Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/101 مورخ 1402/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #محکومیت #قرار_تأمین_کیفری #محکومیت_های_مالی #قرار_تأمین #وثیقه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #محکوم‌له #کفالت #صلاحیت_ذاتی #تکرار_جرم #آزادی #حقوق #محکوم‌به #تشخیص #اجرای_حکم #مرخصی #تحقیقات_مقدماتی #محکوم‌علیه #ناظر #تعدد_جرم #مجازات #مجازات_اشد #اجرای_احکام #تضمین #استیفاء #محکومیت_مالی #کفیل #مواد_مخدر #سرقت #پیش‌بینی #قضاییه #صورت #احکام #نفع #نظریه‌مشورتی #شروع #دلالت #مقنن #محکوم #استنباط #جایز #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صدور چند قرار تأمین کیفری برای یک محکومیت یا محکومیت‌های متعدد صحیح است؟

پاسخ: صدور دو قرار تأمین کیفری برای یک محکوم‌علیه فاقد وجاهت قانونی است، اما در خصوص محکومیت‌های متعدد قواعد خاص خود اعمال می‌شود.

به زبانِ ساده

این نظر درباره قرارهای تأمین کیفری در مرحله اجرای حکم، از جمله هنگام مرخصی محکوم، است. طبق بخشِ قابل‌مشاهده از پاسخ، برای یک محکوم‌علیه نمی‌توان هم‌زمان دو قرار تأمین کیفری صادر کرد. ادامه پاسخ به پرسش‌های مربوط به محکومیت‌های متعدد در متن ارائه‌شده ناقص است و نتیجه آن از این متن به‌طور کامل معلوم نمی‌شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده در متن استعلام، اما هویت او ذکر نشده است.

چگونه: پرسش‌هایی درباره تنوع و تعدد قرارهای تأمین در مرحله اجرای حکم مطرح شده است. اداره کل حقوقی درباره سؤال اول و بخش نخست سؤال سوم، با توجه به مواد قانونی یادشده، صدور دو قرار تأمین برای یک محکوم‌علیه را فاقد وجاهت دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع اجرای حکم و وکلایی که درباره نوع و تعداد قرار تأمین کیفری پرسش دارند مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، که در بخش ناقص متن به آن اشاره شده است.

مفاهیمِ حقوقی: قرار تأمین کیفری، وثیقه، کفالت، اجرای حکم، تحقیقات مقدماتی، محکوم‌علیه، تعدد محکومیت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا برای یک محکومیت می‌توان دو قرار تأمین کیفری، مانند وثیقه و کفالت، صادر کرد؟

خیر؛ صدور دو قرار تأمین کیفری برای محکوم‌علیه فاقد وجاهت قانونی است.

صدور تأمین در مرحله اجرای حکم تابع چه مقرراتی است؟

تابع احکام مربوط به صدور قرار تأمین کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

کلیدواژه‌ها: قرار تأمین کیفری، اجرای حکم، تعدد محکومیت، وثیقه، کفالت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- آيا صدور قرارهاي تأمين متنوع مانند وثيقه و كفالت براي يك محكوميت صحيح است؟ 2- در صورت پاسخ منفي سؤال اول، در صورت محكوميت‌هاي متعدد در حال اجرا، آيا صدور قرار تأمين مجزا براي هر محكوميت صحيح است؟ به عنوان مثال براي سرقت، وثيقه و براي جعل، قرار كفالت. در صورت پاسخ منفي در مورد محكوميت با صلاحيت ذاتي متفاوت چگونه است؟ مانند مواد مخدر و سرقت. 3- در صورت يك محكوميت مالي، آيا صدور دو قرار كفالت و وثيقه جايز است؟ در صورت تعدد محكوميت مالي، صدور تنوع تأمين براي هر محكوميت مجزا چگونه مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : سؤال اول و قسمت اول سؤال 3- صدور قرار تأمين كيفري در مواردي كه در مرحله اجراي حكم پيش‌بيني شده است (نظير مرخصي موضوع ماده 520 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392) تابع احكام مربوط بر صدور قرار تأمين كيفري در مرحله تحقيقات مقدماتي است؛ بنابراين ب. ت. ب. تصريح ماده 217 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مبني بر صدور «يكي از قرارهاي تأمين» صدور دو قرار تأمين كيفري براي محكوم‌عليه فاقد وجاهت قانوني است. 2- در فرض سؤال كه ناظر به شمول مقررات تكرار جرم و صدور آراء متعدد قطعيت يافته در حال اجرا يا در نوبت اجرا است با لحاظ ماده 251 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 (محكوميت‌هاي غير سالب آزادي كه با شروع به اجراي حكم، قرار تأمين كيفري لغو نمي‌شود) براي محكوميت‌هاي متعدد متهم كه مشمول مقررات تكرار جرم است (چه آن‌كه در تعدد جرم به دلالت ماده 134 قانون مجازات اسلامي فقط مجازات اشد اجرا مي‌شود) قرار تأمين متناسب و مستقل صادر مي‌شود و از اين حيث تفاوتي بين فرضي كه احكام محكوميت قطعي در حال اجرا يا در نوبت اجرا از دادگاه‌هاي داراي صلاحيت ذاتي يكسان صادر شده يا نشده باشد (مانند مثال‌هاي مذكور در فرض استعلام) وجود ندارد چه آن‌كه بحث از رعايت صلاحيت ذاتي در مرحله اجراي احكام (در مثال‌هاي مذكور در فرض استعلام) منتفي است. قسمت دوم سؤال 3- چنانچه محكوم‌عليه داراي محكوميت‌هاي متعدد مالي به نفع «محكوم‌له واحد» باشد با عنايت به ماده 14 و ملاك قسمت اخير ماده 18 آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي تنها يك قرار تأمين با رعايت ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و تبصره آن (از حيث مجموع ميزان محكوم‌به محكوميت‌هاي مالي متعدد) صادر مي‌شود؛ اما اگر محكوم‌عليه داراي محكوميت‌هاي مالي متعدد باشد كه محكوم‌له آن‌ها متفاوت است؛ با عنايت به اين كه هدف مقنن از وضع ماده 3 و تبصره يك اين ماده، تأمين و تضمين حقوق محكوم‌له در استيفاء محكوم‌به است، براي هر محكوميت مالي به لحاظ تفاوت حقوق محكوم‌لهم حسب مورد به تشخيص مقام قضايي، قرار اخذ وثيقه يا اخذ كفيل متناسب صادر مي‌‌شود. صدر تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مبني بر اين‌كه «محكوم‌له مي‌تواند آزادي محكوم را بدون اخذ تأمين بپذيرد» مؤيد اين استنباط است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/101 مورخ 1402/02/31 موضوع استعلام مربوط به صدور قرارهای تامین کیفری در موارد محکومیت‌های متعدد و نوع آن‌ها است. پرسش‌ها شامل صحت صدور قرارهای تامین متنوع مانند وثیقه و کفالت برای یک محکومیت، امکان صدور قرار تامین جداگانه برای هر محکومیت در صورت وجود محکومیت‌های متعدد، و همچنین وضعیت صدور دو قرار کفالت و وثیقه در محکومیت‌های مالی است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صدور دو قرار تامین کیفری برای یک م. ع. فاقد وجاهت قانونی است. در مورد محکومیت‌های متعدد، طبق ماده 251 همان قانون، برای هر محکومیت قرار تامین جداگانه صادر می‌شود. در خصوص محکومیت‌های مالی، اگر م. ع. دارای محکومیت‌های مالی متعدد به نفع یک محکوم‌له باشد، تنها یک قرار تامین صادر می‌شود. اما در صورت وجود محکومیت‌های مالی با محکوم‌له‌های متفاوت، به تشخیص مقام قضایی، قرار تامین متناسب صادر خواهد شد. تاریخ نظریه: 1402/02/31 شماره نظریه: 7/1402/101 شماره پرونده: 1402-168-101ک 1- آیا صدور قرارهای تامین متنوع مانند وثیقه و کفالت برای یک محکومیت صحیح است؟ 2- در صورت پاسخ منفی سوال اول، در صورت محکومیت‌های متعدد در حال اجرا، آیا صدور قرار تامین مجزا برای هر محکومیت صحیح است؟ به عنوان مثال برای سرقت، وثیقه و برای جعل، قرار کفالت. در صورت پاسخ منفی در مورد محکومیت با صلاحیت ذاتی متفاوت چگونه است؟ مانند مواد مخدر و سرقت. 3- در صورت یک محکومیت مالی، آیا صدور دو قرار کفالت و وثیقه جایز است؟ در صورت تعدد محکومیت مالی، صدور تنوع تامین برای هر محکومیت مجزا چگونه می‌باشد؟ سوال اول و قسمت اول سوال 3- صدور قرار تامین کیفری در مواردی که در مرحله اجرای حکم پیش‌بینی شده است (نظیر مرخصی موضوع ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) تابع احکام مربوط بر صدور قرار تامین کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی است؛ بنابراین ب. ت. ب. تصریح ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر صدور «یکی از قرارهای تامین» صدور دو قرار تامین کیفری برای م. ع. فاقد وجاهت قانونی است. 2- در فرض سوال که ناظر به شمول مقررات تکرار جرم و صدور آراء متعدد قطعیت یافته در حال اجرا یا در نوبت اجرا است با لحاظ ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (محکومیت‌های غیر سالب آزادی که با شروع به اجرای حکم، قرار تامین کیفری لغو نمی‌شود) برای محکومیت‌های متعدد متهم که مشمول مقررات تکرار جرم است (چه آن‌که در تعدد جرم به دلالت ماده 134 قانون مجازات اسلامی فقط مجازات اشد اجرا می‌شود) قرار تامین متناسب و مستقل صادر می‌شود و از این حیث تفاوتی بین فرضی که احکام محکومیت قطعی در حال اجرا یا در نوبت اجرا از دادگاه‌های دارای صلاحیت ذاتی یکسان صادر شده یا نشده باشد (مانند مثال‌های مذکور در فرض استعلام) وجود ندارد چه آن‌که بحث از رعایت صلاحیت ذاتی در مرحله اجرای احکام (در مثال‌های مذکور در فرض استعلام) منتفی است. قسمت دوم سوال 3- چنانچه م. ع. دارای محکومیت‌های متعدد مالی به نفع «محکوم‌له واحد» باشد با عنایت به ماده 14 و ملاک قسمت اخیر ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تنها یک قرار تامین با رعایت ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و تبصره آن (از حیث مجموع میزان محکوم‌به محکومیت‌های مالی متعدد) صادر می‌شود؛ اما اگر م. ع. دارای محکومیت‌های مالی متعدد باشد که محکوم‌له آن‌ها متفاوت است؛ با عنایت به این که هدف مقنن از وضع ماده 3 و تبصره یک این ماده، تامین و تضمین حقوق محکوم‌له در استیفاء محکوم‌به است، برای هر محکومیت مالی به لحاظ تفاوت حقوق محکوم‌لهم حسب مورد به تشخیص مقام قضایی، قرار اخذ وثیقه یا اخذ کفیل متناسب صادر می‌‌شود. صدر تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبنی بر این‌که «محکوم‌له می‌تواند آزادی محکوم را بدون اخذ تامین بپذیرد» موید این استنباط است. سؤال اول و قسمت اول سؤال -3 صدور قرار تأمین کیفری در مواردی که در مرحله اجرای حکم پیشبینی شده است )نظیر مرخصی موضوع ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (1392 تابع احکام مربوط بر صدور قرار تأمین کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی است؛ بنابراین ب. ت. ب. تصریح ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر صدور »یکی از قرارهای تأمین« صدور دو قرار تأمین کیفری برای م. ع. فاقد وجاهت قانونی است. -2 در فرض سؤال که ناظر به شمول مقررات تکرار جرم و صدور آراء متعدد قطعیت یافته در حال اجرا یا در نوبت اجرا است با لحاظ ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ) 1392 محکومیتهای غیر سالب آزادی که با شروع به اجرای حکم، قرار تأمین کیفری لغو نمیشود( برای محکومیتهای متعدد متهم که مشمول مقررات تکرار جرم است )چه آنکه در تعدد جرم به دلالت ماده 134 قانون مجازات اسلامی فقط مجازات اشد اجرا میشود( قرار تأمین متناسب و مستقل صادر میشود و از این حیث تفاوتی بین فرضی که احکام محکومیت قطعی در حال اجرا یا در نوبت اجرا از دادگاههای دارای صلاحیت ذاتی یکسان صادر شده یا نشده باشد )مانند مثالهای مذکور در فرض استعلام( وجود ندارد چه آنکه بحث از رعایت صلاحیت ذاتی در مرحله اجرای احکام )در مثالهای مذکور در فرض استعلام( منتفی است. قسمت دوم سؤال -3 چنانچه م. ع. دارای محکومیتهای متعدد مالی به نفع »محکومله واحد« باشد با عنایت به ماده 14 و ملاک قسمت اخیر ماده 18 آییننامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی تنها یک قرار تأمین با رعایت ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و تبصره آن )از حیث مجموع میزان محکومبه محکومیتهای مالی متعدد( صادر میشود؛ اما اگر م. ع. دارای محکومیتهای مالی متعدد باشد که محکومله آنها متفاوت است؛ با عنایت به این که هدف مقنن از وضع ماده 3 و تبصره یک این ماده، تأمین و تضمین حقوق محکومله در استیفاء محکومبه است، برای هر محکومیت مالی به لحاظ تفاوت حقوق محکوملهم حسب مورد به تشخیص مقام قضایی، قرار اخذ وثیقه یا اخذ کفیل متناسب صادر میشود. صدر تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مبنی بر اینکه »محکومله میتواند آزادی محکوم را بدون اخذ تأمین بپذیرد« مؤید این استنباط است. دکتر …

موارد مرتبط 84

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین