Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/115 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نسخ بازداشت موقت الزامی مذکور در قوانین خاص از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

سبدِ من

#تشدید_مجازات #بازداشت_موقت #اداره_کل #قوانین #کلاهبرداری #اختلاس #ارتشاء #مجازات #بازداشت #تشخیص #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #شورای_اسلامی #تأیید_شورای_نگهبان #حبس_تعزیری #قرار_بازداشت_موقت #ریال #جرم #اصلاح_قانون #مواد_مخدر #اصلاح_آن #ثمره #شرایط_مندرج #مقرره #قضاییه #نظریه #منسوخ #نظریه‌مشورتی #مقنن #جرایم #احکام #زمان #تقیید #ارتشا #تضاد #مفهوم‌مخالف

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی می‌تواند قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام را نسخ یا تخصیص بزند؟

پاسخ: این استعلام به چالش تضاد میان قوانین عادی و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص بازداشت موقت و قابل گذشت بودن جرایم اشاره دارد و پاسخ قطعی در متن ارائه نشده است.

به زبانِ ساده

این متن استعلامی درباره نسبت قانون‌های مصوب مجلس با قانون‌های مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است. دو نمونه مطرح شده: بازداشت موقت در برخی جرایم و قابل‌گذشت بودن کلاهبرداری با مبلغ کمتر از یک میلیارد ریال. چون متن پاسخ اداره حقوقی را در بر ندارد، نتیجه نهایی آن معلوم نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی صادر کرده است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: در استعلام، تعارض‌های ادعایی میان قوانین و آثار احتمالی پذیرش نسخ یا محدودشدن قانون مصوب مجمع مطرح شده است. ادامه متن و پاسخ اداره حقوقی در سند ارائه‌شده موجود نیست.

چرا مهم است: این متن موضوع اختلاف در تفسیر قوانین را نشان می‌دهد، اما برای دانستن نتیجه حقوقی نهایی باید متن کامل نظریه در دسترس باشد.

قوانینِ مرتبط: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، تبصره (4) ماده (3) و تبصره (5) ماده (5)؛ قانون آیین دادرسی کیفری، تبصره ماده (237)؛ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، ماده (11) و تبصره آن.

مفاهیمِ حقوقی: نسخ قانون، تخصیص قانون، تقيید قانون، بازداشت موقت، جرم قابل‌گذشت، کلاهبرداری، مجازات

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قانون مصوب مجلس می‌تواند قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام را نسخ یا محدود کند؟

پاسخ اداره حقوقی در متنِ ارائه‌شده درج نشده است.

متن درباره تعارض بازداشت موقت الزامی با قانون آیین دادرسی کیفری چه می‌گوید؟

استعلام از وجود تعارض میان مقررات یادشده سخن می‌گوید، اما نتیجه نظریه در متن موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون عادی، نسخ قانون، بازداشت موقت، کلاهبرداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند قوانين مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام را نسخ نمايد يا تخصيص يا تقييد بزند؟ ثمره نزاع در دو محل حائز اهميت است: 1- به موجب مقررات مندرج در تبصره 4 ماده 3 و نيز تبصره 5 ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1364 اصلاحي 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام، قاضي مكلف به صدور قرار بازداشت موقت با شرايط مندرج در مقرره مذكور است؛ اما تبصره ماده 237 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 حكم متضادي در خصوص موضوع مقرر نموده و از صدور قرار بازداشت موقت بودن وجود شرايطي كه مقرر نموده، منع نموده است. 2- به موجب ماده 11 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399 و تبصره آن، بزه كلاهبرداري با مبلغ كمتر از يك ميليارد ريال قابل گذشت قلمداد مي‌گردد. از آنجايي كه قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري حكمي راجع به قابل گذشت بودن يا نبودن جرم كلاهبرداري ندارد، اين حكم قانون كاهش حبس تعزيري سال 1399 لازم الاتباع است؛ اما حكم تبصره آن ماده با ميزان مجازاتي كه براي جرم مذكور در قانون تشديد (مصوب مجمع) در نظر گرفته شده در تضاد است (بر اساس قانون كاهش حبس تعزيري در كلاهبرداري زير يك ميليارد ريال مجازت نصف مي‌شود.) لذا چنانچه قائل به اين باشيم كه قوانين عادي مصوب مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند قوانين مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام را نسخ كند يا تقييد يا تخصيص بزند، نتيجه متفاوت خواهد بود. لازم به ذكر است علاوه بر جايگاه هر يك از مراجع قانونگذاري مذكور نسبت به يكديگر، در اين راستا مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1376 با افزودن مقرره‌اي به قانون مذكور (طي ماده 46 فعلي قانون مارالذكر) صرفاً اصلاح آن قانون توسط مجلس را تجويز نمود كه مفهوم مخالف آن در اين خصوص قابل استفاده است. النهايه پاسخ به سؤال صدرالذكر و نتايج ناشي از آن م. ا.. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. تصريح مقنن در تبصره ذيل ماده 237 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، بازداشت موقت الزامي مذكور در قوانين خاص از جمله قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري ملغي و منسوخ گرديده است و در مورد جرائم مذكور در قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 در قوانين بعدي و به ويژه بند «ث» ماده 237 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، احكام خاصي بيان شده و قوانين مذكور به تأييد شوراي نگهبان رسيده و موجبي جهت عدم اعتبار آن‌ها به واسطه تصويب قبلي در مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي‌باشد. ضمناً برابر قسمت وسطي نظريه تفسيري شماره 5318 مورخ 24/7/1372 شوراي نگهبان «در صورتي‌كه مصوبه مجمع تشخيص مصلحت مربوط به اختلاف شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي بوده، مجلس پس از گذشت زمان معتدبه كه تغيير مصلحت موجه باشد، حق طرح و تصويب قانون مغاير را دارد». نظریه مشورتی شماره 7/1402/115 مورخ 1402/03/02 موضوع این استعلام بررسی امکان لغو، تخصیص یا محدود کردن قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است. پرسش اصلی این است که آیا قوانین مجلس می‌توانند قوانین مجمع را تحت تاثیر قرار دهند، به ویژه در مواردی که قوانین به وضوح با یکدیگر تضاد دارند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس تبصره زیر ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، الزام به بازداشت موقت در قوانین خاص، از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، لغو و منسوخ شده است. همچنین، قوانین مصوب مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده‌اند، اعتبار خود را حفظ می‌کنند و تصویب قبلی آنها در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانع از اعتبار آنها نمی‌شود. در نهایت، طبق نظریه تفسیری شورای نگهبان، مجلس می‌تواند پس از تغییر مصلحت، قانون مغایر جدیدی را تصویب کند. تاریخ نظریه: 1402/03/02 شماره نظریه: 7/1402/115 شماره پرونده: 1402-186/1-115ک لازم به ذکر است علاوه بر جایگاه هر یک از مراجع قانونگذاری مذکور نسبت به یکدیگر، در این راستا مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1376 با افزودن مقرره‌ای به قانون مذکور (طی ماده 46 فعلی قانون مارالذکر) صرفاً اصلاح آن قانون توسط مجلس را تجویز نمود که مفهوم مخالف آن در این خصوص قابل استفاده است. النهایه پاسخ به سوال صدرالذکر و نتایج ناشی از آن م. ا.. ب. ت. ب. تصریح مقنن در تبصره ذیل ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بازداشت موقت الزامی مذکور در قوانین خاص از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ملغی و منسوخ گردیده است و در مورد جرائم مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 در قوانین بعدی و به ویژه بند «ث» ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، احکام خاصی بیان شده و قوانین مذکور به تایید شورای نگهبان رسیده و موجبی جهت عدم اعتبار آن‌ها به واسطه تصویب قبلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌باشد. ضمناً برابر قسمت وسطی نظریه تفسیری شماره 5318 مورخ 1372/7/24 شورای نگهبان «در صورتی‌که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت مربوط به اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوده، مجلس پس از گذشت زمان معتدبه که تغییر مصلحت موجه باشد، حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد». ب. ت. ب. تصریح مقنن در تبصره ذیل ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 بازداشت موقت الزامی مذکور در قوانین خاص از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ملغی و منسوخ گردیده است و در مورد جرائم مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 در قوانین بعدی و به ویژه بند »ث« ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 احکام خاصی بیان شده و قوانین مذکور به تأیید شورای نگهبان رسیده و موجبی جهت عدم اعتبار آنها به واسطه تصویب قبلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نمیباشد. ضمناً برابر قسمت وسطی نظریه تفسیری شماره 5318 مورخ 24/7/1372 شورای نگهبان »در صورتیکه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت مربوط به اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوده، مجلس پس از گذشت زمان معتدبه که تغییر مصلحت موجه باشد، حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد.« روح اله رئیسی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 76

آرای مرتبط 35

نظریات مشورتی 38

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین