Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : همانگونه كه مستحضريد، بر اساس بند «ج» ماده 67 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395، صدور سفته و برات به صورت الكترونيكي امكان‌پذير است؛ همچنين وفق مواد 1 و 2 مصوبه شماره 3 جلسه بيست و دوم شوراي اجرايي فن‌آوري اطلاعات كشور و همچنين بخشنامه شماره 51/195910 مورخ 1400/11/30 خزانه‌داري كل كشور در خصوص ضوابط اجرايي ارائه خدمات سفته و برات الكترونيك، بانك‌ها مكلف به پذيرش «سفته و برات الكترونيكي» جهت خدمت به مردم و تسهيل فضاي كسب و كار شده‌اند. همچنين ضوابط صدور چك الكترونيك در اجراي تبصره ذيل ماده يك قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي به تصويب رسيده است. در همين راستا اين بانك نيز در اجراي مقرره‌هاي مذكور، چك و سفته الكترونيكي را در عداد پشتوانه‌هاي مأخوذه بابت تسهيلات اعطايي به مشتريان قرار داده است؛ اما نحوه اقدام در رابطه با سفته‌هاي مذكور و اقدامات قانوني به منظور وصول مطالبات معوقه احتمالي مشخص نيست. توضيح آنكه، از منظر قانوني مطابق ماده 655 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اسناد الكترونيكي واجد اعتبار بوده و در مواد 6، 8، 12 و 14 قانون تجارت الكترونيكي مصوب 1382 با لحاظ شرايطي به تلقي «داده پيام» به عنوان نوشته و همچنين ارزش اثباتي آن نزد مراجع قضايي و حقوقي تصريح شده است؛ اما از آنجايي كه چك‌هاي صادره به صورت «داده پيام» و نيز سفته‌هاي الكترونيكي فاقد فيزيك مي‌باشند و دستورالعمل اجرايي مشخصي نيز در خصوص اسناد يادشده ابلاغ نشده است، موضوع امكان و نحوه اقدام نسبت به اين‌گونه اسناد تجاري از طريق مراجع قانوني؛ بويژه ادارات اجراي ثبت (نسبت به چك‌هاي الكترونيكي) با ابهاماتي مواجه است. توضيح آنكه، ادارات اجراي ثبت رويه خاص خود را داشته و گاهي نيز حتي با وجود مقرره قانوني ملاك عمل خود را بخشنامه‌هاي ابلاغي مراجع مافوق خود (درون سازماني) مي‌دانند؛ بر همين اساس ممكن است استدلال موصوف در مراجعه به ادارات يادشده پذيرفته نشود؛ هم چنانكه در حال حاضر به‌‌رغم مذاكرات صورت پذيرفته با برخي دفاتر اسناد رسمي به عنوان مبدأ اقدامات ثبتي، در خصوص اين قبيل چك‌ها و حتي نسبت به گواهينامه‌هاي عدم پرداخت صادره در اجراي ماده 5 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ به‌‌رغم آن‌كه به جايگزيني گواهينامه عدم پرداخت به جاي اصل چك تصريح شده است؛ رويه ثابتي وجود ندارد و بر عدم پذيرش و اقدام نسبت به موارد يادشده تأكيد دارند. با عنايت به مراتب پيش‌گفته و نظر به سهولت صدور چك ديجيتالي و سفته الكترونيكي نسبت به چك‌ها و سفته‌هاي معمولي (فيزيكي)، خواهشمند است در خصوص چگونگي واخواست سفته الكترونيكي و طرح دعوا در مرجع قضايي و همچنين نحوه اقدام قانوني نسبت به چك الكترونيكي از طريق مراجع قانوني و بويژه ادارات اجراي ثبت اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، به صرف فراهم نبودن بستر لازم در قوه قضاييه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ديگر مراجع مربوط، نمي‌توان دارنده سفته و يا چك الكترونيكي را از حقوق قانوني ناشي از اين اسناد تجاري محروم كرد. ثانياً، دارنده سفته الكترونيكي تا فراهم شدن بستر‌هاي لازم مي‌تواند با اخذ تصوير مصدق از سفته الكترونيكي كه به تأييد مرجع مربوط رسيده باشد، مطابق مقررات قانون تجارت مصوب 1311 و مواد 6، 8، 12 و 14 قانون تجارت الكترونيكي مصوب 1382 و ماده 655 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، نسبت به واخواست سفته اقدام و پس از آن در مرجع صالح قضايي اقامه دعوا نمايد؛ در مورد چك الكترونيكي نيز دارنده پس از اخذ گواهي عدم پرداخت با درج الكترونيكي بودن چك در آن، مي‌تواند وفق مقررات مربوط؛ از جمله تبصره (الحاقي 1397) ماده يك قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي و دستورالعمل اجرايي چك الكترونيك مصوب 28/11/1402 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، براي وصول وجه چك به مرجع قضايي يا واحد ثبتي مراجعه كند. نظریه مشورتی شماره 7/1402/1152 مورخ 1403/03/15 موضوع استعلام در خصوص امکان و نحوه اقدام قانونی برای واخواست سفته و چک‌های الکترونیکی است. بر اساس بند «ج» ماده 67 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و همچنین مواد 1 و 2 مصوبه شماره 3 جلسه بیست و دوم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور و بخشنامه شماره 51/195910 مورخ 1400/11/30 خزانه‌داری کل کشور، بانک‌ها ملزم به پذیرش این اسناد الکترونیکی هستند. با این حال، ابهاماتی در خصوص نحوه اقدام قانونی نسبت به این اسناد وجود دارد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که دارنده سفته الکترونیکی می‌تواند با اخذ تصویر مصدق از آن و بر اساس مقررات قانون تجارت مصوب 1311 و مواد 6، 8، 12 و 14 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 و ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، نسبت به واخواست سفته اقدام کند و سپس در مرجع صالح قضایی دعوا اقامه نماید. همچنین، در مورد چک الکترونیکی، دارنده می‌تواند پس از اخذ گواهی عدم پرداخت با درج الکترونیکی بودن چک، بر اساس تبصره (الحاقی 1397) ماده یک قانون صدور چک مصوب 1355 و دستورالعمل اجرایی چک الکترونیک مصوب 1402/11/28 بانک مرکزی، برای وصول وجه چک به مراجع قضایی یا واحد ثبتی مراجعه کند. تاریخ نظریه: 1403/03/15 شماره نظریه: 7/1402/1152 شماره پرونده: 1402-88-1152ح در همین راستا این بانک نیز در اجرای مقرره‌های مذکور، چک و سفته الکترونیکی را در عداد پشتوانه‌های ماخوذه بابت تسهیلات اعطایی به مشتریان قرار داده است؛ اما نحوه اقدام در رابطه با سفته‌های مذکور و اقدامات قانونی به منظور وصول مطالبات معوقه احتمالی مشخص نیست. توضیح آنکه، ادارات اجرای ثبت رویه خاص خود را داشته و گاهی نیز حتی با وجود مقرره قانونی ملاک عمل خود را بخشنامه‌های ابلاغی مراجع مافوق خود (درون سازمانی) می‌دانند؛ بر همین اساس ممکن است استدلال موصوف در مراجعه به ادارات یادشده پذیرفته نشود؛ هم چنانکه در حال حاضر به‌‌رغم مذاکرات صورت پذیرفته با برخی دفاتر اسناد رسمی به عنوان مبدا اقدامات ثبتی، در خصوص این قبیل چک‌ها و حتی نسبت به گواهینامه‌های عدم پرداخت صادره در اجرای ماده 5 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ به‌‌رغم آن‌که به جایگزینی گواهینامه عدم پرداخت به جای اصل چک تصریح شده است؛ رویه ثابتی وجود ندارد و بر عدم پذیرش و اقدام نسبت به موارد یادشده تاکید دارند. ثانیاً، دارنده سفته الکترونیکی تا فراهم شدن بستر‌های لازم می‌تواند با اخذ تصویر مصدق از سفته الکترونیکی که به تایید مرجع مربوط رسیده باشد، مطابق مقررات قانون تجارت مصوب 1311 و مواد 6، 8، 12 و 14 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 و ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به واخواست سفته اقدام و پس از آن در مرجع صالح قضایی اقامه دعوا نماید؛ در مورد چک الکترونیکی نیز دارنده پس از اخذ گواهی عدم پرداخت با درج الکترونیکی بودن چک در آن، می‌تواند وفق مقررات مربوط؛ از جمله تبصره (الحاقی 1397) ماده یک قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و دستورالعمل اجرایی چک الکترونیک مصوب 1402/11/28 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای وصول وجه چک به مرجع قضایی یا واحد ثبتی مراجعه کند.

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 23

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین