنند و این اقدام ب. ت. ب. صراحت تبصره 2 نیاز به صدور حکم ندارد. ضمناً رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفاً ناظر بر عدم لزوم تقدیم دادخواست برای صدور حکم قلع و قمع است. بدیهی است صدور حکم از طرف مرجع قضایی مربوط به مواردی است که مرتکب به تذکرات مأموران جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی توجه کرده و اقدامات خود را متوقف کرده باشد. روح اله رئیسی

موارد مرتبط 80

آرای مرتبط 27

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 3

دکترین 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین