Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/83 مورخ 1401/06/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 160 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #دادرسی #شهرداری #جریمه #ذی‌نفع #ملک #مقررات_ملی_ساختمان #حقوق #اعتراض #تشخیص #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #پیش‌بینی #ضمانت #رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #رأی_قطعی #مزاحمت #رسیدگی #محکومیت #مالک #تفسیر #رفع_مزاحمت #رای_کمیسیون #آیین_دادرسی #انقلاب #قضاییه #احقاق #نظریه‌مشورتی #مجاورین #نمی_رسد #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: منظور از «متصرفات» در ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی چیست و آیا همسایه می‌تواند برای تخلفات ساختمانی تقاضای قلع بنا کند؟

پاسخ: حقوق مجاورین در مقرراتی مانند قانون نظام مهندسی پیش‌بینی شده است و در صورت صدور رأی به جریمه توسط کمیسیون ماده ۱۰۰، حق قلع بنا محدود است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره این بود که آیا همسایه‌ای که از ساخت‌وسازِ دارای پیشروی زیان دیده، می‌تواند در دادگاه درخواست رفع مزاحمت یا قلع بخش اضافی بنا کند. متن می‌گوید مقررات ساخت‌وساز، از جمله مقررات ملی ساختمان، حقوق مجاوران را نیز در نظر گرفته‌اند؛ اما نظر مشورتی در متنِ ارسالی ناتمام است و نتیجه نهایی آن مشخص نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ مرجع استعلام‌کننده و اشخاص واقعی پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: پرسش در قالب استعلام درباره معنای «متصرفات او» و امکان درخواست قلع بنا مطرح شده است. پاسخ نقل‌شده به مقررات ساخت‌وساز و حقوق مجاوران اشاره می‌کند، اما متن پیش از بیان نتیجه نهایی قطع شده است.

چرا مهم است: این متن برای همسایگان و وکلایی مفید است که درباره پیگیری قضاییِ زیان ناشی از ساخت‌وساز مجاور پرسش دارند، اما نتیجه نهایی آن از متن موجود قابل احراز نیست.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ ماده ۳۳ و ماده ۴۰ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴؛ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴؛ رأی وحدت رویه شماره ۱۱۵ مورخ ۲۲/… (تاریخ و ادامه ارجاع در متن ناقص است).

مفاهیمِ حقوقی: تصرفات، رفع مزاحمت، قلع بنا، حقوق مجاوران، مقررات ملی ساختمان، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

متن کامل نظر درباره معنای «متصرفات او» در ماده ۱۶۰ چیست؟

در متنِ ارائه‌شده، پاسخ کامل درج نشده است.

آیا همسایه می‌تواند به علت محروم‌شدن از نور یا رفاه، رفع مزاحمت و قلع بنای اضافی را بخواهد؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ کامل این پرسش را بیان نمی‌کند.

اگر کمیسیون ماده ۱۰۰ به‌جای تخریب جریمه تعیین کند، آیا همسایه حق درخواست قلع بنا دارد؟

پاسخ کامل در متنِ ارائه‌شده موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: متصرفات، آیین دادرسی مدنی، کمیسیون ماده ۱۰۰، رفع مزاحمت، حقوق مجاورین

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : منظور از كلمه «متصرفات او» در ماده 160 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 چيست؟ آيا مقصود، تصرفات مادي و بالفعل در ملك خود فرد است يا معناي عام‌تري دارد ؟ براي مثال، چنانچه شخص الف عليه همسايه خود كه در امر ساخت و ساز، مقررات شهري را رعايت نكرده و پيشروي داشته و اين امر موجب شده كه شخص الف در ملك خود از نور بيشتر يا رفاه بيشتر و مانند آن محروم شود، آيا شخص الف مي‌تواند با طرح دعواي رفع مزاحمت، قلع اضافي را بخواهد يا اين‌كه اين دعاوي در دادگستري قابل استماع نيست و فقط بايد در مراجع خاص (كميسيون ماده ۱۰۰ يا ۹۹ قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي) حسب مورد رسيدگي شود؟ چنانچه كميسيون رأي بر بقاء و محكوميت مالك به پرداخت جريمه ساخت و ساز دهد، آيا شخص الف حقي براي قلع بناي اضافي ندارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الزامات مربوط به ساخت و ساز در مقررات مربوط؛ از جمله مقررات ملي ساختمان مورد اشاره در ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي پيش‌بيني و ضمانت اجراي تخطي از آن، از جمله در ماده 40 اين قانون مقرر شده است و حقوق مجاورين نيز در اين قبيل مقررات مورد توجه بوده است. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال كه كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي به جاي حكم بر تخريب، جريمه نقدي تعيين كرده است، افزون بر آن‌كه با لحاظ رأي وحدت رويه شماره 115 مورخ 22/3/1392 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، همسايه نيز همانند ديگر اشخاص ذي‌نفع مي‌تواند به رأي قطعي كميسيون يادشده اعتراض كند، احقاق حق ذي‌نفع از طريق اعمال مقررات خاص صدرالذكر نيز امكان‌پذير است و تمسك به اطلاق واژه «مزاحمت» موضوع ماده 160 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 موجه به نظر نمي‌رسد. با اين حال تشخيص مصداق و امكان يا عدم امكان احقاق حق با استفاده از مقررات خاص و يا تمسك به عمومات فرض سؤال بر عهده مرجع رسيدگي‌كننده است. نظریه مشورتی شماره 7/1401/83 مورخ 1401/06/01 موضوع استعلام به تفسیر عبارت «متصرفات او» مندرج در ماده 160 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مربوط می‌شود و به امکان طرح دعوای رفع مزاحمت در مواردی می‌پردازد که یک شخص به دلیل تصرفات همسایه‌اش در ملک خود متضرر می‌شود. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد که الزامات ساخت و ساز و حقوق مجاورین در مقررات ملی ساختمان و قانون شهرداری مصوب 1334 مورد توجه قرار گرفته است. همچنین، در صورتی که کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به جای تخریب، جریمه نقدی تعیین کند، ذینفع می‌تواند به رای کمیسیون اعتراض کند و حق احقاق حق از طریق مقررات خاص امکان‌پذیر است. در این راستا، استناد به ماده 160 قانون مذکور در این مورد مناسب نیست و تشخیص مصداق و امکان احقاق حق بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده قرار دارد. تاریخ نظریه: 1401/06/01 شماره نظریه: 7/1401/83 شماره پرونده: 1401-127-83 ح الزامات مربوط به ساخت و ساز در مقررات مربوط؛ از جمله مقررات ملی ساختمان مورد اشاره در ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی پیش‌بینی و ضمانت اجرای تخطی از آن، از جمله در ماده 40 این قانون مقرر شده است و حقوق مجاورین نیز در این قبیل مقررات مورد توجه بوده است. بنا به مراتب فوق، در فرض سوال که کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به جای حکم بر تخریب، جریمه نقدی تعیین کرده است، افزون بر آن‌که با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 115 مورخ 1392/3/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، همسایه نیز همانند دیگر اشخاص ذی‌نفع می‌تواند به رأی قطعی کمیسیون یادشده اعتراض کند، احقاق حق ذی‌نفع از طریق اعمال مقررات خاص صدرالذکر نیز امکان‌پذیر است و تمسک به اطلاق واژه «مزاحمت» موضوع ماده 160 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 موجه به نظر نمی‌رسد. با این حال تشخیص مصداق و امکان یا عدم امکان احقاق حق با استفاده از مقررات خاص و یا تمسک به عمومات فرض سوال بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 50

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین