Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : فردي ايراني در دادگاه خارج از كشور به تحمل حبس تعزيري درجه 2 (هفده سال) محكوميت قطعي يافته است. پس از گذراندن بخشي از مجازات، محكوم به ايران اعاده شده است. توضيح آن‌كه، عهدنامه معاضدت قضايي بين كشور ايران و كشور مربوطه (تاجيكستان) منعقد نشده است تا مطابق آن عمل شود. موضوع مشمول ماده 7 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نيز نمي‌باشد؛ زيرا بخشي از مجازات در كشور خارجي اجرا شده است. در اين خصوص خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا رسيدگي مجدد به اتهام فرد مذكور، وفق قوانين ايران و طي فرآيند قانوني ضروري است؟ 2- آيا دادگاه بايد اصل مجرميت متهم را ب. ت. ب. رأي صادره از كشور تاجيكستان محرز دانسته و صرفاً تطبيق و تعيين مجازات كند؟ توضيح آن‌كه، اين امر محل ترديد جدي است؛ زيرا دادگاه براي رأي صادره از كشور خارجي جز در مواردي كه قانون آن را معتبر دانسته، اعتباري قائل نيست؛ بويژه در فرضي كه متهم، منكر ارتكاب هرگونه بزهي باشد. 3- چنانچه ب. ت. ب. عنوان اتهامي و دادنامه صادره صلاحيت دادگاه نيز مورد ترديد باشد؛ مانند آن‌كه در دادنامه ذكر شود در نتيجه اسيدپاشي يا جرح با چاقو صدمات شديدي بر مجني‌عليه وارد شده است و افزون شدن ديات بر نصف ديه كامله و يا مجازات اسيدپاشي، مي‌تواند موجب تغيير صلاحيت دادگاه شود؛ اما نوع صدمات مشخص نيست و شاكي نيز در پرونده وجود ندارد؛ آيا اقدامي براي روشن شدن اين امر لازم است؟ آيا مي‌توان به كشور تاجيكستان نيابت قضايي داد تا ميزان صدمات و گواهي پزشكي قانوني لازم را ارسال كند؟ توضيح آن‌كه، نتيجه گرفتن از اين نيابت امري دور از ذهن است، آيا اقدام ديگري بايد صورت گيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2 و 3- صرف‌نظر از ابهامات موجود در فرض استعلام از حيث محل وقوع جرم و مبناي اعاده محكوم‌عليه به ايران براي تعقيب و محاكمه يا اجراي مجازات مورد حكم، اولاً، موافقت‌نامه‌هاي انتقال محكومان جزايي كه با رعايت تشريفات قانوني بين كشور ايران و ديگر دولت‌ها (حسب مورد به عنوان كشور فرستنده يا پذيرنده) منعقد مي‌شود، اصولاً متضمن تجويز و انجام رسيدگي (مجدد) به بزه مربوط توسط مراجع قضايي كشور پذيرنده نمي‌باشد؛ بلكه صرفاً به منظور اجراي مجازات در اين كشور مي‌باشد. بديهي است چنانچه در موافقت‌نامه‌هاي قانوني يادشده مقررات ديگري وجود داشته باشد، مطابق آن رفتار خواهد شد. ثانياً، درمواردي كه قانون موافقت‌نامه انتقال محكومان جزايي بين ايران و ديگر كشورها وجود نداشته باشد و به هر علت تبعه ايران به كشور اعاده شود، حكم محكوميت صادره از دادگاه خارجي در ايران قابل اجرا نيست؛ چنانچه تبعه مزبور به لحاظ ارتكاب جرم تعزيري در كشور خارجي محاكمه و تبرئه شده باشد و يا حكم مجازات كلاً در مورد وي اجرا شده باشد، ب. ت. ب. بند «ب» ماده 7 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در ايران قابل محاكمه و مجازات نيست؛ اما چنانچه تمام يا قسمتي از مجازات اجرا نشده باشد، در ايران قابل محاكمه و مجازات خواهد بود. ثالثاً، چنانچه عدم اجراي بخشي از مجازات در كشور خارجي در راستاي اعمال نهادهاي ارفاقي همانند عفو، آزادي مشروط يا تعليق اجراي بخشي از مجازات باشد، در حكم اجراي كامل مجازات است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/359 مورخ 1402/12/13 موضوع استعلام درباره وضعیت قانونی فردی است که در دادگاهی خارج از کشور به حبس تعزیری محکوم شده و پس از گذراندن بخشی از مجازات به ایران بازگردانده شده است. در این خصوص، سه پرسش مطرح شده است: اول، آیا نیاز به رسیدگی مجدد به اتهام فرد وجود دارد؟ دوم، آیا دادگاه باید ب. ت. ب. حکم صادره از کشور تاجیکستان، اصل مجرمیت را تایید کرده و فقط مجازات را تعیین کند؟ و سوم، آیا اقداماتی برای تعیین صلاحیت دادگاه و میزان صدمات لازم است؟ در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح داده است که موافقتنامه‌های انتقال محکومان جزایی تنها برای اجرای مجازات در کشور پذیرنده است و رسیدگی مجدد به جرم انجام نمی‌شود. همچنین، احکام محکومیت صادره از دادگاه‌های خارجی در ایران قابل اجرا نیستند، مگر اینکه مجازات به طور کامل اجرا نشده باشد. در نهایت، اگر عدم اجرای بخشی از مجازات به دلیل استفاده از نهادهای ارفاقی باشد، به منزله اجرای کامل مجازات تلقی می‌شود. تاریخ نظریه: 1402/12/13 شماره نظریه: 7/1402/359 شماره پرونده: 1402-186/1-359ک 2- آیا دادگاه باید اصل مجرمیت متهم را ب. ت. ب. رای صادره از کشور تاجیکستان محرز دانسته و صرفاً تطبیق و تعیین مجازات کند؟ توضیح آن‌که، این امر محل تردید جدی است؛ زیرا دادگاه برای رای صادره از کشور خارجی جز در مواردی که قانون آن را معتبر دانسته، اعتباری قائل نیست؛ بویژه در فرضی که متهم، منکر ارتکاب هرگونه بزهی باشد. 1، 2 و 3- صرف‌نظر از ابهامات موجود در فرض استعلام از حیث محل وقوع جرم و مبنای اعاده م. ع. ب. ایران برای تعقیب و محاکمه یا اجرای مجازات مورد حکم، اولاً، موافقت‌نامه‌های انتقال محکومان جزایی که با رعایت تشریفات قانونی بین کشور ایران و دیگر دولت‌ها (حسب مورد به عنوان کشور فرستنده یا پذیرنده) منعقد می‌شود، اصولاً متضمن تجویز و انجام رسیدگی (مجدد) به بزه مربوط توسط مراجع قضایی کشور پذیرنده نمی‌باشد؛ بلکه صرفاً به منظور اجرای مجازات در این کشور م. ب.. بدیهی است چنانچه در موافقت‌نامه‌های قانونی یادشده مقررات دیگری وجود داشته باشد، مطابق آن رفتار خواهد شد.

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 21

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین