Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/235 مورخ 1403/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #فاضل_دیه #اولیای_دم #مابه‌التفاوت #اجرای_حکم #قصاص #قصاص_نفس #مجازات #اعاده_دادرسی #اجرای_قصاص #دیه #دادستان #معاونت #اخطار #محکوم‌علیه #قاتل #دادگاه_کیفری_یک #حقوق #رفع_نقص #قیمت #آپارتمان #ابلاغ #مهلت_پرداخت_دیه #مطالبه #اجرای_احکام_کیفری #تکلیف_قانونی #نظارت_بر #تفاضل_دیه #ولی_دم #تصرف #قضاییه #استیذان #تأخیر #تکلیفی #قضایی #استان #نظریه‌مشورتی #صورت #عقیده #عارض #دانسته #محاکم #کنند_و #اصرار #استدلال

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اولیای دم مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت فاضل دیه به نرخ سال اجرای قصاص هستند؟

پاسخ: رویه قضایی بر پرداخت فاضل دیه به نرخ سال اجرای قصاص تأکید دارد و عدم پرداخت آن می‌تواند موجب نقص در پرونده گردد.

به زبانِ ساده

استعلام درباره این است که آیا اولیای دم برای اجرای قصاص باید فاضل دیه را به نرخ سال اجرای قصاص بپردازند، حتی اگر قبلاً آن را به نرخ سال‌های قبل پرداخت کرده باشند. متن موجود پیش از بیان پاسخ اداره کل حقوقی، در میانه شرح پرونده و با اشاره به ماده ۴۲۹ پایان می‌یابد؛ بنابراین نتیجه نظر مشورتی از این متن معلوم نیست.

چه کسی: استعلام از اداره کل حقوقی قوه قضائیه مطرح شده است؛ موضوع درباره اولیای دم و محکوم‌علیه پرونده قصاص نفس است و دادستان شهریار نیز در مثال ذکر شده است.

چگونه: استعلام پس از اختلاف درباره نرخ فاضل دیه و لزوم پرداخت مابه‌التفاوت مطرح شده است. متن موجود تنها بخشی از شرح موضوع را نقل می‌کند و نظر نهایی را در بر ندارد.

چرا مهم است: این متن برای اولیای دم، محکومان به قصاص و مراجع اجرای قصاص مرتبط است، اما به دلیل ناقص‌بودن متن نمی‌توان نتیجه حقوقی آن را مشخص کرد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی، ماده ۴۲۹؛ ارتباط ماده در متن مطرح شده، اما پاسخ نهایی نامطمئن است.

مفاهیمِ حقوقی: قصاص نفس، اولیای دم، فاضل دیه، پرداخت دیه، استیذان در قصاص، اجرای قصاص، رفع نقص

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا فاضل دیه باید به نرخ سال اجرای قصاص پرداخت شود؟

متن اظهارنظر نهایی را در این‌باره نشان نمی‌دهد.

اگر فاضل دیه در سال‌های قبل پرداخت شده باشد، آیا پرداخت مابه‌التفاوت لازم است؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ نهایی را بیان نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: قصاص، فاضل دیه، اولیای دم، اجرای حکم، نرخ دیه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در برخي پرونده‌هاي قصاص نفس كه حسب مورد پرداخت فاضل ديه از سوي اولياي دم د. ح. محكوم‌عليه (قاتل) موضوعيت پيدا مي‌كند، معاونت محترم قضايي قوه قضاييه عقيده دارد كه فاضل ديه به نرخ سال اجراي قصاص پرداخت شود و چنانچه سابقاً فاضل ديه از سوي اولياي دم پرداخت شده باشد؛ ليكن به هر جهتي (كه منتسب به اولياي دم نيست) سال جديد بر آن عارض شود، مجدداً پرونده را واجد نقص دانسته و جهت پرداخت ما‌به‌التفاوت فاضل ديه به نرخ سال جديد پرونده را جهت رفع نقص اعاده مي‌نمايد؛ اين رويه در عمل باعث ايجاد مشكلاتي براي اولياي دم شده و همچنين با نظر مخالف برخي محاكم روبرو شده است. براي مثال در پرونده‌اي كه دادستان محترم شهريار بنا بر نظر معاونت محترم قضايي قوه قضائيه جهت پرداخت ما‌به‌التفاوت فاضل ديه به نرخ سال 1401 به اولياي دم اخطار داده بود (لازم به ذكر است اولياي دم سابقاً فاضل ديه را به قيمت سال 1398 پرداخت نموده بودند)، اولياي دم مزبور اين اخطار را اجابت ننموده و بيان داشته‌اند كه سابقاً براي پرداخت ديه يك واحد آپارتمان را فروخته‌اند و اكنون ديگر نبايد چيزي پرداخت كنند و اصرار داشته‌اند كه ديگر مبلغي پرداخت نمي‌كنند. در ادامه پرونده از سوي دادستان شهريار به لحاظ اينكه اولياي دم فاضل ديه را به نرخ سال 1398 پرداخت نموده‌اند و علي‌رغم استيذان در قصاص و ابلاغ چندين باره فاضل ديه را به نرخ سال اجراي قصاص پرداخت ننموده‌اند و اين امر مورد شكايت محكوم‌عليه قرار گرفته و لذا پرونده در اجراي ماده 429 قانون مجازات اسلامي به دادگاه كيفري يك استان تهران ارسال گرديده و دادگاه محترم اين چنين استدلال نموده: «... دادگاه معتقد است موضوع ماده 490 قانون مجازات اسلامي منصرف از پرداخت فاضل ديه مي‌باشد چرا كه قانونگذار در فصل پنجم به موضوع مهلت پرداخت ديه‌ اشاره نموده است و در ماده 490 به معيار زماني پرداخت اشاره دارد و قانونگذار در مقام بيان در خصوص فاضل ديه چنانچه نظر بر پرداخت به تاريخ اجرا داشته مي‌توانسته آن را بيان نمايد در حالي كه به آن اشاره‌اي ننموده و از سويي، علت عدم اجراي حكم قصاص كه مشمول طولاني شدن روند اجرا گرديد، تعلل اولياي دم در عدم پرداخت فاضل ديه نبوده است (چرا كه اولياي دم در دو مقطع سال، تفاضل را پرداخت نموده است) و چنانچه هم اين روند سبب گرديد كه مبلغ ديه نسبت به سال‌هاي قبل تغيير يافته، علت آن درخواست مكرر محكومين در قالب اعاده دادرسي بوده كه در پرونده كاملاً مشهود مي‌باشد و به همين علت در سال‌هاي قبل اجرا نگرديد و لذا نمي‌توان تعلل ناشي از اقدامات محكومين را به اولياي دم تعميم داد و از ايشان مابه‌التفاوت را دريافت نمود و حقوق اولياي دم را كه با مراجعه به مرجع قضايي مطالبه نمودند را به تأخير انداخت؛ لذا به نظر دادگاه اولياي دم در مهلت اعلامي اجرا فاضل ديه را پرداخت نموده و تكليفي در پرداخت مابه‌التفاوت نداشته و از نظر اين دادگاه موجبي جهت اعمال ماده 429 قانون مجازات اسلامي نمي‌باشد و درخواست وي را رد مي‌نمايد»؛ لذا به نظر مي‌رسد كه محل نزاع بين اين است كه اولاً، آيا دريافت فاضل ديه بايد مقدم بر ارسال پرونده از سوي اجراي احكام كيفري جهت استيذان قصاص نفس باشد؟ ثانياً، چنانچه پس از استيذان قصاص نفس و پرداخت فاضل ديه از سوي اولياي دم، مجدداً پرونده به هر دليلي (از قبيل درخواست اعاده دادرسي محكوم‌عليه و ...) به اجراي حكم قصاص منتهي نشود و باعث تأخير در اجراي حكم قصاص نفس شود، آيا باز هم تكليفي به پرداخت مابه‌التفاوت فاضل ديه به نرخ سال جديد در فرض اطاله موضوع به سال جديد مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، اجراي حكم قصاص موكول به قطعيت حكم و استيذان موضوع ماده 417 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 است و استيذان ياد‌شده يك امر تشريفاتي نيست و همانطور كه در ماده 418 اين قانون تصريح شده است براي نظارت بر صحت اجرا و رعايت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف ديگر دعوا است؛ بنابراين قبل از استيذان اخذ فاضل ديه موجب قانوني ندارد و چنانچه پيش از استيذان وجوهي بابت تفاضل ديه توسط ولي ‌‌دم پرداخت شده باشد در صورت افزايش نرخ ديه پس از استيذان و قابل اجرا شدن حكم قصاص، بايد مابه‌التفاوت آن (بر اساس نرخ سال اجراي قصاص) پرداخت شود؛ مگر اينكه واريز فاضل ديه به درخواست قاتل (محكوم) باشد به گونه‌اي كه وي امكان تصرف در آن را داشته باشد. ثانياً، چنانچه پس از استيذان و پرداخت فاضل ديه به نرخ روز، اجراي حكم قصاص به دلايلي مانند درخواست اعاده دادرسي به تأخير افتد، تأثيري در ميزان فاضل ديه پرداختي ندارد؛ چون اولياي‌دم به تكليف قانوني خود عمل كرده‌اند و با تأخير در اجراي حكم قصاص و افزايش نرخ ديه، اولياي‌دم تكليفي به پرداخت مابه‌التفاوت فاضل ديه به نرخ جديد ندارند. نظریه مشورتی شماره 7/1402/235 مورخ 1403/01/27 موضوع استعلام مربوط به پرداخت فاضل دیه در پرونده‌های قصاص نفس است که آیا باید به نرخ سال اجرای قصاص پرداخت شود و در صورت تاخیر در اجرا، آیا اولیای دم موظف به پرداخت مابه‌التفاوت به نرخ جدید هستند. در پرونده‌ای، اولیای دم فاضل دیه را به نرخ سال 1398 پرداخت کرده بودند، اما به دلیل تعلل در اجرای حکم، دادستان درخواست پرداخت مابه‌التفاوت به نرخ سال 1401 را داشت. دادگاه کیفری یک استان تهران با استناد به مواد 429 و 490 قانون مجازات اسلامی، اولیای دم را ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت ندانست، زیرا تاخیر در اجرا ناشی از درخواست‌های مکرر م. ع. برای اعاده دادرسی بود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تایید می‌کند که اجرای قصاص منوط به استیذان و قطعیت حکم است و در صورت افزایش نرخ دیه پس از استیذان، مابه‌التفاوت باید پرداخت شود، مگر اینکه پرداخت اولیه به درخواست م. ع. بوده باشد. اما اگر پس از استیذان و پرداخت به نرخ روز، اجرای حکم به دلایلی مانند اعاده دادرسی به تاخیر افتد، اولیای دم تکلیفی به پرداخت مابه‌التفاوت ندارند. تاریخ نظریه: 1403/01/27 شماره نظریه: 7/1402/235 شماره پرونده: 1402-186-235ک در برخی پرونده‌های قصاص نفس که حسب مورد پرداخت فاضل دیه از سوی اولیای دم د. ح. م. ع. (قاتل) موضوعیت پیدا می‌کند، معاونت محترم قضایی قوه قضاییه عقیده دارد که فاضل دیه به نرخ سال اجرای قصاص پرداخت شود و چنانچه سابقاً فاضل دیه از سوی اولیای دم پرداخت شده باشد؛ لیکن به هر جهتی (که منتسب به اولیای دم نیست) سال جدید بر آن عارض شود، مجدداً پرونده را واجد نقص دانسته و جهت پرداخت ما‌به‌التفاوت فاضل دیه به نرخ سال جدید پرونده را جهت رفع نقص اعاده می‌نماید؛ این رویه در عمل باعث ایجاد مشکلاتی برای اولیای دم شده و همچنین با نظر مخالف برخی محاکم روبرو شده است. برای مثال در پرونده‌ای که دادستان محترم شهریار بنا بر نظر معاونت محترم قضایی قوه قضائیه جهت پرداخت ما‌به‌التفاوت فاضل دیه به نرخ سال 1401 به اولیای دم اخطار داده بود (لازم به ذکر است اولیای دم سابقاً فاضل دیه را به قیمت سال 1398 پرداخت نموده بودند)، اولیای دم مزبور این اخطار را اجابت ننموده و بیان داشته‌اند که سابقاً برای پرداخت دیه یک واحد آپارتمان را فروخته‌اند و اکنون دیگر نباید چیزی پرداخت کنند و اصرار داشته‌اند که دیگر مبلغی پرداخت نمی‌کنند. در ادامه پرونده از سوی دادستان شهریار به لحاظ اینکه اولیای دم فاضل دیه را به نرخ سال 1398 پرداخت نموده‌اند و علی‌رغم استیذان در قصاص و ابلاغ چندین باره فاضل دیه را به نرخ سال اجرای قصاص پرداخت ننموده‌اند و این امر مورد شکایت م. ع. قرار گرفته و لذا پرونده در اجرای ماده 429 قانون مجازات اسلامی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال گردیده و دادگاه محترم این چنین استدلال نموده: «... دادگاه معتقد است موضوع ماده 490 قانون مجازات اسلامی منصرف از پرداخت فاضل دیه م. ب. چرا که قانونگذار در فصل پنجم به موضوع مهلت پرداخت دیه اشاره نموده است و در ماده 490 به معیار زمانی پرداخت اشاره دارد و قانونگذار در مقام بیان در خصوص فاضل دیه چنانچه نظر بر پرداخت به تاریخ اجرا داشته می‌توانسته آن را بیان نماید در حالی که به آن اشاره‌ای ننموده و از سویی، علت عدم اجرای حکم قصاص که مشمول طولانی شدن روند اجرا گردید، تعلل اولیای دم در عدم پرداخت فاضل دیه نبوده است (چرا که اولیای دم در دو مقطع سال، تفاضل را پرداخت نموده است) و چنانچه هم این روند سبب گردید که مبلغ دیه نسبت به سال‌های قبل تغییر یافته، علت آن درخواست مکرر محکومین در قالب اعاده دادرسی بوده که در پرونده کاملاً مشهود م. ب. و به همین علت در سال‌های قبل اجرا نگردید و لذا نمی‌توان تعلل ناشی از اقدامات محکومین را به اولیای دم تعمیم داد و از ایشان مابه‌التفاوت را دریافت نمود و حقوق اولیای دم را که با مراجعه به مرجع قضایی مطالبه نمودند را به تاخیر انداخت؛ لذا به نظر دادگاه اولیای دم در مهلت اعلامی اجرا فاضل دیه را پرداخت نموده و تکلیفی در پرداخت مابه‌التفاوت نداشته و از نظر این دادگاه موجبی جهت اعمال ماده 429 قانون مجازات اسلامی نمی‌باشد و درخواست وی را رد می‌نماید»؛ لذا به نظر می‌رسد که محل نزاع بین این است که اولاً، آیا دریافت فاضل دیه باید مقدم بر ارسال پرونده از سوی اجرای احکام کیفری جهت استیذان قصاص نفس باشد؟ ثانیاً، چنانچه پس از استیذان قصاص نفس و پرداخت فاضل دیه از سوی اولیای دم، مجدداً پرونده به هر دلیلی (از قبیل درخواست اعاده دادرسی م. ع. و.. .) به اجرای حکم قصاص منتهی نشود و باعث تاخیر در اجرای حکم قصاص نفس شود، آیا باز هم تکلیفی به پرداخت مابه‌التفاوت فاضل دیه به نرخ سال جدید در فرض اطاله موضوع به سال جدید می‌باشد؟ ثانیاً، چنانچه پس از استیذان و پرداخت فاضل دیه به نرخ روز، اجرای حکم قصاص به دلایلی مانند درخواست اعاده دادرسی به تاخیر افتد، تاثیری در میزان فاضل دیه پرداختی ندارد؛ چون اولیای‌دم به تکلیف قانونی خود عمل کرده‌اند و با تاخیر در اجرای حکم قصاص و افزایش نرخ دیه، اولیای‌دم تکلیفی به پرداخت مابه‌التفاوت فاضل دیه به نرخ جدید ندارند.

موارد مرتبط 76

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 3

دکترین 6

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین