Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/471 مورخ 1402/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #تحقیق #مجازات #شهادت_شرعی #علم_قاضی #تفسیر #شهادت #پیش‌بینی #ادله_اثبات_دعوا #گواه #قضاییه #شهود #نظریه‌مشورتی #احکام #آیین_دادرسی #انقلاب #حقیقت #صدور‌رای #تعارض #بلامانع #دادگاه_حقوقی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا احکام مربوط به علم قاضی در دعاوی مدنی نیز جاری است؟

پاسخ: بله، مواد ۱۸۷ و ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی در دعاوی مدنی نیز مجراست و دادگاه می‌تواند برای کشف حقیقت تحقیق کند.

به زبانِ ساده

این نظر درباره ارزش شهادت در دادگاه‌های حقوقی است. اگر علم قاضی با شهادت شرعی تعارض داشته باشد، مقررات مربوط به اعتبار علم قاضی در دعوای مدنی هم اجرا می‌شود. دادگاه حقوقی نیز می‌تواند برای روشن شدن حقیقت تحقیق کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره بررسی شهادت در دعاوی مدنی، اداره کل حقوقی مقررات یادشده را در این دعاوی نیز قابل اجرا دانسته و به اختیار دادگاه برای تحقیق استناد کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای طرفین دعاوی مدنی و وکلای آنان مهم است، چون روشن می‌کند شهادت برای دادگاه الزام‌آور مطلق نیست و دادگاه می‌تواند تحقیق کند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۸۷ و ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹

مفاهیمِ حقوقی: شهادت شرعی، علم قاضی، تعارض ادله، کشف حقیقت، تحقیق دادگاه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مواد ۱۸۷ و ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی در دعاوی مدنی هم اجرا می‌شوند؟

بله؛ اعتبار علم قاضی و تقدم آن بر شهادت شرعی در دعاوی مدنی نیز مجراست.

آیا دادگاه حقوقی می‌تواند برای کشف حقیقت تحقیقات بیشتری انجام دهد؟

بله؛ دادگاه می‌تواند هر تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم بداند انجام دهد.

کلیدواژه‌ها: علم قاضی، شهادت، دعاوی مدنی، کشف حقیقت، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. ماده 187 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 كه مقرر كرده است در شهادت شرعي نبايد علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد و با عنايت به ماده 212 همين قانون كه اختيارات بيشتري براي قاضي در امر صدور رأي در فرض تعارض علم قاضي با ادله قانوني ديگر پيش‌بيني كرده است، آيا اين تفسير قانوني منحصر به دعاوي كيفري است و يا آنكه در دعاوي مدني و در بحث ادله اثبات دعوا نيز شهود بايد واكاوي شود و به عبارت بهتر، گواه به مانند گذشته بر قاضي تحميل نمي‌شود و تحقيق اضافي در اين خصوص بلامانع است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : احكام مقرر در مواد 187 و 212 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در ارتباط با اعتبار علم قاضي و تقدم آن بر شهادت شرعي در دعاوي مدني نيز مجراست و با عنايت به ماده 199 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و لحاظ آن‌كه حصول علم فرع بر اذن براي تحقيق مي‌باشد، در فرض سؤال، دادگاه حقوقي مي‌تواند هرگونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم بداند، انجام دهد. نظریه مشورتی شماره 7/1402/471 مورخ 1402/09/22 موضوع استعلام به تفسیر قانونی مواد 187 و 212 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط می‌شود که به اعتبار علم قاضی و شهادت شرعی می‌پردازد. پرسش این است که آیا این تفسیر فقط به دعاوی کیفری محدود می‌شود یا در دعاوی مدنی نیز لازم است شهود بررسی شوند. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که احکام این مواد در دعاوی مدنی نیز قابل اجرا هستند و دادگاه‌های حقوقی می‌توانند با استناد به ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم است را انجام دهند. تاریخ نظریه: 1402/09/22 شماره نظریه: 7/1402/471 شماره پرونده: 1402-127-471ح ب. ت. ب. ماده 187 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر کرده است در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد و با عنایت به ماده 212 همین قانون که اختیارات بیشتری برای قاضی در امر صدور رای در فرض تعارض علم قاضی با ادله قانونی دیگر پیش‌بینی کرده است، آیا این تفسیر قانونی منحصر به دعاوی کیفری است و یا آنکه در دعاوی مدنی و در بحث ادله اثبات دعوا نیز شهود باید واکاوی شود و به عبارت بهتر، گواه به مانند گذشته بر قاضی تحمیل نمی‌شود و تحقیق اضافی در این خصوص بلامانع است؟ احکام مقرر در مواد 187 و 212 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ارتباط با اعتبار علم قاضی و تقدم آن بر شهادت شرعی در دعاوی مدنی نیز مجراست و با عنایت به ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و لحاظ آن‌که حصول علم فرع بر اذن برای تحقیق می‌باشد، در فرض سوال، دادگاه حقوقی می‌تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم بداند، انجام دهد.

موارد مرتبط 54

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 10

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین