Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : در پرونده‌هاي كيفري محكوم‌عليه به لحاظ عدم پرداخت محكوم‌به (ديه يا رد مال خاصه پرونده‌هاي با شكات متعدد و رد مال و ديات سنگين) با تجويز ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي در زندان و پرونده نيز فاقد تأمين كيفري مي‌باشد. چنانچه با طرح دعواي اعسار حكم به تقسيط محكوم‌به در يكي از موارد ذيل صادر ‌شود: الف- حكم به پرداخت و پيش‌پرداخت اقساط صادر و شروع آن بلافاصله پس از آزادي محكوم‌عليه از زندان مي‌باشد. ب- شروع پيش‌پرداخت و اقساط آن به چند ماه پس از آزادي محكوم‌عليه از زندان موكول شده است. مستدعي است وفق هر يك از فروض ذيل ارشاد فرماييد: 1- آيا وفق مقررات ماده 507 قانون آيين دادرسي كيفري، اخذ تأمين كيفري جهت تضمين بازپرداخت محكوم‌به (اقساط) ضرورت دارد و در صورت اخذ تأمين، ميزان و نوع تأمين متناسب با ميزان محكوم‌به باشد يا بايد به نحوي باشد كه منجر به آزادي محكوم‌عليه شود؟ در صورتي كه محكوم‌عليه قادر به توديع تأمين كيفري متناسب با ميزان محكوم‌به نباشد، آيا قرار صادره جهت ادامه بازداشت بايد به تأييد دادستان برسد؟ 2- مفاد ماده 16 آيين‌نامه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1399/6/18 با ماده 507 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 چگونه قابل جمع مي‌باشد و در صورت صدور حكم اعسار در دادگاه بدوي مقررات ماده 16 قانون مارالذكر مجري مي‌باشد يا وفق بندهاي فوق ماده 507 قانون مذكور قابل اعمال مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-مستفاد از ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، با صدور حكم اعسار يا تقسيط نسبت به كليه محكوميت‌هاي مالي موضوع ماده 22 اين قانون از جمله ديه و رد مال (به جز جزاي نقدي كه مطابق مقررات ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 رفتار مي‌شود)، موجب قانوني جهت صدور قرار تأمين نمي¬باشد و محكوم‌عليه فوق‌الذكر چنانچه زنداني باشد، بايد بلافاصله پس از صدور حكم اعسار يا تقسيط آزاد شود؛ ليكن در صورتي كه بر اساس حكم دادگاه، محكوم‌عليه بايد مبلغي را تحت عنوان پيش‌پرداخت، بدواً پرداخت كند، در واقع به ميزان مبلغ مذكور، حكم به اعسار صادر نشده است و به منزله استمرار دستور قبلي دادگاه در بازداشت محكوم‌عليه به لحاظ امتناع از پرداخت محكوم‌به است. ضمناً اخذ تأمين مذكور در تبصره يك ماده 3 قانون صدرالذكر منصرف از فرض سؤال است و نيز صدور قرار تأمين كيفري موضوع ماده 507 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ناظر به اجراي مجازات است و از موارد مربوط به محكوميت به «رد مال» و «ضرر و زيان ناشي از جرم» كه مجازات محسوب نمي‌شود، خارج است. 2- با عنايت به مراتب مقرر در پاسخ به سؤال يك، محل اعمال و اجراي ماده 507 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ماده 16 آيين‌نامه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1399 متفاوت است؛ لذا بحث از تعارض بين اين دو مقرره اساساً سالبه به انتفاء موضوع است. نظریه مشورتی شماره 7/1403/311 مورخ 1403/04/19 موضوع استعلام مربوط به وضعیت م. ع. د. پرونده‌های کیفری به دلیل عدم پرداخت محکوم‌به (مانند دیه یا رد مال) و شرایط مربوط به اخذ تامین کیفری و تقسیط محکوم‌به است. پرسش‌ها شامل ضرورت اخذ تامین کیفری طبق ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری و نحوه تطبیق مفاد ماده 16 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با ماده 507 است. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، صدور حکم اعسار یا تقسیط دلیل قانونی برای صدور قرار تامین نمی‌باشد و م. ع. باید بلافاصله پس از صدور حکم اعسار آزاد شود، مگر اینکه حکم دادگاه پرداخت پیش‌پرداختی را مقرر کند. همچنین، اخذ تامین موضوع ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به اجرای مجازات است و به موارد مربوط به محکومیت به «رد مال» و «ضرر و زیان ناشی از جرم» تعلق ندارد. در نهایت، محل اجرای ماده 507 و ماده 16 آیین‌نامه متفاوت بوده و تعارضی بین این دو مقرره وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1403/04/19 شماره نظریه: 7/1403/311 شماره پرونده: 1403-3/1-254ک در پرونده‌های کیفری م. ع. ب. لحاظ عدم پرداخت محکوم‌به (دیه یا رد مال خاصه پرونده‌های با شکات متعدد و رد مال و دیات سنگین) با تجویز ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در زندان و پرونده نیز فاقد تامین کیفری م. ب.. چنانچه با طرح دعوای اعسار حکم به تقسیط محکوم‌به در یکی از موارد ذیل صادر ‌شود: الف- حکم به پرداخت و پیش‌پرداخت اقساط صادر و شروع آن بلافاصله پس از آزادی م. ع. از زندان م. ب.. ب- شروع پیش‌پرداخت و اقساط آن به چند ماه پس از آزادی م. ع. از زندان موکول شده است. مستدعی است وفق هر یک از فروض ذیل ارشاد فرمایید: 1- آیا وفق مقررات ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری، اخذ تامین کیفری جهت تضمین بازپرداخت محکوم‌به (اقساط) ضرورت دارد و در صورت اخذ تامین، میزان و نوع تامین متناسب با میزان محکوم‌به باشد یا باید به نحوی باشد که منجر به آزادی م. ع. شود؟ در صورتی که م. ع. قادر به تودیع تامین کیفری متناسب با میزان محکوم‌به نباشد، آیا قرار صادره جهت ادامه بازداشت باید به تایید دادستان برسد؟ 2- مفاد ماده 16 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/06/18 با ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چگونه قابل جمع م. ب. و در صورت صدور حکم اعسار در دادگاه بدوی مقررات ماده 16 قانون مارالذکر مجری م. ب. یا وفق بندهای فوق ماده 507 قانون مذکور قابل اعمال می‌باشد؟ 1- مستفاد از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به کلیه محکومیت‌های مالی موضوع ماده 22 این قانون از جمله دیه و رد مال (به جز جزای نقدی که مطابق مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار می‌شود)، موجب قانونی جهت صدور قرار تامین نمی‌باشد و م. ع. فوق‌الذکر چنانچه زندانی باشد، باید بلافاصله پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط آزاد شود؛ لیکن در صورتی که بر اساس حکم دادگاه، م. ع. باید مبلغی را تحت عنوان پیش‌پرداخت، بدواً پرداخت کند، در واقع به میزان مبلغ مذکور، حکم به اعسار صادر نشده است و به منزله استمرار دستور قبلی دادگاه در بازداشت م. ع. ب. لحاظ امتناع از پرداخت محکوم‌به است. ضمناً اخذ تامین مذکور در تبصره یک ماده 3 قانون صدرالذکر منصرف از فرض سوال است و نیز صدور قرار تامین کیفری موضوع ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به اجرای مجازات است و از موارد مربوط به محکومیت به «رد مال» و «ضرر و زیان ناشی از جرم» که مجازات محسوب نمی‌شود، خارج است. 2- با عنایت به مراتب مقرر در پاسخ به سوال یک، محل اعمال و اجرای ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 16 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399 متفاوت است؛ لذا بحث از تعارض بین این دو مقرره اساساً سالبه به انتفاء موضوع است.

موارد مرتبط 67

نظریات مشورتی 29

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 2

دکترین 21

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین