Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1401/978 مورخ 1402/02/20

سبدِ من

#انکار #سند #تردید #رسیدگی #پیوست_دادخواست #رونوشت #ضمانت #دفتر_خدمات_الکترونیک_قضایی #جلسه_دادرسی #دادخواست #دادرسی #جُعل #اداره_کل #اصحاب_دعوا #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قانون_مدنی #قانون_تجارت #قانون_ثبت #اعتبار_سند #واخواهی #تشخیص #قوانین #سند_عادی #نظریه‌مشورتی #نظریه #آیین_دادرسی #انقلاب #جلسه_اول #اصل_سند #اسنادی #صورت #سکوت #حاکم #قضایی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا خواهان مکلف به ارائه اصل اسناد در جلسه رسیدگی است و ضمانت اجرای عدم انکار چیست؟

پاسخ: خواهان باید اصل اسناد را در جلسه رسیدگی ارائه دهد و عدم انکار یا تردید به موقع، موجب خروج سند از دلایل می شود.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره ارائه اصل اسناد و زمان انکار یا تردید نسبت به آن‌هاست. خواهان باید اصل اسناد را در جلسه رسیدگی بیاورد؛ اگر اصل سند عادی را ارائه نکند، آن سند از دلایل او کنار می‌رود، اما این امر به‌تنهایی سایر اسناد و ادله را از بین نمی‌برد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه مشورتی صادر کرده است؛ پرسش‌ها درباره تکلیف خواهان در ارائه اصل اسناد و آثار انکار یا تردید مطرح شده‌اند.

چگونه: در پاسخ به چند پرسش درباره اسناد پیوست دادخواست، اداره کل حقوقی به مواد ۹۶ و ۲۱۷ استناد کرد و آثار نیاوردن اصل سند و انکار یا تردید را توضیح داد.

چرا مهم است: این نظریه برای خواهان‌ها و وکلا در آماده‌سازی اسناد و حفظ ادله در جلسه رسیدگی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مواد ۹۶ و ۲۱۷

مفاهیمِ حقوقی: اصل سند، سند عادی، دادخواست، انکار سند، تردید در سند، جلسه دادرسی، دلیل خواهان

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ارسال تصویر اسناد به دفتر خدمات الکترونیک قضایی جای ارائه اصل اسناد در جلسه رسیدگی را می‌گیرد؟

خیر؛ خواهان باید اصل اسناد را در جلسه رسیدگی ارائه کند.

انکار یا تردید نسبت به سند باید چه زمانی انجام شود؟

در نخستین جلسه دادرسی.

اگر اصل سند عادی ارائه نشود، چه اثری دارد؟

سند از دلایل خواهان خارج می‌شود.

اگر یکی از چند سند پیوست دادخواست انکار شود، آیا همه اسناد کنار گذاشته می‌شوند؟

خیر؛ فقط همان سند از دلایل خارج می‌شود و دادگاه به سایر ادله رسیدگی می‌کند.

کلیدواژه‌ها: اصل سند، دادخواست، آیین دادرسی مدنی، انکار و تردید، جلسه دادرسی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1401/978 مورخ 1402/02/20 خ. م.: موضوع استعلام به وظیفه خواهان در ارائه اصل اسناد پیوست دادخواست و ضمانت اجرای عدم اظهار انکار یا تردید در جلسه رسیدگی می‌پردازد. در پاسخ به پرسش اول، بر اساس ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خواهان باید اصل اسناد را در جلسه رسیدگی ارائه دهد و ارائه اسناد به دفتر خدمات الکترونیک قضایی به تنهایی کافی نیست. در رابطه با پرسش دوم، طبق ماده 217 همان قانون، انکار یا تردید باید در اولین جلسه دادرسی انجام شود و عدم انجام این کار باعث می‌شود که سند از دلایل خواهان خارج شود. همچنین، در پاسخ به پرسش سوم، عدم ارائه اصل سند عادی، صرف‌نظر از اینکه خواهان به آن دسترسی دارد یا خیر، موجب خروج سند از دلایل خواهان خواهد شد. در نهایت، در پاسخ به پرسش چهارم، اگر خواهان چندین سند پیوست دادخواست داشته باشد و یکی از آن‌ها مورد انکار قرار گیرد، تنها همان سند از دلایل خارج می‌شود و دادگاه به سایر ادله رسیدگی خواهد کرد. تاریخ نظریه: 1402/02/20 شماره نظریه: 7/1401/978 شماره پرونده: 1401-127-978 ح استعلام: 1- همانگونه که مستحضرید در حال حاضر اصل اسناد پیوست دادخواست به دفتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه می‌شود و این دفتر این اسناد را اسکن و به همراه دادخواست نزد دادگاه ارسال می‌کند. بر این اساس، آیا خواهان مکلف به ارائه اصل اسناد در جلسه رسیدگی مطابق ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است یا ارائه اصل آن به دفتر خدمات الکترونیک قضایی و اسکن آن کافی است؟ 2- ضمانت اجرای عدم اظهار انکار، تردید و یا جعل پس از جلسه اول رسیدگی در فرض سکوت و یا عدم حضور در این جلسه چیست؟ آیا دادگاه باید به آن اعتنا کند؟ 3- چنانچه خواهان در واقع به اصل اسناد پیوست دادخواست دسترسی نداشته باشد، آیا همچنان ضمانت اجرای موضوع ماده فوق حاکم است یا تنها در صورت توانایی در ارائه و عدم اعتنا به تکلیف قانونی، ماده 96 یاد‌شده و ضمانت اجرای آن قابل اجرا است؟ 4- چنانچه خواهان ادله متعددی پیوست دادخواست کرده باشد و نسبت به یکی از آنها اظهار انکار و یا تردید شود و اصل این سند در جلسه اول ارائه نشود، آیا ب. ت. ب. سکوت قانون‌گذار سند انکار شده از عداد دلایل خواهان خارج می‌شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- اولاً، ب. ت. ب. حکم مقرر در بند 17 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اصحاب دعوا باید رونوشت‌های تقدیمی خود را با اصل تطبیق داده و پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم کنند؛ اما با عنایت به حکم موضوع ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و پذیرش صورت یا محتوای الکترونیکی اسناد در فرایند دادرسی و با لحاظ ماده 4 آیین‌نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی مصوب 1401/5/23 رئیس محترم قوه قضاییه، این دفاتر پس از مطابقت اسناد الکترونیکی با اوراق ابرازی از سوی متقاضی، آن را از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی به مرجع صالح ارسال می‌کنند و این اقدام دفتر خدمات الکترونیک قضایی به منزله تصدیق مندرج در ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و از این حیث برای شروع به رسیدگی کفایت می‌کند. ثانیاً، با عنایت به مقررات مختلف قانونی مانند مواد 278 و 279 قانون مدنی و مواد 1284 و بعد این قانون و مواد 223، 307 و 311 قانون تجارت مصوب 1311 و مواد 63 و 65 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کپی یا تصویر یا رونوشت سند، سند محسوب نمی‌شود و اعتبار سند را ندارد و ارائه کپی یا تصویر یا رونوشت مصدق سند در دادگاه به معنای اعتبار آن به عنوان سند نیست؛ بلکه آنچه مورد استناد قرار می‌گیرد، اصل سند است و به همین علت به موجب ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده است، در جلسه دادگاه حاضر نماید و خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آن‌ها استناد نماید، در جلسه دادرسی حاضر نماید. بنا به مراتب یاد‌شده، در فرض سوال با وجود تصدیق اسناد ابرازی از سوی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، تکلیف مقرر در ماده 96 قانون اخیرالذکر مبنی بر ارائه اصل اسنادی که رونوشت آنها ضمیمه دادخواست شده است، در جلسه دادرسی به قوت و اعتبار خود باقی است. 2- واژه «حتی‌الامکان» در ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به معنی آن ‌است که انکار یا تردید باید در جلسه اول به عمل آید؛ مگر آن‌که طرح آن در این جلسه امکان‌پذیر نباشد؛ صراحت ذیل این ماده در مورد واخواهی نیز موید این نظر است. تشخیص مصادیقی که انکار یا تردید در جلسه اول دادرسی امکان‌پذیر نیست، بر عهده دادگاه رسیدگی‌کننده است؛ مانند موردی که به تجویز قانون، خواهان، اسنادی را که پیوست دادخواست نکرده است، پیش از جلسه اول یا حین این جلسه ارائه کند که برای خوانده، امکان انکار یا تردید نسبت به آن سند نباشد و ب. ت. ب. ملاک ماده 97 همان قانون، درخواست مهلت کند. 3- عدم ارائه اصل سند عادی در فرض اعلام انکار و تردید باعث خروج آن از عداد دلایل خواهان می‌شود؛ در این خصوص بین توانایی یا عدم توانایی دسترسی خواهان تفاوتی نیست. شایسته ذکر است در فرض سوال، چنانچه خواهان مدعی باشد اصل سند نزد ثالث است، موضوع تابع قوانین و مقررات حاکم بر وجود اسناد نزد شخص ثالث؛ از جمله ماده 212 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. 4- در فرض تعدد ادله استنادی خواهان و عدم ارائه اصل یکی از آنها، فقط سند عادی مذکور در صورت اعلام انکار یا تردید خوانده از عداد دلایل وی خارج می‌شود و دادگاه به دیگر ادله خواهان رسیدگی می‌کند.

موارد مرتبط 137

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 32

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 11

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین