Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/923 مورخ 1403/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #اجاره_نامه #ادعای_جعل #حکم_قطعی #جُعل #شکایت_کیفری #اجاره‌بها #اجاره #سند_عادی #اسناد_و_مدارک #تردید #انکار #جلسه_دادرسی #دعوای_حقوقی #ابطال_سند #اعاده_دادرسی #محکومیت #مرور_زمان #تکلیف_قانونی #سند #قضاییه #آیین_دادرسی #انقلاب #مجعول #نظریه‌مشورتی #موعد #صورت #ابطال #مهلت #صدور‌رای #استماع #زمان #بزه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پس از صدور حکم قطعی، ادعای جعل سند عادی قابل پذیرش است؟

پاسخ: خیر، مگر اینکه دلیل جعلیت پس از صدور رأی یافت شود که در این صورت با رعایت شرایط قانونی قابل استماع است.

به زبانِ ساده

متن درباره امکان طرح ادعای جعل در اجاره‌نامه‌ای است که مبنای حکم قطعی پرداخت اجاره‌بها قرار گرفته است. طبق بخش موجود، اگر شخص در موعد مقرر ادعای جعل نکرده باشد، پس از حکم قطعی نمی‌تواند آن را مطرح کند؛ مگر اینکه دلیل جعل بعداً پیدا شده باشد. پاسخ بخش مربوط به گذشت مهلت شکایت کیفری در متن ناقص است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش درباره طرفین اجاره‌نامه و محکوم‌علیه حکم پرداخت اجاره‌بهاست.

چگونه: نظر با استناد به مواد ۲۱۷ و ۲۱۹، طرح ادعای جعل پس از موعد را بررسی کرده و امکان طرح آن را در صورت یافتن دلیل پس از صدور رأی پذیرفته است.

چرا مهم است: این نظر برای طرفین دعوای اجاره‌بها و وکلای آنان در ارزیابی زمان و امکان طرح ادعای جعل اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: مواد ۲۱۷ و ۲۱۹ و بند ۶ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ درباره بخش کیفری نامطمئن

مفاهیمِ حقوقی: اجاره‌نامه عادی، ادعای جعل، انکار سند، تردید در سند، دلیل جعل، حکم قطعی، اعاده دادرسی، مرور زمان شکایت کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا پس از قطعی‌شدن حکم اجاره‌بها می‌توان نسبت به اجاره‌نامه‌ای که در دادگاه ارائه شده ادعای جعل کرد؟

اصولاً خیر؛ مگر اینکه دلیل جعل پس از موعد مقرر پیدا شود.

اگر دلیل جعل پس از صدور رأی پیدا شود، آیا ادعا قابل استماع است؟

نظر مشورتی آن را با استفاده از ملاک قسمت پایانی ماده ۲۱۹ قابل استماع می‌داند.

اگر مهلت شکایت کیفری جعل گذشته باشد، متضرر چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟

نامطمئن؛ متن ارائه‌شده در این بخش ناقص است.

کلیدواژه‌ها: ادعای جعل، سند عادی، حکم قطعی، آیین دادرسی مدنی، اعاده دادرسی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه حكم به محكوميت خوانده به پرداخت اجاره‌بها وفق اجاره‌نامه عادي صادر شود و قطعي نيز شود، آيا دعوي ابطال اجاره‌نامه عادي مبني بر جعل بودن آن از حيث مفاد و مبلغ اجاره‌بها وفق بند 6 ماده 426 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 از ناحيه احدي از طرفين اجاره قابل پذيرش است؟ چنانچه مهلت شكايت كيفري جعلي بودن سند عادي اجاره به لحاظ مرور زمان شكايت كيفري منقضي شده باشد، تكليف قانوني متضرر از جعلي بودن سند عادي اجاره چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ب. ت. ب. ماده 219 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه مقرر داشته: «ادعاي جعليت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده بايد برابر ماده 217 اين قانون با ذكر دليل اقامه شود ...» و با عنايت به اينكه در ماده 217 قانون مذكور آمده است: «اظهار ترديد يا انكار نسبت به دلايل و اسناد ارائه شده حتي‌الامكان بايد تا اولين جلسه دادرسي به عمل آيد ...» در فرض سؤال خوانده نمي‌تواند پس از صدور حكم قطعي نسبت به سندي كه در دادگاه ارائه شده و نسبت به آن ادعاي جعل نكرده است، ادعاي جعل مطرح نمايد؛ مگر اينكه دليل جعليت بعد از موعد مقرر يافت شود كه در اين صورت با استفاده از ملاك قسمت اخير ماده 219 همان قانون دعواي مدعي جعليت كه دليل جعليت بعد از صدور رأي يافت شده باشد، قابل استماع به نظر مي‌رسد. بند 6 ماده 426 قانون يادشده مؤيد اين نظر است. ثانياً، شمول مروز زمان بر بزه جعل مانع طرح دعواي حقوقي مبني بر ابطال سند عادي اجاره‌نامه مجعول نيست. ثالثاً، چنانچه حكم قطعي داير بر مجعول بودن اجاره نامه عادي از سوي دادگاه حقوقي صادر شود، موضوع مشمول بند 6 از ماده 426 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و از جهات اعاده دادرسي نسبت به حكم سابق است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/923 مورخ 1403/03/08 موضوع استعلام درباره امکان پذیرش دعوی ابطال اجاره‌نامه عادی به دلیل جعل آن و وضعیت قانونی شخص متضرر از جعلی بودن سند در صورت انقضای مهلت شکایت کیفری است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و ب. ت. ب. ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خوانده نمی‌تواند پس از صدور حکم قطعی نسبت به سندی که در دادگاه ارائه شده و ادعای جعل نکرده است، ادعای جعل مطرح کند، مگر اینکه دلیل جعلیت پس از موعد مقرر کشف شود. همچنین، گذشت زمان برای بزه جعل مانع از طرح دعوای حقوقی برای ابطال سند عادی اجاره‌نامه مجعول نیست. در نهایت، اگر حکم قطعی بر مجعول بودن اجاره‌نامه عادی صادر شود، موضوع به بند 6 ماده 426 قانون مذکور مربوط می‌شود و از جهات اعاده دادرسی نسبت به حکم قبلی خواهد بود. تاریخ نظریه: 1403/03/08 شماره نظریه: 7/1402/923 شماره پرونده: 1402-168-923ک اولاً، ب. ت. ب. ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر داشته: «ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده 217 این قانون با ذکر دلیل اقامه شود...» و با عنایت به اینکه در ماده 217 قانون مذکور آمده است: «اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی‌الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید...» در فرض سوال خوانده نمی‌تواند پس از صدور حکم قطعی نسبت به سندی که در دادگاه ارائه شده و نسبت به آن ادعای جعل نکرده است، ادعای جعل مطرح نماید؛ مگر اینکه دلیل جعلیت بعد از موعد مقرر یافت شود که در این صورت با استفاده از ملاک قسمت اخیر ماده 219 همان قانون دعوای مدعی جعلیت که دلیل جعلیت بعد از صدور رای یافت شده باشد، قابل استماع به نظر می‌رسد. بند 6 ماده 426 قانون یادشده موید این نظر است.

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 2

دکترین 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین