Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/1402 مورخ 1402/11/04 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب 1390، قانون خاصی است و فقط برای جرائم قاچاق سلاح و مهمات صلاحیت

سبدِ من

#اداره_کل #جرایم_قاچاق #صلاحیت #مجازات #رسیدگی #قاچاق_کالا_و_ارز #تعزیرات_حکومتی #دادسرا #رای_وحدت_رویه #مرتکب #دادگاه_کیفری_دو #قاچاق_کالا #کیفرخواست #دادگاه_انقلاب #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #هیأت_عمومی_دیوان #رفتار_مجرمانه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #صلاحیت_ذاتی #تفکیک #قاچاق_سوخت #قانون_اساسی #جمهوری #جُعل #سند #سلاح #قاچاق #جرایم #اسلحه #صلاحیت‌دادگاه #انقلاب #نظریه‌مشورتی #تعزیری #صورت #بزه #قضایی #اتهام #دلالت #منطوق #احکام

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قانون قاچاق کالا و ارز بر قانون مجازات قاچاق اسلحه مقدم است؟

پاسخ: قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات قانون خاص است و مقررات قانون قاچاق کالا و ارز بر آن جاری نیست.

به زبانِ ساده

پرسش درباره شخصی است که هم مرتکب قاچاق سوخت شده و هم هنگام دستگیری سلاح از او کشف شده است. نظر می‌گوید قانون قاچاق کالا و ارز، قانون خاص مربوط به سلاح را کنار نمی‌زند و دادگاه انقلاب فقط به جرائم قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل رسیدگی می‌کند. متن ارائه‌شده ادامه نظر را در بر ندارد و نتیجه کامل درباره تفکیک پرونده‌ها معلوم نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است. مثال مطرح‌شده درباره شخصی است که قاچاق سوخت کرده و هنگام دستگیری سلاح گرم از او کشف شده است.

چگونه: موضوع در قالب استعلام درباره صلاحیت دادسرا و مرجع صدور کیفرخواست مطرح شده است. اداره کل حقوقی بخشی از پاسخ را درباره خاص بودن قانون سلاح و صلاحیت دادگاه انقلاب بیان کرده، اما ادامه پاسخ در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این نظر برای تعیین مرجع رسیدگی به اتهام قاچاق سلاح و تفکیک آن از سایر رفتارهای مجرمانه اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰؛ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بند «پ» ماده ۳۰۳؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ ماده ۴۴ و ماده ۶۳ قانون قاچاق کالا و ارز در پرسش استعلام.

مفاهیمِ حقوقی: قانون خاص، قاچاق سلاح و مهمات، اقلام تحت کنترل، صلاحیت ذاتی، دادگاه انقلاب، تعزیرات حکومتی، دادسرا، تفکیک صلاحیت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قانون قاچاق کالا و ارز بر جرائم قاچاق سلاح و مهمات حاکم است؟

خیر؛ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات قانون خاص است و مقررات قانون قاچاق کالا و ارز بر آن جاری نیست.

رسیدگی به جرم قاچاق سلاح و مهمات در صلاحیت کدام دادگاه است؟

طبق بخش موجود از متن، رسیدگی به جرائم قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

آیا همه جرائم مربوط به سلاح، از جمله خرید و نگهداری، در صلاحیت دادگاه انقلاب است؟

متن می‌گوید صلاحیت دادگاه انقلاب صرفاً شامل جرائم قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل است؛ ادامه پاسخ درباره سایر جرائم در متنِ ارائه‌شده موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: قاچاق اسلحه، قانون خاص، صلاحیت دادگاه، تعزیرات حکومتی، دادگاه انقلاب

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه شخص واحد مرتكب دو رفتار شود كه بر اساس قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز رسيدگي به يكي از اين رفتارها در صلاحيت تعزيرات حكومتي و رفتار دوم در صلاحيت دادسرا و صلاحيت ذاتي دادگاه كيفري دو باشد و پرونده به اين صورت به شعبه‌اي از دادسرا ارجاع شود: الف- آيا حسب ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، دادسرا صلاحيت رسيدگي به رفتار ارتكابي در صلاحيت تعزيرات حكومتي را دارد؟ ب- در صورت صالح بودن به رسيدگي، مي‌بايست كيفرخواست براي دادگاه انقلاب صادر شود يا دادگاه كيفري دو يا به تفكيك براي دادگاه انقلاب و كيفري دو (بر اساس ماده 63 قانون قاچاق كالا و ارز)؟ (به طور مثال شخصي مرتكب قاچاق سوخت مي‌شود و در زمان دستگيري يك قبضه سلاح گرم نيز از وي كشف مي‌شود.) نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نخست- قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب 1390، قانون خاص است و مقررات قانون قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، نسبت به آن ساري نيست. در نتيجه، ب. ت. ب. بند «پ» ماده 303 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه رسيدگي به بزه قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت كنترل را در صلاحيت دادگاه انقلاب قرار داده است و با لحاظ رأي وحدت رويه شماره 727 مورخ 21/9/1391 هيأت عمومي ديوان ¬عالي كشور، صرفاً رسيدگي به جرائم قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت كنترل، در صلاحيت اين دادگاه قرار دارد و رسيدگي به جرائم خريد، فروش، حمل، نگهداري و ... مربوط به سلاح و مهمات و اقلام تحت كنترل، حسب مورد در صلاحيت دادگاه كيفري يك يا دو خواهد بود. دوم- به موجب اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تعيين صلاحيت دادگاه‌ها منوط به حكم قانون است و در نتيجه، هر‌گونه ايجاد صلاحيت يا توسعه صلاحيت دادگاه‌هاي موجود، نيازمند تصريح قانوني است. سوم- قانونگذار در ماده 50 مكرر 2 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز (الحاقي 1400)، به صراحت جرايم رشا، ارتشا، جعل و استفاده از سند مجعول، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني و تمرد مسلحانه را در صورتي كه در راستاي ارتكاب جرايم و تخلفات موضوع اين قانون ارتكاب يافته باشند، در صلاحيت دادگاه انقلاب قرار داده است؛ بنابراين، چنانچه قانونگذار بر توسعه صلاحيت دادگاه انقلاب نسبت به ديگر جرايم نيز نظر مي‌داشت، بايد در مقام بيان به اين توسعه صلاحيت تصريح مي‌كرد؛ در حالي كه چنين تصريحي وجود ندارد. چهارم- با عنايت به مراتب مذكور در بندهاي سه‌گانه پيش‌گفته در فرض استعلام (كه شخصي متهم به ارتكاب دو رفتار است كه يكي تخلف و در صلاحيت شعب تعزيرات حكومتي و ديگري رفتار مجرمانه در صلاحيت دادگاه كيفري است) رسيدگي به تخلف تعزيري موضوع بند 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز (كه در آن فرآورده‌هاي نفتي موضوع قاچاق قرار مي‌گيرند) با عنايت به قسمت اخير ماده 44 قانون پيش‌گفته در صلاحيت شعب تعزيرات حكومتي موضوع بند «ب» ماده 11 اين قانون است و مرجع قضايي بايد در اجراي تبصره ماده 44 بدل پرونده را مستقيماً به مرجع مذكور ارسال كند و رسيدگي به اتهام مربوط به نگهداري يك قبضه سلاح گرم با عنايت به مراتب مقرر در بند يك پاسخ در صلاحيت دادگاه عمومي كيفري است و از صلاحيت دادگاه انقلاب خارج است؛ بر اين بنياد پاسخ به فرض «ب» مذكور در فرض استعلام اساساً سالبه به انتفاء موضوع است. عدم ذكر ماده 18 و تبصره‌هاي آن از قانون پيش‌گفته در تبصره 5 ماده 63 اين قانون (صرف‌نظر از اين كه به دلالت منطوق رأي وحدت رويه شماره 839 مورخ 14/9/1402 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كلمه «احكام» مقرر در تبصره 5 ماده 63 اين قانون مفيد تعيين صلاحيت نيست) مؤيد اين استنباط است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/1402 مورخ 1402/11/04 موضوع استعلام درباره صلاحیت رسیدگی به دو رفتار مجرمانه یک فرد است؛ یکی از این رفتارها در صلاحیت تعزیرات حکومتی و دیگری در صلاحیت دادگاه کیفری قرار دارد. سوالات مطرح شده این است که آیا دادسرا صلاحیت رسیدگی به رفتار تعزیری را دارد و کیفرخواست باید به کدام مرجع قضایی ارسال شود. طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، بر اساس ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به تخلف تعزیری باید به شعب تعزیرات حکومتی ارجاع شود و پرونده باید مستقیماً به این مرجع ارسال گردد. همچنین، رسیدگی به اتهام نگهداری سلاح گرم در صلاحیت دادگاه عمومی کیفری است و از صلاحیت دادگاه انقلاب خارج م. ب.. بنابراین، پاسخ به فرض دوم استعلام به دلیل عدم وجود موضوع، نادرست است. تاریخ نظریه: 1402/11/04 شماره نظریه: 7/1402/1402 شماره پرونده: 1402-168-852ک نخست- قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390، قانون خاص است و مقررات قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به آن ساری نیست. در نتیجه، ب. ت. ب. بند «پ» ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که رسیدگی به بزه قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است و با لحاظ رای وحدت رویه شماره 727 مورخ 1391/09/21 هیات عمومی دیوان ‌عالی کشور، صرفاً رسیدگی به جرائم قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل، در صلاحیت این دادگاه قرار دارد و رسیدگی به جرائم خرید، فروش، حمل، نگهداری و... مربوط به سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل، حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دو خواهد بود. عدم ذکر ماده 18 و تبصره‌های آن از قانون پیش‌گفته در تبصره 5 ماده 63 این قانون (صرف‌نظر از این که به دلالت منطوق رای وحدت رویه شماره 839 مورخ 1402/09/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور کلمه «احکام» مقرر در تبصره 5 ماده 63 این قانون مفید تعیین صلاحیت نیست) موید این استنباط است.

موارد مرتبط 65

آرای مرتبط 28

نظریات مشورتی 18

نشست‌های قضایی 11

مواد مرتبط 2

دکترین 5

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین