Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : همانگونه كه مستحضريد به موجب بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه كل كشور در سال 1402: «به منظور تعيين تكليف ساختمان‌ها و مستحدثاتي كه بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از پايان سال 1400 پرونده آنها در كميسيون ماده صد قانون شهرداري منجر به صدور رأي قطعي گرديده است، چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف مفاد پروانه يا بدون پروانه ساختماني بوده و لكن شهرداري آن مستحدثات را از نظر اصول سه‌گانه فني، بهداشتي و شهرسازي تأييد نمايد، پس از احراز مالكيت مالك، وي موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده جريمه بر مبناي هر متر مربع به ترتيب بناي مسكوني دو برابر و بناي تجاري و اداري سه برابر ارزش معاملاتي سال 1402، تا پايان دي سال 1402 و مطابق برگه پرداخت صادر شده به حساب شهرداري واريز نمايد. احكام صادر شده قطعي مبني بر قلع و قمع بنا با تأييد شهردار با رعايت مفاد اين قسمت به واريز نقدي عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واريزي نقدي و صد در صد عوارض و جريمه تا تاريخ 1402/9/30 مجدداً به حكم اوليه باز خواهد گرديد». ب. ت. ب. اين‌كه در مواردي آراي قطعي صادره از سوي كميسيون موضوع ماده صد قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي تا پايان سال 1400 بوده؛ اما آراي مذكور در ديوان عدالت اداري مورد اعترض مالكان قرار گرفته و ديوان طي سال‌هاي 1401 و 1402 رأي خود را صادر كرده است، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- منظور قانون‌گذار در بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه كل كشور در سال 1402 در خصوص رأي قطعي ماده صد، در صورت اعتراض مالكان در ديوان عدالت اداري، رأي قطعي كميسيون تجديد نظر ماده صد قانون شهرداري مي‌باشد يا رأي ديوان عدالت اداري؟ آيا شهرداري مي‌تواند با اين استدلال كه به واسطه اعتراض مالك، رأي كميسيون ماده صد مصداق رأي قطعي نمي‌باشد، اجراي تبصره صدرالذكر را منوط به نظر ديوان عدالت اداري نمايد؟ 2- در مواردي كه آراي قطعي كميسيون‌هاي ماده صد مبني بر «قلع و قمع» طي سال‌هاي 1401 و 1402 در ديوان عدالت اداري تأييد و ابرام شده است، آيا مشمول بند «ت» تبصره 6 قانون بودجه كل كشور در سال 1402 مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه پرونده تخلف ساختماني در سال 1400 در كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي مطرح و به صدور رأي قطعي منجر شده؛ اما در نتيجه اعتراض، در جريان رسيدگي در ديوان عدالت اداري است: اولاً، در خصوص حكم بند «ت» تبصره 6 قانون بودجه كل كشور در سال 1402، قدر مسلم آن است كه پرونده مربوط به تخلفات ساختماني مي‌بايست تا پايان سال 1400 در كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي مطرح شده باشد. ثانياً، به سبب تراكم پرونده‌ها در استان‌ها و يا شهرها و يا حتي مناطق مختلف يك شهر، همواره اين امكان وجود دارد كه پرونده تخلف ساختماني تا پايان همان سال به اتخاذ تصميم در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري منجر نشود و يا آنكه حتي در فرض اتخاذ تصميم ، در ديوان عدالت اداري مورد اعتراض قرار گيرد. ثالثاً، تفسير ظاهري بند «ت» تبصره 6 قانون بودجه كل كشور در سال 1402 و انحصار آن به مواردي كه رأي قطعي در پايان سال 1400 صادر شده است، متضمن نوعي تبعيض خواهد بود. رابعاً، حكم مقرر در بند «ت» تبصره 6 قانون بودجه كل كشور در سال 1402، حكمي استثنايي است و در مقام ترديد در خصوص تسري يا عدم تسري قيد «تا قبل از پايان سال 1400» به شرط صدور رأي قطعي مندرج در ذيل اين بند، اصل عدم حاكم است و عبارت «منجر به صدور رأي قطعي گرديده است» را نمي‌توان به قيد «تا قبل از پايان سال 1400» مقيد دانست؛ زيرا چنانچه فرض قانون‌گذار انحصار اين امتياز به پرونده‌هايي باشد كه رأي قطعي آن در سال 1400 صادر شده است، موجبي براي تعرض به زمان طرح پرونده در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري وجود نداشته و صرفاً‌ مي‌بايست به قطعي شدن رأي تا پايان سال 1400 تصريح مي‌شد. با عنايت به مراتب پيش‌گفته و پرسش‌هاي مطرح‌شده، طرح موضوع در ديوان عدالت اداري مؤثر در مقام نيست. ضمناً متذكر مي‌شود در صدر استعلام و استناد به متن بند «ت» تبصره 6 قانون بودجه كل كشور در سال 1402 كه از طرف آن مرجع محترم داخل گيومه قرار گرفته است، واژه «طرح» از متن عبارت قانوني جا افتاده است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/811 مورخ 1403/02/15 موضوع استعلام به تفسیر بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه کل کشور در سال 1402 مربوط می‌شود. این بند به تعیین تکلیف ساختمان‌ها و تاسیساتی که بدون مجوز یا برخلاف مفاد مجوز در محدوده شهرها ساخته شده‌اند و پرونده‌های آن‌ها تا پایان سال 1400 در کمیسیون ماده صد به صدور رای قطعی منجر شده است، می‌پردازد. پرسش‌های مطرح شده شامل این است که آیا رای قطعی کمیسیون ماده صد، در صورت اعتراض مالکان در دیوان عدالت اداری، همچنان معتبر است و آیا آرای قطعی کمیسیون‌های ماده صد که در دیوان عدالت اداری تایید شده‌اند، مشمول بند (ت) تبصره 6 می‌شوند یا خیر. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که پرونده‌های تخلف ساختمانی باید تا پایان سال 1400 در کمیسیون ماده 100 مطرح شده باشند، اما تراکم پرونده‌ها ممکن است باعث عدم صدور رای قطعی در همان سال شود. همچنین، تفسیر ظاهری بند (ت) که فقط به مواردی که رای قطعی در سال 1400 صادر شده، اشاره دارد، تبعیض‌آمیز است و اصل عدم تسری آن به پرونده‌های معترض در دیوان عدالت اداری حاکم است. بنابراین، طرح موضوع در دیوان عدالت اداری در این زمینه تاثیری نخواهد داشت. تاریخ نظریه: 1403/02/15 شماره نظریه: 7/1402/811 شماره پرونده: 1402-66-811ع همانگونه که مستحضرید به موجب بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه کل کشور در سال 1402: «به منظور تعیین تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از پایان سال 1400 پرونده آنها در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری منجر به صدور رای قطعی گردیده است، چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده و لکن شهرداری آن مستحدثات را از نظر اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تایید نماید، پس از احراز مالکیت مالک، وی موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده جریمه بر مبنای هر متر مربع به ترتیب بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال 1402، تا پایان دی سال 1402 و مطابق برگه پرداخت صادر شده به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادر شده قطعی مبنی بر قلع و قمع بنا با تایید شهردار با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد در صد عوارض و جریمه تا تاریخ 1402/09/30 مجدداً به حکم اولیه باز خواهد گردید». ب. ت. ب. این‌که در مواردی آرای قطعی صادره از سوی کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی تا پایان سال 1400 بوده؛ اما آرای مذکور در دیوان عدالت اداری مورد اعترض مالکان قرار گرفته و دیوان طی سال‌های 1401 و 1402 رای خود را صادر کرده است، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- منظور قانون‌گذار در بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه کل کشور در سال 1402 در خصوص رای قطعی ماده صد، در صورت اعتراض مالکان در دیوان عدالت اداری، رای قطعی کمیسیون تجدید نظر ماده صد قانون شهرداری م. ب. یا رای دیوان عدالت اداری؟ آیا شهرداری می‌تواند با این استدلال که به واسطه اعتراض مالک، رای کمیسیون ماده صد مصداق رای قطعی نمی‌باشد، اجرای تبصره صدرالذکر را منوط به نظر دیوان عدالت اداری نماید؟ 2- در مواردی که آرای قطعی کمیسیون‌های ماده صد مبنی بر «قلع و قمع» طی سال‌های 1401 و 1402 در دیوان عدالت اداری تایید و ابرام شده است، آیا مشمول بند «ت» تبصره 6 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 می‌شود؟ در فرض سوال که پرونده تخلف ساختمانی در سال 1400 در کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مطرح و به صدور رای قطعی منجر شده؛ اما در نتیجه اعتراض، در جریان رسیدگی در دیوان عدالت اداری است: ثالثاً، تفسیر ظاهری بند «ت» تبصره 6 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 و انحصار آن به مواردی که رای قطعی در پایان سال 1400 صادر شده است، متضمن نوعی تبعیض خواهد بود. رابعاً، حکم مقرر در بند «ت» تبصره 6 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، حکمی استثنایی است و در مقام تردید در خصوص تسری یا عدم تسری قید «تا قبل از پایان سال 1400» به شرط صدور رای قطعی مندرج در ذیل این بند، اصل عدم حاکم است و عبارت «منجر به صدور رای قطعی گردیده است» را نمی‌توان به قید «تا قبل از پایان سال 1400» مقید دانست؛ زیرا چنانچه فرض قانون‌گذار انحصار این امتیاز به پرونده‌هایی باشد که رای قطعی آن در سال 1400 صادر شده است، موجبی برای تعرض به زمان طرح پرونده در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری وجود نداشته و صرفاً‌ می‌بایست به قطعی شدن رای تا پایان سال 1400 تصریح می‌شد. با عنایت به مراتب پیش‌گفته و پرسش‌های مطرح‌شده، طرح موضوع در دیوان عدالت اداری موثر در مقام نیست. ضمناً متذکر می‌شود در صدر استعلام و استناد به متن بند «ت» تبصره 6 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 که از طرف آن مرجع محترم داخل گیومه قرار گرفته است، واژه «طرح» از متن عبارت قانونی جا افتاده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین