Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/144 مورخ 1403/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #قاچاق_کالا_و_ارز #رسیدگی #دارو #فروش #پروانه_تاسیس #کارشناس #حقوق_اجتماعی #جرم #صلاحیت #دادسرا #جرم‌انگاری #سازمان_تعزیرات_حکومتی #ناظر #کارشناسی #کارشناس_رسمی_دادگستری #بهداشت #تشریفات_قانونی #عدم_انطباق #پروانه_ساخت #تفسیر #تعزیرات_حکومتی #تردید #گزارش #گمرک #نظریه_کارشناسی #محرومیت_از_حقوق_اجتماعی #ارزش_کالا #بازپرس #جرایم_قاچاق #تقلب_در_تهیه_مواد_دارویی #قوانین #خرید #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تشخیص #بانک_مرکزی #قضاییه #پروانه #تشریفات #ناسخ_و_منسوخ #صورت #ناسخ #قاچاق #محاکم #نظریه‌مشورتی #بزه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مجازات لغو پروانه در قانون امور پزشکی و دارویی، جرم درجه ۷ محسوب می‌شود و آیا قانون مبارزه با قاچاق کالا ناسخ آن است؟

پاسخ: متن استعلام ناقص است و پاسخ اداره حقوقی در متن ارائه نشده است.

به زبانِ ساده

استعلام درباره دو موضوع است: مرجع رسیدگی به تخلفی که ممکن است به لغو پروانه منجر شود، و نسبت میان مقررات ساخت دارو بدون پروانه در دو قانون. متن فقط پرسش‌ها را نقل کرده و بخش پاسخ نظریه در دسترس نیست؛ بنابراین نتیجه معلوم نمی‌شود.

چه کسی: استعلام از اداره کل حقوقی قوه قضائیه مطرح شده است. پرسش‌کننده در متن مشخص نیست؛ موضوع به مسئولان پروانه‌های مربوط و اشخاصی که دارو بدون پروانه می‌سازند مربوط می‌شود.

چگونه: استعلام دو پرسش درباره نوع و درجه مجازات و تعارض یا ارتباط دو قانون مطرح کرده است. متن پیش از نقل پاسخ اداره کل حقوقی قطع شده است.

چرا مهم است: این موضوع برای فعالان حوزه دارو و وکلای کیفری مهم است، اما بدون پاسخ کامل نمی‌توان مرجع صالح یا وضعیت نسخ مقررات را تعیین کرد.

قوانینِ مرتبط: تبصره ۴ ماده ۲۰ و ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی؛ ماده ۱۹ و ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی؛ تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی؛ ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات ۱۴۰۰.

مفاهیمِ حقوقی: لغو پروانه، پروانه تأسیس، پروانه مسئول فنی، درجه‌بندی مجازات، صلاحیت دادسرا، صلاحیت مستقیم دادگاه، تقلب دارویی، نسخ قانون

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا لغو پروانه تأسیس یا پروانه مسئول فنی، مجازات درجه هفت است و رسیدگی به آن در صلاحیت مستقیم دادگاه قرار دارد؟

متن ارائه‌شده پاسخ اداره کل حقوقی به این پرسش را شامل نمی‌شود.

آیا ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی را درباره ساخت دارو بدون پروانه نسخ کرده است؟

متن پیش از نقل پاسخ قطع شده است.

کلیدواژه‌ها: امور پزشکی، لغو پروانه، قانون مبارزه با قاچاق کالا، صلاحیت دادگاه، نامطمئن

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- نظر به اين‌كه تبصره 4 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني (الحاقي 1367/1/23) مجازات تخطي از ضوابط مصوب وزارت بهداشت را لغو موقت يا دائم پروانه تأسيس يا پروانه مسؤولان فني قرار داده است، آيا مجازات مذكور ذيل يكي از درجات ماده 19 قانون مجازات اسلامي قرار گرفته (مانند ممنوعيت از حقوق اجتماعي) و رسيدگي به جرم مذكور در صلاحيت دادسرا است يا آنكه به دليل عدم تطابق مجازات با هيچ‌يك از بندهاي ماده 26 قانون مجازات اسلامي، جزء حقوق اجتماعي محسوب نشده و به دليل عدم انطباق مجازات تبصره 4 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي با بندهاي هشت‌گانه ماده 19 قانون مجازات اسلامي، به حكم تبصره 3 ماده اخيرالذكر جرم درجه 7 محسوب و رسيدگي به آن در صلاحيت مستقيم دادگاه مي‌باشد؟ 2- همچنان‌كه مستحضريد، قانونگذار در قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي، مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 با اصلاحات بعدي تعريفي از تقلب در امور دارويي ارائه ننموده و صرفاً در ماده 18 به قيد مصاديق تمثيلي آن بسنده نموده است و يكي از موارد مشمول تقلب، ساخت دارو بدون پروانه ساخت مي‌باشد. از طرفي با تصويب ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و تبصره آن و قيد عبارت «ساخت دارو بدون رعايت تشريفات قانوني» اين رفتار جرم‌انگاري شده است. حال ب. ت. ب. مؤخر بودن قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات 1400، قانون اخير ناسخ ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي، مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 با اصلاحات بعدي (صرفاً در خصوص ركن مادي ساختن و فروش داروي تقلبي؛ نه فروش داروي منتهي به صدمه) است يا معناي تقلب در ماده 18 در قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي، مواد خوردني و آشاميدني غير از عبارت «ساخت دارو بدون رعايت تشريفات» در ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز است و دو ماده مزبور ناسخ و منسوخ نيستند؟ 3- با عنايت به اين‌كه ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در خصوص نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق در شعب سازمان تعزيرات حكومتي صحبت مي‌كند، آيا مي‌توان اين‌گونه تفسير كرد كه منظور از شعبه رسيدگي كننده در ماده بعدي؛ يعني ماده 47 قانون مزبور صرفاً ناظر بر شعب رسيدگي در سازمان تعزيرات حكومتي مي‌باشد و در نتيجه حكم تبصره 3 ماده 47 قانون مزبور مبني بر ممنوعيت ارجاع به كارشناس تنها در مورد پرونده‌هاي مطرح در شعب تعزيرات حكومتي است و پرونده‌هايي كه در راستاي ماده 44 قانون مذكور به علت مبالغ بالا به دادسرا و محاكم صالح ارسال مي‌شود، در صورت ترديد قاضي رسيدگي‌كننده به گزارش گمرك يا سازمان مربوطه، امكان صدور قرار ارجاع امر به كارشناسي و اخذ نظريه كارشناسي رسمي دادگستري در ما نحن فيه وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-مجازات «لغو موقت يا دائم» پروانه تأسيس يا پروانه مسؤولان فني مقرر در تبصره 4 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني الحاقي 23/1/1367 ب. ت. ب. ملاك‌هاي مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 براي اشخاص حقيقي يا حقوقي، حسب مورد مي‌‌تواند مشمول درجات 7، 6 و 5 باشد و چون لغو دائم پروانه مسؤولان فني اشخاص حقيقي در درجه‌بندي مجازات لحاظ نشده و محروميت از حقوق اجتماعي تا 15 سال درجه 5 محسوب شده است، بنابراين لغو دائم پروانه مذكور، مشمول درجه چهار مي‌باشد. 2-صرف ساخت دارو بدون اخذ پروانه و مجوز از وزارت بهداشت و رعايت تشريفات يا مقررات مربوط، به ترتيب و به طور مستقل ابتدا در ماده 15 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي و سپس ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 جرم‌انگاري شده است؛ بر اين اساس بزه پيش‌گفته اساساً از بزه تقلب در تهيه مواد دارويي موضوع ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني و مصاديق تمثيلي مذكور در اين ماده منصرف است و با عنايت به اين كه محل اعمال و اجراي مواد 18 و 27 قوانين پيش‌گفته متفاوت است، بحث از تعارض و رابطه ناسخ و منسوخ بين اين دو ماده اساساً سالبه به انتفاء موضوع است و با عنايت به صراحت ماده 27 و تبصره يك آن از قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز (كه آخرين اراده مقنن است) ساخت و فروش اقلام دارويي بدون انجام تشريفات قانوني مشمول مجازات و احكام مقرر در اين ماده است. 3-اولاً، حكم مقرر در تبصره 3 ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اصلاحي 1400 در مورد ممنوعيت ارجاع موضوع به كارشناس رسمي دادگستري با لحاظ متن ماده 47 يادشده، ناظر به تعيين «ارزش كالا يا ارز مكشوفه» است و در فرض استعلام كه ارزي كشف نشده است، چنانچه دلايل و قرائني؛ مانند ادله الكترونيكي مبني ‌بر خريد و فروش غيرمجاز ارز وجود داشته باشد و كشف حقيقيت نيز مستلزم ارجاع به كارشناس رسمي دادگستري باشد، بازپرس با لحاظ ماده 155 قانون آيين دادرسي كيفري براي تشخيص «ميزان ارز»، مراتب را به كارشناس ارجاع مي‌كند و اين امر با استعلام «ارزش ريالي ارز» از بانك مركزي كه قابل ارجاع به كارشناس نيست، متفاوت است. ثانياً، اطلاق عبارت «شعبه رسيدگي‌كننده» در صدر ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392، هم شعب ويژه رسيدگي‌كننده به جرايم قاچاق كالا و ارز و هم شعب ويژه رسيدگي‌كننده به تخلفات قاچاق كالا و ارز موضوع بندهاي «الف» و «ب» ماده 11 اين قانون را شامل مي‌شود؛ بر اين اساس حكم موضوع تبصره 3 ماده 47 قانون پيش‌گفته كه ناظر بر «ممنوعيت ارجاع كارشناسي موضوع ماده 47 و تبصره‌هاي آن به كارشناس رسمي دادگستري است»؛ اعم از اين كه پرونده در شعب رسيدگي به جرايم قاچاق كالا و ارز يا شعب رسيدگي به تخلفات قاچاق كالا و ارز در حال رسيدگي باشد، مجراست. نظریه مشورتی شماره 7/1403/144 مورخ 1403/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلامات مطرح شده، به موارد زیر اشاره کرده است: <br>1- مجازات «لغو موقت یا دائم» پروانه تاسیس یا پروانه مسئولان فنی، بر اساس تبصره 4 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (الحاقی 1367/01/23)، می‌تواند در درجات 5 تا 7 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار گیرد، در حالی که لغو دائم پروانه مسئولان فنی در درجه چهار قرار دارد.<br>2- ساخت دارو بدون پروانه و مجوز، بر اساس ماده 15 قانون مذکور و ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، به‌صورت مستقل جرم‌انگاری شده و این دو ماده با یکدیگر تعارضی ندارند.<br>3- تبصره 3 ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1400، تنها در مورد ممنوعیت ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری برای تعیین «ارزش کالا یا ارز مکشوفه» است و در صورت وجود دلایل کافی، بازپرس می‌تواند موضوع را به کارشناس ارجاع دهد. همچنین، عبارت «شعبه رسیدگی‌کننده» شامل شعب رسیدگی به جرایم و تخلفات قاچاق کالا و ارز است و حکم ممنوعیت ارجاع کارشناسی در هر دو مورد اعمال می‌شود. تاریخ نظریه: 1403/05/21 شماره نظریه: 7/1403/144 شماره پرونده: 1403-51-144ک 1- نظر به این‌که تبصره 4 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (الحاقی 1367/01/23) مجازات تخطی از ضوابط مصوب وزارت بهداشت را لغو موقت یا دائم پروانه تاسیس یا پروانه مسئولان فنی قرار داده است، آیا مجازات مذکور ذیل یکی از درجات ماده 19 قانون مجازات اسلامی قرار گرفته (مانند ممنوعیت از حقوق اجتماعی) و رسیدگی به جرم مذکور در صلاحیت دادسرا است یا آنکه به دلیل عدم تطابق مجازات با هیچ‌یک از بندهای ماده 26 قانون مجازات اسلامی، جزء حقوق اجتماعی محسوب نشده و به دلیل عدم انطباق مجازات تبصره 4 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی با بندهای هشت‌گانه ماده 19 قانون مجازات اسلامی، به حکم تبصره 3 ماده اخیرالذکر جرم درجه 7 محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت مستقیم دادگاه می‌باشد؟ 2- همچنان‌که مستحضرید، قانونگذار در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 با اصلاحات بعدی تعریفی از تقلب در امور دارویی ارائه ننموده و صرفاً در ماده 18 به قید مصادیق تمثیلی آن به سنده نموده است و یکی از موارد مشمول تقلب، ساخت دارو بدون پروانه ساخت م. ب.. از طرفی با تصویب ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره آن و قید عبارت «ساخت دارو بدون رعایت تشریفات قانونی» این رفتار جرم‌انگاری شده است. حال ب. ت. ب. موخر بودن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات 1400، قانون اخیر ناسخ ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 با اصلاحات بعدی (صرفاً در خصوص رکن مادی ساختن و فروش داروی تقلبی؛ نه فروش داروی منتهی به صدمه) است یا معنای تقلب در ماده 18 در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی غیر از عبارت «ساخت دارو بدون رعایت تشریفات» در ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و دو ماده مزبور ناسخ و منسوخ نیستند؟ 3- با عنایت به این‌که ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق در شعب سازمان تعزیرات حکومتی صحبت می‌کند، آیا می‌توان این‌گونه تفسیر کرد که منظور از شعبه رسیدگی کننده در ماده بعدی؛ یعنی ماده 47 قانون مزبور صرفاً ناظر بر شعب رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی م. ب. و در نتیجه حکم تبصره 3 ماده 47 قانون مزبور مبنی بر ممنوعیت ارجاع به کارشناس تنها در مورد پرونده‌های مطرح در شعب تعزیرات حکومتی است و پرونده‌هایی که در راستای ماده 44 قانون مذکور به علت مبالغ بالا به دادسرا و محاکم صالح ارسال می‌شود، در صورت تردید قاضی رسیدگی‌کننده به گزارش گمرک یا سازمان مربوطه، امکان صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی و اخذ نظریه کارشناسی رسمی دادگستری در ما نحن فیه وجود دارد؟ 1- مجازات «لغو موقت یا دائم» پروانه تاسیس یا پروانه مسئولان فنی مقرر در تبصره 4 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی الحاقی 1367/01/23 ب. ت. ب. ملاک‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای اشخاص حقیقی یا حقوقی، حسب مورد می‌‌تواند مشمول درجات 7، 6 و 5 باشد و چون لغو دائم پروانه مسئولان فنی اشخاص حقیقی در درجه‌بندی مجازات لحاظ نشده و محرومیت از حقوق اجتماعی تا 15 سال درجه 5 محسوب شده است، بنابراین لغو دائم پروانه مذکور، مشمول درجه چهار م. ب..

موارد مرتبط 97

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 7

مقرراتِ مرتبط 5

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین