Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/286 مورخ 1402/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مرخصی #محکومیت_های_مالی #زندان #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #اجرای_احکام_مدنی #اقدامات_تأمینی_و_تربیتی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اخذ_وجه_الکفاله #اعتراض #دادستان #قاضی_اجرای_احکام #ضبط_وثیقه #مجری #ناظر #رسیدگی #حبس #دادگاه_کیفری #اجرای_احکام_کیفری #نظارت_بر #تحت_نظر #شورا #واحد_اجرای_احکام #شورای_حل_اختلاف #صادرکننده #مرتکب #وجه‌الکفاله #محکوم_علیه_زندانی #تصمیم‌گیری #قضاییه #دادرس #صورت #خانواده #نظریه‌مشورتی #محاکم #دادگاه_حقوقی #عهده_دار #اطلاع #علی_البدل #محکوم #اعضا #شروع #قضایی #وظیفه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع اعطای مرخصی به محکومان مالی زندانی دادگاه‌های حقوقی و خانواده کجاست؟

پاسخ: اعطای مرخصی به محکومان مالی در حبس، بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است که نظارت بر زندانیان را عهده‌دار است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره مرخصی، زندان باز و تأمینِ محکومان مالیِ زندانی و نیز ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله است. بخش موجود از پاسخ می‌گوید اعطای مرخصی به این محکومان بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است؛ ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده موجود نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده در متن نام برده نشده و طرفین پرونده نیز معرفی نشده‌اند.

چگونه: پس از طرح پرسش‌هایی درباره مرخصی و تأمین محکومان مالیِ زندانی، اداره کل حقوقی در بخش موجود از پاسخ، قاضی اجرای احکام کیفری را مسئول اعطای مرخصی دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص مسئول اعطای مرخصی به محکومان مالیِ زندانی مفید است؛ درباره باقی پرسش‌ها متن ارائه‌شده پاسخ کامل ندارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ ماده ۲۵ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹؛ تبصره ماده ۱۹۸، بند «ث» ماده ۱ و بند «د» ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۲/۱۴۰۰ با اصلاحات بعدی.

مفاهیمِ حقوقی: محکومیت مالی، محکوم‌علیه زندانی، مرخصی، زندان باز، قاضی اجرای احکام کیفری، تأمین، وجه‌الکفاله، ضبط وثیقه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مرجع اعطای مرخصی به محکوم مالیِ زندانی کدام است؟

قاضی اجرای احکام کیفری.

آیا متن، مرجع صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه و مرجع رسیدگی به اعتراض را مشخص می‌کند؟

در متن ارائه‌شده، پاسخ این پرسش‌ها نیامده است.

کلیدواژه‌ها: محکوم مالی، مرخصی زندانی، اجرای احکام کیفری، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : با لحاظ مقررات مربوطه؛ از جمله قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 و ماده 6 دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1398 و ماده 25 آيين‌نامه اجرايي نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 18/6/1399، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- مرجع قانوني اعطاي تسهيلات مرخصي، زندان باز و اخذ تأمين در اين خصوص، صدور دستور ضبط وثيقه، اخذ وجه‌الكفاله و ... نسبت به محكوم‌عليه زنداني محاكم حقوقي و خانواده، دادستان (اجراي احكام كيفري) است يا قاضي اجراي احكام مدني؟ 2- چنانچه براي اعطاي مرخصي توسط دادستان تأمين اخذ شده باشد، دستور اخذ وجه‌الكفاله يا ضبط وثيقه مي‌بايست توسط دادگاه حقوقي يا خانواده صادر شود يا دادستان؟ مرجع صالح براي رسيدگي به اعتراض به اين دستور كدام است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، با عنايت به اطلاق ماده 25 آيين‌نامه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 18/6/1399 و بويژه ب. ت. ب. صراحت تبصره ماده 198 آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 20/2/1400 رياست محترم قوه قضاييه با اصلاحات بعدي و بند «ث» ماده يك اين آيين‌نامه در تعريف قاضي اجرا و بند «د» ماده 8 همين مقرره، در هر حال اعطاي مرخصي به محكومان مالي كه در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 در حبس به سر مي‌برند، بر عهده قاضي اجراي احكام كيفري است كه نظارت بر زندانيان را نيز عهده‌دار است و دادرس اجراي احكام مدني و يا دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجرا مي‌شود و قاضي شورا و قاضي واحد اجراي احكام شوراي حل اختلاف نمي‌توانند به اين محكومان مرخصي اعطا كنند. لزوم اطلاع مراتب به دادگاه صادركننده حكم توسط قاضي اجراي احكام كيفري، مؤيد اين برداشت است. همچنين ب. ت. ب. اين‌كه وفق قسمت اخير ماده 342 آيين‌نامه يادشده، دستور‌العمل‌هاي مغاير ملغي است و ب. ت. ب. اين‌كه آيين‌نامه يادشده آخرين مصوبه رئيس محترم قوه قضاييه در فرض سؤال است، حكم اعطاي مرخصي به محكومان مالي توسط دادرس علي‌البدل دادگاه مجري موضوع ماده 6 دستور‌العمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1398 مجري نمي‌باشد. ثانياً، ب. ت. ب. اطلاق حكم مقرر در بند 6 ذيل جزء «ب» ماده يك (اصلاحي 20/10/1400) آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي مصوب 20/2/1400 رياست محترم قوه قضاييه با اصلاحات و الحاقات بعدي، اشتغال محكوم مالي زنداني در مراكز حرفه‌آموزي، تحصيل علوم و فنون و اشتغال يا زندان باز به موجب رأي دادگاه و يا با تصويب شوراي طبقه‌بندي؛ با رياست قاضي اجرا (قاضي ناظر زندان) و با تركيب ديگر اعضا به شرح مذكور در مواد 23 و 24 اين آيين‌نامه و با سپردن تأمين مناسب صورت مي‌گيرد كه وفق جزء «د» ماده 8 همين آيين‌نامه با تصويب شوراي طبقه‌بندي در اين خصوص، اخذ تأمين براي شروع به اشتغال زنداني در اين مراكز با قاضي اجراي احكام كيفري است و در هر صورت به موجب تبصره يك همين ماده، اجراي مصوبه شوراي طبقه‌بندي زندان؛ از جمله در خصوص اشتغال خارج از زندان بسته و مرخصي زندانيان، منوط به موافقت قاضي اجرا (قاضي اجراي احكام كيفري يا قاضي ناظر زندان) است. 2- با عنايت به صراحت حكم مقرر در بند «ذ» ماده 8 آيين نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 20/2/1400 با اصلاحات و الحاقات بعدي و نيز ماده 206 اين آيين‌نامه، اقدام‌هاي قانوني به منظور ضبط تأمين اخذ شده براي اعطاي مرخصي محكومان مالي كه در اجراي تبصره ماده 198 آيين‌نامه مذكور و ماده 25 آيين‌نامه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 18/6/1399 به مرخصي رفته و پس از خاتمه مرخصي مرتكب غيبت شده‌اند، با قاضي اجراي احكام كيفري و يا هر مقام قضايي است كه وظيفه وي را انجام مي‌دهد. همچنين وفق مقررات ياد‌شده و ماده 235 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مرجع اعتراض به دستور ضبط وجه‌الكفاله يا وثيقه، دادگاه كيفري 2 است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/286 مورخ 1402/05/14 موضوع استعلام مربوط به مرجع قانونی اعطای تسهیلات مرخصی و زندان باز برای محکومان مالی و نحوه اخذ تامین و ضبط وثیقه در این خصوص است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اعطای مرخصی به محکومان مالی که در حبس به سر می‌برند بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است و دادگاه‌های حقوقی و خانواده نمی‌توانند در این خصوص تصمیم‌گیری کنند. همچنین، دستور اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه باید توسط قاضی اجرای احکام کیفری صادر شود و مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض به این دستور، دادگاه کیفری 2 است. این موارد بر اساس مواد 25 و 342 آیین‌نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/06/18 و 1400/02/20، و همچنین مواد 206 و 235 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 استنباط شده است. تاریخ نظریه: 1402/05/14 شماره نظریه: 7/1402/286 شماره پرونده: 1402-26-286ح با لحاظ مقررات مربوطه؛ از جمله قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 و ماده 25 آیین‌نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/6/18، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- مرجع قانونی اعطای تسهیلات مرخصی، زندان باز و اخذ تامین در این خصوص، صدور دستور ضبط وثیقه، اخذ وجه‌الکفاله و... نسبت به م. ع. زندانی محاکم حقوقی و خانواده، دادستان (اجرای احکام کیفری) است یا قاضی اجرای احکام مدنی؟ 2- چنانچه برای اعطای مرخصی توسط دادستان تامین اخذ شده باشد، دستور اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه می‌بایست توسط دادگاه حقوقی یا خانواده صادر شود یا دادستان؟ مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض به این دستور کدام است؟ 1- اولاً، با عنایت به اطلاق ماده 25 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/6/18 و بویژه ب. ت. ب. صراحت تبصره ماده 198 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1400/2/20 ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدی و بند «ث» ماده یک این آیین‌نامه در تعریف قاضی اجرا و بند «د» ماده 8 همین مقرره، در هر حال اعطای مرخصی به محکومان مالی که در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در حبس به سر می‌برند، بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است که نظارت بر زندانیان را نیز عهده‌دار است و دادرس اجرای احکام مدنی و یا دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود و قاضی شورا و قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف نمی‌توانند به این محکومان مرخصی اعطا کنند. لزوم اطلاع مراتب به دادگاه صادرکننده حکم توسط قاضی اجرای احکام کیفری، موید این برداشت است. همچنین ب. ت. ب. این‌که وفق قسمت اخیر ماده 342 آیین‌نامه یادشده، دستور‌العمل‌های مغایر ملغی است و ب. ت. ب. این‌که آیین‌نامه یادشده آخرین مصوبه رئیس محترم قوه قضاییه در فرض سوال است، حکم اعطای مرخصی به محکومان مالی توسط دادرس علی‌البدل دادگاه مجری موضوع ماده 6 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 مجری نمی‌باشد. ثانیاً، ب. ت. ب. اطلاق حکم مقرر در بند 6 ذیل جزء «ب» ماده یک (اصلاحی 1400/10/20) آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1400/2/20 ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشتغال محکوم مالی زندانی در مراکز حرفه‌آموزی، تحصیل علوم و فنون و اشتغال یا زندان باز به موجب رای دادگاه و یا با تصویب شورای طبقه‌بندی؛ با ریاست قاضی اجرا (قاضی ناظر زندان) و با ترکیب دیگر اعضا به شرح مذکور در مواد 23 و 24 این آیین‌نامه و با سپردن تامین مناسب صورت می‌گیرد که وفق جزء «د» ماده 8 همین آیین‌نامه با تصویب شورای طبقه‌بندی در این خصوص، اخذ تامین برای شروع به اشتغال زندانی در این مراکز با قاضی اجرای احکام کیفری است و در هر صورت به موجب تبصره یک همین ماده، اجرای مصوبه شورای طبقه‌بندی زندان؛ از جمله در خصوص اشتغال خارج از زندان بسته و مرخصی زندانیان، منوط به موافقت قاضی اجرا (قاضی اجرای احکام کیفری یا قاضی ناظر زندان) است. 2- با عنایت به صراحت حکم مقرر در بند «ذ» ماده 8 آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1400/2/20 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز ماده 206 این آیین‌نامه، اقدام‌های قانونی به منظور ضبط تامین اخذ شده برای اعطای مرخصی محکومان مالی که در اجرای تبصره ماده 198 آیین‌نامه مذکور و ماده 25 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/6/18 به مرخصی رفته و پس از خاتمه مرخصی مرتکب غیبت شده‌اند، با قاضی اجرای احکام کیفری و یا هر مقام قضایی است که وظیفه وی را انجام می‌دهد. همچنین وفق مقررات یاد‌شده و ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مرجع اعتراض به دستور ضبط وجه‌الکفاله یا وثیقه، دادگاه کیفری 2 است.

موارد مرتبط 80

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 20

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین