Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/320 مورخ 1402/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان تحقق بزه جعل در صورت درج غیر واقعی تاریخ تنظیم اسناد عادی در معاملات حقوقی توسط طرفین معامله با

سبدِ من

#اداره_کل #جُعل #مجازات #تشخیص #شرکت #اشخاص_ثالث #مبایعه‌نامه #تنظیم_سند #قانون_مدنی #جرم #وقوع_جرم #صورت #قضاییه #بزه #تعزیرات #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا درج تاریخ غیرواقعی در اسناد عادی معاملات به صرف تاریخ‌گذاری جرم جعل است؟

پاسخ: درج تاریخ غیرواقعی اگر به قصد تقلب و با امکان ورود ضرر باشد، می‌تواند جعل محسوب شود؛ تشخیص آن با قاضی است.

به زبانِ ساده

متن می‌گوید تاریخ سند عادی در برابر اشخاص ثالث اعتبار ندارد. درج تاریخ نادرست در مبایعه‌نامه ممکن است جعل باشد، اما باید قصد تقلب و امکان ورود ضرر به دیگری وجود داشته باشد؛ تشخیص نهایی با قاضی پرونده است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی درباره درج تاریخ غیرواقعی در اسناد عادی پاسخ داده و تشخیص تحقق جعل را به قاضی رسیدگی‌کننده واگذار کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای طرف‌های معامله، تنظیم‌کنندگان اسناد عادی و وکلای پرونده‌های جعل و اعتبار اسناد کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، ماده ۱۳۰۵؛ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، مواد ۵۲۳ و ۵۳۶.

مفاهیمِ حقوقی: سند عادی، تاریخ سند، اشخاص ثالث، قصد تقلب، جعل، امکان ورود ضرر، مبایعه‌نامه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا درج تاریخ غیرواقعی در سند عادی معامله، به‌تنهایی جعل است؟

درج تاریخ به‌تنهایی کافی نیست؛ اگر با قصد تقلب و با امکان ورود ضرر به دیگری باشد، ممکن است جعل محسوب شود.

آیا تاریخ سند عادی در برابر اشخاص ثالث معتبر است؟

خیر؛ تاریخ آن فقط درباره اشخاصی معتبر است که در تنظیم سند شرکت داشته‌اند.

چه کسی تشخیص می‌دهد که درج تاریخ در مورد مشخص، جعل است؟

قاضی رسیدگی‌کننده.

کلیدواژه‌ها: جعل، سند عادی، تاریخ غیرواقعی، قصد تقلب، ضرر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. ماده 523 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 و ماده 1305 قانون مدني، چنانچه طرفين معاملات حقوقي در اسناد عادي كه براي آن معامله تنظيم شده است، تاريخ تنظيم سند را به صورت غير واقعي درج كنند، آيا به صرف درج چنين تاريخي، بزه جعل تحقق مي‌يابد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مطابق ماده 1305 قانون مدني در اسناد عادي، تاريخ فقط درباره اشخاصي كه در تنظيم آن‌ها شركت داشته‌اند، معتبر است؛ به عبارت ديگر تاريخ مندرج در اسناد عادي نسبت به اشخاص ثالث معتبر نيست. ثانياً، در فرض سؤال ب. ت. ب. تصريح به «قصد تقلب» در قسمت آخر ماده 523 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375، چنانچه درج تاريخ مقدم بر تاريخ واقعي در مبايعه‌نامه به نحوي كه بيان شده است، به قصد تقلب صورت گرفته و متضمن امكان ورود ضرر به غير (در حال حاضر يا در آتيه) باشد، موضوع مي‌تواند از مصاديق جعل موضوع ماده 536 قانون يادشده باشد و در هر حال، تشخيص موضوع بر عهده قاضي رسيدگي‌كننده است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/320 مورخ 1402/07/04 موضوع استعلام درباره وارد کردن تاریخ غیر واقعی در اسناد عادی معاملات حقوقی و تحقق جرم جعل در این زمینه است. سوال این است که آیا فقط وارد کردن تاریخ غیر واقعی به تنهایی باعث وقوع جرم جعل می‌شود یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طبق ماده 1305 قانون مدنی، تاریخ در اسناد عادی فقط برای افرادی که در تنظیم آن‌ها شرکت داشته‌اند معتبر است و برای اشخاص ثالث اعتبار ندارد. همچنین، بر اساس ماده 523 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، اگر وارد کردن تاریخ غیر واقعی با قصد تقلب و به گونه‌ای باشد که امکان ضرر رساندن به دیگران وجود داشته باشد، می‌تواند طبق ماده 536 همان قانون مصداق جعل باشد. در نهایت، تشخیص این موضوع بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. تاریخ نظریه: 1402/07/04 شماره نظریه: 7/1402/320 شماره پرونده: 1402-186/2-320ک ثانیاً، در فرض سوال ب. ت. ب. تصریح به «قصد تقلب» در قسمت آخر ماده 523 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، چنانچه درج تاریخ مقدم بر تاریخ واقعی در مبایعه‌نامه به نحوی که بیان شده است، به قصد تقلب صورت گرفته و متضمن امکان ورود ضرر ب. غ. (در حال حاضر یا در آتیه) باشد، موضوع می‌تواند از مصادیق جعل موضوع ماده 536 قانون یادشده باشد و در هر حال، تشخیص موضوع بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 27

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین