Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1403/1055 مورخ 1404/06/03

سبدِ من

#خسارت #قرار_تأمین_خواسته #جبران_خسارت #توقیف #رسیدگی #خسارت_تأخیر_تأدیه #مطالبه #توقیف_مال #حکم_قطعی #وجه_نقد #بانک #محکوم‌له #اداره_کل #دادرسی #رابطه_سببیت #اثبات #نظریه‌مشورتی #نظریه #آیین_دادرسی #انقلاب #خسارت‌احتمالی #زمان #محکوم #صدور‌رای #سپرده

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در صورت رد دعوای خواهان، دادگاه می‌تواند خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته را بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مطالبه کند؟

پاسخ: متن نظریه در این بخش ناقص است و پاسخ کامل اداره حقوقی در متن ارائه نشده است.

به زبانِ ساده

موضوع، جبران خسارت خوانده‌ای است که در پی اجرای قرار تأمین خواسته، وجهی از او توقیف شده، اما دعوای خواهان در نهایت با حکم قطعی رد شده است. متن پرسش‌های مربوط به شیوه اثبات خسارت، سقف آن و امکان اعمال ماده ۵۲۲ را نقل می‌کند، اما پاسخ نظریه مشورتی کامل نیست؛ بنابراین نتیجه این پرسش‌ها از متن حاضر معلوم نمی‌شود.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ خواهانِ قرار تأمین خواسته و خوانده طرف‌های موضوع‌اند و مرجع رسیدگی‌کننده دادگاه صادرکننده حکم معرفی شده است. نام اشخاص در متن نیامده است.

چگونه: پس از صدور قرار تأمین خواسته، وجهی از خوانده توقیف شده و سپس دعوای خواهان با حکم قطعی رد شده است. خوانده با استناد به ماده ۱۲۰ درخواست جبران خسارت کرده، اما ادامه پاسخ نظریه در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این متن برای دادگاه‌ها و طرفین دعوا در بررسی مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته مفید است، هرچند نتیجه پاسخ‌ها در نسخه حاضر مشخص نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مواد ۱۲۰ و ۵۲۲.

مفاهیمِ حقوقی: تأمین خواسته، خسارت احتمالی، توقیف وجه، رد دعوا، جبران خسارت، خسارت تأخیر تأدیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاه بدون اقامه دلیل و رسیدگی به ادله می‌تواند درباره خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته تصمیم بگیرد؟

نامطمئن؛ پاسخ نظریه در متن ناقص است.

آیا خواهانِ قرار تأمین خواسته را می‌توان به پرداخت خسارتی بیش از خسارت احتمالیِ تودیع‌شده محکوم کرد؟

نامطمئن؛ پاسخ نظریه در متن ناقص است.

آیا ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی برای مطالبه این خسارت قابل اعمال است؟

نامطمئن؛ پاسخ نظریه در متن ناقص است.

کلیدواژه‌ها: تأمین خواسته، خسارت، آیین دادرسی مدنی، خسارت تأخیر تأدیه، قرار تأمین

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/1055 مورخ 1404/06/03 تاریخ نظریه: 1404/06/03 شماره نظریه: 7/1403/1055 شماره پرونده: 1403-127-1055ح استعلام: در راستای صدور تامین خواسته، از خواهان خسارت احتمالی اخذ و این قرار صادر می‌شود؛ در مرحله اجرای قرار، وجهی از خوانده توقیف می‌شود؛ اما پس از رسیدگی ماهوی، حکم قطعی به رد دعوای خواهان (درخواستکننده قرار تامین خواسته) صادر می‌شود. د. ا. م. خوانده در اجرای ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 جبران خسارت خود را درخواست می‌کند. دادگاه صادر کننده حکم، ماده 522 این قانون را مبنای جبران خسارت دانسته و م. ع. را مکلف کرده است از زمان توقیف وجه نقد تا زمان صدور حکم بر اساس شاخص اعلامی توسط بانک مرکزی، خسارت تاخیر تادیه را پرداخت کند. در خصوص این فرض خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا دادگاه فارغ از اقامه دلیل از سوی محکوم‌له و رسیدگی قضایی به ادله ابرازی، می‌تواند در خصوص خسارت ناشی از صدور و اجرای قرار تامین خواسته اتخاذ تصمیم کند؟ 2- آیا دادگاه می‌تواند بیش از خسارت احتمالی تودیع شده، خواهان قرار تامین خواسته را به جبران خسارت محکوم کند؟ 3- آیا در مطالبه خسارت یادشده مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قابلیت اعمال دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- هرچند مطالبه خسارت توسط خوانده دعوا به استناد ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در فرض صدور رای به نفع خوانده، مقید به رعایت برخی تشریفات دادرسی نیست؛ اما از نظر ماهوی در این دعوا نیز باید ارکان مسئولیت مدنی؛ از جمله ورود ضرر به خوانده و رابطه سببیت بین توقیف مال و ضرر وارد شده اثبات شود. 2- ب. ت. ب. این‌که در مقام صدور رای به جبران خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته (موضوع ماده 120 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379) دادگاه باید میزان خسارت واقعی و مستقیم ناشی از توقیف مال را ارزیابی و توقیف‌کننده را به جبران آن محکوم کند، این خسارت می‌تواند بیشتر یا کمتر از تامین سپرده شده از سوی خواهان برای صدور قرار تامین خواسته و به منظور جبران خسارات احتمالی ناشی از اجرای این قرار باشد و ب. ت. ب. اطلاق ماده 120 یادشده، در فرض سوال موجبی برای طرح دعوای مستقل نسبت به مازاد بر تامین سپرده شده نمی‌باشد. 3- در فرض سوال، در خصوص چگونگی محاسبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به وجوه توقیفی،‌ ب. ت. ب. شرایط مقرر در موضوع خسارت تاخیر تادیه، می‌توان از شیوه و ترتیب مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 استفاده کرد.

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 7

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین