نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1402/625 مورخ 1402/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
همانگونه كه مستحضريد ب. ت. ب. ماده 13 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، پرداخت خسارات بدني متعلقه حسب مورد بر عهده صندوق تأمين خسارتهاي بدني يا شركت بيمه ميباشد. در صورت تجاوز خسارات متعلقه از سقف تعهدات شركت بيمه، شركت مزبور ميتواند به اين صندوق رجوع يا با موافقت صندوق مزبور و با احراز شرط مذكور در قانون در حسابهاي فيمابين منظور نمايد. در حال حاضر برخي شركتهاي بيمه با اعتقاد به اينكه بيمهگر محكومعليه نميباشد، از پرداخت خسارات مازاد بر تعهدات خود امتناع كرده و ابراز ميدارند كه اين مسؤوليت بر عهده صندوق تأمين خسارتهاي بدني است و گاهي پرداخت آن را منوط به رفع اختلافات موجود پس از طي طريق مذكور در ماده 29 همين قانون ميكنند؛ اين امر به تضرر زيانديده و انباشت پروندههاي در حال اجرا در واحدهاي اجراي احكام دادسراها منجر ميشود. از طرفي برخي قضات با اعتقاد به اينكه فلسفه وضع قانون مذكور، حمايت از شخص ثالث است، معتقدند در صورت امتناع بيمهگر از پرداخت خسارت ولو كمتر از سقف تعهدات آنان، فقط از طريق كسر از حساب بانكي آنها ميتوان از اشخاص ثالث حمايت نمود و از آنجا كه با انعقاد عقد بيمه، شركت بيمه جايگزين محكومعليه شده و مديون اصلي محسوب ميشود، بر اساس عمومات ميتوان از حساب شركت بيمه به نفع خسارتديده برداشت نمود؛ اين عده از قضات پس از سپري شدن مهلت مقرر در ماده 31 قانون اخيرالذكر، دستور برداشت از حساب شركت بيمه را صادر مينمايند. با عنايت به مقررات قانوني فوق و مراتب پيشگفته، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
1- آيا شركت بيمه در پرداخت مازاد بر سقف تعهدات بيمهاي خود به شخص زيانديده، تكليف قانوني دارد؟ در صورتي كه پاسخ منفي است، چگونه ميتوان از شخص زيانديده حمايت كرد؟
2- در فرض توجه تكليف فوق به شركت بيمه و عدم اقدام توسط اين شركتها در موعد مقرر در ماده 31 همين قانون و همچنين در فرضي كه خسارات متعلقه از سقف تعهدات بيمهگر بيشتر نباشد و در مهلت مقرر در ماده 31 قانون مذكور پرداخت از سوي بيمهگر صورت نپذيرد، آيا ميتوان جهت پرداخت خسارت زيانديده، رأساً از حساب شركت بيمه برداشت كرد؟
3- در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال قبل، دولتي يا خصوصي بودن شركت بيمه، چه تأثيري در آن دارد؟ حدود و ثغور آن از نظر مهلت پرداخت و نحوه جبران خسارات وارده به ثالث و مطالبه آن توسط وي چيست؟
4- در صورت امتناع شركت بيمه از پرداخت خسارات متعلقه به تفكيك در هر يك از دو فرض دولتي يا خصوصي بودن شركت مزبور و كمتر يا بيشتر بودن خسارات متعلقه از سقف تعهدات شركت بيمهگر، آيا ميتوان در خصوص جرم موضوع ماده 576 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) و يا ماده 496 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اعلام جرم كرد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- از جمع صدر ماده 10 و ماده 13 و تبصره آن از قانون بيمه اجباري خسارات بدني وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 چنين مستفاد است كه مسؤوليت شركت بيمه در جبران خسارت بدني تا سقف تعهدات بيمهنامه ميباشد و با عنايت به قسمت اخير ماده 21 قانون پيشگفته، پرداخت خسارت بدني مازاد بر تعهد شركت بيمه (خسارتهاي بدني خارج از تعهدات قانوني بيمهگر) بر عهده صندوق تأمين خسارتهاي بدني است. اولاً، در فرض سؤال چنانچه خسارات وارده به زيانديده از سقف تعهدات شركت بيمه مازاد نباشد، برداشت از حساب شركت بيمه صرفاً در صورتي مجاز است كه شركت بيمه طرف دعوا قرار گرفته و محكومعليه دادنامه باشد؛ در اين صورت با رعايت مقررات مربوط، توقيف و برداشت محكومبه از حساب شركت مذكور بلامانع است. ثانياً، به طور كلي چنانچه حكمي عليه شركت بيمه و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني حسب مورد صادر نشده باشد، علاوه بر ضمانت اجراي اداري و قانوني كه به موجب مواد قانوني نظير ماده 33، تبصره ماده 36 و ماده 57 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 پيشبيني شده است، ذينفع (زيانديده) يا اولياي دم در صورت خودداري شركت بيمه يا صندوق موضوع ماده 21 اين قانون در اجراي تكاليف مذكور در مواد 30 و 31 قانون يادشده، ميتوانند مطابق بندهاي «الف» و «ب» ماده 4 قانون مذكور و رأي وحدت رويه شماره 734 مورخ 22/7/1393 هيأت عمومي ديوان عالي كشور حسـب مورد عليه شركت بيمه يا صندوق ياد شده مـبادرت به طرح دعوا كنند و در هر صـورت مادام كه حـكم لازمالاجـرا از ســوي دادگاه صادر نشده باشد، موجب قانوني جهت مداخله واحدهاي اجراي احكام نيست. توضيح آنكه حكم مقرر در ماده 116 آييننامه نحوه اجراي احكام حدود، سلب حيات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، ديات، شلاق، تبعيد، نفي بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل يا محلهاي معين مصوب 26/3/1398 رئيس قوه قضاييه مبني بر اختيار قاضي اجراي احكام كيفري به وصول ديه حسب مورد از شركت بيمه يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني به استثناي ماده 17 قانون صدرالذكر، متضمن رعايت قوانين و مقررات حاكم است و نميتواند موجبي براي عدم رعايت تشريفات قانوني يادشده باشد.
4- اولاً، ماده 576 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375)، ناظر به مواردي است كه شخص با سوءاستفاده از موقعيت شغلي و مقام خود و با سوءنيت مجرمانه از اجراي اوامر كتبي مورد نظر قانونگذار جلوگيري كند و شامل ترك فعل كه ناظر به خودداري از انجام تكاليف قانوني است، نميشود. ثانياً، اعمال ماده ٥٧٦ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) منوط به آن است كه مرتكب از صاحبمنصبان و مستخدمان و مأموران دولتي و شهرداريها باشد و مستخدمان و مأموران ديگر نهادها، دستگاهها و مؤسسات و شركتها را شامل نميشود؛ بنابراين، پس از تشخيص نوع شخص حقوقي در صورتي كه شركت مشمول اشخاص مذكور در ماده ٥٧٦ قانون يادشده باشد، مستخدم قابل كيفر است و در غير اين صورت، به دليل فقدان عنصر قانوني، قابل تعقيب و كيفر نميباشد؛ همچنين ضمانت اجراي قانوني تخطي شركتهاي بيمهاي (بيمهگر) از مقررات قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، در مواد مختلف اين قانون و از جمله مواد 33 و 57 آن، آمده است. ثالثاً، با عنايت به مراتب پيشگفته، شركتهاي بيمه دولتي و صندوق تأمين خسارتهاي بدني كه مطابق ماده 28 قانون صدرالذكر، نهاد عمومي غير دولتي است، صرفاً در صورتي كه محكومعليه دادنامه باشند و دستور قاضي اجراي احكام كيفري را در مقام اجراي رأي كه مرتبط با اجراي آن است رعايت نكنند، مشمول ماده 496 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ميباشند.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/625 مورخ 1402/08/21
موضوع استعلام به مسئولیت شرکتهای بیمه در پرداخت خسارات بدنی به اشخاص ثالث طبق قانون بیمه اجباری خسارات ناشی از حوادث وسایل نقلیه مصوب 1395 مربوط میشود. در این زمینه، سوالاتی درباره وظیفه قانونی شرکت بیمه در پرداخت خسارات بیش از سقف تعهدات، امکان برداشت از حساب شرکت بیمه در صورت عدم پرداخت خسارت و تاثیر دولتی یا خصوصی بودن شرکت بیمه مطرح شده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به این سوالات پاسخ داده و بیان میکند که مسئولیت شرکت بیمه در جبران خسارت بدنی به سقف تعهدات بیمهنامه محدود میشود و پرداخت خسارت مازاد بر عهده صندوق تامین خسارات بدنی است. همچنین، برداشت از حساب شرکت بیمه تنها در صورتی مجاز است که حکم محکومیت علیه شرکت بیمه صادر شده باشد. در خصوص امکان تعقیب کیفری شرکتهای بیمه در صورت امتناع از پرداخت خسارات، تاکید شده که این امر به نوع شخصیت حقوقی و شرایط خاص بستگی دارد و تابع قوانین مربوطه است.
تاریخ نظریه: 1402/08/21
شماره نظریه: 7/1402/625
شماره پرونده: 1402-68-625ح
همانگونه که مستحضرید ب. ت. ب. ماده 13 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، پرداخت خسارات بدنی متعلقه حسب مورد بر عهده صندوق تامین خسارتهای بدنی یا شرکت بیمه م. ب.. در صورت تجاوز خسارات متعلقه از سقف تعهدات شرکت بیمه، شرکت مزبور میتواند به این صندوق رجوع یا با موافقت صندوق مزبور و با احراز شرط مذکور در قانون در حسابهای فیمابین منظور نماید.
در حال حاضر برخی شرکتهای بیمه با اعتقاد به اینکه بیمهگر م. ع. نمیباشد، از پرداخت خسارات مازاد بر تعهدات خود امتناع کرده و ابراز میدارند که این مسئولیت بر عهده صندوق تامین خسارتهای بدنی است و گاهی پرداخت آن را منوط به رفع اختلافات موجود پس از طی طریق مذکور در ماده 29 همین قانون میکنند؛ این امر به تضرر زیاندیده و انباشت پروندههای در حال اجرا در واحدهای اجرای احکام دادسراها منجر میشود. از طرفی برخی قضات با اعتقاد به اینکه فلسفه وضع قانون مذکور، حمایت از شخص ثالث است، معتقدند در صورت امتناع بیمهگر از پرداخت خسارت ولو کمتر از سقف تعهدات آنان، فقط از طریق کسر از حساب بانکی آنها میتوان از اشخاص ثالث حمایت نمود و از آنجا که با انعقاد عقد بیمه، شرکت بیمه جایگزین م. ع. شده و مدیون اصلی محسوب میشود، بر اساس عمومات میتوان از حساب شرکت بیمه به نفع خسارتدیده برداشت نمود؛ این عده از قضات پس از سپری شدن مهلت مقرر در ماده 31 قانون اخیرالذکر، دستور برداشت از حساب شرکت بیمه را صادر مینمایند.
2- در فرض توجه تکلیف فوق به شرکت بیمه و عدم اقدام توسط این شرکتها در موعد مقرر در ماده 31 همین قانون و همچنین در فرضی که خسارات متعلقه از سقف تعهدات بیمهگر بیشتر نباشد و در مهلت مقرر در ماده 31 قانون مذکور پرداخت از سوی بیمهگر صورت نپذیرد، آیا میتوان جهت پرداخت خسارت زیاندیده، راساً از حساب شرکت بیمه برداشت کرد؟
3- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل، دولتی یا خصوصی بودن شرکت بیمه، چه تاثیری در آن دارد؟ حدود و ثغور آن از نظر مهلت پرداخت و نحوه جبران خسارات وارده به ثالث و مطالبه آن توسط وی چیست؟
1- از جمع صدر ماده 10 و ماده 13 و تبصره آن از قانون بیمه اجباری خسارات بدنی وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 چنین مستفاد است که مسئولیت شرکت بیمه در جبران خسارت بدنی تا سقف تعهدات بیمهنامه م. ب. و با عنایت به قسمت اخیر ماده 21 قانون پیشگفته، پرداخت خسارت بدنی مازاد بر تعهد شرکت بیمه (خسارتهای بدنی خارج از تعهدات قانونی بیمهگر) بر عهده صندوق تامین خسارتهای بدنی است.
اولاً، در فرض سوال چنانچه خسارات وارده به زیاندیده از سقف تعهدات شرکت بیمه مازاد نباشد، برداشت از حساب شرکت بیمه صرفاً در صورتی مجاز است که شرکت بیمه طرف دعوا قرار گرفته و م. ع. دادنامه باشد؛ در این صورت ب. ر. م. مربوط، توقیف و برداشت محکومبه از حساب شرکت مذکور بلامانع است.
ثانیاً، به طور کلی چنانچه حکمی علیه شرکت بیمه و یا صندوق تامین خسارتهای بدنی حسب مورد صادر نشده باشد، علاوه بر ضمانت اجرای اداری و قانونی که به موجب مواد قانونی نظیر ماده 33، تبصره ماده 36 و ماده 57 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 پیشبینی شده است، ذینفع (زیاندیده) یا اولیای دم در صورت خودداری شرکت بیمه یا صندوق موضوع ماده 21 این قانون در اجرای تکالیف مذکور در مواد 30 و 31 قانون یادشده، میتوانند مطابق بندهای «الف» و «ب» ماده 4 قانون مذکور و رای وحدت رویه شماره 734 مورخ 1393/7/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور حسب مورد علیه شرکت بیمه یا صندوق یاد شده مبادرت به طرح دعوا کنند و در هر صورت مادام که حکم لازمالاجرا از سوی دادگاه صادر نشده باشد، موجب قانونی جهت مداخله واحدهای اجرای احکام نیست. توضیح آنکه حکم مقرر در ماده 116 آییننامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین مصوب 1398/3/26 رئیس قوه قضاییه مبنی بر اختیار قاضی اجرای احکام کیفری به وصول دیه حسب مورد از شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارتهای بدنی به استثنای ماده 17 قانون صدرالذکر، متضمن رعایت قوانین و مقررات حاکم است و نمیتواند موجبی برای عدم رعایت تشریفات قانونی یادشده باشد.
ثانیاً، اعمال ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) منوط به آن است که مرتکب از صاحبمنصبان و مستخدمان و ماموران دولتی و شهرداریها باشد و مستخدمان و ماموران دیگر نهادها، دستگاهها و موسسات و شرکتها را شامل نمیشود؛ بنابراین، پس از تشخیص نوع شخص حقوقی در صورتی که شرکت مشمول اشخاص مذکور در ماده 576 قانون یادشده باشد، مستخدم قابل کیفر است و در غیر این صورت، به دلیل فقدان عنصر قانونی، قابل تعقیب و کیفر نمیباشد؛ همچنین ضمانت اجرای قانونی تخطی شرکتهای بیمهای (بیمهگر) از مقررات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، در مواد مختلف این قانون و از جمله مواد 33 و 57 آن، آمده است.
ثالثاً، با عنایت به مراتب پیشگفته، شرکتهای بیمه دولتی و صندوق تامین خسارتهای بدنی که مطابق ماده 28 قانون صدرالذکر، نهاد عمومی غیر دولتی است، صرفاً در صورتی که م. ع. دادنامه باشند و دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای رای که مرتبط با اجرای آن است رعایت نکنند، مشمول ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 میباشند.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 28
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
تأثیر اقرار یکی از شرکای جرم بر محکومیت سایر شرکا
ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده به شعبه
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 766 مورخ 1396/11/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم تسری حکم تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی به جنایات قبل از تصویب قانون و عدم شمول آن بر مقررات بیمه اج
ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه فوق نقض و پرونده جهت رسیدگی و صدو
-
رأی
هماستناد
شماره 10362 /152 /110 – 8 /3 /1397
ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه فوق نقض و پرونده جهت رسیدگی و صدو
نظریات مشورتی 20
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/83 مورخ 1402/02/31
ماده 116 آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/625 مورخ 1402/08/21
ماده 116 آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/50 مورخ 1400/02/27
ماده 116 آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/917 مورخ 1402/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 116 آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/50 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص الزام صندوق تأمین خسارت های بدنی به پرداخت دیه به نرخ روز و عدم امکان اعمال مواد 3 و 18 قانون نحوه اجرای محکو
ماده 116 آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/625 مورخ 1402/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 116 آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/83 مورخ 1402/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 116 آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/50 — 1400/02/29
ماده 116 آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1402/83 — 1402/03/01
ماده 116 آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/203 مورخ 1400/09/10
ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/266 مورخ 1398/03/27
ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و از جمله موسسات عام المنفعه یا نهاد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/241 مورخ 1401/04/12
ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز صراحتا دستورات قاضی اجرای ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
صلاحیت دادگاه
ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نظر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/203 — 1400/09/10
ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری کلیه سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/266 مورخ 1398/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- ارتقای دادیار به سمت بازپرسی و تکلیف مخالفت مقام اظهار نظر با قرارهای دادیار سابق (2)- وصف کیفری استنکاف
ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و از جمله موسسات عام المنفعه یا نهاد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/203 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مقام جرم انگاری مستقل تخلف از اجرای مقررات این ماده نیست
ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری کلیه سازمان های دولتی و نهادهای عمومی غیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/241 مورخ 1401/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 و مواد 495 و 496 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاق
ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز صراحتا دستورات قاضی اجرای ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/917 مورخ 1402/12/07
ماده 116 آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/735 مورخ 1396/03/30
قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از جمله مواد 496
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 735/96/7 مورخ 1396/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص کمک از اداره اطلاعات شهرستان یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جهت استعلام آدرس محکوم علیه با اصلا
قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از جمله مواد 496
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
ضمانت اجرای استنکاف شرکت بیمه از دستور مقام قضایی
ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 496 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اعلام جرم کرد؟ نظریه مشورتی ادا
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 116 — آییننامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین مصوب 1398/03/27
ماده 116 آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
پ - ثبت و ارسال درخواست عفو م
ماده 496 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام کیفری: در قانون
ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری : «تمام ضابطان دادگستری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
