Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/931 مورخ 1403/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #رسیدگی #دیوان_عدالت_اداری #قرارداد #صلاحیت #رای_کمیسیون #اعتراض #رأی_داور #خدمات_پزشکی #داوری #وزیر #درمان #آموزش #صلاحیت_ذاتی #مستند #قانون_دیوان_عدالت_اداری #قوانین #دستگاه_اجرایی #اعتراض_به_رأی_داور #خدمات_درمانی #قضاییه #آیین_دادرسی #انقلاب #صلاحیت‌دادگاه #نظریه‌مشورتی #لازم‌الاجرا #انعقاد #تصمیم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۹۴ آیین‌نامه مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است یا دیوان عدالت اداری؟

پاسخ: آرای یادشده منصرف از مقررات داوری است و رسیدگی به اعتراض ناشی از تخلف و عدم رعایت مقررات، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

به زبانِ ساده

اختلاف درباره تصمیم کمیسیونی است که برای رسیدگی به اختلاف‌های ناشی از معاملات دانشگاه‌های علوم پزشکی تشکیل می‌شود. نظریه می‌گوید تصمیم این کمیسیون، رأی داوری به معنای قانون آیین دادرسی مدنی نیست؛ اما چون ادامه متن ناقص است، نمی‌توان از همین متن نتیجه قطعی درباره مرجع رسیدگی به اعتراض گرفت.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ طرف‌های احتمالی، طرفین قرارداد موضوع معامله‌اند و مرجع استعلام‌کننده در متن معرفی نشده است.

چگونه: در پاسخ، ماهیت کمیسیون ماده ۹۴ از داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی تفکیک شده و سپس به تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری استناد شده است. ادامه توضیح درباره شرایط و مرجع رسیدگی در متن ارائه‌شده قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای طرف‌های قراردادهای دانشگاه‌های علوم پزشکی و وکلای آنان در تشخیص تفاوت تصمیم کمیسیون با رأی داور اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۹۴ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات پزشکی و درمانی کشور مصوب ۱۳۸۵؛ ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی؛ تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: داوری، کمیسیون رسیدگی به اختلاف، اختلاف ناشی از معاملات، تصمیم لازم‌الاجرا، صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی، صلاحیت دیوان عدالت اداری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا تصمیم کمیسیون ماده ۹۴ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی، رأی داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی است؟

خیر؛ نظریه آن را از مقررات داوری موضوع آن قانون منصرف می‌داند.

مرجع رسیدگی به اعتراض به تصمیم این کمیسیون کجاست؟

متن موجود پاسخ کامل را بیان نمی‌کند؛ بخش پایانی نظریه پس از اشاره به تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ناقص است.

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده ۹۴، دانشگاه علوم پزشکی، دیوان عدالت اداری، صلاحیت دادگاه، داوری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه رأي داور در قالب رأي كميسيون ماده 94 (اصلاحي 1390) آيين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي و خدمات پزشكي و درماني كشور مصوب 1385 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با اصلاحات بعدي صادر شده باشد و يكي از طرفين قرارداد به رأي داور اعتراض كند، آيا رسيدگي به اين دعوا وفق ماده 490 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي است و يا آنكه اين دادگاه صلاحيت ذاتي نداشته و وفق بند 2 ماده 10 قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي در صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، آراي صادره از كميسيون موضوع ماده 94 آيين‌نامه مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي و خدمات پزشكي و درماني كشور مصوب 1385 با اصلاحات بعدي منصرف از مقررات داوري موضوع قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مي‌باشد. ثانياً، وفق ماده 94 آيين‌‌نامه يادشده «اختلاف ناشي از معاملات موضوع اين آيين‌نامه كه بين طرفين معامله ايجاد مي‌شود در كميسيوني مركب از حداقل سه نفر كه از طرف رئيس مؤسسه تعيين خواهد شد مطرح مي‌گردد و تصميم حداكثر افراد كميسيون لازم‌الاجرا است». بر اين اساس و مستند به تبصره 3 ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، چنانچه اختلاف موضوع آيين‌‌نامه ياد‌شده ناشي از وقوع تخلف و عدم رعايت قوانين و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه اجرايي باشد،‌ رسيدگي به اعتراض به رأي كميسيون مذكور در صلاحيت ديوان عدالت اداري است؛ اما در صورتي‌كه اختلاف ناشي از اجراي معامله يا قرارداد بين طرفين باشد، ‌رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/931 مورخ 1403/02/24 موضوع استعلام درباره صلاحیت رسیدگی به اعتراض به رای داور است که در قالب رای کمیسیون ماده 94 آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات درمانی کشور صادر شده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که آرای صادره از این کمیسیون از مقررات داوری قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مستثنی هستند. طبق ماده 94 آیین‌نامه، اختلافات ناشی از معاملات در کمیسیونی خاص بررسی و رای آن لازم‌الاجرا است. بر اساس تبصره 3 ماده 10 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، اگر اختلاف ناشی از تخلف در انعقاد قرارداد باشد، رسیدگی به اعتراض به دیوان عدالت اداری مربوط می‌شود، اما در صورت بروز اختلاف از اجرای قرارداد، صلاحیت رسیدگی با دادگاه عمومی حقوقی است. تاریخ نظریه: 1403/02/24 شماره نظریه: 7/1402/931 شماره پرونده: 1402-127-931ح چنانچه رای داور در قالب رای کمیسیون ماده 94 (اصلاحی 1390) آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات پزشکی و درمانی کشور مصوب 1385 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اصلاحات بعدی صادر شده باشد و ی. ا. ط. قرارداد به رای داور اعتراض کند، آیا رسیدگی به این دعوا وفق ماده 490 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و یا آنکه این دادگاه صلاحیت ذاتی نداشته و وفق بند 2 ماده 10 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است؟ اولاً، آرای صادره از کمیسیون موضوع ماده 94 آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات پزشکی و درمانی کشور مصوب 1385 با اصلاحات بعدی منصرف از مقررات داوری موضوع قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 م. ب.. ثانیاً، وفق ماده 94 آیین‌‌نامه یادشده «اختلاف ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه که بین طرفین معامله ایجاد می‌شود در کمیسیونی مرکب از حداقل سه نفر که از طرف رئیس موسسه تعیین خواهد شد مطرح می‌گردد و تصمیم حداکثر افراد کمیسیون لازم‌الاجرا است». بر این اساس و مستند به تبصره 3 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه اختلاف موضوع آیین‌‌نامه یاد‌شده ناشی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه اجرایی باشد،‌ رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون مذکور در صلاحیت دیوان عدالت اداری است؛ اما در صورتی‌که اختلاف ناشی از اجرای معامله یا قرارداد بین طرفین باشد، ‌رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 33

نظریات مشورتی 28

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین