نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1401/784 مورخ 1401/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص توضیح عبارت «جریمهها و مجازات مقرر در این قانون» مندرج در ماده 201 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366
استعلام :
1- عبارت «جريمهها و مجازات مقرر در اين قانون» در ماده 201 قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص رفتارهاي موضوع اين ماده كه قبل از سال 1394 واقع شده است، اشاره به كدامين مجازات دارد؟ توضيح اينكه در سالهاي 1392 و 1393 يك شركت بازرگاني با سوء استفاده از كارت بازرگاني ديگري اقدام به واردات كالا به كشور نموده؛ ولي به منظور فرار مالياتي در اسناد و مدارك و دفاتري كه در اداره امور مالياتي به آنها استناد نموده، اين فعاليت تجارتي را كتمان نموده است. در سال 1399 ضابط خاص در اين خصوص اعلام جرم نموده است. در اين خصوص همانگونه كه استحضار داريد ب. ت. ب. اينكه موضوع از جهت امكان اعمال ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مشمول مرور زمان تعقيب شده است، از اين طريق قابل پيگرد نيست؛ همچنين ب. ت. ب. اينكه زمان بروز رفتار ارتكابي سالهاي 1392 و 1393 ميباشد و بند 7 ماده 274 قانون مالياتهاي مستقيم الحاقي 1394 بوده و از ابتداي سال 1395 لازم الاجرا گرديده است، به استناد قانوني بعدي نميتوان رفتار قبلي را مجازات كرد. اما در خصوص اعمال ماده 201 قانون مالياتهاي مستقيم كه اشاره بر محكوميت به مجازات دارد و قيد مجازات براي رفتار دلالت بر تلقي جرم از آن دارد، با لحاظ بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، موضوع قابل بررسي است؛ اما اين در حالي است كه مجازت 3 ماه تا دو سال حبسي كه در ماده 201 قانون مالياتهاي مستقيم سال 1366 كه پيشبيني شده بود، در اصلاحات سال 1380 از ماده حذف شده است و به جاي آن عبارت «مجازات مقرر در اين قانون» آمده است. در زمان حكومت آن مقرره مجازات پيشبيني شده در قانون در تبصره 2 ماده 199 ايضاً همان 3 ماه تا دو سال بوده است كه در اصلاحات 1394 اين مجازات و ماده نيز حذف گرديده است.
2- آيا اساساً رفتار اعلامي كه در سال 1392 ارتكاب يافته داراي عنصر قانوني ميباشد تا بر اساس آن مورد مجازات قرار گيرد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مباشرت و معاونت در استفاده از كارت بازرگاني اشخاص ديگر كه به منظور فرار مالياتي و تنظيم اسناد خلاف واقع به استناد بندهاي 1 و 7 ماده 274 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي 1394 جرم مالياتي محسوب ميشود و ب. ت. ب. ماده 281 اين قانون چنانچه اعمال يادشده از تاريخ 1/1/1395 يعني تاريخ اجراي قانون اصلاحي يادشده واقع شده باشد قابليت تعقيب كيفري و مجازات دارد و در فرض استعلام چنانچه تاريخ ارتكاب اين جرايم، قبل از تاريخ 1/1/1395 باشد، به لحاظ فقد عنصر قانوني قابل تعقيب نيست و فاقد وصف مجرمانه است. بديهي است چنانچه استفاده از كارت بازرگاني ديگري به منظور فرار از ماليات بعد از سال 1395 انجام شده باشد طبق بند 7 ماده 274 قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31/4/1394 جرم مالياتي محسوب ميشود و دارنده كارت بازرگاني را نيز با عنايت به ماده 126 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در صورت تطبيق با اين ماده به عنوان معاون جرم ميتوان تحت پيگرد قرار داد. ضمناً ماده 201 قانون مالياتهاي مستقيم در مقام جرمانگاري و تعيين مجازات نيست و صرفاً شرايط محروميت از معافيتها و بخشودگيهاي قانوني را اعلام كرده است؛ لذا به استناد اين ماده نميتوان رفتاري را جرم تلقي كرد و منظور از عبارت «علاوه بر مجازاتهاي مقرر در اين قانون» در اين ماده، مواردي است كه صراحتاً رفتاري در اين قانون جرمانگاري شده است؛ از جمله موارد ذكر شده در ماده 274 قانون مالياتهاي مستقيم الحاقي 1394.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/784 مورخ 1401/10/13
موضوع استعلام درباره تبیین مجازاتهای مقرر در ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم برای رفتارهای ارتکابی قبل از سال 1394 و امکان تعقیب کیفری آنها است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی دیگران به منظور فرار مالیاتی، بر اساس بندهای 1 و 7 ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394، جرم مالیاتی محسوب میشود. این اعمال تنها در صورتی که پس از تاریخ 1395/01/01 صورت گرفته باشند، قابلیت تعقیب کیفری و مجازات دارند. بنابراین، رفتارهای ارتکابی قبل از این تاریخ به دلیل فقدان عنصر قانونی، قابل تعقیب نیستند و فاقد وصف مجرمانه میباشند. همچنین، ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم تنها شرایط محرومیت از معافیتها و بخشودگیهای قانونی را تعیین کرده و نمیتواند به عنوان مبنای جرمانگاری محسوب شود.
تاریخ نظریه: 1401/10/13
شماره نظریه: 7/1401/784
شماره پرونده: 1401-186/1-784 ک
توضیح اینکه در سالهای 1392 و 1393 یک شرکت بازرگانی با سوء استفاده از کارت بازرگانی دیگری اقدام به واردات کالا به کشور نموده؛ ولی به منظور فرار مالیاتی در اسناد و مدارک و دفاتری که در اداره امور مالیاتی به آنها استناد نموده، این فعالیت تجارتی را کتمان نموده است. در سال 1399 ضابط خاص در این خصوص اعلام جرم نموده است. در این خصوص همانگونه که استحضار دارید ب. ت. ب. اینکه موضوع از جهت امکان اعمال ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مشمول مرور زمان تعقیب شده است، از این طریق قابل پیگرد نیست؛ همچنین ب. ت. ب. اینکه زمان بروز رفتار ارتکابی سالهای 1392 و 1393 م. ب. و بند 7 ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی 1394 بوده و از ابتدای سال 1395 لازم الاجرا گردیده است، به استناد قانونی بعدی نمیتوان رفتار قبلی را مجازات کرد.
2- آیا اساساً رفتار اعلامی که در سال 1392 ارتکاب یافته دارای عنصر قانونی م. ب. تا بر اساس آن مورد مجازات قرار گیرد؟
مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر که به منظور فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خلاف واقع به استناد بندهای 1 و 7 ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394 جرم مالیاتی محسوب میشود و ب. ت. ب. ماده 281 این قانون چنانچه اعمال یادشده از تاریخ 1395/1/1 یعنی تاریخ اجرای قانون اصلاحی یادشده واقع شده باشد قابلیت تعقیب کیفری و مجازات دارد و در فرض استعلام چنانچه تاریخ ارتکاب این جرایم، قبل از تاریخ 1395/1/1 باشد، به لحاظ فقد عنصر قانونی قابل تعقیب نیست و فاقد وصف مجرمانه است. بدیهی است چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگری به منظور فرار از مالیات بعد از سال 1395 انجام شده باشد طبق بند 7 ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31 جرم مالیاتی محسوب میشود و دارنده کارت بازرگانی را نیز با عنایت به ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت تطبیق با این ماده به عنوان معاون جرم میتوان تحت پیگرد قرار داد. ضمناً ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم در مقام جرمانگاری و تعیین مجازات نیست و صرفاً شرایط محرومیت از معافیتها و بخشودگیهای قانونی را اعلام کرده است؛ لذا به استناد این ماده نمیتوان رفتاری را جرم تلقی کرد و منظور از عبارت «علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون» در این ماده، مواردی است که صراحتاً رفتاری در این قانون جرمانگاری شده است؛ از جمله موارد ذکر شده در ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی 1394.
-1 عبارت »جریمهها و مجازات مقرر در این قانون« در ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص رفتارهای موضوع این ماده که قبل از سال 1394 واقع شده است، اشاره به کدامین مجازات دارد؟ توضیح اینکه در سالهای 1392 و 1393 یک شرکت بازرگانی با سوء استفاده از کارت بازرگانی دیگری اقدام به واردات کالا به کشور نموده؛ ولی به منظور فرار مالیاتی در اسناد و مدارک و دفاتری که در اداره امور مالیاتی به آنها استناد نموده، این فعالیت تجارتی را کتمان نموده است. در سال 1399 ضابط خاص در این خصوص اعلام جرم نموده است. در این خصوص همانگونه که استحضار دارید ب. ت. ب. اینکه موضوع از جهت امکان اعمال ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مشمول مرور زمان تعقیب شده است، از این طریق قابل پیگرد نیست؛ همچنین ب. ت. ب. اینکه زمان بروز رفتار ارتکابی سالهای 1392 و 1393 م. ب. و بند 7 ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی 1394 بوده و از ابتدای سال 1395 لازم الاجرا گردیده است، به استناد قانونی بعدی نمیتوان رفتار قبلی را مجازات کرد. اما در خصوص اعمال ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم که اشاره بر محکومیت به مجازات دارد و قید مجازات برای رفتار دلالت بر تلقی جرم از آن دارد، با لحاظ بند »ب« ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 موضوع قابل بررسی است؛ اما این در حالی است که مجازت 3 ماه تا دو سال حبسی که در ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1366 که پیشبینی شده بود، در اصلاحات سال 1380 از ماده حذف شده است و به جای آن عبارت »مجازات مقرر در این قانون« آمده است. در زمان حکومت آن مقرره مجازات پیشبینی شده در قانون در تبصره 2 ماده 199 ایضاً همان 3 ماه تا دو سال بوده است که در اصلاحات 1394 این مجازات و ماده نیز حذف گردیده است. -2 آیا اساساً رفتار اعلامی که در سال 1392 ارتکاب یافته دارای عنصر قانونی م. ب. تا بر اساس آن مورد مجازات قرار گیرد؟
مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر که به منظور فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خلاف واقع به استناد بندهای 1 و 7 ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394 جرم مالیاتی محسوب میشود و ب. ت. ب. ماده 281 این قانون چنانچه اعمال یادشده از تاریخ 1/1/1395 یعنی تاریخ اجرای قانون اصلاحی یادشده واقع شده باشد قابلیت تعقیب کیفری و مجازات دارد و در فرض استعلام چنانچه تاریخ ارتکاب این جرایم، قبل از تاریخ 1/1/1395 باشد، به لحاظ فقد عنصر قانونی قابل تعقیب نیست و فاقد وصف مجرمانه است. بدیهی است چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگری به منظور فرار از مالیات بعد از سال 1395 انجام شده باشد طبق بند 7 ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 جرم مالیاتی محسوب میشود و دارنده کارت بازرگانی را نیز با عنایت به ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت تطبیق با این ماده به عنوان معاون جرم میتوان تحت پیگرد قرار داد. ضمناً ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم در مقام جرمانگاری و تعیین مجازات نیست و صرفاً شرایط محرومیت از معافیتها و بخشودگیهای قانونی را اعلام کرده است؛ لذا به استناد این ماده نمیتوان رفتاری را جرم تلقی کرد و منظور از عبارت »علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون« در این ماده، مواردی است که صراحتاً رفتاری در این قانون جرمانگاری شده است؛ از جمله موارد ذکر شده در ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی .1394 دکتر …
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 82
آرای مرتبط 19
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه انتقال مال غیر
ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که جرم کلاهبرداری را مشمول مرور زما
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه انتقال مال غیر
ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه انتقال مال غیر
ماده 109 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه انتقال مال غیر
ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موضوع معنونه مشمول مرور زمان تعقیب
-
رأی
هماستناد
بردن مال شاکی با وعده و علم به عدم اختیار و توانایی در تحویل خودرو
ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از زمره جرائم اقتصادی محسوب می گردد
-
رأی
هماستناد
بردن مال شاکی با وعده و علم به عدم اختیار و توانایی در تحویل خودرو
ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از زمره جرائم اقتصادی محسوب می گردد
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه انتقال مال غیر
ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که جرم کلاهبرداری را مشمول مرور زما
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه انتقال مال غیر
ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 جرم کلاهبرداری از جمله جرائمی است که
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه انتقال مال غیر
ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که قانون گذار بزه معنونه را از شمول م
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه انتقال مال غیر
ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موضوع معنونه مشمول مرور زمان تعقیب
-
رأی
هماستناد
استرداد اموال مورد اختلاس
ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به صراحت کلاهبرداری از مصادیق جرایم
-
رأی
هماستناد
رأی: #ارتشاء (1019/92/7)
ماده 109 قانون مجازات اسلامی جرایمی به شرح بندهای سه گانه ازشمول مرور زمان
-
رأی
هماستناد
رأی: #ارتشاء (756-1/18)
ماده 109 قانون مجازات اسلامی جرایمی به شرح بندهای سه گانه ازشمول مرور زمان
-
رأی
هماستناد
رأی: #انتقال_مال_غیر (1393/12/23)
ماده 109 قانون مجازات اسلامی هم از موضوع پرونده منصرف است
-
رأی
هماستناد
رأی: #انتقال_مال_غیر (1393/12/23)
ماده 109 قانون مجازات اسلامی هم از موضوع پرونده منصرف است
-
رأی
هماستناد
رأی: #مرور_زمان (1393/12/23)
ماده 109 قانون مجازات اسلامی هم از موضوع پرونده منصرف است
-
رأی
هماستناد
رأی: #مرور_زمان (١٠١٩/٩٢/٧)
ماده 109 قانون مجازات اسلامی جرایمی به شرح بندهای سه گانه از شمول مرور زما
-
رأی
هماستناد
رأی: #نظریه_مشورتى_قانون_مجازات (1019/92/7)
ماده 109 قانون مجازات اسلامی جرایمی به شرح بندهای سه گانه از شمول مرور زما
-
رأی
هماستناد
رأی: #نظریه_مشورتى_قانون_مجازات (1019/92/7)
ماده 109 قانون مجازات اسلامی جرایمی به شرح بندهای سه گانه ازشمول مرور زمان
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1411 مورخ 1397/05/15
ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1646 مورخ 1398/12/04
ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1999 مورخ 1392/10/15
ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می شود یا خیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1288 مورخ 1402/02/23
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد و حسب بند «ب» ماده 109
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1138 مورخ 1400/11/20
ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/2051 مورخ 1399/01/19
ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ نصاب مقرر در بند «ج» ماده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1223 مورخ 1392/06/25
ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/784 مورخ 1401/10/13
ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1697 مورخ 1392/09/03
ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1510 مورخ 1392/08/12
ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار می گیرند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 792/1655 مورخ 1392/08/27
ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2628 مورخ 1395/10/14
ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/981 مورخ 1398/07/08
ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار می گیرد و در صورتی که مبلغ جرم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2040 مورخ 1393/08/28
ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار می گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/615 مورخ 1400/12/01
ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است و در نتیجه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1203 مورخ 1398/08/19
ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2481 مورخ 1392/12/24
ماده 109 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
انتقال مال غیر - نشست قضایی (2)
ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مرور زمان نخواهد بود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1138 — 1400/11/20
ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/615 — 1400/12/01
ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است و مشمول مرور زمان میشود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1646 — 1398/12/04
ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/784 — 1401/10/13
ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/1288 — 1402/02/23
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 میباشد و حسب بند »ب« ماده 109
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1402/158 — 1402/03/16
ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/981 — 1398/07/08
ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/2051 — 1399/01/19
ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ نصاب مقرر در بند »ج« ماده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1203 — 1398/08/19
ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقصود از »جرایم اقتصادی« در این قان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1162 — 1398/08/06
ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ نصاب مقرر در بند »ج« ماده 47 همین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 792/1655 مورخ 1392/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی شمول مرور زمان موضوع ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص جرم کلاهبرداری با اصلاحات و الحاقات
ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2713 مورخ 1375/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 109 قانون مجازات اسلامی است؟ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه وطی از د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2691 مورخ 1395/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعلیق جرائم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی و ماده 84 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با موضوع بیش از یکصد
ماده109 قانون مجازات اسلامی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده36 هم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1223 مورخ 1392/06/25 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص فروش مال غیر و شمول مرور زمان طبق قانون مجازات اسلامی 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مرور زمان نخواهد بود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/3118 مورخ 1397/12/11 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص قابلیت تعلیق مجازات انتقال مال غیر با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال بر اساس قوانین مجازات اسلامی با اصلا
ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ نصاب مقرر در بند ج ماده 47 همین ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1510 مورخ 1392/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دایره شمول مرور زمان در بزه کلاهبرداری، قلمروی اجرایی تعزیر مقرر در ماده 401 قانون مجازات اسلامی 1392 و عدم ن
ماده 109قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نصاب مقرر در ماده 36
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/94/0216 مورخ 1394/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 109 قانون مجازات اسلامی جدید می توان برای بک جرم دو حبثبت متفاوت از ح
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2628 مورخ 1395/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مرور زمان در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محسوب می شود و از شمول مقررات مربوط
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1646 مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اعمال مرور زمان در مورد جرم نگهداری مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/2040 مورخ 1393/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده109 قانون مجازات اسلامی 1392 جرم پولشویی مشمول مرور زمان می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/283 مورخ 1398/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تعلیق بزه انتقال مال غیر با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ نصاب مقرر در بند ج ماده 47 همین ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۲۰۵۱/98/۷ مورخ ۱۹/01/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه صدور قرار تعلیق اجرای تمام یا برخی از مجازاتها از سوی دادگاه تجدیدنظر استان هم زمان با صدور حکم محکومی
ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ نصاب مقرر در بند «ج» ماده
نشستهای قضایی 14
-
نشست قضایی
هماستناد
شمول مستثنیات مرور زمان نسبت به کارمندان غیردولتی مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا
ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
مرور زمان در بزه کلاهبرداری
ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
غیبت از زندان توسط محکوم علیه افغان و طرد وی از کشور و عدم قابلیت اجرای حکم
ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
تاثیر مرور زمان در تکرار جرم
ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که دارای مجازات تبعی هستند
-
نشست قضایی
هماستناد
شمول مرور زمان در جرایم در حکم کلاهبرداری
ماده 109 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی
ماده 109 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی مرور زمان مجازات در جرایم مواد مخدر
ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که جرایم مرتبط با مواد مخدر را از ش
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی مرور زمان در مورد بزه خیانت در امانت
ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
شمول مرور زمان نسبت به بزه فروش مال غیر
ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها جرم کلاهبرداری را از شمول مرور
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت تعلیق مجازات انفصال دائم در جرایم ارتکابی اختلاس و ارتشاء
ماده 109 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات در جرم اختلاس
ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل آن می شود- به مقررات تعلیق مجا
-
نشست قضایی
هماستناد
مرور زمان در بزه کلاهبرداری (نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی)
ماده 109 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
مرور زمان در بزه فروش مال غیر درصورت وجود شرایط قابل گذشت بودن بزه
ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به این بزه هم قابل تسری است
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی مرور زمان در پرونده های جرایم مالیاتی و شمولیت ماده 2 قانون تشدید مرتکبین کلاهبرداری
ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 109 — قانون مجازات اسلامی
ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 126 — قانون مجازات اسلامی
ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت تطبیق با این ماده به عنوان
دکترین 7
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — رفتار با سوءنیت داد باخته نسبت به
مواد 126 و 127 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — ارتکاب این بزه با دقت در عبارت
مواد 126 و 127 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — ارتکاب این بزه با دقت در عبارت
مواد 126 و 127 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — مداخله در شیء مال بازداشت شده در
ماده 126 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — رفتار جزایی داد باخته بر مال بازداشت
ماده 126 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — رفتار جزایی داد باخته بر مال بازداشت
ماده 126 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
واکاوی پیشگیری های غیر کیفری از جرایم اداری
ماده 109 قانون مجازات اسلامی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
