نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1403/311 مورخ 1403/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
در پروندههاي كيفري محكومعليه به لحاظ عدم پرداخت محكومبه (ديه يا رد مال خاصه پروندههاي با شكات متعدد و رد مال و ديات سنگين) با تجويز ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي در زندان و پرونده نيز فاقد تأمين كيفري ميباشد. چنانچه با طرح دعواي اعسار حكم به تقسيط محكومبه در يكي از موارد ذيل صادر شود:
الف- حكم به پرداخت و پيشپرداخت اقساط صادر و شروع آن بلافاصله پس از آزادي محكومعليه از زندان ميباشد.
ب- شروع پيشپرداخت و اقساط آن به چند ماه پس از آزادي محكومعليه از زندان موكول شده است. مستدعي است وفق هر يك از فروض ذيل ارشاد فرماييد:
1- آيا وفق مقررات ماده 507 قانون آيين دادرسي كيفري، اخذ تأمين كيفري جهت تضمين بازپرداخت محكومبه (اقساط) ضرورت دارد و در صورت اخذ تأمين، ميزان و نوع تأمين متناسب با ميزان محكومبه باشد يا بايد به نحوي باشد كه منجر به آزادي محكومعليه شود؟ در صورتي كه محكومعليه قادر به توديع تأمين كيفري متناسب با ميزان محكومبه نباشد، آيا قرار صادره جهت ادامه بازداشت بايد به تأييد دادستان برسد؟ 2- مفاد ماده 16 آييننامه نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1399/6/18 با ماده 507 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 چگونه قابل جمع ميباشد و در صورت صدور حكم اعسار در دادگاه بدوي مقررات ماده 16 قانون مارالذكر مجري ميباشد يا وفق بندهاي فوق ماده 507 قانون مذكور قابل اعمال ميباشد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1-مستفاد از ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، با صدور حكم اعسار يا تقسيط نسبت به كليه محكوميتهاي مالي موضوع ماده 22 اين قانون از جمله ديه و رد مال (به جز جزاي نقدي كه مطابق مقررات ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 رفتار ميشود)، موجب قانوني جهت صدور قرار تأمين نمي¬باشد و محكومعليه فوقالذكر چنانچه زنداني باشد، بايد بلافاصله پس از صدور حكم اعسار يا تقسيط آزاد شود؛ ليكن در صورتي كه بر اساس حكم دادگاه، محكومعليه بايد مبلغي را تحت عنوان پيشپرداخت، بدواً پرداخت كند، در واقع به ميزان مبلغ مذكور، حكم به اعسار صادر نشده است و به منزله استمرار دستور قبلي دادگاه در بازداشت محكومعليه به لحاظ امتناع از پرداخت محكومبه است. ضمناً اخذ تأمين مذكور در تبصره يك ماده 3 قانون صدرالذكر منصرف از فرض سؤال است و نيز صدور قرار تأمين كيفري موضوع ماده 507 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ناظر به اجراي مجازات است و از موارد مربوط به محكوميت به «رد مال» و «ضرر و زيان ناشي از جرم» كه مجازات محسوب نميشود، خارج است.
2- با عنايت به مراتب مقرر در پاسخ به سؤال يك، محل اعمال و اجراي ماده 507 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ماده 16 آييننامه نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1399 متفاوت است؛ لذا بحث از تعارض بين اين دو مقرره اساساً سالبه به انتفاء موضوع است.
نظریه مشورتی شماره 7/1403/311 مورخ 1403/04/19
موضوع استعلام مربوط به وضعیت م. ع. د. پروندههای کیفری به دلیل عدم پرداخت محکومبه (مانند دیه یا رد مال) و شرایط مربوط به اخذ تامین کیفری و تقسیط محکومبه است. پرسشها شامل ضرورت اخذ تامین کیفری طبق ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری و نحوه تطبیق مفاد ماده 16 آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی با ماده 507 است. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، صدور حکم اعسار یا تقسیط دلیل قانونی برای صدور قرار تامین نمیباشد و م. ع. باید بلافاصله پس از صدور حکم اعسار آزاد شود، مگر اینکه حکم دادگاه پرداخت پیشپرداختی را مقرر کند. همچنین، اخذ تامین موضوع ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به اجرای مجازات است و به موارد مربوط به محکومیت به «رد مال» و «ضرر و زیان ناشی از جرم» تعلق ندارد. در نهایت، محل اجرای ماده 507 و ماده 16 آییننامه متفاوت بوده و تعارضی بین این دو مقرره وجود ندارد.
تاریخ نظریه: 1403/04/19
شماره نظریه: 7/1403/311
شماره پرونده: 1403-3/1-254ک
در پروندههای کیفری م. ع. ب. لحاظ عدم پرداخت محکومبه (دیه یا رد مال خاصه پروندههای با شکات متعدد و رد مال و دیات سنگین) با تجویز ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در زندان و پرونده نیز فاقد تامین کیفری م. ب.. چنانچه با طرح دعوای اعسار حکم به تقسیط محکومبه در یکی از موارد ذیل صادر شود:
الف- حکم به پرداخت و پیشپرداخت اقساط صادر و شروع آن بلافاصله پس از آزادی م. ع. از زندان م. ب..
ب- شروع پیشپرداخت و اقساط آن به چند ماه پس از آزادی م. ع. از زندان موکول شده است. مستدعی است وفق هر یک از فروض ذیل ارشاد فرمایید:
1- آیا وفق مقررات ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری، اخذ تامین کیفری جهت تضمین بازپرداخت محکومبه (اقساط) ضرورت دارد و در صورت اخذ تامین، میزان و نوع تامین متناسب با میزان محکومبه باشد یا باید به نحوی باشد که منجر به آزادی م. ع. شود؟ در صورتی که م. ع. قادر به تودیع تامین کیفری متناسب با میزان محکومبه نباشد، آیا قرار صادره جهت ادامه بازداشت باید به تایید دادستان برسد؟
2- مفاد ماده 16 آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1399/06/18 با ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چگونه قابل جمع م. ب. و در صورت صدور حکم اعسار در دادگاه بدوی مقررات ماده 16 قانون مارالذکر مجری م. ب. یا وفق بندهای فوق ماده 507 قانون مذکور قابل اعمال میباشد؟
1- مستفاد از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به کلیه محکومیتهای مالی موضوع ماده 22 این قانون از جمله دیه و رد مال (به جز جزای نقدی که مطابق مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار میشود)، موجب قانونی جهت صدور قرار تامین نمیباشد و م. ع. فوقالذکر چنانچه زندانی باشد، باید بلافاصله پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط آزاد شود؛ لیکن در صورتی که بر اساس حکم دادگاه، م. ع. باید مبلغی را تحت عنوان پیشپرداخت، بدواً پرداخت کند، در واقع به میزان مبلغ مذکور، حکم به اعسار صادر نشده است و به منزله استمرار دستور قبلی دادگاه در بازداشت م. ع. ب. لحاظ امتناع از پرداخت محکومبه است. ضمناً اخذ تامین مذکور در تبصره یک ماده 3 قانون صدرالذکر منصرف از فرض سوال است و نیز صدور قرار تامین کیفری موضوع ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به اجرای مجازات است و از موارد مربوط به محکومیت به «رد مال» و «ضرر و زیان ناشی از جرم» که مجازات محسوب نمیشود، خارج است.
2- با عنایت به مراتب مقرر در پاسخ به سوال یک، محل اعمال و اجرای ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 16 آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1399 متفاوت است؛ لذا بحث از تعارض بین این دو مقرره اساساً سالبه به انتفاء موضوع است.
موارد مرتبط 67
نظریات مشورتی 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1684 مورخ 1401/01/21
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کند و در صورت عدم سپردن تامین مناسب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/409 مورخ 1403/12/12
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری است یا باید به والدین یا سرپرست قانونی او
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/43 مورخ 1404/04/08
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صرفا ناظر به جایی است که با لحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1018 مورخ 1403/10/11
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری به صورت مستقل از تبدیل وثیقه موضوع ماده 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/865 مورخ 1395/04/13
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1313 مورخ 1399/09/19
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری امکان اخذ تامین وجود دارد؟ به عبارت دیگر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/858 مورخ 1396/04/17
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1481 مورخ 1400/12/07
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری باشد که در این صورت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/311 مورخ 1403/04/19
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری و نحوه تطبیق مفاد ماده 16 آیین نامه نحوه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1254 مورخ 1399/09/02
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1124 مورخ 1395/05/13
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری در پرونده هایی است که به صدور دادنامه اعس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1039 مورخ 1400/09/15
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری است که قاضی می تواند با اخذ تامین متناسب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1469 مورخ 1396/06/29
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز موید این نظر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1902 مورخ 1399/12/16
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است و قاضی اجرای احکام کیفری در این
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/202 مورخ 1402/03/30
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است و قاضی اجرای احکام کیفری در این
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
اعسار و تقسیط رد مال در کلاهبرداری و نحوه اخذ تامین بعد از تقسیط رد مال
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری است و نیاز به تامین برای جلوگیری از فرار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نحوه صدور قرار تامین در اتهامات متعدد
مواد 507 و 508 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به قاضی اجرای احکام کیفری اجازه تشدید
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1313 — 1399/09/19
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری امکان اخذ تامین وجود دارد؟ به عبارت دیگر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1254 — 1399/09/02
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1902 — 1399/12/16
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است و قاضی اجرای احکام کیفری در این
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1039 — 1400/09/15
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری است و اجرای احکام پس از اخذ تامین متناسب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1481 — 1400/12/07
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1684 — 1401/01/21
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نماید ؟در صورت مثبت بودن پاسخ در صو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/1077 — 1401/10/27
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صرفا ناظر به جایی است که با لحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1402/202 — 1402/03/31
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است و قاضی اجرای احکام کیفری در این
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/43 — 1404/04/08
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صرفا ناظر به جایی است که با لحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/٣62 — 1404/10/20
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/591 — 1398/08/22
مواد 507 ، 500 و 508 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/858 مورخ 1396/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدور قرار تأمین نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال موضوع سرقت و کلاهبرداری و دیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
نشستهای قضایی 15
-
نشست قضایی
هماستناد
لغو قرار تامین کیفری پس از اجرای بخشی از مجازات
مواد 507 و 508 قانون آیین دادرسی کیفری نیز تایید می گردد
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان صدور قرار تامین منتهی به بازداشت محکوم علیه درصورت صدور حکم اعسار محکوم علیه
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته چنانچه اجرای مجازات مستلزم
-
نشست قضایی
هماستناد
تجویز اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور در حین تحمل حبس محکوم علیه.
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می بایست محکوم علیه را با اخذ ت
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان صدور قرار نظارت قضایی در مرحله اجرای حکم
مواد 507 و 508 قانون آیین دادرسی کیفری (ق
-
نشست قضایی
هماستناد
جایگزینی تأمین کیفری در اجرای احکام
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است قاضی اجرای احکام در فرضی که اجرا
-
نشست قضایی
هماستناد
ضرورت تامین کیفری در زمان صدور حکم اعسار از پرداخت دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد: چنانچه اجرای مجازات مستل
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی استقلال قاضی اجرای احکام کیفری
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه تصمیم گیری در خصوص محکوم علیهی که حکم اعسار وی صادر شده ولی از پرداخت اقساط دیه خودداری می نماید
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
تاریخ انتفاء قرار تامین کیفری
قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ ماده 507
-
نشست قضایی
هماستناد
فک قرار
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری بیان فرمائید آیا قاضی اجرای احکام باید ال
-
نشست قضایی
هماستناد
حبس، شلاق و رد مال در جرم سرقت
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری از محکوم علیه قرار تامین متناسب اخذ کند و
-
نشست قضایی
هماستناد
رفع بازداشت از وثیقه
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قانونگذار محترم بیان می دارد: چ
-
نشست قضایی
هماستناد
وظیفه قاضی اجرای احکام در خصوص محکوم علیه فاقد تأمین
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام داشته چنانچه اجرای مجازات مستلزم دس
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه اعطای مرخصی به محکومین قاچاق کالا و ارز با توجه به تحمل حبس اصلی و حبس ناشی از بدل جزای نقدی
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام می دارد: چنانچه اجرای مجازات مستلزم
-
نشست قضایی
هماستناد
قرار تأمین کیفری دادسرای معطی نیابت
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به مواردی است که پرونده به اجرای اح
مواد مرتبط 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 507 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 529 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار می شود
دکترین 21
-
مقاله
هماستناد
عفو و بخشودگی داد باخته — برابر بند (پ) ماده ۱۳ ق
مواد 505، 507 و 508 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
عفو و بخشودگی داد باخته — قاضی اجرا با رعایت مواد ۵۰۵
مواد 505، 507 و 508 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
عفو و بخشودگی داد باخته — قاضی اجرا با رعایت مواد ۵۰۵
مواد 505، 507 و 508 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
مرجع صالح در اجرای
ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
مرجع صالح در اجرای — جنبه مدنی حکم کیفری و ضرر و
ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
ب - پرونده هایی که ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های
ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
نظام الگو و هدایتگر — مقررات آن در مواردی چون صلاحیت ابلاغ
ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
نظام الگو و هدایتگر — مقررات آن در مواردی چون صلاحیت ابلاغ
ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
نظام اجرای احکام کیفری — نظام اجرایی دیگر که به نوعی همتای
ماده 529 ق.آ.د.ک مصوب 1392
-
مقاله
هماستناد
نظام اجرای احکام کیفری — دادگاه نخستین در قلمرو کیفری همانند دادگاه
ماده 529 ق.آ.د.ک مصوب 1392
-
مقاله
هماستناد
نظام اجرای احکام کیفری — دادگاه نخستین در قلمرو کیفری همانند دادگاه
ماده 529 ق.آ.د.ک مصوب 1392
-
مقاله
هماستناد
ابهام اجمال و اشکال در اجرای حکم کیفری — برای پرداخت جزای نقدی قانونگذار در تبصره
تبصره 2 ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
ابهام اجمال و اشکال در اجرای حکم کیفری — حکم از دادگاه صادر کننده تقاضای تقسیط
تبصره 2 ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
ابهام اجمال و اشکال در اجرای حکم کیفری — حکم از دادگاه صادر کننده تقاضای تقسیط
تبصره 2 ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
ابهام اجمال و اشکال در اجرای حکم کیفری — درخواست تقسیط در پرداخت جزای نقدی نیازی
ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
فرآیند اجرای حکم کیفری
ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
فرآیند اجرای حکم کیفری — چنانچه در اجرای حکم کیفری برای دسترسی
ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
شرایط قانونی اجرای احکام تعزیرات حکومتی
تبصره 3 ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
شرایط قانونی اجرای احکام تعزیرات حکومتی — برابر ماده ۱ دستورالمعل نحوه اجرای احکام
تبصره 3 ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
پیوند حکم با جنبه مدنی
ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
پیوند حکم با جنبه مدنی — در صدر ماده ۱۶۹ ق
ماده 529 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
