Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/517 مورخ 1403/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #شهرداری #اراضی #مالک #ملک #تفکیک #طرح_تفصیلی #پیش‌بینی #شورای_اسلامی #سقف #تفکیک_اراضی #قیمت #قضاییه #شهر #نظریه‌مشورتی #توافق #مساحت #باقیمانده #قدرالسهم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکالیف شهرداری در خصوص اخذ سرانه معابر و خدمات بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری چیست؟

پاسخ: در صورت ضرورت ایجاد معابر بر اساس طرح تفصيلي، شهرداری مجاز به اخذ توافق بر قيمت نبوده و در غير اين صورت با مصوبه شورا می‌تواند بهاي آن را دريافت کند.

به زبانِ ساده

پرسش درباره سهم شهرداری از زمین‌هایی است که تفکیک می‌شوند و اینکه این سهم را می‌توان برای معابر یا خدمات عمومی دریافت کرد یا نه. نظر مشورتی می‌گوید اگر معابر در طرح تفصیلی آمده باشند یا ایجادشان ضرورت داشته باشد، شهرداری نمی‌تواند بهای زمین را به‌جای آن بگیرد. در غیر این صورت، با مصوبه شورای اسلامی شهر، دریافت بها تا سقف سهم معابر ممکن است. بخش پایانی متن ناقص است و پاسخ کامل پرسش دوم در دسترس نیست.

چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده و مالکِ مورد سؤال در متن مشخص نشده‌اند و شهرداری مرجع مورد بحث است.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به استعلام، فرضِ ایجاد نشدن ارزش افزوده را دور از ذهن دانسته و سپس وضعیتِ پیش‌بینی یا ضرورت معابر را ملاک پاسخ قرار داده است.

چرا مهم است: این نظر برای مالکان و شهرداری‌ها در تعیین حدود سهم معابر و امکان دریافت بهای آن هنگام تفکیک زمین کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری.

مفاهیمِ حقوقی: تفکیک اراضی، ارزش افزوده، سهم شهرداری، معابر عمومی، طرح تفصیلی، مصوبه شورای اسلامی شهر، سرانه فضای عمومی و خدماتی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر تفکیک زمین ارزش افزوده ایجاد نکند، آیا شهرداری می‌تواند تا ۲۵ درصد از باقیمانده زمین را برای معابر بگیرد؟

اگر معابر در طرح تفصیلی پیش‌بینی شده یا ایجادشان ضروری باشد، شهرداری مجاز به توافق بر قیمت و دریافت آن نیست؛ در غیر این صورت، با مصوبه شورای اسلامی شهر می‌تواند تا سقف سهم معابر از مساحت ملک، بهای آن را از مالک بگیرد.

آیا شهرداری می‌تواند در صورت بی‌نیازی از زمین برای معابر، تمام سهم خود را بابت سرانه فضای عمومی و خدماتی دریافت کند؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ کامل این بخش را ندارد؛ پاسخ موجود، دریافت بهای سهم معابر را در شرایط یادشده و با مصوبه شورا مجاز می‌داند.

کلیدواژه‌ها: تفکیک اراضی، قانون شهرداری، طرح تفصیلی، سرانه معابر، ارزش افزوده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : با عنايت به تبصره 3 ماده 101 اصلاحي 1390 قانون شهرداري‌ مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد: 1- چنانچه براي قطعه تفكيكي ارزش افزوده ايجاد نشود، آيا شهرداري مي‌تواند تا بيست و پنج درصد از باقيمانده اراضي (موضوع شق دوم تبصره ماده يادشده) را براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر دريافت كند؟ 2- چنانچه شهرداري نيازي به اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي نداشته باشد، آيا مي‌تواند تمام قدرالسهم خود (تا چهل و سه و هفتاد و پنج صدم درصد) را بابت تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي (موضوع شق نخست تبصره 3 ماده 101 مذكور) از مالك دريافت كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- صرف‌نظر از آن كه فرض ايجاد نشدن ارزش افزوده براي ملك به رغم تفكيك آن از سوي شهرداري در اجراي ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، امري دور از ذهن است و نوعاً با تفكيك اراضي با لحاظ ايجاد قطعات كوچك‌تر و آسان‌تر شدن معاملات نسبت به آن ارزش افزوده ايجاد مي‌شود، در فرض سؤال چنانچه شهر محل استقرار ملك داراي طرح تفصيلي بوده و برابر اين طرح معابر و شوارع در ملك پيش‌بيني شده باشد و يا با لحاظ اقتضائات شهري ايجاد معابر و شوارع ضروري ‌باشد، شهرداري مجاز به توافق بر قيمت و اخذ آن نيست؛ در غير اين صورت، با اخذ مصوبه شوراي اسلامي شهر، ‌شهرداري مي‌تواند تا سقف سهم معابر از مساحت ملك، بهاي آن را از مالك دريافت كند و رعايت مقررات مربوط؛ از جمله قسمت اخير تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداري اصلاحي 1390 ضروري است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/517 مورخ 1403/02/23 این استعلام به پرسش‌هایی درباره نحوه دریافت اراضی توسط شهرداری بر اساس تبصره 3 ماده 101 اصلاحی 1390 قانون شهرداری مصوب 1334 می‌پردازد. دو سوال مطرح شده است: اول، آیا شهرداری می‌تواند تا 25 درصد از اراضی باقی‌مانده را برای احداث شوارع و معابر عمومی دریافت کند، حتی اگر این کار ارزش افزوده‌ای برای قطعه تفکیکی ایجاد نکند؟ دوم، آیا شهرداری می‌تواند کل سهم خود را بابت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی از مالک دریافت کند، در صورتی که نیازی به اراضی برای احداث معابر نداشته باشد؟ <br>در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که فرض عدم ایجاد ارزش افزوده برای ملک، با وجود تفکیک آن، بعید به نظر می‌رسد. اگر شهر دارای طرح تفصیلی باشد و معابر در آن پیش‌بینی شده باشند، شهرداری نمی‌تواند بدون توافق بر قیمت، اراضی را دریافت کند. اما در صورت عدم وجود چنین شرایطی و با تصویب شورای اسلامی شهر، شهرداری می‌تواند تا سقف سهم معابر از مساحت ملک، بهای آن را از مالک دریافت کند. رعایت مقررات مربوط، از جمله قسمت آخر تبصره 3 ماده 101، الزامی است. تاریخ نظریه: 1403/02/23 شماره نظریه: 7/1402/517 شماره پرونده: 1402-66-517ع 1- چنانچه برای قطعه تفکیکی ارزش افزوده ایجاد نشود، آیا شهرداری می‌تواند تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی (موضوع شق دوم تبصره ماده یادشده) را برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر دریافت کند؟ 2- چنانچه شهرداری نیازی به اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی نداشته باشد، آیا می‌تواند تمام قدرالسهم خود (تا چهل و سه و هفتاد و پنج صدم درصد) را بابت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی (موضوع شق نخست تبصره 3 ماده 101 مذکور) از مالک دریافت کند؟ 1 و 2- صرف‌نظر از آن که فرض ایجاد نشدن ارزش افزوده برای ملک به رغم تفکیک آن از سوی شهرداری در اجرای ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، امری دور از ذهن است و نوعاً با تفکیک اراضی با لحاظ ایجاد قطعات کوچک‌تر و آسان‌تر شدن معاملات نسبت به آن ارزش افزوده ایجاد می‌شود، در فرض سوال چنانچه شهر محل استقرار ملک دارای طرح تفصیلی بوده و برابر این طرح معابر و شوارع در ملک پیش‌بینی شده باشد و یا با لحاظ اقتضائات شهری ایجاد معابر و شوارع ضروری ‌باشد، شهرداری مجاز به توافق بر قیمت و اخذ آن نیست؛ در غیر این صورت، با اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر، ‌شهرداری می‌تواند تا سقف سهم معابر از مساحت ملک، بهای آن را از مالک دریافت کند و رعایت مقررات مربوط؛ از جمله قسمت اخیر تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی 1390 ضروری است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 25

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین