Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/497 مورخ 1402/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مهریه #هبه #مطالبه #قانون_مدنی #رجوع #ابراء #عمل_حقوقی #دعوای_ابطال_سند #سند #سند_رسمی #تشخیص #برائت_ذمه #مدیون #مشروط‌علیه #مال_موضوع_مهریه #تملک #تصرف #تملیک #عقد_هبه #صلح #ناظر #دفاتر_اسناد_رسمی #تنظیم_سند #اعتراض #قضاییه #زوجه #احکام #صورت #باقیمانده #توافق #احراز #صوری‌بودن #استماع #نظریه‌مشورتی #بلامانع #اعمال_حقوقی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا زوجه پس از کاهش مهریه به موجب سند رسمی می‌تواند میزان کاهش‌یافته را مطالبه کند؟

پاسخ: کاهش مهریه یا بذل آن موجب برائت ذمه زوج می‌شود و رجوع به آن و مطالبه مجدد توسط زوجه فاقد وجه قانونی و امکان‌پذیر نیست.

به زبانِ ساده

در این پرونده زوجه با سند رسمی مهریه را کاهش داده بود و بعد درباره مطالبه بخشی از مهریه پرسش شده بود. نظر مشورتی می‌گوید اگر کاهش احراز شود، زوجه نمی‌تواند همان بخش را دوباره مطالبه کند؛ اما ادعاهایی مانند صوری‌بودن سند یا مشروط‌بودن کاهش می‌تواند در دادگاه بررسی شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ در فرض استعلام، زوجه مدعی مطالبه مهریه و زوج بدهکار مهریه است؛ نام طرفین در متن نیامده است.

چگونه: پرسش پس از تنظیم سند رسمی کاهش مهریه، طرح دعوای مطالبه و رسیدن پرونده به مرحله اجرا مطرح شده است؛ اداره کل حقوقی تشخیص قالب حقوقی عمل را به قاضی رسیدگی‌کننده سپرده است.

چرا مهم است: این نظر برای زوجه، زوج و وکلای آنان در ارزیابی اثر سند کاهش مهریه و امکان طرح دعوای بعدی اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مواد ۸۰۶ و ۲۸۹.

مفاهیمِ حقوقی: مهریه، کاهش مهریه، بذل مهریه، هبه طلب، ابراء ذمه، سند رسمی، دعوای ابطال سند، شرط و تعلیق

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا زوجه پس از کاهش مهریه به‌موجب سند رسمی می‌تواند مقدار کاهش‌یافته را دوباره مطالبه کند؟

اگر کاهش مهریه احراز شود، مطالبه دوباره آن قسمت وجه قانونی ندارد و ممکن نیست.

کاهش مهریه یا بذل آن چه اثری می‌تواند داشته باشد؟

حسب مورد ممکن است هبه طلب یا ابراء ذمه باشد و در هر حال، در صورت احراز، موجب برائت ذمه زوج می‌شود.

آیا می‌توان سند کاهش مهریه یا مشروط‌بودن آن را به چالش کشید؟

بله؛ دعوای ابطال به ادعای صوری‌بودن و دعاوی مربوط به مشروط یا معلق بودن تابع قواعد عمومی و قابل استماع است.

کلیدواژه‌ها: مهریه، سند رسمی، هبه طلب، ابراء ذمه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : زوجه به موجب سند تنظيمي در يكي از دفاتر اسناد رسمي مهريه خود را كاهش داده و در همان سند اعلام داشته است ادعا و اعتراضي در اين خصوص ندارد. زوجه پس از تنظيم سند باقيمانده مهريه را مطالبه كرده و پس از صدور حكم و قطعيت آن پرونده در فرآيند اجرا قرار گرفته است؛ زوجه بار ديگر دعوايي براي مطالبه باقيمانده مهريه كه قبلاً كاهش داده بود، مطرح كرده است. آيا زوجه پس از كاهش مهريه به موجب سند رسمي مي‌تواند ميزان كاهش يافته را مطالبه كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : كاهش مهريه و يا بذل آن با توافق زوجه بلامانع است و حسب مورد مي‌تواند احكام هبه طلب موضوع ماده 806 قانون مدني و يا ابراء ذمه موضوع ماده 289 قانون مدني بر آن مترتب شود و تشخيص اين امر بر عهده قاضي رسيدگي‌كننده است و در هر حال، اين اعمال حقوقي (هبه طلب و ابراء) سبب برائت ذمه مديون (زوج) مي‌شود و لذا در صورت احراز كاهش مهريه توسط زوجه، رجوع به آن و مطالبه بعدي اين قسمت از مهريه توسط زوجه فاقد وجه قانوني است و امكان‌پذير نمي‌باشد. بديهي است دعواي ابطال سند موضوع استعلام، به ادعاي صوري بودن و مانند آن و نيز دعاوي راجع به مشروط و يا معلق بودن كاهش مهريه و عدم تحقق مشروط‌عليه يا معلق‌عليه تابع عمومات و قابل استماع است. شايسته ذكر است، در فرضي كه عمل حقوقي صورت گرفته در قالب هبه طلب قرار نگيرد؛ مانند آنكه مال موضوع مهريه به تملك و تصرف قبلي زوجه درآمده باشد و وي متعاقباً بخشي از آن را به زوج تمليك كند (در قالب عقد هبه يا صلح و ...)، قابليت يا عدم قابليت رجوع از آن تابع عمومات و احكام ناظر بر عمل حقوقي راجع ‌به آن مي‌باشد. نظریه مشورتی شماره 7/1402/497 مورخ 1402/07/26 موضوع استعلام مربوط به امکان مطالبه زوجه از زوج برای باقیمانده مهریه پس از کاهش آن بر اساس سند رسمی و اعلام عدم اعتراض است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است که کاهش مهریه با توافق زوجه مجاز است و می‌تواند منجر به احکام هبه طلب (طبق ماده 806 قانون مدنی) یا ابراء ذمه (طبق ماده 289 قانون مدنی) شود. بنابراین، در صورت احراز کاهش مهریه، زوجه نمی‌تواند به آن رجوع کرده و آن را مطالبه کند. همچنین، دعوای ابطال سند به دلایل صوری بودن یا مشروط بودن کاهش مهریه قابل استماع است. در صورتی که عمل حقوقی به صورت هبه طلب نباشد، قابلیت رجوع تابع عمومات و احکام مربوط به آن خواهد بود. تاریخ نظریه: 1402/07/26 شماره نظریه: 7/1402/497 شماره پرونده: 1402-9/1-497ح کاهش مهریه و یا بذل آن با توافق زوجه بلامانع است و حسب مورد می‌تواند احکام هبه طلب موضوع ماده 806 قانون مدنی و یا ابراء ذمه موضوع ماده 289 قانون مدنی بر آن مترتب شود و تشخیص این امر بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است و در هر حال، این اعمال حقوقی (هبه طلب و ابراء) سبب برائت ذمه مدیون (زوج) می‌شود و لذا در صورت احراز کاهش مهریه توسط زوجه، رجوع به آن و مطالبه بعدی این قسمت از مهریه توسط زوجه فاقد وجه قانونی است و امکان‌پذیر نمی‌باشد. بدیهی است دعوای ابطال سند موضوع استعلام، به ادعای صوری بودن و مانند آن و نیز دعاوی راجع به مشروط و یا معلق بودن کاهش مهریه و عدم تحقق مشروط‌علیه یا معلق‌علیه تابع عمومات و قابل استماع است. شایسته ذکر است، در فرضی که عمل حقوقی صورت گرفته در قالب هبه طلب قرار نگیرد؛ مانند آنکه مال موضوع مهریه به تملک و تصرف قبلی زوجه درآمده باشد و وی متعاقباً بخشی از آن را به زوج تملیک کند (در قالب عقد هبه یا صلح و...)، قابلیت یا عدم قابلیت رجوع از آن تابع عمومات و احکام ناظر بر عمل حقوقی راجع ‌به آن م. ب..

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 11

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 22

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین