Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/269 مورخ 1402/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #وکالت #جمهوری #پروانه_وکالت #موکل #وکیل_دادگستری #پیش‌بینی #سفارت #مراجع_قضائی #لایحه #اجازه #قوانین #حد #وکالت_مدنی #حقوق #حق_توکیل_به_غیر #اتباع_خارجی #قضاییه #آیین_دادرسی #انقلاب #ایرانی #محاکم #قضایی #نظریه‌مشورتی #استقلال #کانون_وکلای_دادگستری #متداعیین #استیفا #حقوقی_در #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اتباع خارجی دارای پروانه وکالت از کشور دیگر می‌توانند به عنوان وکیل دادگستری در مراجع قضایی ایران فعالیت کنند؟

پاسخ: خير؛ اشخاص فاقد پروانه وکالت از مراجع صالح ایرانی نمی‌توانند به عنوان وکیل دادگستری در محاکم اقدام کنند، اما وکالت مدنی آنان پذیرفته می‌شود.

به زبانِ ساده

درباره درخواست شناسایی پروانه وکالت وکلای قرقیزستان در ایران پرسش شده بود. نظریه می‌گوید اتباع خارجی اجازه وکالت دادگستری در ایران ندارند و برای وکالت در دادگاه‌های ایران باید شرایط و پروانه معتبر از مراجع صالح ایرانی وجود داشته باشد. وکیل خارجی می‌تواند در حد وکالت مدنی اقدام کند و با داشتن حق توکیل، کار را به وکیل دادگستری ایرانی بسپارد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه پاسخ داده است؛ درخواست سفارت جمهوری قرقیزستان موضوع استعلام بوده است.

چگونه: استعلام درباره به‌رسمیت‌شناختن پروانه وکلای قرقیزستان بر مبنای عمل متقابل مطرح شد و اداره کل حقوقی با بررسی مقررات داخلی و موافقت‌نامه دو کشور پاسخ داد.

چرا مهم است: این نظر برای وکلای خارجی، موکلان و مراجع قضایی درباره امکان حضور وکیل خارجی در دادگاه‌های ایران کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، بند ۱ ماده ۱۰؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ماده ۳۳؛ قانون موافقت‌نامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزایی بین ایران و قرقیزستان مصوب ۱۳۸۶.

مفاهیمِ حقوقی: وکالت دادگستری، وکالت مدنی، پروانه وکالت، تبعه خارجی، حق توکیل به غیر، معاضدت حقوقی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا پروانه وکالت وکلای قرقیزستان در دادگاه‌های ایران به رسمیت شناخته می‌شود؟

خیر؛ داشتن پروانه خارجی به‌تنهایی اجازه وکالت در دادگاه‌های ایران را نمی‌دهد.

آیا وکیل خارجی می‌تواند از سوی موکل خود در حد وکالت مدنی اقدام کند؟

بله؛ در صورت داشتن حق توکیل به غیر، می‌تواند به یکی از وکلای دادگستری وکالت دهد.

آیا موافقت‌نامه ایران و قرقیزستان شناسایی پروانه وکالت قرقیزستان را پیش‌بینی کرده است؟

خیر؛ متن می‌گوید چنین مقرره‌ای در موافقت‌نامه پیش‌بینی نشده است.

کلیدواژه‌ها: پروانه وکالت، تبعه خارجی، کانون وکلای دادگستری، مراجع قضایی، وکالت مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. درخواست سفارت جمهوري قرقيزستان جهت به رسميت شناختن پروانه وكالت وكلاي آن كشور در مراجع قضايي ايران و بر اساس عمل متقابل، خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، به موجب بند يك ماده 10 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333، به اتباع خارجه اجازه وكالت داده نمي‌شود. ثانياً، مطابق ماده 33 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 «وكلاي متداعيين بايد داراي شرايطي باشند كه به موجب قوانين راجع به وكالت در دادگاه‌ها براي آن‌ها مقرر گرديده است»؛ بنابراين در فرض سؤال، شخصي كه فاقد پروانه وكالت دادگستري از مراجع صالح ايراني است، نمي‌تواند به عنوان وكيل دادگستري در محاكم قضايي اقدام كند؛ هرچند داراي پروانه وكالت از كشوري خارجي باشد. بديهي است وكالت ايشان از سوي موكل در حد وكالت مدني قابل پذيرش بوده و چنانچه حق توكيل به غير داشته باشد، مي‌تواند با اعطاي وكالت به يكي از وكلاي دادگستري، حقوق موكل خود را استيفا كند. ثالثاً، در قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و جزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان مصوب 12/3/1386 مقرره‌اي مبني بر به رسميت شناختن پروانه‌هاي وكالت جمهوري قرقيزستان در ايران پيش‌بيني نشده است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/269 مورخ 1402/07/10 موضوع استعلام مربوط به درخواست سفارت جمهوری قرقیزستان برای به رسمیت شناختن پروانه وکالت وکلای آن کشور در مراجع قضایی ایران است. در پاسخ به این درخواست، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس بند یک ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333، اجازه وکالت به اتباع خارجی داده نمی‌شود. همچنین، طبق ماده 33 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، وکلای طرفین دعوا باید دارای پروانه وکالت از مراجع صالح ایرانی باشند. بنابراین، افرادی که پروانه وکالت دادگستری ایران را ندارند، حتی اگر پروانه وکالت از کشور خارجی داشته باشند، نمی‌توانند به عنوان وکیل دادگستری در محاکم قضایی ایران فعالیت کنند. افزون بر این، در قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی بین ایران و قرقیزستان مصوب 1386، به رسمیت شناختن پروانه‌های وکالت جمهوری قرقیزستان در ایران پیش‌بینی نشده است. تاریخ نظریه: 1402/07/10 شماره نظریه: 7/1402/269 شماره پرونده: 1402-98-269ع ثانیاً، مطابق ماده 33 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 «وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه‌ها برای آن‌ها مقرر گردیده است»؛ بنابراین در فرض سوال، شخصی که فاقد پروانه وکالت دادگستری از مراجع صالح ایرانی است، نمی‌تواند به عنوان وکیل دادگستری در محاکم قضایی اقدام کند؛ هرچند دارای پروانه وکالت از کشوری خارجی باشد. بدیهی است وکالت ایشان از سوی موکل در حد وکالت مدنی قابل پذیرش بوده و چنانچه حق توکیل ب. غ. داشته باشد، می‌تواند با اعطای وکالت به یکی از وکلای دادگستری، حقوق موکل خود را استیفا کند. ثالثاً، در قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان مصوب 1386/3/12 مقرره‌ای مبنی بر به رسمیت شناختن پروانه‌های وکالت جمهوری قرقیزستان در ایران پیش‌بینی نشده است.

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین