Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/452 مورخ 1402/11/18 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه با توجه به پرداخت محکوم به از سوی ضامن، ضبط مازاد وثیقه در این حالت از مفاد تبصره یک ماده 3 قانون نحوه

سبدِ من

#پرداخت_محکوم‌به #محکوم‌به #اداره_کل #وثیقه #مرخصی #زندان #ضامن #محکومیت_های_مالی #ضبط_وثیقه #ناظر #بازداشت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #محکوم‌علیه #اجرای_حکم #دادیار #گزارش #واحد_اجرای_احکام #رد_مال #هزینه_های_اجرائی #وجه‌الکفاله #حبس #محکومیت_مالی #آیین_دادرسی_کیفری #مزایده #فروش #فروش_ملک #محکوم #نظریه‌مشورتی #بزه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف مبلغ وثیقه اخذشده در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی پس از پرداخت محکوم‌به توسط ضامن چیست؟

پاسخ: با توجه به اینکه هدف استيفاي محكوم‌به است، مبلغ پرداختی توسط ضامن از وجه وثیقه کسر و مازاد آن تعیین تکلیف می‌شود.

به زبانِ ساده

پرونده درباره محکوم‌علیهی است که به علت اجرا نکردن حکم مالی بازداشت شده، از مرخصی برنگشته و وثیقه‌اش در معرض ضبط قرار گرفته است. ضامن پس از دستگیری او محکوم‌به را پرداخته و درباره اثر این پرداخت بر وثیقه و امکان اعمال ماده ۲۳۶ پرسش شده است. متن نظر مشورتی در میانه پاسخ قطع شده، پس نتیجه کامل هر دو پرسش از این سند قابل استخراج نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده، وضعیت محکوم‌علیه، ضامن و وثیقه‌گذار را مطرح کرده است.

چگونه: پس از غیبت محکوم‌علیه از مرخصی و صدور دستور ضبط وثیقه، ضامن محکوم‌به را در اجرای احکام مدنی پرداخت کرده و دو پرسش حقوقی مطرح شده است؛ پاسخ موجود ناقص است.

چرا مهم است: این سند برای ضامنان و واحدهای اجرای احکام مفید است، اما به‌سبب ناقص بودن متن، پاسخ قطعی درباره کسر مبلغ یا اعمال ماده ۲۳۶ نمی‌دهد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده ۳ و تبصره ۱؛ قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۲۳۲ و ۲۳۶

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به، وثیقه، وجه‌الکفاله، ضبط وثیقه، مرخصی زندان، استیفای محکوم‌به، رد مال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مبلغی که ضامن بابت محکوم‌به پرداخته است از مبلغ وثیقه کسر می‌شود؟

متنِ ارائه‌شده کامل نیست و پاسخ نهایی را نشان نمی‌دهد؛ در بخش موجود آمده است که محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اخذ می‌شود.

آیا با پرداخت رد مال از سوی ضامن می‌توان ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری را اعمال کرد؟

پاسخ این پرسش در بخش موجود از متن درج نشده است.

کلیدواژه‌ها: وثیقه، محکوم‌به، ضامن، محکومیت‌های مالی، رد مال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : محكوم‌عليه به علت امتناع از اجراي حكم با اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي بازداشت شده است و با اعطاي مرخصي از ناحيه داديار ناظر زندان به مرخصي رفته و غيبت از مرخصي داشته است. پس از آن با گزارش ناظر زندان دستور ضبط وثيقه صادر شده كه نهايتاً محكوم‌عليه از بابت ارتكاب بزه جديد دستگير و به زندان معرفي شده است. پس از دستگيري، ضامن اقدام به پرداخت محكوم‌به در واحد اجراي احكام مدني مي‌نمايد. 1- ب. ت. ب. اينكه حسب ماده 232 قانون آيين دادرسي كيفري، رد مال و محكوم‌به بايستي از محل وثيقه پرداخت شود، آيا با پرداخت آن از ناحيه ضامن، مي‌توان آن را از مبلغ وثيقه كسر نمود يا بايد پس از اجراي مزايده و فروش ملك، مبلغ پرداخت شده توسط ضامن را به وي مسترد كرد؟ 2- ب. ت. ب. اينكه رد مال توسط ضامن صورت گرفته است، آيا امكان اعمال ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- نظر به اين‌كه وثيقه مذكور در فرض سؤال در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي اخذ شده است و ب. ت. ب. ملاك تبصره يك اين ماده، مبلغ وثيقه به ميزان محكوم‌به تعيين شده و محكوم‌به و هزينه‌هاي اجرايي از محل وثيقه يا وجه‌الكفاله اخذ مي‌شود و از طرفي هدف از حبس محكوم در اجراي ماده پيش‌گفته و به تبع آن اخذ وثيقه، استيفاي محكوم‌به است و ضبط مازاد وثيقه در فرض سؤال كه موضوع، صرفاً محكوميت مالي است، از شمول اطلاق عبارت اخير تبصره مزبور كه قرار وثيقه صادره در اجراي آن قانون را به مقررات آيين دادرسي كيفري ارجاع داده است، خروج موضوعي دارد؛ بنابراين با عنايت به پرداخت محكوم‌به از جانب وثيقه‌گذار، موجبي براي اجراي دستور ضبط وثيقه وجود نداشته و بايد از آن رفع اثر شود. 2- ب. ت. ب. پاسخ مندرج در بند 1 و عدم انجام عمليات اجرايي، اعمال ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري منتفي است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/452 مورخ 1402/11/18 موضوع استعلام مربوط به وضعیت محکوم‌علیه‌ای است که به دلیل امتناع از اجرای حکم، ابتدا بازداشت و سپس به مرخصی رفته و غیبت کرده است. پس از صدور دستور ضبط وثیقه، وی دوباره دستگیر شده و ضامن اقدام به پرداخت محکوم‌به کرده است. پرسش اول این است که آیا مبلغ پرداختی توسط ضامن می‌تواند از وثیقه کسر شود یا باید پس از فروش ملک به وی بازگردانده شود. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، ب. ت. ب. اینکه وثیقه مطابق با ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اخذ شده و محکوم‌به از محل وثیقه پرداخت شده است، نیازی به ضبط وثیقه نبوده و باید از آن رفع اثر شود. پرسش دوم درباره امکان اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری است که به دلیل عدم انجام عملیات اجرایی، این امکان منتفی اعلام شده است. تاریخ نظریه: 1402/11/18 شماره نظریه: 7/1402/452 شماره پرونده: 1402-168-452ک م. ع. ب. علت امتناع از اجرای حکم با اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت شده است و با اعطای مرخصی از ناحیه دادیار ناظر زندان به مرخصی رفته و غیبت از مرخصی داشته است. پس از آن با گزارش ناظر زندان دستور ضبط وثیقه صادر شده که نهایتاً م. ع. از بابت ارتکاب بزه جدید دستگیر و به زندان معرفی شده است. پس از دستگیری، ضامن اقدام به پرداخت محکوم‌به در واحد اجرای احکام مدنی می‌نماید. 1- نظر به این‌که وثیقه مذکور در فرض سوال در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اخذ شده است و ب. ت. ب. ملاک تبصره یک این ماده، مبلغ وثیقه به میزان محکوم‌به تعیین شده و محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اخذ می‌شود و از طرفی هدف از حبس محکوم در اجرای ماده پیش‌گفته و به تبع آن اخذ وثیقه، استیفای محکوم‌به است و ضبط مازاد وثیقه در فرض سوال که موضوع، صرفاً محکومیت مالی است، از شمول اطلاق عبارت اخیر تبصره مزبور که قرار وثیقه صادره در اجرای آن قانون را به مقررات آیین دادرسی کیفری ارجاع داده است، خروج موضوعی دارد؛ بنابراین با عنایت به پرداخت محکوم‌به از جانب وثیقه‌گذار، موجبی برای اجرای دستور ضبط وثیقه وجود نداشته و باید از آن رفع اثر شود.

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین