Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/1181 مورخ 1403/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #چک #خریدار #تعهد #قانون_مدنی #عقد_عهدی #اسناد_تجاری #متعهدله #قرارداد #چک_صیادی #ملک #قضاییه #توافق #نظریه‌مشورتی #لازم‌الاجرا #دارنده_چک #صورت #احکام #باقیمانده #اموال #فرد #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا الزام خریدار به صدور چک بابت بخشی از ثمن معامله امکان‌پذیر است؟

پاسخ: بله، توافق بر صدور چک به عنوان بخشی از ثمن معامله، عقدی عهدی و لازم‌الاجراست و دعوای الزام به آن مسموع است.

به زبانِ ساده

اگر خریدار در قرارداد متعهد شود که برای بخشی از پول معامله چک صادر کند اما زیر بارش نرود، فروشنده می‌تواند از دادگاه بخواهد او را به این کار مجبور کند. نداشتن دسته چک نیز مانع این دعوا نیست مگر اینکه قانوناً ممنوع باشد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه، خریدار و فروشنده (طرفین قرارداد)

چگونه: با تحلیل ماهیت توافق طرفین به عنوان عقد عهدی و احکام اسناد تجاری پاسخ داده شد.

چرا مهم است: این رأی مشورتی به وکلای دادگستری و قضات در دعاوی مربوط به الزام به انجام تعهدات قراردادی کمک می‌کند.

مفاهیمِ حقوقی: عقد عهدی، ثمن معامله، اسناد تجاری، الزام به انجام تعهد

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان خریدار را ملزم به صدور چک برای ثمن معامله کرد؟

بله، دعوای الزام به صدور چک معادل وجه مورد توافق در ماهیت امر مسموع است.

کلیدواژه‌ها: قرارداد، ثمن معامله، صدور چک، تعهد، الزام، سند تجاری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- چنانچه خريدار ملكي در قرارداد تعهد كند كه ظرف يك هفته نسبت به ميزان مشخصي از ثمن معامله چك صادر كند؛ اما از انجام تعهد خود استنكاف ورزد، آيا مي‌توان او را الزام به صدور چك كرد؟ به عبارت ديگر، آيا تعهد بر صدور چك صحيح است؟ 2- آيا در دو فرض داشتن و يا نداشتن دسته چك توسط خريدار، حكم قضيه متفاوت است؟ توضيح آنكه، پرسش فوق متفاوت از دعواي الزام به ثبت چك صيادي است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه طرفين توافق كرده‌اند خريدار نسبت به بخشي از ثمن معامله ظرف مدت مشخصي چك صادر كند؛ اولاً، صدور چك و پرداخت بخشي از ثمن از اين طريق مورد توافق طرفين قرار گرفته و اين توافق كه علاوه بر صدور چك، در جزئيات آن؛ اعم از مبلغ، تاريخ پرداخت و دارنده چك نيز صورت مي‌گيرد، قراردادي نافذ و لازم‌الاجرا است (عقد عهدي). ثانياً، به لحاظ احكام قانوني خاص مترتب بر اسناد تجاري و بويژه چك به عنوان سندي لازم‌الاجرا، چه بسا متعهدله با هدف برخورداري از آثار و مزاياي قانوني، بر پرداخت بخشي از ثمن از طريق صدور چك تأكيد و شرط كرده باشد؛ بنا به مراتب پيش‌گفته و صرف نظر از آنكه امكان استيفاي بخش باقيمانده ثمن از ديگر اموال متعهد و بدون نياز به صدور چك نيز فراهم است، در فرض سؤال دعواي الزام فرد به صدور چك معادل وجه مورد توافق در ماهيت امر، دعوايي مسموع است و در اين دعوا، داشتن يا نداشتن دسته چك مؤثر در مقام نيست؛ مگر آنكه از منظر قانوني متعهد ممنوع از داشتن دسته چك و يا صدور آن باشد و بدين ترتيب، انجام شرط امري غير مقدور باشد (بند يك ماده 232 قانون مدني). نظریه مشورتی شماره 7/1402/1181 مورخ 1403/04/05 موضوع استعلام درباره الزام خریدار ملک به صدور چک به عنوان بخشی از ثمن معامله است. سوال اصلی این است که آیا تعهد خریدار به صدور چک معتبر و قابل اجرا است و آیا داشتن یا نداشتن دسته چک تاثیری بر این موضوع دارد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که توافق طرفین برای صدور چک به عنوان بخشی از ثمن معامله، قراردادی نافذ و لازم‌الاجرا است و دعوای الزام به صدور چک در این مورد قابل پذیرش است. همچنین، داشتن یا نداشتن دسته چک تاثیری در این دعوا ندارد، مگر اینکه متعهد به لحاظ قانونی از داشتن یا صدور چک ممنوع باشد، که در این صورت، اجرای شرط غیر ممکن خواهد بود (بند یک ماده 232 قانون مدنی). تاریخ نظریه: 1403/04/05 شماره نظریه: 7/1402/1181 شماره پرونده: 1402-76-1181ح در فرض سوال که طرفین توافق کرده‌اند خریدار نسبت به بخشی از ثمن معامله ظرف مدت مشخصی چک صادر کند؛ اولاً، صدور چک و پرداخت بخشی از ثمن از این طریق مورد توافق طرفین قرار گرفته و این توافق که علاوه بر صدور چک، در جزئیات آن؛ اعم از مبلغ، تاریخ پرداخت و دارنده چک نیز صورت می‌گیرد، قراردادی نافذ و لازم‌الاجرا است (عقد عهدی). ثانیاً، به لحاظ احکام قانونی خاص مترتب بر اسناد تجاری و بویژه چک به عنوان سندی لازم‌الاجرا، چه بسا متعهدله با هدف برخورداری از آثار و مزایای قانونی، بر پرداخت بخشی از ثمن از طریق صدور چک تاکید و شرط کرده باشد؛ بنا به مراتب پیش‌گفته و صرف نظر از آنکه امکان استیفای بخش باقیمانده ثمن از دیگر اموال متعهد و بدون نیاز به صدور چک نیز فراهم است، در فرض سوال دعوای الزام فرد به صدور چک معادل وجه مورد توافق در ماهیت امر، دعوایی مسموع است و در این دعوا، داشتن یا نداشتن دسته چک موثر در مقام نیست؛ مگر آنکه از منظر قانونی متعهد ممنوع از داشتن دسته چک و یا صدور آن باشد و بدین ترتیب، انجام شرط امری غیر مقدور باشد (بند یک ماده 232 قانون مدنی).

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 1

دکترین 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین