Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/826 مورخ 1401/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شرایط صدور قرار توقیف عملیات اجرایی اداره ثبت موضوع ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر

سبدِ من

#عملیات_اجرایی #قانون_ثبت #اداره_ثبت #اداره_کل #توقیف #دستور_موقت #دستور_اجرا #اعتراض #سند_رسمی #دفاتر_اسناد_رسمی #رای_وحدت_رویه #معترض_ثالث #رسیدگی_به_شکایت #هیأت_عمومی_دیوان #عملیات_اجرایی_ثبت #مال_توقیف_شده #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #صلاحیت #محاکم_دادگستری #توقف #مزایده #قضاییه #آیین_دادرسی #انقلاب #اعتراض‌ثالث #اسناد_رسمی #احراز #ثبتی #اعتراض_به_اصل #اختصاص #ادعا #نظریه‌مشورتی #لازم‌الاجرا #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ثبت منحصر به اعتراض به اصل دستور اجرا است یا شامل اعتراض ثالث نیز می شود؟

پاسخ: توقیف عملیات اجرایی ثبت منحصر به موردی است که به اصل دستور اجرا اعتراض شده باشد و شامل اعتراض ثالث به عملیات اجرایی نمی شود.

به زبانِ ساده

پرسش درباره تفاوت اعتراض به دستور اجرای سند رسمی با اعتراض به عملیات اجرایی ثبت و امکان متوقف کردن مزایده بود. اداره کل حقوقی تصریح کرده توقیف موضوع ماده ۵ فقط در صورت اعتراض به اصل دستور اجرا ممکن است؛ بخش موجود از متن، پاسخ نهایی درباره دستور موقت را بیان نمی‌کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع پرسش، اعتراض به عملیات اجرایی ثبت و ادعای حق نسبت به مال توقیف‌شده است.

چگونه: پرسش درباره حدود قرار توقیف عملیات اجرایی ثبت و امکان استفاده از دستور موقت مطرح شده است. اداره کل حقوقی میان اعتراض به اصل دستور اجرا و شکایت از عملیات اجرایی تفکیک کرده و متن موجود در میانه پاسخ پایان می‌یابد.

چرا مهم است: این نظر برای معترضان ثالث و وکلای آنان در انتخاب راه اعتراض و درخواست توقف عملیات ثبتی اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲، ماده ۵؛ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷، ماده ۱۶۹؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ماده ۳۱۰ به بعد؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مفاهیمِ حقوقی: دستور اجرای سند رسمی، عملیات اجرایی ثبت، اعتراض ثالث، توقیف عملیات اجرایی، دستور موقت، مزایده

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا توقیف عملیات اجرایی ثبت فقط وقتی ممکن است که به اصل دستور اجرا اعتراض شده باشد؟

بله؛ طبق نظر مشورتی، توقیف موضوع ماده ۵ به اعتراض به اصل دستور اجرا اختصاص دارد.

آیا اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ثبت می‌تواند مبنای توقیف بر اساس ماده ۵ باشد؟

خیر؛ این توقیف منحصر به اعتراض به اصل دستور اجراست.

آیا معترض ثالث می‌تواند برای متوقف کردن مزایده از دستور موقت استفاده کند؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ نهایی این بخش را در بر ندارد.

کلیدواژه‌ها: توقیف عملیات اجرایی، دستور اجرا، اعتراض ثالث، اداره ثبت، اجرای اسناد رسمی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا صدور قرار توقيف عمليات اجرايي اداره ثبت موضوع ماده 5 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي مصوب 1322 ب. ت. ب. مواد قبلي، منحصر به موردي است كه به اصل دستور اجرا اعتراض شده باشد يا در مواردي نظير اعتراض ثالث به عمليات اجرايي اداره ثبت با ادعاي حقي نسبت به مال توقيف‌شده كه وفق رأي وحدت رويه شماره 784 مورخ 26/9/1398 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در صلاحيت محاكم دادگستري است، نيز صدور قرار يادشده امكان‌پذير است؟ در صورتي كه صدور قرار توقيف عمليات اجرايي به اعتراض به اصل دستور اجرا اختصاص داشته باشد، آيا معترض ثالث مي‌تواند از نهاد دستور موقت موضوع ماده 310 به بعد قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 جهت توقف فرآيند مزايده مال مورد ادعا استفاده كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، شكايت از عمليات اجرايي موضوع ماده 169 آيين¬نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي لازم¬الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي و رأي وحدت رويه شماره 784 مورخ 26/9/1398 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، متفاوت از شكايت از دستور اجراي سند رسمي موضوع ماده اول قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1322 است و توقيف عمليات اجرايي موضوع ماده 5 اخيرالذكر، منحصر به موردي است كه به اصل دستور اجرا اعتراض شده باشد. ثانياً، توقيف عمليات اجرايي ثبت مطابق ماده 5 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1322، تأسيسي مستقل از دستور موقت موضوع ماده 310 به بعد قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است. دادگاه وفق ماده 5 يادشده، پس از احراز قوي بودن دلايل خواهان و اين‌كه در اجراي سند رسمي ضرر جبران‌ناپذير وجود دارد و پس از اخذ تأمين طبق ماده يادشده قرار توقيف عمليات اجرايي ثبتي صادر مي‌كند؛ بنابراين مقررات راجع به دستور موقت مندرج در ماده 310 به بعد قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 منصرف از فرض سؤال است. نظریه مشورتی شماره 7/1401/826 مورخ 1401/08/28 موضوع استعلام مربوط به امکان صدور قرار توقیف عملیات اجرایی اداره ثبت طبق ماده 5 قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322 است. پرسش مطرح شده این است که آیا صدور این قرار تنها محدود به مواردی است که به اصل دستور اجرا اعتراض شده باشد یا اینکه شامل اعتراض ثالث به عملیات اجرایی نیز می‌شود. همچنین، آیا معترض ثالث می‌تواند از نهاد دستور موقت موضوع ماده 310 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بهره‌برداری کند. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که توقیف عملیات اجرایی طبق ماده 5 قانون مذکور تنها در مواردی که به اصل دستور اجرا اعتراض شده باشد، امکان‌پذیر است و شکایت از عملیات اجرایی و دستور موقت دو موضوع مستقل به شمار می‌آیند. بنابراین، مقررات مربوط به دستور موقت در این زمینه کاربردی ندارد و معترض ثالث نمی‌تواند از آن استفاده کند. تاریخ نظریه: 1401/08/28 شماره نظریه: 7/1401/826 شماره پرونده: 1401-61-826 ح آیا صدور قرار توقیف عملیات اجرایی اداره ثبت موضوع ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322 ب. ت. ب. مواد قبلی، منحصر به موردی است که به اصل دستور اجرا اعتراض شده باشد یا در مواردی نظیر اعتراض ثالث به عملیات اجرایی اداره ثبت با ادعای حقی نسبت به مال توقیف‌شده که وفق رأی وحدت رویه شماره 784 مورخ 1398/9/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت محاکم دادگستری است، نیز صدور قرار یادشده امکان‌پذیر است؟ در صورتی که صدور قرار توقیف عملیات اجرایی به اعتراض به اصل دستور اجرا اختصاص داشته باشد، آیا معترض ثالث می‌تواند از نهاد دستور موقت موضوع ماده 310 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 جهت توقف فرآیند مزایده مال مورد ادعا استفاده کند؟ اولاً، شکایت از عملیات اجرایی موضوع ماده 169 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی و رأی وحدت رویه شماره 784 مورخ 1398/9/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، متفاوت از شکایت از دستور اجرای سند رسمی موضوع ماده اول قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 است و توقیف عملیات اجرایی موضوع ماده 5 اخیرالذکر، منحصر به موردی است که به اصل دستور اجرا اعتراض شده باشد. ثانیاً، توقیف عملیات اجرایی ثبت مطابق ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322، تأسیسی مستقل از دستور موقت موضوع ماده 310 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. دادگاه وفق ماده 5 یادشده، پس از احراز قوی بودن دلایل خواهان و این‌که در اجرای سند رسمی ضرر جبران‌ناپذیر وجود دارد و پس از اخذ تأمین طبق ماده یادشده قرار توقیف عملیات اجرایی ثبتی صادر می‌کند؛ بنابراین مقررات راجع به دستور موقت مندرج در ماده 310 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 منصرف از فرض سوال است. اولا،ً شکایت از عملیات اجرایی موضوع ماده 169 آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی و رأی وحدت رویه شماره 784 مورخ 26/9/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، متفاوت از شکایت از دستور اجرای سند رسمی موضوع ماده اول قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 است و توقیف عملیات اجرایی موضوع ماده 5 اخیرالذکر، منحصر به موردی است که به اصل دستور اجرا اعتراض شده باشد. ثانیا،ً توقیف عملیات اجرایی ثبت مطابق ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ، 1322 تأسیسی مستقل از دستور موقت موضوع ماده 310 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. دادگاه وفق ماده 5 یادشده، پس از احراز قوی بودن دلایل خواهان و اینکه در اجرای سند رسمی ضرر جبرانناپذیر وجود دارد و پس از اخذ تأمین طبق ماده یادشده قرار توقیف عملیات اجرایی ثبتی صادر میکند؛ بنابراین مقررات راجع به دستور موقت مندرج در ماده 310 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 منصرف از فرض سؤال است. دکتر …

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 12

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین