Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1403/20 مورخ 1403/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #ملک #شهرداری #محکوم‌به #تسلیم #محکوم‌له #زمین #فروش #بیع #اجرای_احکام_مدنی #تغییر_کاربری #اجرای_حکم #طرح_تفصیلی #تملک #عقد_بیع #بهای_ملک #خریدار #فسخ #ارش #واحد_اجرای_احکام #قطعه_زمین #ناظر #رفع_ابهام #حقوق #مالک #فروش_ملک #قوانین #عقد #خیار_عیب #اجرائیه #مبایعه‌نامه #ملک_مسکونی #خیار #قضاییه #صورت #زمان #احراز #مساحت #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا محکوم‌له می‌تواند با ادعای تغییر کاربری ملک به فضای سبز، مطالبه بهای روز آن را درخواست کند؟

پاسخ: پاسخ به این پرسش نیازمند احراز امور موضوعی متعدد و تطبيق حكم قانوني بر مصاديق خارجي است که از وظایف اداره کل حقوقی نمی‌باشد.

به زبانِ ساده

موضوع، اجرای حکمی برای تحویل زمین مسکونی است که بعداً کاربری آن در طرح شهری فضای سبز شده است. اداره کل گفته باید معلوم شود شهرداری فقط ملک را در طرح قرار داده یا آن را تملک کرده و، در صورت تملک، بهای آن را پرداخته است. به دلیل ناقص‌بودن اطلاعات و متن، نتیجه نهایی درباره درخواست بهای روز مشخص نیست.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرف‌های مورد بحث محکوم‌له و شهرداری‌اند و متن از محکوم‌علیه نام نمی‌برد.

چگونه: پس از صدور حکم به تحویل زمین، هنگام اجرا تغییر کاربری آن مشخص شده است. اداره کل برای پاسخ، روشن‌شدن وضعیت تملک شهرداری و پرداخت یا عدم پرداخت بهای ملک را لازم دانسته و یادآور شده رفع ابهام از حکم با مرجع صادرکننده رأی است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له و واحد اجرای احکام در تشخیص نیاز به بررسی وضعیت ملک پیش از تعیین تکلیف اجرای حکم کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶.

مفاهیمِ حقوقی: اجرای حکم، محکوم‌به، تسلیم ملک، تلف محکوم‌به، طرح تفصیلی، تغییر کاربری، تملک شهرداری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر ملکِ موضوع حکم پس از فروش و پیش از تحویل، در طرح تفصیلی فضای سبز شود، آیا محکوم‌له می‌تواند بهای روز ملک را بر پایه ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی بخواهد؟

متن ارائه‌شده پاسخ قطعی نمی‌دهد و بررسی را وابسته به روشن‌شدن وضعیت تملک و پرداخت بهای ملک می‌داند.

آیا صرف قرارگرفتن ملک در طرح فضای سبز به معنای تملک آن از سوی شهرداری است؟

متن این موضوع را روشن نمی‌داند و آن را نیازمند احراز وضعیت موردی می‌شمارد.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، تلف محکوم‌به، تغییر کاربری، طرح تفصیلی، شهرداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه محكوم‌به مندرج در اجراييه تسليم قطعات زمين با مساحت و موقعيت مشخص باشد و بر اساس مبايعه‌نامه اين ملك به عنوان ملك مسكوني به فروش رسيده باشد؛ اما در زمان اجراي حكم و حسب استعلام صورت گرفته از شهرداري مشخص شود پس از وقوع بيع و پيش از تسليم ملك، در نتيجه طرح تفصيلي شهرداري كاربري ملك به فضاي سبز تغيير يافته است، آيا محكوم‌له مي‌تواند با ادعاي تلف محكوم‌به و استناد به ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 تعيين بهاي روز ملك و وصول آن را از واحد اجراي احكام مدني درخواست كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه محكوم‌به تحويل و تسليم چندين قطعه زمين با مساحت و موقعيت مشخص و كاربري مسكوني است؛ اما حين اجراي حكم مشخص شده است پس از وقوع بيع و پيش از اجراي حكم، در نتيجه طرح تفصيلي كاربري ملك از نوع فضاي سبز تعيين شده است؛ اولاً، مشخص نيست زمين موضوع حكم صرفاً در طرح‌هاي مصوب شهري به عنوان فضاي سبز تعريف شده است؛ بدون آنكه تملكي از سوي شهرداري صورت گرفته باشد و يا آنكه شهرداري وفق مقررات، ملك را تملك كرده و در فرض تملك، پرداخت يا عدم پرداخت بهاي آن مشخص نيست و از آنجا كه پرسش مطرح‌شده نشأت گرفته از ابهام در مقررات نيست؛ بلكه ناظر بر تطبيق حكم قانوني بر مصاديق خارجي است كه بايد با احراز امور موضوعي متعدد صورت پذيرد و با لحاظ آنكه رفع ابهام از حكم نيز بر عهده مرجع صادر‌كننده رأي است؛ لذا پاسخ‌گويي به پرسش به كيفيت مطرح‌شده از وظايف اين اداره كل خارج است. ثانياً، صرف‌نظر از ابهامات فوق، نظر به اينكه صرف تغيير كاربري ملك پس از وقوع عقد بيع و حين تسليم و اجراي حكم، به معني تلف عين محكوم‌به نيست و محكوم‌له داراي تمامي حقوق مالك قبلي ملك در مراجعه به شهرداري و دريافت بهاي ملك است، موضوع از شمول ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 خارج است؛ هم چنانكه هرگاه احراز شود به‌رغم فروش ملك به عنوان ملك داراي كاربري مسكوني، ملك مزبور در زمان فروش كاربري فضاي سبز داشته است، با رعايت قوانين و مقررات حاكم، براي خريدار حق فسخ عقد به لحاظ خيار عيب و يا دريافت ارش وجود دارد. نظریه مشورتی شماره 7/1403/20 مورخ 1403/03/05 موضوع استعلام درباره وضعیت ملکی است که شامل قطعات زمین با کاربری مسکونی است. این ملک پس از بیع و قبل از تحویل به خریدار، کاربری‌اش به فضای سبز تغییر یافته است. سوال این است که آیا محکوم‌له می‌تواند با استناد به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، از واحد اجرای احکام مدنی درخواست تعیین بهای روز ملک و وصول آن را کند. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که ابهاماتی در خصوص وضعیت تملک و تغییر کاربری ملک وجود دارد که نیازمند بررسی دقیق‌تر است و به همین دلیل، پاسخگویی به این پرسش از وظایف این اداره کل خارج است. همچنین، صرف تغییر کاربری ملک به فضای سبز پس از وقوع عقد بیع به معنای تلف عین محکوم‌به نیست و محکوم‌له حق دارد به شهرداری مراجعه کرده و بهای ملک را دریافت کند. در نهایت، اگر مشخص شود که ملک در زمان فروش دارای کاربری فضای سبز بوده است، خریدار می‌تواند به دلیل خیار عیب، حق فسخ عقد یا دریافت ارش را داشته باشد. تاریخ نظریه: 1403/03/05 شماره نظریه: 7/1403/20 شماره پرونده: 1403-3/1-20ح در فرض سوال که محکوم‌به تحویل و تسلیم چندین قطعه زمین با مساحت و موقعیت مشخص و کاربری مسکونی است؛ اما حین اجرای حکم مشخص شده است پس از وقوع بیع و پیش از اجرای حکم، در نتیجه طرح تفصیلی کاربری ملک از نوع فضای سبز تعیین شده است؛ اولاً، مشخص نیست زمین موضوع حکم صرفاً در طرح‌های مصوب شهری به عنوان فضای سبز تعریف شده است؛ بدون آنکه تملکی از سوی شهرداری صورت گرفته باشد و یا آنکه شهرداری وفق مقررات، ملک را تملک کرده و در فرض تملک، پرداخت یا عدم پرداخت بهای آن مشخص نیست و از آنجا که پرسش مطرح‌شده نشات گرفته از ابهام در مقررات نیست؛ بلکه ناظر بر تطبیق حکم قانونی بر مصادیق خارجی است که باید با احراز امور موضوعی متعدد صورت پذیرد و با لحاظ آنکه رفع ابهام از حکم نیز بر عهده مرجع صادر‌کننده رای است؛ لذا پاسخ‌گویی به پرسش به کیفیت مطرح‌شده از وظایف این اداره کل خارج است. ثانیاً، صرف‌نظر از ابهامات فوق، ن. ب. ا. صرف تغییر کاربری ملک پس از وقوع عقد بیع و حین تسلیم و اجرای حکم، به معنی تلف عین محکوم‌به نیست و محکوم‌له دارای تمامی حقوق مالک قبلی ملک در مراجعه به شهرداری و دریافت بهای ملک است، موضوع از شمول ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است؛ هم چنانکه هرگاه احراز شود به‌رغم فروش ملک به عنوان ملک دارای کاربری مسکونی، ملک مزبور در زمان فروش کاربری فضای سبز داشته است، با رعایت قوانین و مقررات حاکم، برای خریدار حق فسخ عقد به لحاظ خیار عیب و یا دریافت ارش وجود دارد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین