Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/723 مورخ 1403/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #دستور_موقت #انفساخ #انتقال_پلاک_ثبتی #معترض_ثالث #اجرای_حکم #جواز #حکم_قطعی #حق_عینی #انفساخ_قرارداد #بطلان #ضرورت #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #عقد #قرارداد #محکوم‌له #فروشنده #مبیع #قضاییه #اعتراض‌ثالث #تأیید #صورت #احراز #نظریه‌مشورتی #تأخیر #آیین_دادرسی #انقلاب #فرد #ثالث #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اعتراض ثالث نسبت به حکم تحویل مبيع در صورت انفساخ قرارداد مسموع است؟

پاسخ: در صورت احراز عنوان ثالث و حق عيني معترض بر مال، دعواي اعتراض ثالث كيفري مسموع بوده و صدور دستور موقت بلامانع است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره شخصی است که می‌گوید قرارداد مربوط به مالی که حکم به تحویل آن صادر شده، قبلاً منفسخ شده است. نظر می‌گوید اگر او در آن قرارداد ثالث باشد و حق عینی‌اش بر مال احراز شود، اعتراض ثالث حکمی می‌تواند شنیده شود. متن ارائه‌شده در میانه پاسخ درباره دستور موقت پایان می‌یابد؛ بنابراین نتیجه کامل آن از این متن معلوم نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ معترض ثالث مدعیِ انفساخ قرارداد و محکوم‌لهِ حکم قطعیِ الزام فروشنده به تحویل مبیع در پرسش مطرح‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به استعلام، شرایطی را برای مسموع بودن اعتراض ثالث حکمی بیان کرده است؛ ادامه پاسخ درباره دستور موقت در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این نظر برای اشخاصی مفید است که مدعی حق عینی بر مالی هستند که موضوع حکم قطعی قرار گرفته است.

قوانینِ مرتبط: نامطمئن؛ در بخش پاسخِ ارائه‌شده ماده یا قانون مشخصی ذکر نشده است.

مفاهیمِ حقوقی: اعتراض ثالث حکمی، معترض ثالث، انفساخ قرارداد، حق عینی، دستور موقت، منع نقل‌وانتقال، حکم قطعی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اعتراض ثالث حکمی در صورت ادعای انفساخ قرارداد پیشین می‌تواند شنیده شود؟

در صورت ثالث بودن مدعی نسبت به قرارداد و احراز حق عینی او بر مال موضوع حکم، به نظر می‌رسد اعتراض ثالث حکمی مسموع باشد.

آیا می‌توان دستور موقت برای منع نقل‌وانتقال پلاک ثبتی موضوع حکم سابق خواست؟

متن موجود می‌گوید دستور موقت مبنی بر منع نقل‌وانتقال پلاک ثبتی موضوع حکم سابق مطرح است؛ پاسخ کامل در متن ارائه‌شده نیامده است.

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث، انفساخ قرارداد، تحویل مبیع، دستور موقت، پلاک ثبتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در پرونده‌هاي اعتراض ثالث حكمي، چنانچه محكوم‌له حكم قطعي داير بر الزام فروشنده (خوانده) به تحويل مبيع را اخذ كرده و معترض ثالث مدعي تحقق شرطي از شروط قراردادي بين خود و خوانده دعواي معترض‌عنه باشد؛ مانند انفساخ قرارداد و بطلان نقل و انتقالات بعدي، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: الف- آيا دادگاه حق بررسي شرط مذكور را دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا دادگاه با احراز انفساخ و تحقق ديگر شروط مي‌تواند حكم به الغاي دادنامه معترض‌عنه صادر كند؛ بدون آنكه نيازي به طرح دعواي ابتدايي تأييد انفساخ معامله باشد؟ ب- چنانچه اعتقاد بر ضرورت طرح دعواي مستقل باشد، آيا خواهان دعواي تأييد انفساخ مي‌تواند ضمن طرح اين دعوا، دستور موقت مبني بر منع نقل و انتقال پلاك ثبتي موضوع حكم قطعي الزام به تنظيم سند رسمي را خواستار شود؟ آيا مي‌توان با تحقق ديگر شرايط دستور موقت صادر كرد؟ آيا اين دستور موقت به جلوگيري از اجراي حكم قطعي منتهي نمي‌شود؟ در صورت منفي بودن پاسخ، راهكار مربوطه براي خواهان كدام است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه معترض ثالث مدعي است عقد موضوع حكم به تحويل مال قبلاً منفسخ شده است، در صورتي ‌كه موقعيت فرد مدعي نسبت به آن قرارداد به ‌گونه‌اي باشد كه بر وي عنوان ثالث اطلاق شود و همچنين حق عيني وي بر مال موضوع حكم احراز شود، به نظر مي‌رسد دعواي اعتراض ثالث حكمي مسموع باشد؛ در اين صورت، دستور موقت مبني‌ بر منع نقل و انتقال پلاك ثبتي موضوع حكم سابق‌الصدور (صرف‌نظر از جواز يا عدم جواز صدور دستور موقت در چنين فرضي) منتفي است و موضوع تأخير اجراي حكم تابع حكم مقرر در ماده 424 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/723 مورخ 1403/02/29 موضوع استعلام به بررسی اختیارات دادگاه در پرونده‌های اعتراض ثالث حکمی پرداخته که در آن معترض ثالث ادعای انفساخ قرارداد و بطلان نقل و انتقالات بعدی را دارد. سوالات مطرح شده شامل این موارد است: آیا دادگاه می‌تواند شرط انفساخ را بررسی کند؟ آیا نیاز به طرح دعوای ابتدایی برای تایید انفساخ وجود دارد؟ و آیا خواهان می‌تواند در یک دعوای مستقل، درخواست دستور موقت برای جلوگیری از نقل و انتقال پلاک ثبتی را ارائه دهد؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که اگر معترض ثالث دارای حق عینی بر مال موضوع حکم باشد، دعوای اعتراض ثالث حکمی قابل شنیدن است. همچنین، در این حالت، درخواست دستور موقت برای جلوگیری از نقل و انتقال پلاک ثبتی منتفی است و تاخیر در اجرای حکم تابع ماده 424 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خواهد بود. تاریخ نظریه: 1403/02/29 شماره نظریه: 7/1402/723 شماره پرونده: 1402-127-723ح الف- آیا دادگاه حق بررسی شرط مذکور را دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا دادگاه با احراز انفساخ و تحقق دیگر شروط می‌تواند حکم به الغای دادنامه معترض‌عنه صادر کند؛ بدون آنکه نیازی به طرح دعوای ابتدایی تایید انفساخ معامله باشد؟ ب- چنانچه اعتقاد بر ضرورت طرح دعوای مستقل باشد، آیا خواهان دعوای تایید انفساخ می‌تواند ضمن طرح این دعوا، دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال پلاک ثبتی موضوع حکم قطعی الزام به تنظیم سند رسمی را خواستار شود؟ آیا می‌توان با تحقق دیگر شرایط دستور موقت صادر کرد؟ آیا این دستور موقت به جلوگیری از اجرای حکم قطعی منتهی نمی‌شود؟ در صورت منفی بودن پاسخ، راهکار مربوطه برای خواهان کدام است؟ در فرض سوال که معترض ثالث مدعی است عقد موضوع حکم به تحویل مال قبلاً منفسخ شده است، در صورتی ‌که موقعیت فرد مدعی نسبت به آن قرارداد به ‌گونه‌ای باشد که بر وی عنوان ثالث اطلاق شود و همچنین حق عینی وی بر مال موضوع حکم احراز شود، به نظر می‌رسد دعوای اعتراض ثالث حکمی مسموع باشد؛ در این صورت، دستور موقت مبنی‌ بر منع نقل و انتقال پلاک ثبتی موضوع حکم سابق‌الصدور (صرف‌نظر از جواز یا عدم جواز صدور دستور موقت در چنین فرضی) منتفی است و موضوع تاخیر اجرای حکم تابع حکم مقرر در ماده 424 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است.

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 10

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

دکترین 16

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین