Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : 1- عبارت «جريمه‌ها و مجازات مقرر در اين قانون» در ماده 201 قانون ماليات‌هاي مستقيم در خصوص رفتارهاي موضوع اين ماده كه قبل از سال 1394 واقع شده است، اشاره به كدامين مجازات دارد؟ توضيح اينكه در سالهاي 1392 و 1393 يك شركت بازرگاني با سوء استفاده از كارت بازرگاني ديگري اقدام به واردات كالا به كشور نموده؛ ولي به منظور فرار مالياتي در اسناد و مدارك و دفاتري كه در اداره امور مالياتي به آنها استناد نموده، اين فعاليت تجارتي را كتمان نموده است. در سال 1399 ضابط خاص در اين خصوص اعلام جرم نموده است. در اين خصوص همانگونه كه استحضار داريد ب. ت. ب. اينكه موضوع از جهت امكان اعمال ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مشمول مرور زمان تعقيب شده است، از اين طريق قابل پيگرد نيست؛ همچنين ب. ت. ب. اينكه زمان بروز رفتار ارتكابي سالهاي 1392 و 1393 مي‌باشد و بند 7 ماده 274 قانون ماليات‌هاي مستقيم الحاقي 1394 بوده و از ابتداي سال 1395 لازم الاجرا گرديده است، به استناد قانوني بعدي نمي‌توان رفتار قبلي را مجازات كرد. اما در خصوص اعمال ماده 201 قانون ماليات‌هاي مستقيم كه اشاره بر محكوميت به مجازات دارد و قيد مجازات براي رفتار دلالت بر تلقي جرم از آن دارد، با لحاظ بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، موضوع قابل بررسي است؛ اما اين در حالي است كه مجازت 3 ماه تا دو سال حبسي كه در ماده 201 قانون ماليات‌هاي مستقيم سال 1366 كه پيش‌بيني شده بود، در اصلاحات سال 1380 از ماده حذف شده است و به جاي آن عبارت «مجازات مقرر در اين قانون» آمده است. در زمان حكومت آن مقرره مجازات پيش‌بيني شده در قانون در تبصره 2 ماده 199 ايضاً همان 3 ماه تا دو سال بوده است كه در اصلاحات 1394 اين مجازات و ماده نيز حذف گرديده است. 2- آيا اساساً رفتار اعلامي كه در سال 1392 ارتكاب يافته داراي عنصر قانوني مي‌باشد تا بر اساس آن مورد مجازات قرار گيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مباشرت و معاونت در استفاده از كارت بازرگاني اشخاص ديگر كه به منظور فرار مالياتي و تنظيم اسناد خلاف واقع به استناد بندهاي 1 و 7 ماده 274 قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي 1394 جرم مالياتي محسوب مي‌شود و ب. ت. ب. ماده 281 اين قانون چنانچه اعمال يادشده از تاريخ 1/1/1395 يعني تاريخ اجراي قانون اصلاحي يادشده واقع شده باشد قابليت تعقيب كيفري و مجازات دارد و در فرض استعلام چنانچه تاريخ ارتكاب اين جرايم، قبل از تاريخ 1/1/1395 باشد، به لحاظ فقد عنصر قانوني قابل تعقيب نيست و فاقد وصف مجرمانه است. بديهي است چنانچه استفاده از كارت بازرگاني ديگري به منظور فرار از ماليات بعد از سال 1395 انجام شده باشد طبق بند 7 ماده 274 قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 31/4/1394 جرم مالياتي محسوب مي‌شود و دارنده كارت بازرگاني را نيز با عنايت به ماده 126 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در صورت تطبيق با اين ماده به عنوان معاون جرم مي‌توان تحت پيگرد قرار داد. ضمناً ماده 201 قانون ماليات‌هاي مستقيم در مقام جرم‌انگاري و تعيين مجازات نيست و صرفاً شرايط محروميت از معافيت‌ها و بخشودگي‌هاي قانوني را اعلام كرده است؛ لذا به استناد اين ماده نمي‌توان رفتاري را جرم تلقي كرد و منظور از عبارت «علاوه بر مجازات‌هاي مقرر در اين قانون» در اين ماده، مواردي است كه صراحتاً رفتاري در اين قانون جرم‌انگاري شده است؛ از جمله موارد ذكر شده در ماده 274 قانون ماليات‌هاي مستقيم الحاقي 1394. نظریه مشورتی شماره 7/1401/784 مورخ 1401/10/13 موضوع استعلام درباره تبیین مجازات‌های مقرر در ماده 201 قانون مالیات‌های مستقیم برای رفتارهای ارتکابی قبل از سال 1394 و امکان تعقیب کیفری آن‌ها است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی دیگران به منظور فرار مالیاتی، بر اساس بندهای 1 و 7 ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394، جرم مالیاتی محسوب می‌شود. این اعمال تنها در صورتی که پس از تاریخ 1395/01/01 صورت گرفته باشند، قابلیت تعقیب کیفری و مجازات دارند. بنابراین، رفتارهای ارتکابی قبل از این تاریخ به دلیل فقدان عنصر قانونی، قابل تعقیب نیستند و فاقد وصف مجرمانه می‌باشند. همچنین، ماده 201 قانون مالیات‌های مستقیم تنها شرایط محرومیت از معافیت‌ها و بخشودگی‌های قانونی را تعیین کرده و نمی‌تواند به عنوان مبنای جرم‌انگاری محسوب شود. تاریخ نظریه: 1401/10/13 شماره نظریه: 7/1401/784 شماره پرونده: 1401-186/1-784 ک توضیح اینکه در سالهای 1392 و 1393 یک شرکت بازرگانی با سوء استفاده از کارت بازرگانی دیگری اقدام به واردات کالا به کشور نموده؛ ولی به منظور فرار مالیاتی در اسناد و مدارک و دفاتری که در اداره امور مالیاتی به آنها استناد نموده، این فعالیت تجارتی را کتمان نموده است. در سال 1399 ضابط خاص در این خصوص اعلام جرم نموده است. در این خصوص همانگونه که استحضار دارید ب. ت. ب. اینکه موضوع از جهت امکان اعمال ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مشمول مرور زمان تعقیب شده است، از این طریق قابل پیگرد نیست؛ همچنین ب. ت. ب. اینکه زمان بروز رفتار ارتکابی سالهای 1392 و 1393 م. ب. و بند 7 ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی 1394 بوده و از ابتدای سال 1395 لازم الاجرا گردیده است، به استناد قانونی بعدی نمی‌توان رفتار قبلی را مجازات کرد. 2- آیا اساساً رفتار اعلامی که در سال 1392 ارتکاب یافته دارای عنصر قانونی م. ب. تا بر اساس آن مورد مجازات قرار گیرد؟ مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر که به منظور فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خلاف واقع به استناد بندهای 1 و 7 ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394 جرم مالیاتی محسوب می‌شود و ب. ت. ب. ماده 281 این قانون چنانچه اعمال یادشده از تاریخ 1395/1/1 یعنی تاریخ اجرای قانون اصلاحی یادشده واقع شده باشد قابلیت تعقیب کیفری و مجازات دارد و در فرض استعلام چنانچه تاریخ ارتکاب این جرایم، قبل از تاریخ 1395/1/1 باشد، به لحاظ فقد عنصر قانونی قابل تعقیب نیست و فاقد وصف مجرمانه است. بدیهی است چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگری به منظور فرار از مالیات بعد از سال 1395 انجام شده باشد طبق بند 7 ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/4/31 جرم مالیاتی محسوب می‌شود و دارنده کارت بازرگانی را نیز با عنایت به ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت تطبیق با این ماده به عنوان معاون جرم می‌توان تحت پیگرد قرار داد. ضمناً ماده 201 قانون مالیات‌های مستقیم در مقام جرم‌انگاری و تعیین مجازات نیست و صرفاً شرایط محرومیت از معافیت‌ها و بخشودگی‌های قانونی را اعلام کرده است؛ لذا به استناد این ماده نمی‌توان رفتاری را جرم تلقی کرد و منظور از عبارت «علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون» در این ماده، مواردی است که صراحتاً رفتاری در این قانون جرم‌انگاری شده است؛ از جمله موارد ذکر شده در ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی 1394. -1 عبارت »جریمهها و مجازات مقرر در این قانون« در ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص رفتارهای موضوع این ماده که قبل از سال 1394 واقع شده است، اشاره به کدامین مجازات دارد؟ توضیح اینکه در سالهای 1392 و 1393 یک شرکت بازرگانی با سوء استفاده از کارت بازرگانی دیگری اقدام به واردات کالا به کشور نموده؛ ولی به منظور فرار مالیاتی در اسناد و مدارک و دفاتری که در اداره امور مالیاتی به آنها استناد نموده، این فعالیت تجارتی را کتمان نموده است. در سال 1399 ضابط خاص در این خصوص اعلام جرم نموده است. در این خصوص همانگونه که استحضار دارید ب. ت. ب. اینکه موضوع از جهت امکان اعمال ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مشمول مرور زمان تعقیب شده است، از این طریق قابل پیگرد نیست؛ همچنین ب. ت. ب. اینکه زمان بروز رفتار ارتکابی سالهای 1392 و 1393 م. ب. و بند 7 ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی 1394 بوده و از ابتدای سال 1395 لازم الاجرا گردیده است، به استناد قانونی بعدی نمیتوان رفتار قبلی را مجازات کرد. اما در خصوص اعمال ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم که اشاره بر محکومیت به مجازات دارد و قید مجازات برای رفتار دلالت بر تلقی جرم از آن دارد، با لحاظ بند »ب« ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 موضوع قابل بررسی است؛ اما این در حالی است که مجازت 3 ماه تا دو سال حبسی که در ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1366 که پیشبینی شده بود، در اصلاحات سال 1380 از ماده حذف شده است و به جای آن عبارت »مجازات مقرر در این قانون« آمده است. در زمان حکومت آن مقرره مجازات پیشبینی شده در قانون در تبصره 2 ماده 199 ایضاً همان 3 ماه تا دو سال بوده است که در اصلاحات 1394 این مجازات و ماده نیز حذف گردیده است. -2 آیا اساساً رفتار اعلامی که در سال 1392 ارتکاب یافته دارای عنصر قانونی م. ب. تا بر اساس آن مورد مجازات قرار گیرد؟ مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر که به منظور فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خلاف واقع به استناد بندهای 1 و 7 ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394 جرم مالیاتی محسوب میشود و ب. ت. ب. ماده 281 این قانون چنانچه اعمال یادشده از تاریخ 1/1/1395 یعنی تاریخ اجرای قانون اصلاحی یادشده واقع شده باشد قابلیت تعقیب کیفری و مجازات دارد و در فرض استعلام چنانچه تاریخ ارتکاب این جرایم، قبل از تاریخ 1/1/1395 باشد، به لحاظ فقد عنصر قانونی قابل تعقیب نیست و فاقد وصف مجرمانه است. بدیهی است چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگری به منظور فرار از مالیات بعد از سال 1395 انجام شده باشد طبق بند 7 ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 جرم مالیاتی محسوب میشود و دارنده کارت بازرگانی را نیز با عنایت به ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت تطبیق با این ماده به عنوان معاون جرم میتوان تحت پیگرد قرار داد. ضمناً ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم در مقام جرمانگاری و تعیین مجازات نیست و صرفاً شرایط محرومیت از معافیتها و بخشودگیهای قانونی را اعلام کرده است؛ لذا به استناد این ماده نمیتوان رفتاری را جرم تلقی کرد و منظور از عبارت »علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون« در این ماده، مواردی است که صراحتاً رفتاری در این قانون جرمانگاری شده است؛ از جمله موارد ذکر شده در ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی .1394 دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 82

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 14

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین