Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/813 مورخ 1401/08/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بازرسی اماکن بسته خرید و فروش یا توزیع مواد مخدر وفق مواد 137 و 145 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و عدم

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #مواد_مخدر #اداره_کل #دادرسی #خرید #فروش #بازرسی #پیشگیری #وقوع_جرم #حقوق #قوانین #قانون_اساسی #دادستان #مالکیت #تفتیش #جمهوری #مسکن #تکرار_جرم #ضمانت #اصلاح_قانون #سقف #کمک #اجازه #پیش‌بینی #کشف_جرم #آیین_دادرسی #اماکن #قضاییه #تخریب #تعقیب #صورت #مکان #نظریه‌مشورتی #تکالیف #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تخریب اماکن بسته و نفوذناپذیرِ عرضه‌کنندگان مواد مخدر یا تخریب درهای آن توسط دادستان وجاهت قانونی دارد؟

پاسخ: تخریب محل خرید، فروش یا توزیع مواد مخدر با توجیه پیشگیری از جرم فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا محدودیت حقوق اشخاص نیازمند حکم صریح قانون است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره تخریب محل‌های بسته‌ای است که برای خریدوفروش یا توزیع مواد مخدر استفاده می‌شوند و ورود مأموران به آن‌ها دشوار است. بخش موجود از پاسخ می‌گوید تخریب محل صرفاً با استناد به پیشگیری از جرم یا جلوگیری از تکرار آن، مجاز نیست؛ متن ارائه‌شده در میانه پاسخ ناتمام است و نتیجه درباره تخریب درها و اختیار دادستان مشخص نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده و طرفین اختلاف مشخص نیستند.

چگونه: استعلام‌کننده درباره تخریب محل، تخریب درها و صلاحیت دادستان پرسیده است. بخش موجود از پاسخ با استناد به اصول قانون اساسی و ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری، تخریب محل را صرفاً با انگیزه پیشگیری از جرم فاقد وجاهت قانونی دانسته، اما ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده وجود ندارد.

چرا مهم است: این نظر برای مأموران، دادستان‌ها و وکلای پرونده‌های مواد مخدر در تشخیص حدود مداخله در ملک اشخاص کاربرد دارد، اما متن ناقص است.

قوانینِ مرتبط: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۲۲، ۳۶ و ۴۷؛ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۲؛ ماده ۱ قانون نامطمئن.

مفاهیمِ حقوقی: مالکیت مشروع، تعرض به اموال، تعرض به مسکن، قانونی بودن فرایند دادرسی کیفری، تخریب محل، پیشگیری از جرم، مواد مخدر

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا برای تخریب محل خریدوفروش یا توزیع مواد مخدر می‌توان به پیشگیری از جرم استناد کرد؟

خیر؛ متنِ موجود، تخریب محل را با این توجیه فاقد وجاهت قانونی می‌داند.

آیا دادستان می‌تواند دستور تخریب محل را صادر کند؟

متنِ موجود پاسخ این پرسش را نشان نمی‌دهد و نامطمئن است.

آیا می‌توان برای ورود به محل، درها را تخریب کرد؟

متنِ موجود پاسخ این پرسش را نشان نمی‌دهد و نامطمئن است.

کلیدواژه‌ها: مواد مخدر، تخریب املاک، قانون اساسی، حقوق مکتسبه، دادستان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در خصوص اماكن عرضه مواد مخدر كه مجهز به دوربين مدار بسته متعدد و درب‌هاي چند لايه و قفل‌هاي متعدد و نفوذ‌ناپذير بوده و سقف آن اماكن نيز به صورت آهن‌كشي گسترده غير قابل ورود و عرضه مواد مخدر صرفاً از روزنه‌هاي كوچك اتفاق مي‌افتد و اين امر موجب سختي كار نفوذ مأموران به آن اماكن و كشف مواد و دستگيري مجرمين را در پي داشته است: 1- آيا ب. ت. ب. قوانين و مقررات موجود در راستاي تسهيل امر مبارزه با عرضه‌كنندگان مواد مخدر و كمك به مأمورين در اين راستا صدور دستور تخريب آن اماكن وجاهت قانوني دارد؟ 2- در صورت عدم امكان دستور تخريب و قلع و قمع مكان آيا صدور اجازه كندن و تخريب درب‌ها براي دست‌يابي به راه ورود به آن مكان امكان‌پذير است؟ 3- آيا دادستان صالح به صدور چنين دستوراتي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مستفاد از اصول بيست و دوم، سي و ششم و چهل و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر «احترام به مالكيت مشروع اشخاص و ممنوعيت تعرض به اموال، حقوق و مسكن اشخاص» جز در مواردي كه قانون تجويز مي‌نمايد و ماده 2 قانون آيين دادرسي كيفري مبني بر«قانوني بودن فرايند دادرسي كيفري» اين است كه در فرض سؤال، تخريب محل كه «محل خريد و فروش» يا «توزيع مواد مخدر» است به معاذيري از قبيل «پيشگيري از وقوع يا تكرار جرم» فاقد وجاهت قانوني است؛ زيرا ايجاد محدوديت براي حقوق و آزادي‌هاي مشروع افراد بايد به حكم صريح قانون باشد؛ بديهي است اين امر مانع اعمال ضمانت اجراي مقرر در ماده 13 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با فرض فراهم بودن اقتضاي اين ماده نيست. 2- كشف جرم، تعقيب متهم و تفتيش و بازرسي منازل و اماكن بسته و تعطيل در مواردي كه حسب قرائن و امارات، ظن قوي به حضور متهم يا كشف اسباب و آلات و ادله وقوع جرم در آن محل باشد (از جمله در فرض سؤال) تابع عمومات مذكور در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 از جمله مواد 137 و 145 قانون پيش‌گفته است. 3- اگر چه اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين، وظيفه‌اي است كه طبق بند 5 اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي بر عهده قوه قضاييه قرار دارد، اما تكاليف دادستان در جهت پيشگيري از وقوع جرم همان است كه در قوانين پيش‌بيني شده و بايد تدابيري را كه به عنوان اقدام تأميني لازم مي‌داند، در حدود قوانين براي ضابطين تحت امر خود مقرر كند نظریه مشورتی شماره 7/1401/813 مورخ 1401/08/17 در پاسخ به استعلام مربوط به اماکن عرضه مواد مخدر که دارای تجهیزات امنیتی و نفوذناپذیری هستند، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی سه پرسش پرداخته است. <br>نخست، تخریب این اماکن به استناد پیشگیری از وقوع جرم، بر اساس اصول 22، 36 و 47 قانون اساسی و ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری، از نظر قانونی فاقد وجاهت است؛ زیرا محدودیت در حقوق مالکیت باید بر اساس حکم صریح قانون باشد. <br>دوم، کشف جرم و تفتیش اماکن در صورتی که قرائن و امارات قوی وجود داشته باشد، تابع مواد 137 و 145 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. <br>سوم، هرچند پیشگیری از وقوع جرم وظیفه قوه قضاییه به شمار می‌آید، اما دادستان باید اقدامات لازم را در چارچوب قوانین و ب. ت. ب. اختیارات خود انجام دهد. تاریخ نظریه: 1401/08/17 شماره نظریه: 7/1401/813 شماره پرونده: 1401-54-813 ک 1- مستفاد از اصول بیست و دوم، سی و ششم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر «احترام به مالکیت مشروع اشخاص و ممنوعیت تعرض به اموال، حقوق و مسکن اشخاص» جز در مواردی که قانون تجویز می‌نماید و ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر«قانونی بودن فرایند دادرسی کیفری» این است که در فرض سوال، تخریب محل که «محل خرید و فروش» یا «توزیع مواد مخدر» است به معاذیری از قبیل «پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم» فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا ایجاد محدودیت برای حقوق و آزادی‌های مشروع افراد باید به حکم صریح قانون باشد؛ بدیهی است این امر مانع اعمال ضمانت اجرای مقرر در ماده 13 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با فرض فراهم بودن اقتضای این ماده نیست. 2- کشف جرم، تعقیب متهم و تفتیش و بازرسی منازل و اماکن بسته و تعطیل در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب و آلات و ادله وقوع جرم در آن محل باشد (از جمله در فرض سوال) تابع عمومات مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از جمله مواد 137 و 145 قانون پیش‌گفته است. -1 مستفاد از اصول بیست و دوم، سی و ششم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر »احترام به مالکیت مشروع اشخاص و ممنوعیت تعرض به اموال، حقوق و مسکن اشخاص« جز در مواردی که قانون تجویز مینماید و ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر»قانونی بودن فرایند دادرسی کیفری« این است که در فرض سؤال، تخریب محل که »محل خرید و فروش« یا »توزیع مواد مخدر« است به معاذیری از قبیل »پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم« فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا ایجاد محدودیت برای حقوق و آزادیهای مشروع افراد باید به حکم صریح قانون باشد؛ بدیهی است این امر مانع اعمال ضمانت اجرای مقرر در ماده 13 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با فرض فراهم بودن اقتضای این ماده نیست. -2 کشف جرم، تعقیب متهم و تفتیش و بازرسی منازل و اماکن بسته و تعطیل در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب و آلات و ادله وقوع جرم در آن محل باشد )از جمله در فرض سؤال( تابع عمومات مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از جمله مواد 137 و 145 قانون پیشگفته است. -3 اگر چه اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین، وظیفهای است که طبق بند 5 اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی بر عهده قوه قضاییه قرار دارد، اما تکالیف دادستان در جهت پیشگیری از وقوع جرم همان است که در قوانین پیشبینی شده و باید تدابیری را که به عنوان اقدام تأمینی لازم میداند، در حدود قوانین برای ضابطین تحت امر خود مقرر کند دکتر …

موارد مرتبط 29

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 10

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 2

دکترین 3

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین