نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1402/359 مورخ 1402/12/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
فردي ايراني در دادگاه خارج از كشور به تحمل حبس تعزيري درجه 2 (هفده سال) محكوميت قطعي يافته است. پس از گذراندن بخشي از مجازات، محكوم به ايران اعاده شده است. توضيح آنكه، عهدنامه معاضدت قضايي بين كشور ايران و كشور مربوطه (تاجيكستان) منعقد نشده است تا مطابق آن عمل شود. موضوع مشمول ماده 7 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نيز نميباشد؛ زيرا بخشي از مجازات در كشور خارجي اجرا شده است. در اين خصوص خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
1- آيا رسيدگي مجدد به اتهام فرد مذكور، وفق قوانين ايران و طي فرآيند قانوني ضروري است؟
2- آيا دادگاه بايد اصل مجرميت متهم را ب. ت. ب. رأي صادره از كشور تاجيكستان محرز دانسته و صرفاً تطبيق و تعيين مجازات كند؟ توضيح آنكه، اين امر محل ترديد جدي است؛ زيرا دادگاه براي رأي صادره از كشور خارجي جز در مواردي كه قانون آن را معتبر دانسته، اعتباري قائل نيست؛ بويژه در فرضي كه متهم، منكر ارتكاب هرگونه بزهي باشد.
3- چنانچه ب. ت. ب. عنوان اتهامي و دادنامه صادره صلاحيت دادگاه نيز مورد ترديد باشد؛ مانند آنكه در دادنامه ذكر شود در نتيجه اسيدپاشي يا جرح با چاقو صدمات شديدي بر مجنيعليه وارد شده است و افزون شدن ديات بر نصف ديه كامله و يا مجازات اسيدپاشي، ميتواند موجب تغيير صلاحيت دادگاه شود؛ اما نوع صدمات مشخص نيست و شاكي نيز در پرونده وجود ندارد؛ آيا اقدامي براي روشن شدن اين امر لازم است؟ آيا ميتوان به كشور تاجيكستان نيابت قضايي داد تا ميزان صدمات و گواهي پزشكي قانوني لازم را ارسال كند؟ توضيح آنكه، نتيجه گرفتن از اين نيابت امري دور از ذهن است، آيا اقدام ديگري بايد صورت گيرد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1، 2 و 3- صرفنظر از ابهامات موجود در فرض استعلام از حيث محل وقوع جرم و مبناي اعاده محكومعليه به ايران براي تعقيب و محاكمه يا اجراي مجازات مورد حكم، اولاً، موافقتنامههاي انتقال محكومان جزايي كه با رعايت تشريفات قانوني بين كشور ايران و ديگر دولتها (حسب مورد به عنوان كشور فرستنده يا پذيرنده) منعقد ميشود، اصولاً متضمن تجويز و انجام رسيدگي (مجدد) به بزه مربوط توسط مراجع قضايي كشور پذيرنده نميباشد؛ بلكه صرفاً به منظور اجراي مجازات در اين كشور ميباشد. بديهي است چنانچه در موافقتنامههاي قانوني يادشده مقررات ديگري وجود داشته باشد، مطابق آن رفتار خواهد شد. ثانياً، درمواردي كه قانون موافقتنامه انتقال محكومان جزايي بين ايران و ديگر كشورها وجود نداشته باشد و به هر علت تبعه ايران به كشور اعاده شود، حكم محكوميت صادره از دادگاه خارجي در ايران قابل اجرا نيست؛ چنانچه تبعه مزبور به لحاظ ارتكاب جرم تعزيري در كشور خارجي محاكمه و تبرئه شده باشد و يا حكم مجازات كلاً در مورد وي اجرا شده باشد، ب. ت. ب.
بند «ب» ماده 7 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در ايران قابل محاكمه و مجازات نيست؛ اما چنانچه تمام يا قسمتي از مجازات اجرا نشده باشد، در ايران قابل محاكمه و مجازات خواهد بود. ثالثاً، چنانچه عدم اجراي بخشي از مجازات در كشور خارجي در راستاي اعمال نهادهاي ارفاقي همانند عفو، آزادي مشروط يا تعليق اجراي بخشي از مجازات باشد، در حكم اجراي كامل مجازات است.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/359 مورخ 1402/12/13
موضوع استعلام درباره وضعیت قانونی فردی است که در دادگاهی خارج از کشور به حبس تعزیری محکوم شده و پس از گذراندن بخشی از مجازات به ایران بازگردانده شده است. در این خصوص، سه پرسش مطرح شده است: اول، آیا نیاز به رسیدگی مجدد به اتهام فرد وجود دارد؟ دوم، آیا دادگاه باید ب. ت. ب. حکم صادره از کشور تاجیکستان، اصل مجرمیت را تایید کرده و فقط مجازات را تعیین کند؟ و سوم، آیا اقداماتی برای تعیین صلاحیت دادگاه و میزان صدمات لازم است؟ در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح داده است که موافقتنامههای انتقال محکومان جزایی تنها برای اجرای مجازات در کشور پذیرنده است و رسیدگی مجدد به جرم انجام نمیشود. همچنین، احکام محکومیت صادره از دادگاههای خارجی در ایران قابل اجرا نیستند، مگر اینکه مجازات به طور کامل اجرا نشده باشد. در نهایت، اگر عدم اجرای بخشی از مجازات به دلیل استفاده از نهادهای ارفاقی باشد، به منزله اجرای کامل مجازات تلقی میشود.
تاریخ نظریه: 1402/12/13
شماره نظریه: 7/1402/359
شماره پرونده: 1402-186/1-359ک
2- آیا دادگاه باید اصل مجرمیت متهم را ب. ت. ب. رای صادره از کشور تاجیکستان محرز دانسته و صرفاً تطبیق و تعیین مجازات کند؟ توضیح آنکه، این امر محل تردید جدی است؛ زیرا دادگاه برای رای صادره از کشور خارجی جز در مواردی که قانون آن را معتبر دانسته، اعتباری قائل نیست؛ بویژه در فرضی که متهم، منکر ارتکاب هرگونه بزهی باشد.
1، 2 و 3- صرفنظر از ابهامات موجود در فرض استعلام از حیث محل وقوع جرم و مبنای اعاده م. ع. ب. ایران برای تعقیب و محاکمه یا اجرای مجازات مورد حکم، اولاً، موافقتنامههای انتقال محکومان جزایی که با رعایت تشریفات قانونی بین کشور ایران و دیگر دولتها (حسب مورد به عنوان کشور فرستنده یا پذیرنده) منعقد میشود، اصولاً متضمن تجویز و انجام رسیدگی (مجدد) به بزه مربوط توسط مراجع قضایی کشور پذیرنده نمیباشد؛ بلکه صرفاً به منظور اجرای مجازات در این کشور م. ب.. بدیهی است چنانچه در موافقتنامههای قانونی یادشده مقررات دیگری وجود داشته باشد، مطابق آن رفتار خواهد شد.
موارد مرتبط 39
آرای مرتبط 8
-
رأی
هماستناد
تأثیر رضایت مخدوش مجنی علیه بر تحقق بزه آدم ربایی
قانون مجازات اسلامی مصوب 75 و ماده 7
-
رأی
هماستناد
تغییر عنوان اتهام
ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اتهام انتسابی را محرز دانسته و مستن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 63 و 64 مورخ 1397/03/30 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
قانون مجازات اسلامی، مواد 7
-
رأی
هماستناد
تغییر عنوان اتهام
ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اتهام انتسابی را محرز دانسته و مستن
-
رأی
هماستناد
تأثیر رضایت مخدوش مجنیعلیه بر تحقق بزه آدمربایی
قانون مجازات اسلامی مصوب 75 و ماده 7
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح به رسیدگی پس از تجویز اعاده دادرسی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 7
-
رأی
هماستناد
رأی: پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری به موجب دادنامه شماره ۱ ۴ ۰ ۳ ۳ ۲ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۲ ۷ ۲ ۱ ۶ ۶ ۹- ۴/۹/
قانون مجازات اسلامی مصوب 1 3 9 2 و ماده 7
-
رأی
هماستناد
استناد به تقاص شرعی در دفاع از بزه خیانت درامانت
قانون مجازات اسلامی 1370 و ماده 7
نظریات مشورتی 21
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/950 مورخ 1392/05/26
ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1005 مورخ 1400/09/10
ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بستگی دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/108 مورخ 1400/04/07
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (طبق ماده 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2436 مورخ 1392/12/19
ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می پردازد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/961 مورخ 1397/04/10
قانون مجازات اسلامی مصوب 92 تکلیف دادستان در اعمال ماده 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
حدود صلاحیت رسیدگی مراجع قضایی ایران در ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خلاصه متن: در نشست قضایی که در تاری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/880 — 1400/08/09
ماده 7 قانون مجازات اسلامی که شرط محاکمه را یافت شدن متهم در ایران یا اع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1005 — 1400/09/10
ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکایت از آن دارد که رسیدگی به جرم ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/97/2584 — 1398/07/08
مواد 7 و 8 قانون مجازات اسلامی 1392 اقدام خواهد شد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1005 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به جرم ارتکاب یافته توسط اتباع ایرانی در خارج از ایران که اولا شرط آن حضور متهم در قلمرو جمهوری اسلا
ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکایت از آن دارد که رسیدگی به جرم ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2584 مورخ 1398/07/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص ماده 708 قانون مجزات اسلامی و فعل ایجاد سایت منحصرا برای قمار یا برای امری اعم از قمار با اصلاحات و الحاقات بع
مواد 7 و 8 قانون مجازات اسلامی 1392 اقدام خواهد شد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1382/2595 مورخ 1382/04/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعقیب و رسیدگی به قتل و صدمات ناشی از واژگون شدن اتوبوس در ترکیه. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون مجازات اسلامی در هر جا که راننده در ایران دستگیر شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/131 مورخ 1402/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 7 قانون مجازات اسلامی و 316 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که مته
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1372/530 مورخ 1372/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام فرد ایرانی که مرتکب وارد کردن مواد مخدر از کشوری به کشور دیگر (هند به ژاپن) ش
ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: علاو ه بر موارد مذکور در مواد (5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/2436 مورخ 1392/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 منع محاکمه مجدد را ناظر به موردی می
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1389/4604 مورخ 1389/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تبعه ایرانی که در امارات به اتهام قاچاق مواد مخدر محکوم به حبس ابد گردیده است. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1389/4092 مورخ 1389/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعقیب مجدد متهم در ایران. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: علاو ه بر موارد مذکور در مواد (5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/131 مورخ 1402/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 7 قانون مجازات اسلامی و 316 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که مته
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1386/1249 مورخ 1386/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به موردی که یکی از اتباع بیگانه که در خدمت جمهوری اسلامی ایران است در یکی از سف
ماده 7 قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرایم ایرانیانی را که در خارج مرتکب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1384/5759 مورخ 1384/08/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص جرم انگاری و مجازات أعمال ارتکابی در خارج از ایران که طبق قانون محل ارتکاب، فاقد وصف مجرمانه است. با اصلاحا
ماده 7 قانون مجازات اسلامی خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1386/4322 مورخ 1386/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تأثیر نحوه ی حضور متهم در ایران در فرضی که یکی از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود. با اصلاحات و
ماده 7 قانون مجازات اسلامی
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت شخصی منفعل
مواد 7 و 8 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
اعمال قاعده تعدد جرم در خصوص چکهای بلامحل متعدد
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ارتباط با بند «ج» ماده 7
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی صدور حکم پابند الکترونیک در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی
قانون مجازات اسلامی (ماده 7
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 7 — قانون مجازات اسلامی
ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز نمی باشد
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
تعارض قوانین در بحث ارث — این مباحث در صورتی است که قواعد
ماده 7 قانون مجازات اسلامی که مقرر میدارد: «علاوه بر موارد مذکور در مواد
-
مقاله
هماستناد
تعارض قوانین در بحث ارث — در مورد ممنوعیت از ارث که پیرامون
ماده 7 قانون مجازات اسلامی که مقرر میدارد: «علاوه بر موارد مذکور در مواد
-
مقاله
هماستناد
تعارض قوانین در بحث ارث — در مورد ممنوعیت از ارث که پیرامون
ماده 7 قانون مجازات اسلامی که مقرر میدارد: «علاوه بر موارد مذکور در مواد
-
مقاله
هماستناد
قانون مجازات اسلامی: قلمرو مکانی
ماده 7 قانون مجازات اسلامی
-
مقاله
هماستناد
اصل صلاحیت شخصی فعال
ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
مقاله
هماستناد
اصل صلاحیت شخصی فعال: پیشینه
ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
