نظر مشورتی 7/1402/131 مورخ 1402/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : نظر به اينكه در يك پرونده، شاكي عليه متهم دائر بر جعل داده‌هاي الكترونيك و سوء استفاده از آن شكايت نموده است، با عنايت به اينكه متهم تبعه ايران ولي مقيم كشور انگلستان است، از آنجا كه محل وقوع بزه نيز كشور انگلستان مي‌باشد و در مواد 7 قانون مجازات اسلامي و 316 قانون آيين دادرسي كيفري در صورتي كه متهم در ايران يافت يا به ايران اعاده گردد، دادگاه محل دستگيري صلاحيت رسيدگي به آن جرم را دارد و در مانحن فيه كه در انگلستان سكونت دارد و در ايران يافت يا به اين كشور اعاده نشده و توسط هيچ مرجعي دستگير نشده است: الف- آيا دادگاه‌هاي ايران صالح به رسيدگي هستند؟ ب- اگر پاسخ مثبت است، كدام دادگاه (دادگاه محل اقامت شاكي يا ...) صالح به رسيدگي مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف) اولاً، صراحت مفاد ماده 7 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 حكايت از آن دارد كه رسيدگي به جرم اتباع ايراني كه در خارج از كشور تحقق يافته، منوط به احراز يكي از دو شرط است: «... در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد ...» و مراد مقنن از عبارات اخير، حضور متهم در قلمرو جمهوري اسلامي ايران است و بدون حضور وي در ايران، بزه ارتكابي قابل تعقيب نخواهد بود و چنانچه تعقيب كيفري متهم آغاز شده باشد، در هر مرحله از مراحل رسيدگي، اعم از دادسرا يا دادگاه موقوف مي‌شود. ثانياً، رسيدگي به جرمي كه هر يك از اتباع ايران در خارج از كشور مرتكب مي‌شود، ب. ت. ب. ماده 316 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 حسب مورد در صلاحيت دادگاه محل دستگيري است. ب) بنا به مراتب فوق پاسخ بند «ب» موضوعاً منتفي است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/131 مورخ 1402/08/16 موضوع استعلام درباره صلاحیت دادگاه‌های ایران برای رسیدگی به پرونده‌ای است که در آن شاکی علیه متهم به اتهام جعل داده‌های الکترونیک و سوء استفاده از آن شکایت کرده است. متهم، که تبعه ایران و مقیم انگلستان است، جرمی را در انگلستان مرتکب شده است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده که بر اساس ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، رسیدگی به جرم اتباع ایرانی که در خارج از کشور رخ داده، نیازمند احراز یکی از دو شرط «یافتن متهم در ایران» یا «بازگرداندن او به ایران» است. بدون حضور متهم در ایران، امکان تعقیب بزه ارتکابی وجود ندارد و اگر تعقیب کیفری آغاز شود، در هر مرحله از رسیدگی متوقف خواهد شد. همچنین، بر اساس ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی به جرمی که توسط اتباع ایرانی در خارج از کشور انجام می‌شود، در صلاحیت دادگاه محل دستگیری است. بنابراین، پاسخ به بند «الف» منفی و پاسخ به بند «ب» نیز منتفی است. تاریخ نظریه: 1402/08/16 شماره نظریه: 7/1402/131 شماره پرونده: 1402-168-131ک ن. ب. ا. در یک پرونده، شاکی علیه متهم دائر بر جعل داده‌های الکترونیک و سوء استفاده از آن شکایت نموده است، با عنایت به اینکه متهم تبعه ایران ولی مقیم کشور انگلستان است، از آنجا که محل وقوع بزه نیز کشور انگلستان م. ب. و در مواد 7 قانون مجازات اسلامی و 316 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که متهم در ایران یافت یا به ایران اعاده گردد، دادگاه محل دستگیری صلاحیت رسیدگی به آن جرم را دارد و در مانحن فیه که در انگلستان سکونت دارد و در ایران یافت یا به این کشور اعاده نشده و توسط هیچ مرجعی دستگیر نشده است: