مرجع صالح رسیدگی به جرایم مشمول مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369

مرجع صالح رسیدگی به جرایم مشمول مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1395/07/08 برگزار شد، موضوع بررسی مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم مشمول مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، که در سال 1369 تصویب شده بود، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا بند ت ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رای وحدت رویه شماره 704 مورخ 1386/07/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور را نسخ کرده است یا خیر. هیات عالی بر این باور بود که رای وحدت رویه شماره 704 تنها به موارد خاصی از جرایم اشاره دارد و با تصویب بند ت ماده 303، که صلاحیت دادگاه انقلاب را احیا کرده است، این رای به صورت ضمنی نسخ شده است. اکثریت نیز بر این نظر بودند که تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران، این جرایم را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده و به همین دلیل، رای وحدت رویه به دلیل نسخ ضمنی از اعتبار ساقط شده است. در مقابل، اقلیت معتقد بودند که رای وحدت رویه همچنان معتبر است و نمی‌توان آن را با بند پ ماده 303 نسخ شده تلقی کرد، زیرا این رای به صراحت برخی از مواد را نسخ نموده و باید به قوت خود باقی بماند. در نهایت، اختلاف نظرها بر سر صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم مذکور و تاثیر قوانین جدید بر رای وحدت رویه وجود داشت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1395/07/08 موضوع مرجع صالح رسیدگی به جرایم مشمول مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 پرسش آیا بند ت ماده 303 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، رأی وحدت رویه شماره 704 مورخ 1386/7/24هیأت عمومی دیوان عالی کشور را نسخ نموده است؟ به عبارت دیگر ب. ت. ب. بند ت ماده 303 مذکور آیا کلیه جرایم مشمول قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در اجرای تبصره 6 ماده 2 قانون فوق‌الذکر همچنان در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است (حسب مورد با وحدت قاضی یا تعدد قاضی)؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. اینکه رای وحدت رویه شماره 704 مورخ 86/7/24 بر اساس بند الف ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب صادر شده که محاربه و افساد در اراضی را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است، فلذا از میان مصادیق مجرمانه قانون اخلالگران در نظام اقتصادی صرفاً موردی که عنوان فساد در اراضی باشد در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته شده است زیرا ماده 5 مواردی مانند مصادره اموال، رسیدگی به پرونده‌های اصل 49 و غیره را از شمول صلاحیت دادگاه انقلاب خارج کرده بود. با تصویب بند ت ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری که مواردی را که در قوانین خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب است احیا کرده است و اینکه تبصره 6 قانون اخلالگران جرایم مذکور را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است فلذا بند ت ماده 303 با این توصیف رای وحدت رویه شماره 704 را نسخ ضمنی کرده است. لذا با نظریه اکثریت قضات دادگستری اصفهان موافقم. نظر اکثریت ب. ت. ب. اینکه در تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اسلامی اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی قید شده است که کلیه جرایم مشمول این قانون در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است؛ چون این قانون، قانون خاص مقدم م. ب. و رأی وحدت رویه به شماره 704 مورخ 1386/7/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در حکم قانون م. ب. و مبنای استدلال این رأی مربوط به جرایم خاص مندرج در بند پ ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است، فلذا به نظر می‌رسد قانون عام موخر که قانون آیین دادرسی کیفری 1392، باشد رأی وحدت رویه فوق را نسخ ضمنی نموده است و همچنان کلیه جرایم مندرج در قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 در صلاحیت دادگاه انقلاب (حسب مورد با تعدد قاضی یا وحدت قاضی) است. نظر اقلیت چون رأی وحدت رویه فوق قسمتی از تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی را نسخ صریح نموده است (ب. غ. از مجازات اعدام) فلذا رأی وحدت رویه با تصویب بند پ ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نسخ نشده است و همچنان به قوت خود باقی است و در صورتی می‌توان گفت قابل نسخ است که صراحتاً قانون آیین دادرسی کیفری این موضوع را قید نموده باشد از طرفی رأی وحدت رویه زمانی صادر شده است که قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصل رسیدگی را بر صلاحیت دادگاه‌های عمومی (اعم از جزائی و حقوقی) دانسته است و دادگاه انقلاب دادگاه خاص و استثنایی بر اصل بوده است فلذا به نظر می‌رسد بند پ ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نمی‌تواند ناسخ رأی وحدت رویه مذکور باشد.