Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/934 مورخ 1401/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص وظایف و اختیارات قاضی اجرای احکام کیفری جهت صدور قرار تامین کیفری، تغییر یا تبدیل مجازات تعیین شده در مرحله

سبدِ من

#قاضی_اجرای_احکام_کیفری #اجرای_احکام_کیفری #قاضی_اجرای_احکام #قرار_تأمین #اجرای_احکام #اداره_کل #تبدیل_مجازات #مجازات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #جزای_نقدی #قرار_تأمین_کیفری #دادیار #حق_اعتراض #حبس #دادستان #ضرورت #محکوم‌علیه #فک_قرار_تأمین #ناظر #تحقیقات_مقدماتی #دادسرا #خدمات_عمومی #ریال #بازداشت #تحقیق #ابلاغ #نظارت_بر #اجرای_قانون #آیین_دادرسی_کیفری #تقسیط_جزای_نقدی #قضاییه #احکام #تشریفات #صورت #محکوم #تخفیف #اختیاری #تأیید #نظریه‌مشورتی #مستنبط #تقسیط #وظیفه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قاضی اجرای احکام در صدور قرار تأمین و اعمال ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری باید تشریفات قانونی را رعایت کند؟

پاسخ: بله، قاضی اجرای احکام در صدور قرار تأمین باید تشریفات قانونی از جمله اخذ موافقت دادستان و حق اعتراض را رعایت کند و در خصوص ماده ۵۲۹ نیز باید مطابق مقررات عمل نماید.

به زبانِ ساده

متن درباره اختیار دادیار اجرای احکام کیفری برای صدور یا تشدید قرار تأمین و نیز اعمال مقررات مربوط به جزای نقدی بدل از حبس پرسش می‌کند. در بخش موجود، اداره حقوقی می‌گوید صدور و اجرای قرار تأمین باید با رعایت تشریفات قانونی باشد؛ پاسخ پرسش دوم در متن ارائه‌شده کامل نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده درباره وظایف دادیار اجرای احکام کیفری و وضعیت محکوم‌علیه ناتوان از پرداخت جزای نقدی.

چگونه: در پاسخ به پرسش نخست، اداره حقوقی به ماده ۵۰۷ و مواد دیگر قانون آیین دادرسی کیفری استناد کرده و رعایت تشریفات صدور و اجرای قرار تأمین را لازم دانسته است؛ متن پیش از تکمیل پاسخ مربوط به پرسش دوم قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای قضات اجرای احکام کیفری، محکومان و وکلایی مفید است که درباره تشریفات قرار تأمین در مرحله اجرا پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۵۰۷، ۸۸، ۹۲، ۲۱۷، ۲۲۶، ۲۷۰، ۲۴۲ و ۵۲۹

مفاهیمِ حقوقی: قاضی اجرای احکام کیفری، دادیار اجرای احکام، قرار تأمین کیفری، موافقت دادستان، حق اعتراض، تخفیف قرار تأمین، فک قرار تأمین، جزای نقدی بدل از حبس

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادیار اجرای احکام کیفری هنگام صدور قرار تأمین باید تشریفات قانونی را رعایت کند؟

بله؛ از جمله، در مواردی که قانون مقرر کرده باید موافقت دادستان اخذ شود و حق اعتراض محکوم‌علیه رعایت شود.

آیا نظر درباره اعمال ماده ۵۲۹ در صورت نپرداختن جزای نقدی بدل از حبس در متن کامل است؟

خیر؛ متن ارائه‌شده پیش از پایان پاسخ به این پرسش قطع شده است.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام کیفری، قرار تأمین کیفری، آیین دادرسی کیفری، دادستان، جزای نقدی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه در اجراي ماده 507 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، داديار اجراي احكام كيفري قرار تأمين كيفري صادر و يا آن را تشديد كند، آيا قرار تأمين صادره قطعي است و يا آن‌كه تشريفات مربوط به صدور قرار تأمين كيفري در مراحل تحقيق نظير تأييد دادستان، ابلاغ به متهم، حق اعتراض متهم به قرار تأمين و يا بازيابي قرار تأمين صادره وفق ماده 242 قانون يادشده در مرحله اجراي احكام كيفري لازم‌الرعايه است؟ 2- چنانچه محكوم‌عليه از پرداخت جزاي نقدي مقرر در حكم به عنوان جزاي نقدي بدل از حبس امتناع كند، آيا بند‌هاي «الف» و «ب» ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 بايد توسط دادگاه اعمال شود و يا از آن‌جا كه اين اقدام يكي از اشكال اجراي احكام كيفري است، قاضي اجراي احكام كيفري مي‌تواند ماده 529 يادشده را رأساً اعمال و محكوم‌عليه را به لحاظ عجز از پرداخت جزاي نقدي حبس كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- به تصريح ماده 507 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 قاضي (داديار) اجراي احكام كيفري در صدور قرار تأمين كيفري بايد مطابق مقررات رفتار نمايد؛ بنابراين با عنايت به مواد 88، 92، 217، 226 و 270 اين قانون، رعايت تشريفات مقرر براي صدور و اجراي قرار تأمين كيفري؛ از جمله اخذ موافقت دادستان در موارد منصوص قانوني و نيز پذيرش حق اعتراض محكوم‌عليه به قرار مذكور مطابق مقررات قانوني ضرورت دارد. بديهي است تخفيف يا فك قرار تأمين كيفري موضوع صدر ماده 242 قانون يادشده ناظر بر مرحله تحقيقات مقدماتي و پيش از صدور قرار نهايي در دادسرا است و در مرحله اجراي احكام فاقد موضوعيت است. 2- اولاً، مستنبط از مفاد ذيل ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، اين‌كه براي تقسيط جزاي نقدي، حكم دادگاه لازم است، به طريق اولي تغيير مجازات تعيين‌شده و تبديل آن به نوع ديگر، مستلزم صدور حكم از ناحيه دادگاه است؛ ضمن آن‌كه، ذيل تبصره يك اين ماده، به صراحت وظيفه قاضي اجراي احكام كيفري را نظارت بر اجراي صحيح حكم اعلام كرده است. ثانياً، ب. ت. ب. عبارت «در صورت عدم شرايط اجراي بند «الف» اين ماده» در بند «ب» ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، در صورت تخلف محكوم از انجام خدمات عمومي رايگان موضوع بند «الف» ماده 529 پيش‌گفته با صدور حكم دادگاه، محكوم در قبال هر يك ميليون ريال جزاي نقدي مذكور در حكم اصلي، يك روز بازداشت خواهد شد. بنا به مراتب يادشده، قاضي اجراي احكام كيفري اختياري در اعمال بند‌هاي «الف» و «ب» ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/1401/934 مورخ 1401/09/19 موضوع استعلام شامل دو پرسش درباره اجرای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. در پرسش اول، درباره قطعی بودن قرار تامین کیفری صادره توسط دادیار اجرای احکام کیفری و رعایت تشریفات لازم در این خصوص سوال شده است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ تاکید دارد که بر اساس ماده 507 این قانون، صدور قرار تامین کیفری باید ب. ر. م. و تشریفات مربوطه، از جمله اخذ موافقت دادستان و حق اعتراض محکوم‌علیه، انجام شود و تخفیف یا لغو قرار تامین در مرحله اجرای احکام موضوعیت ندارد. در پرسش دوم، درباره امتناع م. ع. از پرداخت جزای نقدی و ضرورت اعمال بندهای «الف» و «ب» ماده 529 این قانون توسط دادگاه یا قاضی اجرای احکام کیفری سوال شده است. پاسخ نشان می‌دهد که تغییر مجازات و تقسیط جزای نقدی نیازمند صدور حکم از سوی دادگاه است و قاضی اجرای احکام کیفری نمی‌تواند این بندها را اعمال کند. تاریخ نظریه: 1401/09/19 شماره نظریه: 7/1401/934 شماره پرونده: 1401-168-934 ک 2- چنانچه م. ع. از پرداخت جزای نقدی مقرر در حکم به عنوان جزای نقدی بدل از حبس امتناع کند، آیا بند‌های «الف» و «ب» ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید توسط دادگاه اعمال شود و یا از آن‌جا که این اقدام یکی از اشکال اجرای احکام کیفری است، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند ماده 529 یادشده را رأساً اعمال و م. ع. را به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی حبس کند؟ 1- به تصریح ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قاضی (دادیار) اجرای احکام کیفری در صدور قرار تأمین کیفری باید مطابق مقررات رفتار نماید؛ بنابراین با عنایت به مواد 88/92/217، 226 و 270 این قانون، رعایت تشریفات مقرر برای صدور و اجرای قرار تأمین کیفری؛ از جمله اخذ موافقت دادستان در موارد منصوص قانونی و نیز پذیرش حق اعتراض م. ع. ب. قرار مذکور مطابق مقررات قانونی ضرورت دارد. بدیهی است تخفیف یا فک قرار تأمین کیفری موضوع صدر ماده 242 قانون یادشده ناظر بر مرحله تحقیقات مقدماتی و پیش از صدور قرار نهایی در دادسرا است و در مرحله اجرای احکام فاقد موضوعیت است. ثانیاً، ب. ت. ب. عبارت «در صورت عدم شرایط اجرای بند «الف» این ماده» در بند «ب» ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورت تخلف محکوم از انجام خدمات عمومی رایگان موضوع بند «الف» ماده 529 پیش‌گفته با صدور حکم دادگاه، محکوم در قبال هر یک میلیون ریال جزای نقدی مذکور در حکم اصلی، یک روز بازداشت خواهد شد. بنا به مراتب یادشده، قاضی اجرای احکام کیفری اختیاری در اعمال بند‌های «الف» و «ب» ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ندارد. چنانچه در اجرای ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 دادیار اجرای احکام کیفری قرار تأمین کیفری صادر و یا آن را تشدید کند، آیا قرار تأمین صادره قطعی است و یا آنکه تشریفات مربوط به صدور قرار تأمین کیفری در مراحل تحقیق نظیر تأیید دادستان، ابلاغ به متهم، حق اعتراض متهم به قرار تأمین و یا بازیابی قرار تأمین صادره وفق ماده 242 قانون یادشده در مرحله اجرای احکام کیفری لازمالرعایه است؟ -2 چنانچه م. ع. از پرداخت جزای نقدی مقرر در حکم به عنوان جزای نقدی بدل از حبس امتناع کند، آیا بندهای »الف« و »ب« ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید توسط دادگاه اعمال شود و یا از آنجا که این اقدام یکی از اشکال اجرای احکام کیفری است، قاضی اجرای احکام کیفری میتواند ماده 529 یادشده را رأساً اعمال و م. ع. را به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی حبس کند؟ -1 به تصریح ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قاضی )دادیار( اجرای احکام کیفری در صدور قرار تأمین کیفری باید مطابق مقررات رفتار نماید؛ بنابراین با عنایت به مواد 226 ، 217/92/88 و 270 این قانون، رعایت تشریفات مقرر برای صدور و اجرای قرار تأمین کیفری؛ از جمله اخذ موافقت دادستان در موارد منصوص قانونی و نیز پذیرش حق اعتراض م. ع. ب. قرار مذکور مطابق مقررات قانونی ضرورت دارد. بدیهی است تخفیف یا فک قرار تأمین کیفری موضوع صدر ماده 242 قانون یادشده ناظر بر مرحله تحقیقات مقدماتی و پیش از صدور قرار نهایی در دادسرا است و در مرحله اجرای احکام فاقد موضوعیت است. -2 اولا،ً مستنبط از مفاد ذیل ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 اینکه برای تقسیط جزای نقدی، حکم دادگاه لازم است، به طریق اولی تغییر مجازات تعیینشده و تبدیل آن به نوع دیگر، مستلزم صدور حکم از ناحیه دادگاه است؛ ضمن آنکه، ذیل تبصره یک این ماده، به صراحت وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری را نظارت بر اجرای صحیح حکم اعلام کرده است. ثانیا،ً ب. ت. ب. عبارت »در صورت عدم شرایط اجرای بند »الف« این ماده« در بند »ب« ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 در صورت تخلف محکوم از انجام خدمات عمومی رایگان موضوع بند »الف« ماده 529 پیشگفته با صدور حکم دادگاه، محکوم در قبال هر یک میلیون ریال جزای نقدی مذکور در حکم اصلی، یک روز بازداشت خواهد شد. بنا به مراتب یادشده، قاضی اجرای احکام کیفری اختیاری در اعمال بندهای »الف« و »ب« ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ندارد. دکتر …

موارد مرتبط 67

نظریات مشورتی 29

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 2

دکترین 21

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین