نظر مشورتی 7/1402/718 مورخ 1402/10/16 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه ۱- خواهان نمی‌تواند شخصی را که در واقع باید خوانده اصلی باشد؛ مانند برخی از شرکا، به عنوان شخص ثالث به

استعلام : 1- چنانچه پيش‌خريدار در دعواي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال، اسامي تمامي مالكان را در ستون خواندگان قرار نداده باشد، آيا مي‌تواند با تمسك به دادخواست جلب ثالث، ديگر مالكان را به عنوان مجلوب ثالث به دعوا وارد و به نوعي دادخواست اصلي را تكميل كند تا با نقص مواجه نشود؟ 2- شخص «الف» به عنوان دارنده چك مبادرت به برگشت چك و صدور گواهي عدم پرداخت به نام خود مي‌نمايد و سپس تمامي حقوق خ. ر. ب. شخص ثالث منتقل مي‌كند؛ آيا شخص اخير مي‌تواند بر اساس ماده 23 (اصلاحي 1397) قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي صدور اجراييه را خواستار شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، خواهان نمي‌تواند شخصي را كه در واقع بايد خوانده اصلي باشد؛ مانند برخي از شركا، به عنوان شخص ثالث به دادرسي جلب نمايد؛ بلكه بايد دادخواست ديگري عليه وي مطرح كرده و در اجراي ماده 103 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، تقاضاي رسيدگي توأم نمايد؛ زيرا وي شخص ثالث نيست و جلب وي به دادرسي به عنوان ثالث، منافي حقوق دفاعي وي مي‌باشد؛ توضيح آنكه، وفق ماده 135 قانون يادشده، حتي در مرحله تجديدنظر نيز مي‌توان شخص ثالث را به دادرسي جلب كرد. حال اگر شخص ثالث، خوانده اصلي دعوا باشد؛ بدون اينكه در مرحله بدوي شركت كرده باشد و محكوم شده باشد، يك مرحله دادرسي از وي سلب مي‌شود و اين امر فاقد وجاهت قانوني است. ثانياً، دعواي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال بايد لزوماً به طرفيت شخصي صورت پذيرد كه سند رسمي به نام وي است؛ اما در خصوص ديگر ايادي كه در نقل و انتقال ملك به عنوان فروشنده نقش داشته‌اند، ب. ت. ب. نسبي بودن اثر احكام، ضرورتي به طرح دعوا به طرفيت آنها از سوي خريدار نهايي نيست؛ مگر اينكه بخواهد از طرف قرار دادن آنها براي خود حقي قائل و از آن استفاده كند؛ بنابراين، جلب ايادي قبلي به عنوان ثالث نيز فاقد اشكال است. 2- در فرض سؤال كه دارنده پس از صدور گواهي‌نامه عدم پرداخت، چك را به شخص ديگري انتقال داده است، اين انتقال از شمول مقررات قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 23 (اصلاحي 1397) قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي خارج است؛ زيرا، ‌اولاً، منتقل‌اليه، دارنده موضوع قانون اخيرالذكر محسوب نمي‌شود؛ ثانياً، منظور از دارنده نهايي مذكور در تبصره يك (اصلاحي 29/1/1400) ماده 21 مكرر قانون صدر‌الذكر، شخصي است كه گواهي‌نامه عدم پرداخت به نام وي صادر شده است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/718 مورخ 1402/10/16 موضوع استعلام شامل دو سوال حقوقی است. نخست، سوال در مورد امکان جلب مالکان دیگر به عنوان ثالث در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که خواهان نمی‌تواند شخصی را که باید خوانده اصلی باشد به عنوان ثالث جلب کند و باید دادخواست جداگانه‌ای علیه او ارائه دهد. همچنین، دعوای الزام به تنظیم سند باید علیه شخصی باشد که سند رسمی به نام او است و جلب ایادی قبلی به عنوان ثالث، در صورتی که حقوق دفاعی آنان نقض نشود، بلامانع است. دوم، در خصوص انتقال حقوق دارنده چک به شخص ثالث پس از صدور گواهی عدم پرداخت، نظر این است که این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت و ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک خارج است، زیرا دارنده فعلی چک به عنوان دارنده موضوع قانون محسوب نمی‌شود و دارنده نهایی باید شخصی باشد که گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده است. تاریخ نظریه: 1402/10/16 شماره نظریه: 7/1402/718 شماره پرونده: 1402-127-718ح 1- اولاً، خواهان نمی‌تواند شخصی را که در واقع باید خوانده اصلی باشد؛ مانند برخی از شرکا، به عنوان شخص ثالث به دادرسی جلب نماید؛ بلکه باید دادخواست دیگری علیه وی مطرح کرده و در اجرای ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، تقاضای رسیدگی توام نماید؛ زیرا وی شخص ثالث نیست و جلب وی به دادرسی به عنوان ثالث، منافی حقوق دفاعی وی می‌باشد؛ توضیح آنکه، وفق ماده 135 قانون یادشده، حتی در مرحله تجدیدنظر نیز می‌توان شخص ثالث را به دادرسی جلب کرد. حال اگر شخص ثالث، خوانده اصلی دعوا باشد؛ بدون اینکه در مرحله بدوی شرکت کرده باشد و محکوم شده باشد، یک مرحله دادرسی از وی سلب می‌شود و این امر فاقد وجاهت قانونی است. 2- در فرض سوال که دارنده پس از صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت، چک را به شخص دیگری انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است؛ زیرا، ‌اولاً، منتقل‌الیه، دارنده موضوع قانون اخیرالذکر محسوب نمی‌شود؛ ثانیاً، منظور از دارنده نهایی مذکور در تبصره یک (اصلاحی 1400/01/29) ماده 21 مکرر قانون صدر‌الذکر، شخصی است که گواهی‌نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است.